المثال التاسع معية الله تعالى وقربه من عباده
المثال التاسع: مما ادعي فيه المجاز قوله تعالى: ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾
[الحديد: 4] وقوله تعالى: ﴿إن الله مع الذين اتقوا﴾
[النحل: 128] وقوله تعالى: ﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾
[طه: 46] وقوله: ﴿إنا معكم مستمعون﴾
[الشعراء: 15] وقوله: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾
[ق: 16] وقوله: ﴿فإني قريب﴾
[البقرة: 186] وقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾
[المجادلة: 7] الآية ونحو ذلك، قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة، إذ حقيقته المخالطة والمجاورة وهي منتفية قطعا، فإذا معناها معية العلم والقدرة والإحاطة، ومعية النصر والتأييد والمعونة، وكذلك القرب.
قال أصحاب الحقيقة: والجواب عن ذلك من وجوه:
أحدها: لا تخلو هذه الألفاظ إما أن يكون ظاهرها أن ذاته تعالى في كل مكان، أو لا يكون ذلك ظاهرها، فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاء، وهم الجهمية الأولى، الذين كانوا يقولون: إن الله بذاته في كل مكان، ويحتجون بهذه الآيات وما أشبهها.
وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون: ليس فوق السماوات رب، ولا على العرش إله، عاجزون عن الرد على سلفهم الأول، وسلفهم خير منهم فإنهم أثبتوا له وجودا بكل مكان، وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم أو خارجه، والرسل وأتباعهم أثبتوا أنه خارج العالم، فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فنفاة النقيضين لا يمكنهم الرد على من أثبت النقيضين، فإنهم إن قالوا إثبات النقيضين محال، قالوا لهم ونفيهما محال، وإن قالوا كونه داخل العالم ينافي كونه خارجا عنه، قالوا لهم: وكونه
غير داخل العالم ينافي كونه غير خارج عنه، فإن قالوا وصفه بدخوله في العالم وخروجه منه يستلزم التجسيم، قالوا: وصفه بكونه ليس في العالم ولا خارجا عنه يستلزم التعطيل والحكم بعدمه، والتجسيم خير من التعطيل، ونفي حقيقة الرب لو كان لازما، كيف ولزومه من جانبكم أقوى، فإنكم تصفونه بالصفات التي هي أعراض لا تقوم إلا بالأجسام، وقد ألزمكم النفاة التجسيم بإثباتها فما كان جوابكم لهم فهو بعينه جوابنا لكم.
وإن قالوا إثبات دخوله في العالم يقتضي مجاورته ومخالطته لما ينزه عنه، قالوا لهم: ونفي دخوله في العالم وخروجه عنه يقتضي امتناع وجوده وهو أنقص من مجاورته للعالم، فإن كان نقصا فالحكم عليه بما يمنع وجوده أدخل في النقص، وإن لم يكن ذلك النفي نقصا ولا مستلزما للنقص لم يكن في الإثبات نقص.
فإن قلتم دخوله وخروجه يقتضي انحصاره في الأمكنة، قال سلفكم بل يقتضي عدم انحصاره فإنا لم نخصه بمكان دون مكان، ولو اقتضى حصره لكان ذلك أقرب إلى المعقول من الحكم عليه بما يقتضي امتناع وجوده.
فظهر أنه لا يمكن خلف الجهمية أن يرد على سلفهم البتة إلا أن يتركوا تعطيلهم ويتحيزوا إلى أهل الإثبات، فإذا قال هؤلاء: حقيقة هذه الألفاظ تقتضي المجاورة والمخالطة ونحن نقول بذلك لم يمكنهم إبطال قولهم، وهل الإثبات براء من الفريقين؟ هذا إن كان ظاهر القرآن يدل على المخالطة والمجاورة، وإن لم يدل على ذلك ولم يكن حقيقة فيه لم يكن خارجا عن حقيقته.
الوجه الثاني: إن الله سبحانه قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق سماواته وأنه مستو على عرشه، وأنه بائن عن خلقه، وأن الملائكة تعرج إليه، وتنزل من عنده، وأنه رفع المسيح إليه، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه، هذه نصوص محكمة فيجب رد المتشابه إليها، فتمسكهم بالمتشابه ورد المحكم متشابها وجعلتم الكل مجازا.
الوجه الثالث: إن الله تعالى قد بين في غير موضع أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأن له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وأن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنه يمسك السماوات والأرض، وهذه نصوص صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين هذه المخلوقات،
ولا صفة ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق، وليس بداخل فيها محصور بل هي صريحة في أنه مباين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها، فهي هادية للقلوب عاصمة لها أن يفهم من قوله ﴿وهو معكم﴾
[الحديد: 4] أن الله سبحانه عين المخلوقات أو حال فيها أو محل لها.
