2862 -
والصلح جائز على الإقرار وعلى الإنكار.
ومن ادعى على رجل مالا فأنكره أو أقر له، فصالحه منه على شيء قبضه، جاز ذلك وكان صلحا قاطعا لدعواه.
وإن ادعيت على رجل دينا فصالحك منه على عشرة أرطال من لحم شاته وهي حية، لم يجز. (1)
قال أشهب: أكرهه، فإن حبسها وعرف نحوها وشرع في الذبح جاز.