والاثنان مختلف في حكمهما فقال يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال آخرون خلفه
فوجب اعتبار الثلاثة المتفق على كونهم جمعا بمنزلة من فوقهما
296 - في الجمعة خلف العبد والمسافر
قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما
وقال زفر لا يجزىء الإمام والمأمومين
وقال مالك لا يصلي العبد الجمعة بالناس فإن فعل أعادوا لأنه لا جمعة عليه
وقال الحسن بن حي لا يعجني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة وإن شهد الخطبة قبل أن يدخل معه في الصلاة لأن المسافر ليس عليه جمعة وإن شهد الجمعة حتى يدخل فيها
297 - في الجمعة في موضعين من المصر
قال محمد يجمع في موضعين ولم نجد خلافا
وقال أبو يوسف إن كان المصر جانبين كبغداد تجوز وإن لم يكن كذلك لم تجز
وقال أبو يوسف ومحمد إذا صلى الخليفة في قصره بحشمه الجمعة لم تجز إلا أن يفتح الباب ويأذن للناس في الصلاة معه فتجوز صلاتهم إن صلوها قبل صلاة أهل المسجد وإن صلوها بعد لم تجز في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد لأنه يجيز الجمعة في موضعين
وذكر أبو سليمان عن محمد أنه إذا خرج الأمير إلى الجبانة للأستقساء فصلى بالناس الجمعة وهو على غلوة في مصر وصلى خليفته في الجامع أنه تجزئهما جميعا
وقال مالك لا تجوز الجمعة إلا في مسجد الجامع وإن استخلف الإمام من يصلي بالناس الجمعة وصلى وهو في العسكر الجمعة لم تجزه
قال الشافعي لا يجمع في مصر وإن عظم إلا في مسجد واحد
قال أبو جعفر روي عن علي كرم الله وجهه أنه صلى العيد بالناس بالجبانة واستخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد
ولا يقال ذلك من طريق الرأي وقد حضره الصحابة فلم يخالفوه
فإن قيل روى شعبة عن محمد بن النعمان سمعت أبا قيس يحدث عن هزيل أن عليا عليه السلام أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعا
قال لأن الناس إنما يحتاجون يوم العيد إلى السلطان لأجل صلاة العيد لا لغيرها من التطوع وقد أجمع المسلمون على أن التطوع لا يجمع في
المساجد إلا في شهر رمضان ولو جاز ذلك لكان يوم العيد وغيره في ذلك سواء
ومحمد بن النعمان هذا لا يعرف أيضا ويدل على هذا تأييد ما ذكرنا ما روي عن إبراهيم النخعي إذا انصرف إحدى الطائفتين فأدلج فأخبر أن الصلاة كانت معهودة في مسجدين
قال وقول مالك إن الجمعة لمن صلى في الجامع لا معنى به لأن صحتها إنما تتعلق بالإمام والمصر لا بالمسجد لأن للإمام أن ينقل الجامع إلى حيث يراه
298 - إذا صلى الإمام في الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم
قال أصحابنا يستمع الناس وينصتون وهو قول مالك والثوري والليث الشافعي
وروي عن أبي يوسف أن الإمام إذا قرأ في خطبته ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
الأحزاب 56 أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال
وقال الأوزاعي إذا صلى الإمام على النبي سكت حتى يصلوا الناس فإن لم يسكت أنصت الناس وأمنوا على دعائه
299 - فيما يقرأ به في الجمعة
قال أصحابنا بما قرأ فحسن ويكره أن يؤقت في ذلك شيئا من القرآن نفسه
وقال الثوري لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة السور التي جاءت في الأحاديث ولكنه يتعمد أحيانا ويدع أحيانا
وقال مالك أحب أن يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة
وقال الشافعي يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية إذا جاءك المنافقون
وروى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة وفي العيد بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية
وروى ابن عباس وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون
فثبت أنه كان يقرأ هذه مرة وهذه مرة وأنه لا توقيت فيه
300 - في التخطي المكروه يوم الجمعة
قال محمد في الإملاء قال مالك لا بأس بالتخطي بعد خروج الإمام
وقال محمد أراه قبل خروج الإمام ولا أراه بعده ولم نجد خلافا بين أصحابه
وقال ابن القاسم عن مالك يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج وكره الثوري التخطي
قال الأوزاعي التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو الإمام يخطب فكره لهذا أن يفرق بين اثنين
قال الشافعي أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما فيه من سوء الأدب
قال أبو جعفر حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة استن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها
وفي حديث سلمان ثم راح فلم يفرق بين اثنين
301 - فيمن فاتته الخطبة وبعض صلاة الجمعة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين
وقال محمد وزفر أربعا
قال ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه قال يصلي أربعا ويقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد فإن لم يقعد أمرته أن يصلي الظهر أربعا
وقال مالك والحسن بن حي والثوري والشافعي يصلي أربعا لأن مالكا قال إذا قام يكبر تكبيرة أخرى
وقال الثوري إذا أدرك الإمام جالسا لم يسلم صلى أربعا سوى الظهر وأحب إلي أن يستفتح الصلاة
وقال عبد العزيز بن سلمة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة وعنده أن الإمام قد خطب قائما يصلي إليها ركعة أخرى ثم يسلم فإن أخبره الناس أن الإمام لم يخطب وأنه صلى أربعا صلى ركعتين وسجد سجدتي السهو
قال أبو جعفر وروي عن عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة أنه يصلي الظهر أربعا
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو لم يشهد الخطبة ثم أحدث فذهب يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه يصلي ركعتين فلما كان فوات الركعة لا يمنعه فعل الجمعة كانت الخطبة أحرى بذلك فدل على بطلان قول عطاء
قلنا اتفق الباقون أنه إذا أقبل إلى الجمعة وعلم أن الإمام قاعد فيها للتشهد أنه يأتيها فاستحال أنه يأتيها ولا يدخل معه وثبت لزوم دخوله معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فات وهو ركعتان