الوجه الرابع: إنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها، ولا تدل لفظة (مع) على هذا بوجه من الوجوه فضلا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه، فإن (مع) في كلامهم لصحبته اللائقة وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه وقدرته وقوته معه لون، وكون زوجته معه لون، وكون أميره ورئيسه معه لون، وكون ماله معه لون، فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها، فيصح أن يقال: زوجته معه وبينهما شقة بعيدة وكذلك يقال مع فلان دار كذا وضيعته كذا، فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾
[الفتح: 29] وقوله: ﴿ينادونهم ألم نكن معكم﴾
[الحديد: 14] وقوله: ﴿لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا﴾
[التوبة: 83] وقوله: ﴿وكونوا مع الصادقين﴾
[التوبة: 119] ﴿واركعوا مع الراكعين﴾
[البقرة: 43] ﴿فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه﴾
[البقرة: 249] ﴿والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم﴾
[التحريم: 8] ﴿فاكتبنا مع الشاهدين﴾
[آل عمران: 53] ﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾
[النساء: 102] ﴿ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين﴾
[المائدة: 84] وأضعاف ذلك، هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجا، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى ذلك حتى يدعى أنها مجاز لا حقيقة، فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة لهم، ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه.
فإن قيل: الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم
وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله: ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾
[النحل: 128] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة، فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة، وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: ﴿هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير﴾
[الحديد: 4] فأخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال " «والله فوق عرشه يرى ما أنتم عليه» " فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق، فمن المعية الخاصة قوله: ﴿إن الله مع الصابرين﴾
[البقرة: 153] ﴿وإن الله لمع المحسنين﴾
[العنكبوت: 69] ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾
[النحل: 128] ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾
[البقرة: 194] ﴿لا تحزن إن الله معنا﴾
[التوبة: 40] ومن العامة ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾
[الحديد: 4] وقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾
[المجادلة: 7] الآية.
فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين، ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما، ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين فيكون مع كل العددين، فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط، أو كلا القسمين، وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة وأقل أنواع الشفع اثنان، وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة، فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعا، ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر.
وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل، وقال: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾
[المائدة: 73]
فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية، والعرب تقول: رابع أربعة، وخامس خمسة وثالث ثلاثة، لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف كما قال تعالى: ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار﴾
[التوبة: 40] رسول الله وصديقه، فإن كان من غير جنس قالوا رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة، وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه ﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾
[طه: 46] وقال في العامة ﴿فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون﴾
[الشعراء: 15] فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون، وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر، فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام مع المعية العامة، وأما قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾
[ق: 16] فهذه الآية لها شأن وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين، فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه، وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة علمه به، والقول الثاني: أن المراد قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم، فيقول الملك نحن قتلناهم وهزمناهم، قال تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾
[القيامة: 18] وجبرائيل هو الذي يقرؤه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم﴾
[الأنفال: 17] فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه، وملائكته هم الذين باشروه إذ هو بأمره، وهذا القول أصح من الأول لوجوه: أحدها: أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف وهو قوله: ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾
[ق: 17] كالعامل في الظرف ما في قوله: ﴿ونحن أقرب إليه﴾
[ق: 16] من معنى الفعل، ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين، ولا كان في ذكر التقييد به فائدة، فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق.
الثاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد، وهذا نظير قوله: ﴿أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون﴾
[الزخرف: 80] وقريب
منه قوله تعالى في أول السورة ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ﴾
[ق: 4] ونحو قوله: ﴿قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى﴾
[طه: 52] .
