التهذيب في اختصار المدونة

1640 -

ج ٢ · ص ٣١٨

1640 -

ومن حلف بالطلاق ليجلدن عبده جلدا يجوز له، فباعه قبل أن يجلده، ضرب

ج ٢ · ص ٣١٩

له أجل المولي إن رفعه، فإن حل الأجل قبل أن يملكه بشراء أو غيره فيجلده، طلقناها عليه واحدة، فإن ملكه في العدة أيضا فضربه كانت له الرجعة، وإن انقضت قبل أن يملكه بانت منه، ثم إن نكحها عاد موليا ووقف، إلا أن يملكه فيضربه فيبر. قال ابن دينار: ساعة باعه طلقت عليه.

[قال ابن دينار: ومن حلف بحرية غلامه ليضربنه، فباعه قبل الضرب] ، نقضت البيع وأعتقته عليه إذ لا أنقض صفقة سلم إلا إلى عتق ناجز.