302 - فيمن كان خارج المصر هل عليه إتيان الجمعة
قال أصحابنا الجمعة على من كان بالمصر وليس على من كان خارج المصر الجمعة وهو قول الثوري
وقال مالك والليث من كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال فعليه الجمعة
303 - فيمن أدرك الإمام في الخطبة هل يركع
قال أصحابنا ومالك والثوري والليث يقعد ولا يركع
وقال الشافعي يركع
واحتج بحديث جابر وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين
قال أبو جعفر وهذا في حال كان الكلام مباحا في حال الخطبة لأنه ذكر في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصدقة فأعطى رجلا منها ثوبين فلما كانت الجمعة الأخرى طرح الرجل بأحد ثوبيه فصاح النبي صلى الله عليه وسلم به وقال خذه ثم قال انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة وذكر الحديث
ولم نعلم خلافا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة
ثم قد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت
وقال رجل لأي شيء نزلت هذه السورة فلما قضى صلاته قال أي الرجلين مالك في صلاتك إلا ما لغوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فجعل المسألة عن تاريخ نزول السورة لغوا
وروى عبد الله بن بسر أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وأثمت يرويه عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر
304 - في الوقت الذي يكره فيه الكلام يوم الجمعة
قال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام جميعا ويكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة
وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي لا بأس بالكلام قبل أن يأخذ في الخطبة
وقال الثوري خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام
قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج أو جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت
المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد
وحدث مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أبي أنس أن عثمان كان يقول في خطبته وما يدع ذلك إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع
قال وحدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا المقريء قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيعرض له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة
305 - في تشميت العاطس في الخطبة
قال أصحابنا لا يرد لا يرد السلام ولا يشمت العاطس
وقال مالك لا يشمت وكذلك الأوزاعي
وقال الثوري والأوزاعي لا بأس برد السلام وتشميت العاطس
قال لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة
فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة
قال أبو جعفر الصمت فرض لأن الخطبة فرض إنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم كما يفعلها الخاطب فرضا فكذلك المستمع فرض عليه ذلك
306 - من لا يحضر الجمعة هل يصلون جماعة الظهر في المصر
قال أصحابنا لا يصلي الظهر جماعة في المصر يوم الجمعة سواء كانوا مرضى أو محبسين وهو قول الحسن والثوري
وقال مالك يصلون جماعة
وقال الليث والشافعي يصلون جماعة وقال الليث في مسجد أو غيره
وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الظهر جماعة في غير مسجد أو في الجبان
307 - فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد
قال أصحابنا من اقتدى بالإمام وليس بينه وبينه طريق أو طريق اتصلت به الصفوف فصلاته جائزة وكذلك قال الليث
وقال مالك يصلي حول المسجد في أفنية الدور والحوانيت سواء كانت الصفوف متصلة أو لم تكن وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فأما دار أو حانوت فلا يدخل إلا بإذن فلا ينبغي أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة أو قريب من المسجد لأنها ليست في المسجد
وقال لا بأس أن يصلي غير الجمعة في الدور والحوانيت إذا كان بين الدور وبين المسجد كوى يرون منها ما يصنع الناس
وقال الشافعي إن صلى بالرحبة أو طريق متصل بالمسجد أو برحبته وصفوف متصلة أو منقطعة فصلاتهم مجزئة إذا عقلوا صلاة الإمام
قال أبو جعفر لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور كهي في المسجد فوجب أن يكون كذلك الجمعة
308 - في التطوع بعد الجمعة
قال أصحابنا يصلي بعدها أربعا وقال في موضع آخر ستا
وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن
وقال الحسن بن حي يصلي أربعا
وقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في المسجد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد
قال ومن خلفه أيضا إذا سلموا فأحب أن ينصرفوا ولا يركعوا في المسجد وإن ركعوا فذلك واسع
وقال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع بعد التطوع بعد الجمعة فهو أحب إلي
قال أبو جعفر روي عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا
قال وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويحتمل أن يكون ذلك على نحو ما روي عن عمر لا يصلي بعد صلاة مثلها
وقد روي السائب بن يزيد عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم
فأباح هذا الحديث فعل صلاة بعدها إذا جعل بينهما فاصلا من كلام أو خروج
وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا
وقد روى عن عطاء قال صليت مع ابن عمر يوم الجمعة فلما سلم قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربعا ثم انصرف
وتصحيح الحديثين أنه فعل الأولى قبل أن يبلغه حديث معاوية ثم رجع إليه
وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قدم عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا فقدم بعده علي فكان يصلي بعدها ركعتين وأربعا فأعجبنا فعل علي واخترناه
309 - في الخليفة إذا كان مسافرا هل يجمع
قال أصحابنا إذا كان في مصر يجزئهم
وقال زفر لا يجزئه ولا يجزئهم
