التهذيب في اختصار المدونة

3653 -

ج ٤ · ص ١٥٧

3653 -

ومن ابتاع نقض دار قائما على أن يقلعه، ثم استحق رجل نصف الدار، فللمبتاع رد بقية النقض، ولا شفعة فيه للمستحق، لأنه بيع على القلع، ولم يبع الأرض، وأما إن استحق جميع الأرض دون النقض، أو كانت نخلا بيعت

ج ٤ · ص ١٥٨

للقلع فاستحق رجل الأرض دون النخل، كان البيع تاما في النقض والنخل، وكان للمستحق أخذ ذلك من المبتاع [بقيمته مقلوعا لا بالثمن، لأنه ليس بمعنى الشفعة، ولكن للضرر، وليس للمبتاع أن يمنعه من ذلك،] لأنه في امتناعه من ذلك مضار، فإن أبى المستحق من أخذ ذلك بقيمته، قيل للمبتاع: اقلعه.

وكذلك من غرس في أرض اكتراها فانقضت المدة.