التهذيب في اختصار المدونة

2870 -

ج ٣ · ص ٣٣٦

2870 -

قيل لابن القاسم: فمن باع من رجل عبدا ثم صالحه بعد العقد من كل عيب فيه على دراهم دفعها [إليه] .

قال: قال مالك - رحمه الله - في المتبرئ في العقدة من كل عيب بالعبد أو مشش بالدابة: إنه لا يبرأ حتى يريه ذلك أو يبينه، وإلا لم تنفعه في ذلك البراءة.

ويجب القيام للمبتاع بما ظهر من عيب.

ومن قال لرجل: هلم أصالحك من دينك الذي لك على فلان بكذا، ففعل، أو أتى رجل إلى رجل فصالحه على امرأته بشيء مسمى، لزم الزوج الصلح ولزم المصالح ما صالح به، وإن لم يقل: أنا ضامن، لأنه إنما قضى على الذي عليه الحق. (1)

ولو كان على رجل ألف درهم نقدا، فصالحته [من ذلك] على مائة درهم، ثم فارقته قبل أن تقبضها، جاز ذلك.

ج ٣ · ص ٣٣٧

ومن له على رجل دين عرض، أو طعام من سلم، فصالحه على رأس ماله ثم فارقه قبل أن يقبضه، لم يجز.

وكره مالك أن يصالح الرجل من دراهم له جياد على زيوف، وهي المحمول عليها النحاس، أو بدراهم مبهرجة. وقال: أكره البيع [بها] والشراء وإن بين، وأرى أن تقطع. قال ابن القاسم: وذلك [كله] للصيارفة فيما أرى، ولا أدري هل كرهها لجميع الناس؟ وأرى الصلح بها جائزا إن لم يغر [بها] أحدا وكان يقطعها.

ج ٣ · ص ٣٣٨

ولو كان لك عل رجل دين حال، فأخذت به عبدا، أو جحدك فصالحك منه على عبد فلا تبعه مرابحة حتى تبين، فإن بعت ولم تبين رد، إلا أن يفوت فتجب لك القيمة، وهذا المعنى في كتاب المرابحة مذكور.

وإن بعت من رجل طعاما لك عليه من قرض بدراهم أو غيرها فلا تؤخره بها، فإن تأخر ذلك أو بعضه حتى فارقك لم يجز، وترد الدراهم ويبقى لك الطعام بحاله، ولا يجوز من ذلك حصة النقد إلا أن يكون افتراقكما شيئا قريبا، مثل أن تذهب معه إلى البيت أو السوق فينقدك.

ولو كان لك عليه دنانير وأخذت بها طعاما، جاز أن يتأخر كيله إلى غد لتأتي بدواب ونحوها.

ومن لك عليه طعام من قرض وعشرة دراهم، فصالحته على أحد عشر درهما نقدا فذلك جائز، وإن كان من بيع لم يجز.

ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم فذلك جائز، لأنك أخذت [الدنانير] قضاء من دنانيرك وأخذت درهما من دراهمك وهضمت باقيها، بخلاف التبادل بها نقدا فذلك صرف، ولا يجوز فضة وذهب بمثلها يدا بيد عددا ولا مراطلة، إذ لكل صنف حصة من الصنفين.

ج ٣ · ص ٣٣٩

وإن صالحته على مائة درهم مؤخرة وعشرة دراهم نقدا لم يجز شيء منه، إذ لما تأخر حصة من الذهب والفضة، وهذا صرف يدخله بيع وسلف بخلاف الأول.

وإن ادعيت على رجل عشرة دنانير فصالحك على مائة درهم، أو صرفت منه عشرة دنانير نقدتها له بمائة درهم، فدفع إليك منها خمسين، ثم فارقته قبل أن تقبض ما بقي، أو أسلمت إلى رجل مائة دينار في طعام إلى أجل فدفعت إليه خمسين وأخرك بخمسين إلى أجل الطعام، فذلك كله يبطل.

ولا يجوز حصة ما نقد ولا حصة ما لم ينقد.

وإن صرفت الدنانير بدراهم فأصبت منها درهما زائفا، انتقض [منها] صرف دينار، وإن كان ما أصبت أكثر من صرف دينار انتقض منها صرف دينارين، وإن زاد فعلى هذا ينبني.

وإن كان لك على رجل دراهم نسيتما مبلغها، جاز أن تصطلحا على ما شئتما من ذهب أو ورق أو عرض نقدا، وتتحالا، ومغمز التقية في ذلك كله سواء.

ولا يجوز تأخير ما تصالحه به، لأنه يدخله الخطر والدين بالدين.

ج ٣ · ص ٣٤٠

وإن صالحته من دين لك عليه، على ثوب، على أن عليه صبغه، أو على عبد أنت فيه بالخيار ثلاثا لم يجز ويفسخ ذلك، وهو دين في دين.

وإن كان لك عليه ألف درهم حالة، فأشهدت له أنه إن أعطاك مائة من الألف الحالة إلى شهر فباقيها ساقط عنه، وإن لم يفعل فالألف كلها لازمة، فذلك جائز ولكما لازم. (1)

وقد بقي باب من آخر هذا الكتاب جرى ذكره قبل هذا.

* * *