التهذيب في اختصار المدونة

3184 -

ج ٣ · ص ٥٣٣

3184 -

ويجوز أن تشترط عليه أن لا ينزل به واديا، ولا يسري به بليل، ولا يبتاع به سلعة كذا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك ضمن المال، وقاله السبعة رحمة الله عليهم أجمعين.

وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد العقدة وقبل أن يعمل ثم اشتراها فهو متعد، ويضمن، ولك تركها على القراض أو تضمينه المال، ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكما، والوضيعة عليه خاصة، وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به سلعة لنفسه ضمن ما خسر، وكان [ما] ربح بينكما.