التهذيب في اختصار المدونة

2561 -

ج ٣ · ص ١٣٢

2561 -

ومن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل واشترط أن يأخذ به إذا حل الأجل دراهم

ج ٣ · ص ١٣٣

لم يجز، ولو لم يشترط ذلك كان له إذا تشاحا عند الأجل أن يأخذ منه دراهم على صرف الناس يوم يأخذه بحقه، ولكنه لما اشترط ذلك وقع البيع على ما يكون من صرف نصف دينار بالدراهم يوم يحل الأجل، فهذا مجهول.

قال أشهب: وإن كان إنما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ منها دراهم، فذلك أحرم، لأنه ذهب بورق إلى أجل، وورق أيضا لا يعرف عددها، ولو شرط أن يأخذ بنصف الدينار إذا حل الأجل ثمانية دراهم، كان بيعا جائزا، وكانت الثمانية لازمة لهما وذكر النصف لغو.