الثالث: إن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصا ولا عاما، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة، ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة، فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد وأنه قريب في الكافر والفاجر، وإنما جاء خاصا كقوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب﴾
[البقرة: 186] فهذا قربه من داعيه وسائله به، وقال تعالى: ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾
[الأعراف: 56] ولم يقل قريبة، وإنما كان الخبر عنها مذكورا، إما لأن فعيلا بينه وبين فعول اشتراك من وجوه، منها الوزن والعدد والزيادة والمبالغة، وكون كل منهما يكون معدولا عن فاعل استوى مذكره ومؤنثه في عدم إلحاق التاء، كامرأة نئوم وضحوك فحملوا فعيلا عليه في بعض المواضع لعقد الأخوة التي بينهما، وإما لأن قريبا معدول عن مفعول في المعنى كأنها قربت منهم وأدنيت، وهم يراعون اللفظ تارة والمعنى أخرى، وأما ذهابهم بالرحمة إلى الإحسان واللطف والبر، وهو كثير في لغتهم حتى يكثر أنهم يستعملون ضد ذلك، فيقولون جاءت فلانا كتابي تذهبون به إلى الصحيفة، وإما على حذف مضاف يكون قريب خبرا عنه تقديره مكان رحمة الله أو تناولها ونحو ذلك قريب، وإما على تقدير موصوف محذوف يكون قريب صفة له تقديره أمر أو شيء قريب كقول الشاعر:
قامت تبكيه على قبره ... من لي من بعدك يا عامر
تركتني في الدار ذا غربة قد ... ذل من ليس له ناصر
أي شخصا ذا غربة، وعلى هذا حمل سيبويه حائضا وطالقا وطامثا ونحوها، وإما على اكتساب المضاف إليه، نحو ذهبت بعض أصابعه، وتواضعت سور المدينة وبابه، إما من الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر، والدلالة بالمذكور على المحذوف، والأصل إن الله قريب من المحسنين، ورحمته قريبة منهم، فيكون قد أخبر
عن قرب ذاته وقرب ثوابه من المحسنين، واكتفى بالخبر عن أحدهما عن الآخر، وقريب منه ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾
[التوبة: 62] ، ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾
[التوبة: 34] ومثله على أحد الوجوه ﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية﴾
[الشعراء: 4] الآية، أي فذلوا لها خاضعين ﴿فظلت أعناقهم﴾
[الشعراء: 4] لها خاضعة. وإما لأن القريب يراد به شيئان:
أحدهما: النسب والقربة فهذا يؤنث، تقول: هذه قريبة لي وقرابة.
والثاني: قرب المكان والمنزلة، وهذا يجرد عن التاء، تقول جلست فلانة قريبا مني، هذا في الظرف، ثم أجروا الصفة مجراه للأخوة التي بينهما، حيث لم يرد بكل واحد منهما نسب ولا قرابة وإنما أريد قرب المكانة والمنزلة، وإما لأن تأنيث الرحمة لما كان غير حقيقي ساغ حذف التاء من صفته وخبره كما ساغ حذفها من الفعل، نحو طلع الشمس، إما لأن قريبا مصدر لا وصف، كالنقيض والعويل والوجيب مجرد عن التاء، لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر لم تلحقه التاء، كما تقول امرأة عدل وصوم ونوم.
والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى، وصفاته قائمة بذاته، فإذا كانت قريبة من المحسنين، فهو قريب سبحانه منهم قطعا، وقد بينا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان، ومن أهل سؤاله بإجابته.
ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه، فيقرب ربه منه إليه، بإحسانه تقرب تعالى إليه، فإنه «من تقرب منه شبرا يتقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا» ، فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه، فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء ألبتة، كما قال أعلم الخلق " «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» " وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه، كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال " أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع
قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم ويعلم ما في بطونهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر.
والذي يسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته. أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش.
وبهذا يزول الإشكال عن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة قال: " «بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: هذا العنان، هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه، ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: فإنها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف، ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: بينكم وبينها خمسمائة سنة، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن فوق ذلك العرش، بينه وبين السماء السابعة بعد ما بين السماءين، ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها الأرض الأخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله ثم قرأ ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم﴾
[الحديد: 3] » قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا: إنما يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه، هذا آخر كلامه.
وقد اختلف الناس في هذا الحديث في سنده ومعناه، فطائفة قبلته لأن إسناده ثابت إلى الحسن.
قال الترمذي: حدثنا ابن حميد وغير واحد، قالوا حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة، فهؤلاء كلهم أئمة، وقد صرح قتادة بتحديث الحسن له، وقد صح عن الحسن في غير هذا الحديث أنه قال: حدثنا أبو هريرة ولا ريب أنه عاصره، وقد قال مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن قال: سمعت أبا هريرة، وطائفة أخرى ردت الحديث وأعلته بأنه منقطع، قالوا والحسن لم ير أبا هريرة فضلا أن يسمع منه، قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي ابن عباس؟ قال لا ولم يلق أبا هريرة.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي بن المديني قال سمعت سلم ابن قتيبة قال حدثني شعبة، قال قلت ليونس بن عبيد: الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال: ما رآه قط، حدثنا صالح بن أحمد قال: قال أبي: قال بعضهم عن الحسن يحدثنا أبو هريرة، قال ابن أبي حاتم إنكارا عليه إنه لم يسمع من أبي هريرة.
حدثنا محمد بن أحمد البر قال: قال علي: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، ثم ذكره عن أيوب وعلي بن زيد: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وقال عبد الرحمن بن مهدي سمع من ابن عمر ولم يسمع من أبي هريرة ولم يره.
وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: لم يسمع من أبي هريرة، وسمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم يره، فقيل له: فمن قال حدثنا أبو هريرة؟ قال يخطئ، وسمعت أبي يقول: وذكر حدثنا أبو هريرة وأوصاني خليلي، قال لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا، قلت لأبي إن سالم الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة. قال هذا مما بين ضعف سالم.
