التهذيب في اختصار المدونة

2637 -

ج ٣ · ص ١٨٢

2637 -

وإن زوج المشتري الأمة، أو زوج العبد، أو ضربه، أو جعله في صناعة، أو في الكتاب، أو ساوم بهذه الأشياء للبيع، أو أكرى الدواب والرباع، وهذا كله في أيام الخيار فذلك رضى وقطع لخياره، وإن جنى على العبد عمدا فذلك رضى، وله رده في الخطأ، وما نقصه.

والدابة مثله إن جنى عليها عمدا، فذلك رضى وله ردها في الخطأ وما نقص من ثمنها.

وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن [كله] . ولم ير أشهب الإجارة والرهن والسوم والجنابة، وإسلامه العبد للصناعة، وتزويجه [العبد] رضى، بعد أن يحلف - في الرهن والإجارة وتزويج العبد - ما كان ذلك منه رضى [بالبيع] ، وروى

ج ٣ · ص ١٨٣

علي عن مالك في البيع أنه لا ينبغي أن يبيع حتى يختار، فإن باع فإن بيعه ليس باختيار، ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء نقض البيع.