التهذيب في اختصار المدونة

3479 -

ج ٤ · ص ٥٧

3479 -

وإذا أجر المرتهن الرهن، أو أعاره بإذن الراهن، وولي المرتهن ذلك ولم يسلمه إلى الراهن، لم يكن ذلك خروجا من الرهن، وهو على حاله، فإن ضاع الرهن عند المستأجر، وهو مما يغاب عليه فضياعه على الراهن، لإذنه فيه، وإن لم يقبض المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو فلس، كان أسوة الغرماء في الرهن.

وإذا كان الحق إلى أجل وأخذ به رهنا، فمات الراهن قبل الأجل بيع [الرهن] وقضي المرتهن حقه، لأن من مات فقد حلت ديونه.