وقال مالك إذا مر بقرية تجمع في مثلها جمع بهم
وقال الشافعي يجزئه ويجزئهم
310 - في الجمع بمنى
قال أبو حنيفة وأبو يوسف تجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك
وقال محمد ومالك والشافعي لا تجمع
311 - إذا قعد على المنبر هل يسلم
قال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام وهذا يدل على أنه يمنعه السلام
وقال مالك لا يسلم وأنكره
وقال الشافعي إذا استوى قائما على المنبر سلم وذكر فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو جعفر لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح وروي فيه أحاديث ضعاف
والقياس يمنع منه لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلم والمؤذن إذا أشرف على الناس لا يسلم فكذلك إذا صعد على المنبر
312 - في أقل ما يجزىء من الخطبة
قال أبو حنيفة إذا خطب بتسبيحة أجزأه
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبه
وقال مالك من سبح أو هلل ولم يخطب فإنه يعيد ما لم يصل وإن صلى فلا إعادة عليه
وقال الأوزاعي إذا التبست عليه الخطبة فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم الصلاة ويصلون الجمعة ركعتين
وقال الشافعي أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعا أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو إلى الآخرة فإن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى الظهر أربعا
قال أبو جعفر إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما لم تجزه الجمعة
خلاف الإجماع ما قال به غيره
ولما كان لو خطب خطبتين قاعدا جازت الجمعة ولم يقع بينهما فصل كذلك يجوز إذا قام موضع القعود
313 - في الجمعة بغير سلطان
قال أصحابنا لا تجزىء
وذكر عن محمد أن أهل مصر لو مات وإليهم جاز أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم والي
قال أبو جعفر روى مالك عن الزهري قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
وهذا أصل من أن كل سبب يخلف الإمام عن الحضور إذ على المسلمين إقامة رجل يقوم به وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء
اجتمعوا على خالد بن الوليد
وأيضا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه
314 - إذا أحدث الإمام فقدم القوم رجلا
قال أصحابنا إن كان قد دخل في الصلاة بنى على الجمعة وإن لم يكن دخل فيها بأن تقدم بإذن الإمام أو قدم صاحب شرطة أو القاضي جاز وإن كان غير ذلك صلوا الظهر
وقال مالك يجزئه ويجزئهم كسائر الصلوات
وقال الشافعي إن أحدث الإمام في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغيره أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهرا لأنه كان مبتدئا
قال المزني يشبه هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام
315 - في العيدين يجتمعان هل يجزىء أحدهما عن الآخر
قال أصحابنا الأول سنة والآخر فرض يشهدهما ولا يجزىء أحدهما عن الآخر وهو قول مالك
وقال الحسن بن حي يجزىء أحدهما عن صاحبه والأفضل أن يجمعهما وإن اكتفى بالعيد وصلى الظهر في بيته كان ذلك واسعا له إن شاء الله تعالى فإن ترك العيد مجمعا على حصول الجمعة كان ذلك واسعا
روى شعبة عن المغيرة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيهما شئتم أجزأكم
وروى هذا الحديث سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يرجع فليرجع
فذكر في هذا الحديث إباحة الرجوع وفي الأول الأخرى
وروى عثمان أنه قال في مسألة من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له
فخض أهل العالية لأنه ليس عليهم جمعة
وقال الله تعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
الجمعة 9 ولم يخصص يوم عيد من غيره
316 - إذا نفر الناس عنه بعد الدخول في الجمعة
قال أبو حنيفة إن كان سجد في الركعة الأولى سجدة بنى عليها وإن لم يسجد من الأولى حتى نفروا عنه يستقبل الظهر أربعا
وقال أبو يوسف ومحمد إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفروا عنه صلى الجمعة
وقال الحسن عن زفر صلاته فاسدة وكذلك لو نفروا عنه بعدما صلى ركعة أو ركعتين ما لم يتشهد أن صلاته فاسدة وهو قول الحسن بن زياد
قال وروى عمرو بن خالد عن أصحابه الحروريين عن زفر أنهم إذا نفروا عنه بعدما صلى ركعة بنى على الجمعة
وقال أبو يوسف يستقبل الظهر أربعا
قال وقال زفر لو نفروا بعدما افتتح الصلاة بنى على الجمعة أيضا ورواه عن أبي حنيفة
وقال ابن القاسم عن مالك إذا لم يبق معه إلا الواحد والإثنان وهو في خطبته أو بعدما فرغ منها أنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا
وقال الشافعي إذا دخل في الجمعة بجماعة ثم انفضوا عنه ففيها قولان أحدهما أنه إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته جماعة أجزأتهم الجمعة والقول الآخر لا تجزئهم حتى يكون معه أربعون
قال أبو جعفر شرط صحة الجمعة الإمام والمأمومين فلما كان المأموم تصح به الجمعة مع الإمام ولم يدرك جميعها كذلك ينبغي أن تصح للإمام مشاركة المأمومين في بعض صلاته
317 - فيمن صلى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن لم يأت الجمعة أجزأته وإن أتى الجمعة انتقضت عند أبي حنيفة بالسعي إليها
وعندهما حتى يدخل في الجمعة
وقال زفر والثوري ومالك والشافعي لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة
318 - في السفر يوم الجمعة
قال أصحابنا لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر حكاه محمد في السير من غير خلاف
وقال مالك أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس عليه بحرام وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة
والأوزاعي والليث والشافعي لا يكون السفر يوم الجمعة حتى يصلي بهم
قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه عبد الله بن رواحة
وجعفرا وزيد بن حارثة فتخلف عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها قال فراح منطلقا
