3511 -
ومن رهن أمته ثم وطئها الراهن فأحبلها، فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب [حيث شاءت] وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن، ولا رهن للمرتهن فيها، وإن وطئها على وجه الغصب والتسور بغير إذن المرتهن عجل ربها الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد
الوضع، ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب، فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن أتبع السيد بذلك، فإن وطئها المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد وكان مع الأم رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء، بكرا كانت أو ثيبا إن كرهها، وكذلك إن طاوعته وهي بكر، فأما إن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء.
فإن اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نسبه منه.