[ص: 29]
وأما سائر الأخبار التي ذكرناها عن عائشة وابن عباس وغيرهما فإنها دلت على أن آخر السورة نسخت أولها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة بنزول آخر السورة، فذهبوا إلى أن قوله ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾
اختيار لا إيجاب فرض. وقال: وهذا أولى القولين عندي بالصواب، وكيف يجوز أن يكون الصلوات الخمس نسخت قيام الليل، والصلوات الخمس مفروضات في أول الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فرضت عليه ليلة أسري به، والأخبار التي ذكرناها تدل على أن قوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
إنما نزل بالمدينة ونفس الآية تدل على ذلك، قوله: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله﴾
[المزمل: 20]، والقتال في سبيل الله إنما كان بالمدينة. وكذلك قوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
[المزمل: 20] الزكاة إنما فرضت بالمدينة وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في الجيش وقد كان كتب عليهم قيام الليل، وبعثه الجيوش لم يكن إلا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ويقال لمن أوجب القيام بالليل فرضا بما قل أو كثر احتجاجا بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾
، خبرنا عنه إذا لم يخفف عليه ولم يتيسر أن يقرأ بشيء هل توجب عليه أن يتكلف ذلك وإن لم يخفف ولم يتيسر. فإن قال: نعم، خالف ظاهر الكتاب وأوجب عليه ما لم يوجبه الله. وإن قال: لا يجب عليه تكلفه ذلك إذا لم يتيسر، ويخفف، فقد أسقط فرضه، ولو كان فرضا لوجب عليه خف أو لم يخف كما قال: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
[التوبة: 41] وقوله: ﴿ما تيسر﴾
[المزمل: 20] يدل على أنه ندب واختيار وليس بفرض. قال: وقد احتج بعض أصحاب الرأي في إيجاب القراءة في الصلوات المكتوبات بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
فأسقطوا فرض قراءة فاتحة الكتاب متأولين لهذه الآيات فقالوا: إنما عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولا عليه أن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ناقضوا فقالوا: لابد أن يقرأ بثلاث آيات فصاعدا أو بآية طويلة نحو آية الدين أو آية الكرسي. فإن قرأ بآية قصيرة نحو قوله ﴿مدهامتان﴾
[الرحمن: 64] و ﴿لم يلد﴾
[الإخلاص: 3]، لم يجز وليست هذه الآية من القراءة في الصلوات المكتوبات في شيء. إنما نزلت الآية على ما أعلمتك بقيام الليل، وإنما أخذت