التهذيب في اختصار المدونة

2508 -

ج ٣ · ص ١٠٣

2508 -

ولا بأس بشراء سلعة بعينها بدينار إلا درهما إن كان ذلك نقدا، فإن تأخر الدينار أو الدرهم أو السلعة وتناقد الباقي لم يجز. وروى أشهب عن مالك: إن كان

ج ٣ · ص ١٠٤

الدينار والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة فجائز.

قال ابن القاسم: وإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة فجائز، وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا، وإن كانت بدينار إلا ثلاثة دراهم لم أحب ذلك إلا نقدا، وجعل ربيعة الثلاثة كالدرهمين، ولم يجز مالك الدرهم والدرهمين إلا زحفا، فأما بدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز نقدا كله، ولا ينبغي التأخير في شيء من ذلك للغرر فيما

ج ٣ · ص ١٠٥

يغترق ذلك من الدينار عند الأجل إن حال الصرف.

قال يحيى بن سعيد: لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع الرحل ببعض دينار شيئا ويأخذ بفضله ورقا، ويترك ما ابتاع حتى يعود في يوم آخر فيأخذه، لأن ذلك يرى صرفا.