قال أبو جعفر وقد روى سفيان عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال لا تحبس الجمعة عن سفرة
ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه
قال أبو جعفر وجميع الفقهاء يبيحون السفر ليلة الجمعة إلا إبراهيم النخعي قال إذا أرد السفر يوم الخميس فليسافر غدوة إلى أن يرفع النهار فإذا أقام إلى العشي فلا يخرج حتى يصلي الجمعة
وروي عن الحسن وابن سيرين قالا لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الجمعة
قال أبو جعفر وما ذكرناه عن محمد أن له أن يسافر إذا كان يخرج من المصر قبل خروج وقت الظهر فإنما ذهب فيه إلى أن فرض الوقت إنما يتعلق بآخر الوقت فإذا كان مسافرا من غير آخر الوقت لم يكن من أهل فرض الجمعة
319 - في الإمام يقدم من لم يشهد الخطبة
قال أصحابنا إن كان قد دخل يؤم الجمعة وإن لم يكن دخل فيها صلى الظهر أربعا وهو قول الثوري وفي رواية أخرى عنه إذا أحدث بعدما صلى ركعة
وقال مالك إذا أحرم الإمام ومن خلفه ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك معه الإحرام فيحرم هذا الرجل بعدما أحرم أن صلاتهم منتقضة لا تجوز لأنهم بمنزلة من يحرم بصلاته قبل الإمام ولا يصلي هذا المستخلف يوم الجمعة لأنه لا يصليها المنفرد
وقال ابن القاسم عن مالك إذا أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة فقدم رجلا لم يشهد الخطبة أنه أرج وإن فعل ذلك وإن فعل ذلك أرجو أن تجزئهم صلاتهم
وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه إن استخلف رجلا لم يشهد الخطبة أجزأهم ويجب أن يقوم من حضر الجمعة
وقال الليث إذا أحدث بعد الفراغ من الخطبة فقدم رجلا لم يشهد الخطبة صلى ركعتين
وقال المزني عن الشافعي إن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهرا لأنه صار مبتدئا
وقال البويطي لا يؤم في يوم الجمعة إلا من شهد الخطبة أو صلى ركعة
بسجدتيها مع الإمام فأما من أحرم معه ولم يصل ركعة ولم يدرك الخطبة فلا يؤم فيها فإن أم صلى أربعا
قال أبو جعفر لما جاز له أن يقدم من شهد الجمعة لغير عذر ولم يكن بمنزلة الصلاة إذا دخل فيها أنه لا يقدم غيره لغير عذر علمنا أن الخطبة متضمنة للإمام الجمعة فإذا فعلها صحت الصلاة فجاز أن يقدم للصلاة من لم يشهدها
320 - فيمن أحدث خلف الإمام في الجمعة
قال أصحابنا إذا توضأ وقد فرغ الإمام فإن شاء أتم الجمعة في بيته وإن شاء رجع إلى المسجد فأتمها
وقال مالك لا يبنى على الجمعة إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا فيه
وقال الليث أستحب له الرجوع إلى المسجد في سائر الصلوات حيث تيسر
قال أبو جعفر صحة الجمعة متعلقة بالمصر لا بالمسجد لأن المسجد لو خرب خرابا يمنع الصلاة فيه لم يبطل بذلك حكم الجمعة عن أهل المصر ولو خرب المصر حتى صار صحراء وبقي المسجد لم يصل فيه فجائز للمحدث أن يبني على الجمعة في بيته
321 - في المريض والمسافر يصليان الظهر ثم زال العذر هل يصليان الجمعة
قال أصحابنا إن شهد الجمعة بعد ذلك كانت الجمعة هي الفرض
وانتقضت الظهر
وقال زفر والشافعي أن يشهدها وإن شهدها لم تكن جمعة وهو قول الحسن
وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الجمعة كما قال أصحابنا
قال أبو جعفر قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الظهر واجبة يوم الجمعة كوجوبها في سائر الأيام سواء غير أن من كان بالغا غير معذور أسقطها بفعل الجمعة
وقال زفر فرض الوقت هو الجمعة فإذا صلى الظهر كان منتظرا به ما يكون منه في الجمعة على ما قال أبو حنيفة
322 - في الأمير إذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر
قال أصحابنا إن اكتفى الثاني بخطبة الأول صلى الظهر أربعا وإن أعادها صلى ركعتين وهو قول مالك والثوري والشافعي
قال أبو جعفر القياس أن يجتزىء بخطبة الأول ويصلي ركعتين لأن الخطبة للصلاة وقد فعلت
323 - فيمن ابتلع شيئا في صلاته
قال أصحابنا إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه أو قلس من ملء فمه ثم رجع ودخل جوفه لم يقطع صلاته
وقال مالك إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لم يقطع صلاته وإن ابتلع شيئا من طعام يجده في حلقه وهو مثل الحبة وما أشبهها لم يقطع
وقال الليث إذا ابتلع طعاما يجده في حلقه يعيد صلاته
وقال الشافعي إذا كان بين أسنانه فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان موضع الريق لا يملكه بلا مضغ فإن مضغه قطع صلاته
324 - في الكلام بعد صلاة الفجر
قال أصحابنا يكره الكلام بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير
وقال مالك لا يكره قبل صلاة الفجر وإنما يكره بعدها إلى طلوع الشمس
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس
325 - في الصلاة في السفينة
قال أبو حنيفة إذا كانت سائرة يصلي قاعدا فيها إن شاء وإن كانت موثقة إلى الشط لا يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام
وروي عن أنس كقول أبي حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة
وروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال كنا مع جنادة ابن أبي أمية في البحر وكنا نصلي قعودا ونتحرى القبلة في السفينة
فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبي حنيفة من غير خلاف
فإن قيل روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد أنهم صلوا قياما
قيل له يحتمل أن يكونوا فعلوها قياما وإن لم تكن واجبة كذلك ويحتمل أن تكون السفينة غير سائرة
وأيضا قد خولف بين الصلاة في السفينة وبينها على الأرض لا يصلي وهي سائرة كما يصلي على الدابة فجاز ترك القيام
326 - في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة
قال أصحابنا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال مالك ثمانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها ثلاثة أميال فمسيرة يوم وليلة للقفل وهو قول الليث
وقال الأوزاعي يوم تام
وقال الشافعي ستة وأربعون ميلا بالهاشمي
