1579 -
ومن أعتق عبده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ذلك فرضي به أجزأه، كمن أعتق عبده عن ميت لظهار لزمه أو أدى عنه كفارة لزمته أن ذلك يجزيه، فكذلك الحي إذا بلغه ذلك فرضي به. قال غيره: لا يجزئ.
وقد قال ابن القاسم غير هذا إذا كان بأمره وهو أحسن، لأنه عتق لا يرد
رضي هذا أو كره. أو لا ترى أنه هو لو أعتق رقبة أو كفر عنه رجل قبل أن يريد العود لم يجزه، وقاله كبار أصحاب مالك.