التهذيب في اختصار المدونة

3587 -

ج ٤ · ص ١١٦

3587 -

ومن صالح من دم عمد وجب له على رجل بعبد، جاز ذلك، فإن استحق العبد رجع بقيمته ولا سبيل إلى القتل.

وكذلك من نكح بعبد فاستحق، أو وجدت به المرأة عيبا، فإنها ترده وترجع على الزوج بقيمة العبد وتبقى زوجة له على حالها، والخلع بهذه المنزلة. (1)

ومن اشترى عبدا فأصاب به عيبا، فصالحه البائع من العيب على عبد آخر دفعه

ج ٤ · ص ١١٧

إليه، جاز ذلك، وكأنهما في صفقة [واحدة] ، فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما، وينظر هل هو وجه الصفقة [أم لا] على ما ذكرنا.

ومن باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب، فإنه يرجع في عبده الذي أعطي فيأخذه إن وجده، وإن فات بتغير سوق أو بدن، لم يكن له إلا قيمته يوم الصفقة، ولا يجتمع لأحد في مثل هذا خيار في أخذ سلعته أو تضمينها.