مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

اتفاق العقل والنقل

ج ١ · ص ١١٦

اتفاق العقل والنقل

الثاني عشر: أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خلف النصوص الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها، فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد، تجد ما يدل عليه صريح العقل لم يخالفه لما دل عليه العقل، ونحن نعلم قطعا أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول وإن أخبروا بمجازات العقول، فلا يخبرون بما يحيله العقل.

ج ١ · ص ١١٧

الثالث عشر: أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب ومعاد الأبدان التي يسميها أربابها حججا عقلية في كل معارضة للنقل، وهي أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات خالفت النقل ومن جنسها أو قريب منها، كما قيل:

دع الخمر يشربها الغواة فإنني ... رأيت أخاه مغنيا عن مكانها

فإن لم يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها

قد أورد على القدح في النبوات ثمانين شبهة أو أكثر وهي كلها عقلية، وأورد على إثبات وجود الصانع سبحانه نحو أربعين شبهة، وأورد على المعاد مثل ذلك، والله يعلم أن هذه الشبه من جنس شبه نفاة الصفات وعلو الله على خلقه وتكليمه وتكلمه ورؤيته بالأبصار عيانا في الآخرة، لكن نفقت هذه الشبهة بجاه نسبة أربابها إلى الإسلام وأن القوم يذبون على دين الله وينزهون الرب عما لا يليق به، وإلا فعند التحقيق القاع عرفج، ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الشبه المعارضة لما أخبر به، ومن تأمل هذا وهذا تبين له حقيقة الحال، وربما وجد الشبه القادحة في أصل النبوة أكثر من الشبه المعارضة لما أخبرت به الرسل.

فنقول لمن قدم المعقول على ما أخبر به الرسول: هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة والنبوة وأنت قد أوردته وأجبت عنه بما تعلم أن صدرك لم ينثلج له، فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد اضطرب فيها قولك، فمرة تثبتها ومرة تنفيها ومرة تقف فيها، أن تطرح تلك المقولات وتشهد بفسادها، فهلا سلكت في المعقولات المعارضة لخبر الرسول ما سلكت في تلك، فكانت السبيل واحدة؟ يوضحه:

الوجه الرابع عشر: وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة الجهمية بما ساعدوا عليه من تلك الشبه، وقالوا: كيف يكون رسولا صادقا من يخبر بما يخالف صريح العقل، ولا يتكلم ولا يرى ; ولا يشار إليه ولا ينتقل من مكان إلى مكان ولا تحله الحوادث ولا له وجه ولا يد ولا أصبع ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا حياة ولا قدرة زايدة على مجرد ذاته، ومن أصولنا وأصولكم أنه لم يقم بذاته فعل ولا وصف ولا حركة ولا استواء ولا نزول ولا غضب ولا رضى فضلا عن الفرح والضحك، ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر أنه لم يتكلم بهذا القرآن ولا بالتوراة ولا

ج ١ · ص ١١٨

بالإنجيل وإنما ذلك كلام شيء عنه بإذنه عندكم وبواسطة العقل الفعال عندنا، ونحن وأنتم متفقون على أنه لم يره أحد، ولا رآه، ولا يسمع كلامه أحد، وأن هذا محال، فهو عندنا وعندكم بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام، فعند التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول والقواعد التي نفت هذه الأمور وهي بعينها تنفي صحة نبوة من أخبر بها، فكيف يمكن أن يصدق من جاء بها، وقد اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره ويرده، فما للحرب بيننا وبينكم وجه، فكما تساعدنا نحن وإياكم على إبطال هذه الأخبار التي عارضت صريح العقل، فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا جميعا على إبطال الأدلة النقلية به.

فانظر هذا الإخاء ما ألصقه، والنسب ما أقربه، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة في ردهم عليهم وبحوثهم معهم وخضوعهم لهم فيها.

