التهذيب في اختصار المدونة

2994 -

ج ٣ · ص ٤١٢

2994 -

وإن عجز العامل وقد حل بيع الثمرة لم يجز أن يساقي غيره، ويستأجر من يعمل له، فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه، ويؤجر به فعل. فإن كان فيه فضل فله، وإن نقص كان [ذلك] في ذمته، إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه [من العمل] ، فذلك له.

ولمن سوقي في أصل أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته، وإن ساقى غير أمين ضمن.

ج ٣ · ص ٤١٣

قال ابن أبي سلمة: المساقاة بالذهب والورق كبيع ما لم يبد صلاحه.

ولا يجوز أن يربح في المساقاة إلا [ثمرا] مثل أن يأخذ على النصف ويعطي على الثلث، أو [يأخذه على النصف ويعطي] على الثلثين، فيربح السدس أو يربح عليه.