التهذيب في اختصار المدونة

2796 -

ج ٣ · ص ٢٨٣

2796 -

وإن زوج الأمة من عبده أو من رجل حر، ثم ظهر بها عيب فله ردها، وليس للبائع فسخ النكاح، وعلى المبتاع ما نقصها النكاح، وإن لم ينقصها فلا شيء عليه، وإن نقصها وقد ولدت وفي قيمة الولد ما يجبر به النقص، ردها ولا شيء عليه.

وقال غيره: يرد ما نقصها النكاح ولا يجبر النقص بالولد. وذلك كالنماء

ج ٣ · ص ٢٨٤

فيها، وقد قال مالك - رحمه الله -: لا يجبر به النقص.