3483 -
ولو أقر الراهن أن العبد الرهن جنى جناية، أو استهلك مالا وهو عند المرتهن، ولم تقم بذلك بينة، فإن كان الراهن معدما لم يصدق، وإن كان مليئا قيل له: أتفديه أم تسلمه؟ فإن فداه بقي رهنا على حاله، وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل، فإذا حل [الأجل] أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها، وإن فلس قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية، وليس ذلك كثبوت الجناية ببينة.