3300 -
قال ابن القاسم: يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله، فأما المأمون كالرباع والعقار وماله من ذلك الغلة فإنما يوقف وقفا يمنع فيه من الإحداث فيها، والغلة أبدا إنما هي للذي هي بيده، لأن ضمانها منه حتى يقضى بها للطالب.
قال سحنون: هذا إذا كان مبتاعا أو صارت إليه من مبتاع.
قال غيره: وإن ادعى عليه دينا أو شيئا مستهلكا وطلب كفيلا، سأله القاضي بينة على خلطة أو معاملة أو ظنة، فإن ادعى على الخلطة بينة قريبة وكل بالمطلوب حتى يأتي بما يوجب اللطخ ما بينه وبين يوم وشبهه، فإن جاء بذلك وادعى على الحق بينة بعيدة استحلف المطلوب وأطلقه بغير كفيل، وإن ادعى قربها أخذه بكفيل بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة، ولا يأخذه بكفيل بالمال، وإنما يأخذ الكفيل بنفسه ليحضره فتشهد عليه البينة، كما يوقف الحيوان والعروض، لأنه يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة على عينه، وأما ما لا يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة على عينه، فلا يؤخذ فيه كفيل. (1)