التهذيب في اختصار المدونة

2490 -

ج ٣ · ص ٩٢

2490 -

ومن صرف من رجل مائة دينار بألف درهم فنقده خمسين دينارا وقبض ألف درهم ثم فارقه، فالجميع منتقض، ولا يجوز منه حصة الخمسين النقد، لأن الصفقة وقعت فاسدة، ولو تقابضا الجميع ثم وجد من الدنانير خمسين رديئة، انتقض من الصرف حصة الخمسين فقط، لأن هذا صرف صحت عقدته، ولو رضي الرديئة تم جميعه.

ومن صرف من رجل دينارا بعشرين درهما، فقبض عشرة وقال له: أعطني بالعشرة الأخرى أرطال لحم كل يوم رطلا لم يجز. ولا يجوز تأخير ما وقع مع الدراهم من عرض، وإن تعجل ذلك جاز.

ومن اشترى من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار نقدا، فأعطاه بعد الصفقة دينارا ليرد عليه نصفه دراهم بغير شرط فلا خير فيه، لأنه صرف فيه سلعة تأخرت، ولم يجز

ج ٣ · ص ٩٣

مالك اجتماع بيع وصرف في صفقة واحدة، إلا أن تكون دراهم يسيرة كالعشرة ونحوها، وإن كثرت الدراهم لم يجز، ولا بأس بصرف دينار بدراهم وفلوس.

ومن اشترى ثوبا وذهبا يسيرا لا يكون صرفا بدراهم فتأخر درهم منها بطل البيع، وإن كانت الذهب كثيرة لم تجز، وإن انتقد جميع الصفقة، ومن اشترى فلوسا بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب أو بتبر ذهب أو فضة فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز، لأن الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب والورق.

قال مالك: وليس بحرام بين، ولكني أكره التأخير فيها. ولو جرت الجلود

ج ٣ · ص ٩٤

بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهت بيعها بذهب أو ورق نظرة.

ولا يباع فلس بفلسين نقدا ولا مؤجلا.