التهذيب في اختصار المدونة

1604 -

ج ٢ · ص ٢٩٧

1604 -

وإن ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر، إلا أن يكونا رسولين كالوكيلين في البيع والشراء، ولو كان أمة فملكها ولا نية له أو نوى الثلاث فقضت بالثلاث فهي ثلاث، لأن طلاق الحر الأمة ثلاث، ولو كان عبدا لزمته طلقتان، لأن ذلك جميع طلاقه.