وروي عن ابن عمر ثلاثة أيام
عن ابن عباس يوم وليلة
327 - في العاصي هل يقصر
قال أصحابنا يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا وهذا قول الثوري والأوزاعي
وقال مالك إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر
وقال الشافعي إذا سافر في معصية لا يقصر ولا يمسح مسح السفر
328 - في الملاح هل يقصر في سفينته
قال أصحابنا يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم وهو قول مالك والشافعي
وقال الأوزاعي إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهي إلى حيث أكراها فإذا انتهى أتم الصلاة
وقال الحسن بن حي إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم فإن السفر هو النقلة والملاح غير منتقل بسفينته فهو كغيره
329 - في المسافر يدخل في صلاة المقيم
قال أصحابنا يصلي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد وهو قول الثوري والأوزاعي
وقال مالك إذا لم يدرك معه ركعة صلى ركعتين
قال أبو جعفر لما صح له الدخول في آخر صلاته ويلزمه سهوه وانتهى عنه سهو نفسه لأجل إمامه كذلك يلزمه حكم إقامته في الإتمام
330 - في قصر الصلاة بمنى وعرفة
قال أصحابنا أهل مكة يتمون الصلاة بمنى وعرفة
وقال الشافعي يقصرون وإن كان ساكنا مقيما بمنى أتم ومن كان ساكنا بعرفات أتم الصلاة بعرفات وقصر بمنى
قال أبو جعفر ليس الحج موجبا للقصر لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجا أتموا وليس هو متعلقا بالموضع لهذه العلة وإذا كان كذلك فإنما هو متعلق بالسفر وأهل مكة مقيمون هناك فلا يقصرون ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج
وقال عطاء ومجاهد ليس على أهل مكة قصر في الحج
331 - في المسافر يصلي أربعا
قال أصحابنا إن قعد في الثنتين قدر التشهد مضت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة
وقال الثوري إذا قعد في الثنتين لم يعد
وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير وإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد
قال الحسن إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين وإن صلى ركعتين وتشهد ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا أعاد وإن نوى أن يصلي أربعا بعدما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته صلاته
وقال مالك إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه
قال ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا تجزئه
ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه
وقال الأوزاعي يصلي المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو
وقال الشافعي ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا
332 - في مدة الإقامة
قال ابن عمر وأصحابنا والثوري إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما فإن كان أقل قصر
قال سعيد بن المسيب ومالك والليث والشافعي إذا نوى الإقامة أربعة أتم
وقال الأوزاعي إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر أتم إن نوى أقل قصر
وقال الحسن بن حي أن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم عشرا فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة
قال أبو جعفر روى ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان يقصر الصلاة
فدل على سقوط الاعتبار بالأربع
وقد روى أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن ابن عباس عن ابن عمر قال إذا قدمت من بيت بلدك وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ولم يرو عن أحد من السلف خلافه
فإن قيل قد روي عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب
من أجمع على أربع وهو مسافر أتم الصلاة
قيل له قد روى عن هشام عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال إذا اقام المسافر خمس عشرة أتم الصلاة وما دون ذلك فليقصر
333 - في الإقامة في دار الحرب
قال أصحابنا في الجيش يدخلون إلى دار الحرب فيحاصرون مدينة ويعزمون على إقامة خمسة عشر يوما أنهم يقصرون
وحكى ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة إذا نوى المسافر المقام في برية خمسة عشر قصر
وقال أبو يوسف ومحمد هو مقيم
وقال مالك في الحرب مثل قول أصحابنا وكذلك الليث
وقال الشافعي إذا أقام ببلد لتأهب الحرب قصر في مثل المدة التي قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح سبع عشرة أو ثماني عشرة لأنه كان متأهبا للحرب
334 - إذا نوى الإقامة بعد الصلاة
قال أصحابنا والشافعي إذا فرغ المسافر من صلاته وسلم ثم نوى الإقامة وهو في الوقت لم يتم ولم يعد الصلاة
قال مالك إن أعاد فهو حسن وأحب إلي أن يعيد
335 - فيمن نوى الإقامة في الصلاة
قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي يتمها أربعا
وقال مالك إذا صلى ركعة ثم بدا له الإقامة يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدىء صلاة مقيم
قال أبو جعفر نية الإقامة تلزم الإتمام فلا تفسد الصلاة كعتق الأمة في الصلاة تلزمها تغطية الرأس ولا تفسد صلاتها
336 - في مسافر صلى بمقيمين
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا صلى مسافر بمقيمين فسلم قام المقيمون يتمون وحدانا بغير إمام
وقال مالك أحب أن يقدموا رجلا منهم فيصلي بهم وفي ذلك سعة إن شاء الله تعالى
قال أبو جعفر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة ركعتين قال أتموا صلاتكم
فإنا قوم سفر وقد فعل عمر مثل ذلك بعده ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصر المقيمين أن يجمع بينهم فيما بقي
337 - في المسافر يصلي ركعة ثم يحدث فيقدم القوم مقيما
قال أصحابنا إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث بعدما صلى ركعة وقدم مقيما فإنه يتم صلاة الأول ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم ويسلم المسافرون ويقيم المقيمون فيقضون وحدانا وهو قول الثوري
