التهذيب في اختصار المدونة

2954 -

ج ٣ · ص ٣٨٩

2954 -

وتجوز إجارة السمسار والجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها.

ومن دفع إلى بزاز مالا وجعل له في كل مائة دينارا يشتري له بها بزا كذا وكذا جاز، وهذا جعل.

ج ٣ · ص ٣٩٠

قال ربيعة: إن كان ذلك موجودا، فإن اشترى أخذ وإلا فلا شيء له.

قال مالك - رحمه الله -: وله رد المال متى شاء، وإن ضاع بيده لم يضمن.

وإن فوض إليه في شراء مائة ثوب ولم يصفها، فاشترى له ما يشبه في تجارته أو في كسوته لزمه ذلك.