2664 -
ومن اشترى بزا من بلد، فحمله إلى بلد آخر، فلا يحسب في راس المال جعل السمسار ولا أجر الشد والطي، ولا كراء البيت، ولا نفقة نفسه ذاهبا وراجعا، كان المال له أو قراضا، ويحسب كراء المحمولة والنفقة على الرقيق والحيوان في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح، إلا أن يربحوه في ذلك [بعد العلم] ،
فيجوز، فإن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وقد فات المتاع بتغير سوق أو بدن، حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح، وإن لم يفت رد البيع، إلا أن يتراضيا على ما يجوز، والصبغ والخياطة والقصارة تحسب في أصل الثمن ويضرب له الربح. (1)