التهذيب في اختصار المدونة

3420 -

ج ٤ · ص ٣٠

3420 -

ومن له دين على رجل إلى أجل، فأخذ به منه قبل الأجل حميلا أو رهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى دونه، فذلك جائز.

وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جاز، لأنه ملك قبض دينه مكانه، فتأخيره به كابتداء سلف على حميل أو رهن، وإن لم يحل الأجل فأخره به إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن، لم يجز، لأنه سلف بنفع.

قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء ولا يكون الرهن به رهنا، وإن قبض في فلس الغريم أو موته.