2868 -
ومن ابتاع عبدا فطعن فيه بعيب فأنكره البائع فاصطلحا على مال جاز ذلك.
وإن اشتريت عبدا بألف درهم إلى أجل فاطلعت على عيب به فأنكره البائع، وزعم أنه لم يكن عنده، فصالحته قبل الأجل على أن رددته إليه مع عبد آخر،
أو عرض نقدا فذلك جائز، لأن مالكا قال: لا باس أن يشتري الرجل عبدا بذهب إلى أجل، ثم يستقيل قبل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضا نقدا، وإنما يكره أن يرد معه دنانير أو دراهم نقدا قبل الأجل، [ويدخله إن زدت معه دنانير بيع وسلف منك له تقبضه من نفسك، وفي زيادة الدراهم تأخير الصرف] . ولو حل الأجل جاز أن يرد مع العبد عرضا أو دنانير أو دراهم نقدا، ولا يجوز تأخير [شيء من] الزيادة، [ويدخله إن كانت ذهبا صرف مستأخر، وإن كانت فضة دخله البيع والسلف، وإن كانت عرضا دخله الدين بالدين] .
قال غيره: وإن اصطلحا على أن زاده البائع عرضا أو عبدا نقدا ولم يفت العبد جاز، وكأنهما في صفقة أو استغلاه فزاده. قال: فإن زاده البائع دراهم نقدا
لم يجز، وذلك سلف من البائع [له] .
ولو زاده البائع دنانير [إلى أجل] لم يجز، لأنه بيع عبد وذهب بفضة إلى أجل.
وكذلك إن كان البيع بدنانير إلى أجل، لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقدا، فيصير عبد ودراهم [نقدا] بدنانير إلى أجل، فإن فات العبد بعتق أو موت أو تدبير، وقد ابتاعه بدراهم مؤجلة لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقدا، لأنها سلف للمبتاع يردها فيما عليه إلى أجل، وإنما ينبغي أن يضع عنه حصة العيب مما عليه قصاصا.