وسمعت أبا الحجاج المزي يقول: قوله حدثنا أبو هريرة، أي حدث أهل بلدنا، كما في حديث الدجال قول الشاب الذي يقتله له: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، قال أبو حاتم: والحسن لم يسمع من ابن عباس، وقوله خطبنا ابن عباس، يعني خطب أهل البصرة، قالوا وللحديث علة أخرى وهي أن عبد الرزاق في تفسيره رواه عن معمر عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فاختلفوا هو وشيبان فيه، هل حدث به عن الحسن.
والذين قبلوا اختلفوا في معناه، فحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن المعنى يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه، ومراده على معلوم الله ومقدوره وملكه، أي انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت التحت، فلا يعزب عنه شيء.
وقالت طائفة أخرى: بل هذا معنى اسمه المحيط واسمه الباطن، فإنه سبحانه محيط بالعالم كله، وأن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال تعالى: ﴿والله من ورائهم محيط﴾
[البروج: 20] فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه وبكل معنى، فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في قبضته فلو وقعت حصاة أو دلي بحبل لسقط في قبضته سبحانه، والحديث لم يقل فيه إنه يهبط على جميع ذاته، فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل، ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض ألبتة، لا الحلولية ولا الاتحادية ولا الفرعونية ولا القائلون بأنه في كل مكان بذاته، وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم.
فقوله " «ولو دليتم بحبل لهبط على الله» " إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم هبط عليه والعالم في قبضته وهو فوق عرشه، ولو أن أحدنا أمسك بيده أو برجله كرة قبضتها يده من جميع جوانبها ثم وقعت حصاة من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت عليه، ولم يلزم أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتها، ولله المثل الأعلى وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده من كليهما، فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال.
وأما تأويل الترمذي وغيره بالعلم فقال شيخنا: هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية بل بتقدير ثبوته، فإنما يدل على الإحاطة، والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة كما تقدم، وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن يساره أو تحت رجله» ".
وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا وهو شخص واحد ونحن جميع فقال " «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، فالله أكبر من ذلك» "
ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وقدر مخاطبته له فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده له، وكذلك إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن يساره، ويدعوه من العلو لا من السفل.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم» " واتفق العلماء على أن رفع البصر إلى السماء للمصلي منهي عنه، وروى أحمد عن محمد بن سيرين «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله ﴿قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾
[المؤمنون: 1 - 2] فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده» .
فهذا مما جاءت له الشريعة تكميلا للفطرة، لأن الداعي السائل الذي أمر بالخشوع وهو الذل والسكون لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله، بل يناسبه الإطراق وخفض بصره أمامه، فليس في هذا النهي ما ينفي كونه فوق سماواته على عرشه كما زعم بعض جهال الجهمية، فإنه لا فرق عندهم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه، ولو كان كذلك لم ينه عن رفع بصره إلى جهة، ويؤمر برده إلى غيرها، لأن الجهتين عند الجهمية سواء بالنسبة إليه.
وأيضا فلو كان الأمر كذلك لكان النهي ثابتا في الصلاة وغيرها وقد قال تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾
[البقرة: 144] فليس العبد منهيا عن رفع بصره إلى السماء مطلقا،، إنما نهي عنه في الوقت الذي أمر فيه بالخشوع ; لأن خفض البصر من تمام الخشوع كما قال تعالى: ﴿خشعا أبصارهم﴾
[القمر: 7] وأيضا فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في السماء لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات، ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو، لبين لهم ذلك بيانا شافيا، ولم يحملهم فيه على أدب من آداب المصلي، وهو إطراقه بين يدي ربه
وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض كما يفعل بين يدي الملوك، فهذا إنما يدل على نقيض قولهم.
فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز التوجه إلى الله تعالى إلا من جهة العلو، وإن ذلك لا ينافي إحاطته، وكونه في قبضته، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأن أحد الأمرين لا ينفي الآخر، وإن إحاطته بخلقه لا تنفي مباينته لهم ولا علوه على مخلوقاته، بل هو فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. إنما تنشأ الشبهة الفاسدة عن اعتقادين فاسدين:
أحدهما: أن يظن أنه إذا كان العرش كريا والله فوقه، لزم أن يكون كريا.
الاعتقاد الثاني: أنه إذا كان كريا صح التوجه إليه من جميع الجهات، وهذان الاعتقادان خطأ وضلال فإن الله سبحانه مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كري لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالها كما لا يجور أن يظن به أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها، فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، وأن السماوات والأرض في يده كخردلة في كف أحدنا، وهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال.