2522 -
ولا يجوز أن تصرف من رجل نصف دينار، أو ثلثه أو ربعه وإن قبض جميعه، لأنه لا يبين بحصته منه، قال أشهب: وقد بقي بينهما عمل الشركة، ولو اقتسماه فإنما يقتسمان دراهم، فيأخذ دراهم من دراهم.
وإن صرف رجل دينارا من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر،
أو صرف رجلان دينارا من رجل فدفعاه إليه فذلك جائز، وكذلك لو كان موضع الدينار نقرة ذهب أو فضة. (1)
ومن كان بينه وبين رجل نقرة فباع منه نصيبه منها جاز ذلك إذا انتقد، قال أشهب: وإن باع نصيبه من غيره، وقبض المشتري جميع النقرة جاز، وإن لم يقبض فلا خير فيه.