1575 -
وإن أعتق ما في بطن أمته عن ذلك لم يجزه، ويعتق إذا وضعته، وإن أعتق عبده عن ذلك على مال يكون عليه دينا لم يجزه، وإن كان المال في يد العبد فاستثناه السيد جاز عتقه إذ له انتزاعه، كمن أوصى بعتق رقبة فوجد الوصي عبدا يباع وأبى ربه بيعه حتى يتعجل من العبد مالا، فذلك جائز. (1)
ومن أعتق عبده عن رجل عن ظهار على جعل جعله له، فالولاء للمعتق عنه وعليه الجعل كاملا، ولا يجزيه عن ظهاره، كمن اشترى رقبة بشرط العتق.