وقال مالك يصلي المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم يقوم وحده فيتم أربعا ثم يقعد ويتشهد ويسلم ويقوم من خلفه من المقيمين فيتمون لأنفسهم
وقال الأوزاعي والليث والشافعي يتمون كلهم الصلاة مع المقيم المقدم
قال أبو جعفر الثاني خليفة الأول يفعل ما كان على الأول فعله ألا ترى أنه لو قدمه بعدما صلى ركعة وإنما أدركه في الثانية أنه يقعد إذا صلى ركعة لأن على الأول أن يجلس وإن كان وحده لم يقعد وكان حكم هذه الصلاة حكم صلاة الإمام الأول فلذلك كان على ما قال
338 - من سافر قبل دخول الوقت
قال أصحابنا إذا خرج من مصر قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم المصر قبل خروج الوقت أتم
وقال الحسن عن زفر إن جاوز أبيات المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ما يصلي ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلي العصر أربعا وإن قدم من سفر فدخل مصره ولم يبق من الوقت إلا قدر ركعة أتم الصلاة أجد له في ذلك تأليفه
وقال أبو يوسف إذا خرج من الوقت شيء قصر وإن قدم وقد بقي من الوقت شيء أتم
قال أبو جعفر لما كانت وقت الصلاة وقتا خاصا لسائر الناس وجب أن يكون وجوبها متعلقا بوجود الوقت ولولا ذلك لما جاز فعلها قبل آخر الوقت كما لو صلى قبل دخوله
339 - في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها
قال أصحابنا إذا قطعها صلى صلاة مسافر
وقال الحسن بن حي والشافعي يصلي صلاة مقيم وإن قطعها
قال أبو جعفر دخوله لم يجعله مقيما وإنما يلزمه الإتمام على وجه الإتباع ألا ترى أن صلاة أخرى إذا صلاها لنفسه قصر فإذا قطع صلاته بطل حكم الإتباع وهو مسافر فيصلي صلاة مسافر
340 - فيمن قدم المصر الذي سافر إليه ولم ينو إقامة وليس بمنزله
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي يصلي صلاة مسافر ما لم يعزم على الإقامة
وقال الشافعي إن أقام فيه بغير خوف أربعة أيام أتم
قال أبو جعفر ولم يقل بهذا القول أحد غيره
وقد روي عن سعد وابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس في رواية أنه يقصر أبدا من غير توقيت رواه أبو إسحاق السبيعي عن زائدة بن عمير الطائي عنه
وروى عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه يقصر ما بينه وبين تسعة عشر يوما فإذا أقام أكثر من ذلك صلى أربعا
وروى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة
وروى ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر إذا أقمت اثني عشر يوما
فأتم الصلاة وروى عنه غيره أنه يقصر في غير توقيت
وهذه الأقوال كلها خلاف قول الشافعي
341 - فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام أو صلاة المقيم حتى سافر
قال أصحابنا من فاتته صلاة في السفر ثم أقام بعد خروج الوقت قصر وإن سافر بعد خروج الوقت وقد فاتته الصلاة أتم وهو قول مالك والثوري
وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي يصلي صلاة مقيم في المسألتين جميعا
وروي عن الشافعي رواية أخرى إذا تركها في السفر صلى صلاة سفر
342 - في الصلاة في حال القتال
قال أصحابنا لا يصلي
وقال مالك والثوري يصلي بإيماء وإن لم يقدر على الركوع والسجود
وقال الحسن بن حي إذا لم يقدر على الركوع والسجود من القتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة
وقال الشافعي لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة وإن تابع الطعن والضرب أو عمل عملا يطول بطلت صلاته
343 - في كيفية صلاة الخوف
قال أصحابنا تقوم طائفة مع الإمام فيصلي بهم ركعة وسجدتين وينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين وسجدتين ويسلمون وحدانا بغير قراءة وينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة بغير قراءة
وقال ابن أبي ليلى إذا كان العدو بينهم وبين القبلة جعل الناس طائفتين ويكبرون ويركعون جميعا وكذلك الإمام والصف الأول ويقوم الصف الآخر في وجوه العدو فإذا قاموا من السجود سجد الصف المؤخر فإذا فرغوا من سجودهم قاموا وتقدم الصف الآخر وتأخر الصف الأول فيصلي بهم الإمام في الركعة الأخرى كذلك
فإن كان العدو في دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة والصف الآخر مستقبل العدو فيكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ثم يسجد الصف الذي مع الإمام سجدتين ثم ينقلبون فيكونون مستقبلي العدو ثم يجيء الآخرون فيسجدون ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية فيركعون جميعا ويسجد معه الصف الذي معه ثم ينقلبون إلى العدو في القبلة
ويقول أبي حنيفة إذا كان العدو في غير القبلة فروي عن الثوري مثل قول أبي حنيفة وروي أيضا مثل قول ابن أبي ليلى وقال إن فعلت ذلك فجائز
وروي عن أبي يوسف أنه لا تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإمام واحد وإنما تصلى بإمامين كسائر الصلوات
وقال مالك يتقدم الإمام بطائفة وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويقوم قائما وتتم الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت
قال ابن القاسم كان مالك يقول لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الأخرى لأنفسها ثم يسلم بهم لحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديث القاسم وفيه أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون
وقال الشافعي مثل قول مالك إلا أنه قال إن الإمام لا يسلم حتى تتم الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلم بهم
وقال الحسن بن حي مثل قول أصحابنا إلا أنه قال الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام وسلم الإمام قضت لأنفسها الركعة التي لم يصلوها مع الإمام ثم تنصرف وتجيء الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾
النساء 102 فأخبر أنهم يدخلون فيها دخولا مختلفا وما ذهب إليه مالك من ذلك فإنه ذهب إليه لحديث رواه عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها عليه الصلاة والسلام