الخامس عشر: أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل أو لا، فإن كان منكرا، فالكلام معه في إثبات النبوة، فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل، فإن تعارضهما فرع الإقرار بصحة كل واحد منهما لو تجرد عن المعارض، وإن كان مقرا بالرسالة فالكلام معه في مقامات: أحدها: صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فإن أنكر ذلك أنكر الرسالة والنبوة، وإن زعم أنه مقر بها وأن الرسل خاطبوا الجمهور بخلاف الحق تقريبا لأفهامهم، ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة وهذه حقيقة قول هؤلاء، وهو عندهم كذب حسن، وإن أقر بأنه صادق فيما أخبر به، فالكلام معه في المقام الثاني: وهو أنه هل يقر بأنه أخبر به أو لا يقر به؟ فإن لم يقر به جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه دعا إلى الله وحارب أعداءه، فإن أصر على إنكار ذلك فقد أنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد ومكة.

وإن أقر أنه أخبر بذلك فالكلام معه في المقام الثالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه؟ فإن ادعى أنه أراده فالكلام معه في المقام الرابع: وهو أن هذا المراد هل هو حقيقة في نفسه أو باطل ; فإن كان حقا لا يتصور أن يعارضه دليل عقلي ألبتة، وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى مقام خامس، وهو أنه هل يعلم الحق في نفس الأمر أو لا يعلمه؟ فإن قال: لم يكن عالما به، فقد نسبه إلى جهل، وإن قال: كان عالما به، انتقلنا معه إلى مقام سادس وهو أنه هل يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق كما فعلتم أنتم بزعمكم، أم لم يكن ذلك ممكنا له؟ فإن لم يكن ذلك ممكنا له كان

ج ١ · ص ١١٩

تعجيزا له عن أمر قدر عليه أفراخ الفلاسفة وتلامذة اليهود، وأوقاح المعتزلة والجهمية، وإن كان ممكنا له ولم يفعل ذلك غشا لأمته، وتوريطا لهم في الجهل بالله وأسمائه وصفاته، واعتقاد ما لا يليق بعظمته فيه ; وأن الجهمية وأفراخ الصابئة واليونان نزهوا الله عما لا يليق به، وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول، وهذا أمر لا محيد لكم عنه، فاختاروا أي قسم شئتم من هذه الأقسام، والظاهر أنكم متنازعون في الاختيار، وأن عقلاءكم يختارون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الحق في خلاف ما أخبر به، وأنه كان قادرا على التعبير عنه ولكن ترك ذلك خشية التنفير، فخاطب الناس خطابا جمهوريا بما يناسب عقولهم بما الأمر بخلافه، وهذا أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرسول وأقررتم بما جاء به.

السادس عشر: أن طرق العلم ثلاثة: الحس، والعقل، والمركب منهما، فالمعلومات ثلاثة أقسام: أحدها: ما يعلم بالعقل، والثاني: ما يعلم بالسمع، والثالث: ما يعلم بالعقل والسمع، وكل منها ينقسم إلى ضروري ونظري، وإلى معلوم ومظنون وموهوم، فليس كل ما يحكم به العقل يكون علما، بل قد يكون ظنا أو وهما كاذبا، كما أن ما يدركه السمع والبصر كذلك، فلا بد من حاكم يفصل بين هذه الأنواع، فإذا اتفق العقل والسمع أو العقل والحس على قضية كانت معلومة يقينية، وإذا انفرد بها الحس عن العقل كانت وهمية، كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد الحركة وأسرعها ساكنا، والساكن متحركا، والواحد اثنين والاثنين واحدا، والعظيم الجرم صغيرا والصغير كبيرا، والنقطة دائرة، وأمثال ذلك، وهذه الأمور يجزم بغلطها لتفرد الحس بها عن العقل.

وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا، وقد يكون صادقا، ضرورة ونظرا، وقد يكون ظنيا، فإذا قارنه العقل كان حكمه علما ضروريا ونظريا، كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة فإنه حصل بواسطة السمع والعقل، فإن السمع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك، والعقل حكم بأن المخبرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب فأفاده علما ضروريا أو نظريا على الاختلاف في ذلك بوجود المخبر به، والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لا فائدة فيه، وكذلك الوهم يدرك أمورا، لا يدرى صحيحة هي أم باطلة فيردها إلى العقل الصريح، فما صححه منها قبله وما حكم ببطلانه رده، فهذا أصل يجب الاعتبار به وبه يعرف الصحيح من الفاسد.

ج ١ · ص ١٢٠

إذا عرف هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته من السمع الذي لم يشهد له عقل، ولهذا كان الخبر المتواتر أعرف عند العقل من الآحاد، وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على أن المخبرين لا يتواطئون على الكذب، وإن كان الذي أخبروا به مخالفا لما اعتاده المخبر وألفه وعرفه فلا نجد محيدا عن تصديقهم، والدلالة العقلية البرهانية على صدق الرسل أضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواتر، فإن أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل، ولكن اجتماعهم على الخبر دليل على صدقهم، والرسل عليهم الصلاة والسلام قد قامت البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم، فقد اتفقت كلمتهم وتواطأت أخبارهم على إثبات العلو والفوقية لله تعالى، وأنه تعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وأنه مكلم متكلم آمر ناه يرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض، فأفاد خبرهم العلم بالمخبر عنه أعظم من الأخبار المتواترة لمخبرها، ويجب فإن الأخبار المتواترة مستندة إلى حس قد يغلط، وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلط، فالقدح فيها بالعقل من جنس شبه السوفسطائية القادحة في الحس والعقل، ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها الدليل القطعي لم يبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أو عقل بهما، يوضحه:

الوجه السابع عشر: أن المعلومات المعانية التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل، بل لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه، ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر، فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة والمعلومات التي تدرك بالحس، وهذا حجة من فضل السمع على البصر، ورجح آخرون البصر لقوة إدراكه، وجزم بأنه يدركه، وبعده من الغلط، وفصل النزاع بينهما أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل، وما يدرك بالبصر أتم وأكمل.

والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا الخبر الصادق، وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب بما يشاء، وأطلعهم منها على ما لم يطلع عليه غيرهم، كما قال تعالى: ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾ [آل عمران: 179]

ج ١ · ص ١٢١

وقال تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا - إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا﴾ [الجن: 26 - 27] وقال تعالى: ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير﴾ [الحج: 75] فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يطلع عليه غيره، وكذلك سمي (نبيا) من الإنباء، وهو الإخبار، لأنه مخبر من جهة الله ومخبر عنه فهو منبأ، ومنبئ، وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم بل ولا أكثره، ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم النجوم والهندسة، وعلم الكم المتصل والمنفصل، وعلم النبض والقارورة والأبوال ومعرفة قوامها، ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم بها وآثروها على علوم الرسل، وهي كما قال الواقف على نهايتها: " ظنون كاذبة، وإن بعض الظن إثم "، وهي علوم غير نافعة، فنعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها.

فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا وخبرا، فهو العلم المزكي للنفوس المكمل للفطر المصحح للعقول الذي خصه الله باسم العلم، وسمى ما عارضه ظنا لا يغني من الحق شيئا وخرصا وكذبا، فقال تعالى: ﴿فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم﴾ [آل عمران: 61] وشهد لأهله أنهم أولو العلم فقال سبحانه وتعالى: ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث﴾ [الروم: 56] وقال تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ [آل عمران: 18] والمراد بهم أولو العلم بما أنزله على رسله ليس المراد بهم أولي العلم بالمنطق والفلسفة وفروعها، وقال تعالى: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما﴾ [طه: 114] فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة، وقال تعالى: ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه﴾ [النساء: 166] أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر، فالباء للمصاحبة، مثل قوله:

ج ١ · ص ١٢٢

﴿فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله﴾ [هود: 14] أي أنزل وفيه علم الله، وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوة من جاء به.

