2019 -
قال ابن القاسم: وإن كان عبد بين مسلم وذمي فأعتق المسلم حصته، قوم عليه
كان العبد مسلما أو ذميا، وإن أعتق الذمي حصته وكان العبد مسلما قوم عليه وأجبر على عتق جميعه، وإن كان كافرا لم تقوم عليه حصة المسلم، لأن العبد جميعه لو كان للنصراني فأعتقه أو أعتق بعضه لم يحكم عليه بعتقه. قال غيره: وتقوم عليه حصة المسلم.