التهذيب في اختصار المدونة

2024-

ج ٢ · ص ٥٠٧

2024-

وإن أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر، ثم باع الآخر نصيبه، نقض البيع وقوم على المعتق، وإذا كان المعتق معسرا والعبد غائب فباع المتمسك حصته منه على الصفة وتواصفا الثمن فقبضه المبتاع [وقدم] به، والمعتق قد أيسر أو لم يقدم به إلا أن العبد علم بموضعه فخاصم في موضعه والمعتق قد أيسر، فإن البيع ينقض ويقوم على المعتق.

ج ٢ · ص ٥٠٨

وإذا أعتق أحد الشريكين حصته من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مرض، قومنا عليه حصة شريكه في الثلث.

وكذلك من أعتق نصف عبده في صحته فلم يستتم عليه حتى مرض، فليعتق بقيته في ثلثه. قال غيره فيهما: لا تقويم لباقيه في الثلث، غذ لا يدخل حكم الصحة على حكم المرض. قالا: وإن لم يعلم بذلك إلا من بعد موته، لم يعتق منه إلا ما كان أعتق، ولا تقويم على ميت، وكذلك لو أفلس.

وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر فرفع إلى الإمام فلم يقوم عليه لعسره، ثم أيسر بعد ذلك فاشترى حصة شريكه، لم يعتق عليه.

ولو رفع ذلك إلى الإمام فلم يقوم عليه ولا نظر في أمره حتى أيسر، لقوم عليه.