ولم يصنع شيئا من قال: إن المعنى: أنزله وهو يعلمه، وهذا وإن كان حقا فإن الله يعلم كل شيء، فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوة، فإن الله يعلم الحق والباطل، بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله متضمنا لعلمه الذي لا يعلمه غيره إلا من أطلعه الله وأعلمه به فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة، وقال فيما عارضه من الشبه الفاسدة التي يسميها أربابها: قواطع عقلية: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [النجم: 28] وقال تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون﴾ [الأنعام: 116] وقال لمن أنكر المعاد بعقله: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون﴾ [الجاثية: 24] والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوص الوحي بعقولهم ليس هو الاعتقاد الراجح، بل هو كذب الحديث، وقال: ﴿قتل الخراصون - الذين هم في غمرة ساهون﴾ [الذاريات: 10 - 11] .

وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيت كله خرصا، وعلمت أنهم هم الخراصون، وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين وهو الذي أقام الله به حجته، وهدى به أنبياءه ورسله وأتباعهم وأثنى عليهم فقال: ﴿كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ [البقرة: 151] وقال تعالى: ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما﴾ [النساء: 113] وقال تعالى: ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ [آل عمران: 164] فهذه النعمة والتزكية إنما هي لمن عرف زعم أن ذلك مخالف لصريح العقل، وأن العقول مقدمة عليه، والله المستعان.

الثامن عشر: أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر به، وفيما يحكم به

ج ١ · ص ١٢٣

ويخبر عنه، فهو محجور عليه في الطلب والخبر، وكما أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن لهم وبما جاءوا به، فكذلك من عارض خبرهم بعقله، ولا فرق بين الأمرين أصلا، يوضحه:

أن الله سبحانه حكى عن الكفار معارضة أمره بعقولهم كما حكى عنهم معارضة خبره بعقولهم، أما الأول ففي قوله: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275] فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم التي سوت بين الربا والبيع، فهذا معارضة النص بالرأي، ونظير ما عارضوا به تحريم الميتة من قياسها على المذكاة وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، وفي ذلك أنزل الله: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ [الأنعام: 121] وعارضوا أمره بتحويل القبلة وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركت الحق، وإن كانت باطلا فقد كنت على باطل، وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الله، فإنه أول من عارض أمر الله بعقله، وزعم أن العقل يقتضي خلافه.

وأما الثاني وهو معارضة خبره بالعقل فكما حكى الله سبحانه عن منكري المعاد: ﴿وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم﴾ [يس: 78] وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقولهم، وعارضوا أخباره عن النبوات بعقولهم وعارضوا بعض الأمثال التي ضربها بعقولهم، وعارضوا أدلة نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولهم فقالوا: ﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ [الزخرف: 31] وأنت إذا صغت هذه المعارضة صوغا مزخرفا وجدتها من جنس معارضة المعقول للمنقول.

وكذلك قولهم: ﴿وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا - أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها﴾ [الفرقان: 7 - 8] أي لو كان رسولا لخالق السماوات والأرض لما أحوجه أن يمشي بيننا في الأسواق في المعيشة ولأغناه عن أكل الطعام ولأرسل معه ملكا من الملائكة أو ألقى إليه كنزا يغنيه عن طلب الكسب.

ج ١ · ص ١٢٤

وعارضوا شرعه ودينه الذي شرعه لهم على لسان رسوله وتوحيده بمعارضة عقلية، واستندوا فيها إلى القدر، فقال تعالى: ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون - قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ [الأنعام: 148 - 149] وحكى مثل هذه المعارضة في سورة النحل وفي سورة الزخرف، وإذا تأملتها حق التأمل رأيتها أقوى بكثير من معارضة آيات الصفات بعقولهم، فإن إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات والمشيئة ثابتة في نفس الأمر، والنفاة عارضوا بأصول فاسدة هم وضعوها من تلقاء أنفسهم، أو تلقوه عن أعداء الرسل من الصابئة والمجوس والفلاسفة، وهي خيالات فاسدة.