وهذا لم يروه إلا يزيد بن رومان وقد خولف فيه
فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصافا للعدو فصلى بهم ركعة
ففي هذا الحديث أن الطائفة الأولى تقض الركعة الثانية إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته
وهذا أولى لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به
وقال إني امرؤ قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود
وفي حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا
وكل طائفة ركعتين فاضطرب حديث يزيد بن رومان اضطرابا شديدا
فإن قيل يجوز في صلاة الخوف انصراف الطائفة الأولى عن الصلاة قبل الإمام كما جاز المضي
قيل له المنفرد إذا كان منهزما يصلي سائرا بإتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه من نظائره وليس للفراغ من الصلاة قبل الإمام نظير في أصل
344 - في كيفية المغرب في الخوف
قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي يصلي بالطائفة الأولى ركعتين إلا أن مالكا واالشافعي قالا يقوم الإمام قائما حتى يتموا لأنفسهم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين
وقال الشافعي إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم وإن شاء قام قائما ويسلم الإمام بهم بعد الطائفة الثانية
وقال الثوري يقوم صف خلفه وصف موازي العدو فيصلي بهم ركعة ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء هؤلاء فيصلي بهم ركعة ويجسلون فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم لأن قراءة الإمام لهم قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين
ذهب الثوري إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين فيصلي لكل واحدة
ركعة وقد ترك هذا المعنى حين جعل الطائفة الأولى أن يصلي مع الإمام الركعة الأولى الثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه
وقال الثوري إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بينهم على أن يصلي كل طائفة معه ركعة على حيالها ومذهب الثوري في هذا مخالف للأصول من وجه آخر وذلك أنه أمر الإمام بأن يقوم به قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية وهذا مخالف للأصول على نحو ما ذكرنا في حديث يزيد بن رومان
345 - فيمن صلى في الخوف بعض صلاته راكبا وبعضها نازلا
قال أبو حنيفة في المتطوع إذا صلى ركعة راكبا وهو يومىء ثم نزل بنى وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل ولم يذكر محمد في هذه المسألة خلافا
وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم صلى أخرى راكبا فهو حسن
وقال الثوري إن دخل في الصلاة راكبا ثم نزل فأحب أن يعيد فإن لم يتقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن كان نازلا فركب أفسد لأن الركوب عمل أكثر من النزول
346 - في أهل القرى هل يصلون صلاة العيد
قال أصحابنا هي الأمصار والمدائن
وقال مالك والليث في أهل البادية لا بأس بأن يصلي بهم واحد منهم في العيد ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويكبر سبعا وخمسا
وقال الأوزاعي يصلي بهم ركعتين ويعظهم وهو جالس ولا يرفع صوته في قراءته
وقال الشافعي يصلي الرجل والمرأة صلاة العيد
347 - صلاة العيد في مسجدين
قال أصحابنا لا بأس بأن يصلي الإمام في الجبانة ويخلف رجلا يصلي بالناس في مسجد وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك لا يصلي في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم
348 - فيمن تفوته صلاة العيد
قال أصحابنا والثوري إن شاء صلى لنفسه ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء لم يفعل
وقال مالك في النساء إذا لم يشهدن في صلاة العيد أنهن إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد يصلين أفرادا وان تركن ذلك فليس عليهن شيء ويستحب لهن فعلها
وقال الأوزاعي من فاتته صلاة العيد من النساء وغيرهن فإنهن يقضينها في بيوتهن وليس بلازم
وقال الليث ليس على النساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد وإن فعلن فحسن قال ومن جاء وقد صلى الإمام صلى ركعتين
وقال الشافعي يصلي العيد المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة
وقال مالك والليث في رجل فاتته صلاة العيد ليس عليه صلاة في المصلى ولا في بيته ولا أرى بأسا أن يصلي إن شاء في بيته وإن شاء في المصلى يكبر سبعا وخمسا وهو قول عبيد الله بن الحسن
349 - في موضع التعوذ والإستفتاح في العيد
قال أصحابنا يستفتح بعد التكبيرة الأولى
وقال أبو يوسف يتعوذ عقيب الاستفتاح ثم يكبر
وقال محمد يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرة
ومالك لا يرى التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصلوات
وقال الثوري يستفتح بعد التكبيرة الأولى وكذلك الشافعي ولم يذكرا موضع التعوذ
وقال الأوزاعي يستفتح بعدما يفرغ من التكبير كله وإن أراد أن يقرأ فيقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ثم يتعوذ ثم يقرأ
قال أبو جعفر لما كان الإستفتاح مسنونا في سائر الصلوات عقيب التحريمة التي يكبرها في صلب الصلاة كان كذلك في صلاة العيد
وقال محمد بن الحسن الإستفتاح قبل تكبير العيد والتعوذ بعد لأن التعوذ للقراءة ألا ترى أن المأموم يستفتح ولا يتعوذ لأنه لا قراءة عليه
350 - في رفع اليدين في تكبير العيد
قال أبو حنيفة ومحمد والثوري يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد ولا يرفع يديه في الركوع
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات العيد وهو قول مالك
وقال الليث والشافعي يرفع يديه في تكبير صلاة العيد
351 - فيما يقرأ به في صلاة العيد
قال أصحابنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وما قرأ من شيء أجزأه
وقال مالك يقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ونحوها
وقال الشافعي يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية
روى سمرة بن جندب مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى أبو راقد الليثي سأله عمر بن الخطاب عما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وهذا يدل على أنه لا توقيت في القراءة
352 - في كيفية صلاة العيد
قال أصحابنا والثوري خمس في الأولى وأربع في الأخيرة ويوالي بين القراءتين
وقال مالك والليث والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ويبدأ فيهما جميعا بالتكبير روي مثله عن أبي يوسف
وقال الشافعي ولا يعتد بتكبيرة الإفتتاح والركوع
وقال الحسن بن حي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة يكبر حين يفتتح الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويركع بإحداهن ثم يقوم في الثانية يقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن وكان يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرتين يركع بإحداهما ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ثم يكبر تكبيرتين يركع بإحداهما
وكان الحسن بن حي يأخذ بهذا
وروي قول أصحابنا عن ابن مسعود وابن عباس في الروايتين وأبي موسى وأنس بن مالك وابن الزبير
وقد روي عن ابن عباس سبع في الأولى وخمس في الثانية
وروي شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث أنه صلى خلف ابن عباس في العيد فكبر أربعا ثم قرأ فركع ثم قام في الثانية فقرأ ثم كبر ثلاثا ثم كبر وركع
ولم يرو عن أحد من الصحابة سبع وخمس ممن لم يختلف عنه فيه غير أبي هريرة فإنه روي ذلك في غير اختلاف عنه فيه
فكان ما كبر هؤلاء الآخرون أولى لأن فيه زيادة على ما كبر أبو هريرة
353 - فيمن فاتته ركعة من صلاة العيد
ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود
فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن مسعود في الثانية ولم يذكر خلافا
قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي عمران عن بكر العمي عن هلال الرأي عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة أنه يفعل في التي يقضي ما يفعل ابن مسعود في الأولى لأنه إنما يقضي الركعة الأولى لا الثانية
وقال مالك والثوري كما كبر الإمام
وقال الأوزاعي يكبر خمسا في التي يقضي لأنها آخر صلاته والتي أدرك مع الإمام أول صلاته فإذا كبر الإمام خمسا في الآخرة فليكبر هو تكبيرتين قبل أن يركع
354 - فيمن سبقه الإمام قبل التكبير
قال أصحابنا إذا أدرك الإمام في صلاة العيد وقد سبقه بركعة يرى فيها تكبير ابن عباس والمأموم يرى تكبير ابن مسعود فإنه يكبر فيما يقضي تكبير ابن مسعود
وقال مالك والثوري وابن حي يكبر كما كبر الإمام لأنه يقضي صلاة الإمام
وقال مالك لو أدركه في الجلوس كبر كما يكبر الإمام أيضا
355 - هل يكبر يوم العيد في طريق المصلى
قال أصحابنا إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر في ذهابه إلى
المصلى ولا يكبر يوم الفطر
وقال مالك والأوزاعي يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا
وقال مالك يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع
وقال الشافعي يجب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام وفي موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة
قال أبو جعفر ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
البقرة 185 وروي عن زيد بن أسلم أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر
وعن ابن عمر أنه كان يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع بذلك صوته حتى يخرج إلى المصلى
قال أبو جعفر ويحتمل قوله ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
تعظيم الله تعالى بالأفعال وبالأقوال كقوله تعالى ﴿وكبره تكبيرا﴾
الإسراء 111
وقد روى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس
فأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلى وهو يدل على أن المراد عنده هو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة مما يصح أن يكبره الناس معه
وقد روى حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم يزل يكبر حتى إلى الجبانة
وروى عن أبي قتادة أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى
قال أبو جعفر القياس أن يكبر في العيدين جميعا لأن صلاة العيدين لا يختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهما كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهما
قال وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبر في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلى
356 - إذا أدرك الإمام بعد التكبير
قال أبو حنيفة ومحمد إذا أدركه في الركوع كبر وركع وكبر للعيد في الركوع ما لم يرفع الإمام رأسه
وقال أبو يوسف لا يكبر للعيد في الركوع وروي مثله عن هلال بن يحيى عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة
وقال مالك إذا نسي التكبير وأدرك الركعة فلم يذكر ذلك حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته وسجد سجدتين قبل السلام
وقال الأوزاعي إذا سبقه الإمام بالتكبير وأدرك الركعة لم يقض التكبير
قال أبو جعفر القياس لا يكبر الإمام في الركوع لأن الإمام لو لم يكبر حتى ركع لم يكبر للركوع ويمضي في صلاته كذلك المأموم
357 - في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يصلي قبل صلاة العيد ويصلي بعدها إن شاء
وقال مالك والليث لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى ويصلي بعدها في غير المصلى
وقال الشافعي يصلي قبلها وبعدها كما يصلي الجمعة وبعدها
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها فثبت أنه ليس كالجمعة
واستخلف علي كرم الله وجهه أبا مسعود فخطب أبو مسعود الناس فقال يا أيها الناس لا صلاة قبل الإمام يوم العيد
ولم يرو عن غيره خلافه وعلى أن مثله لا يقال بالرأي إنما طريقه التوقيف
358 - في صلاة الكسوف هل هي في سائر النهار
عن أصحابنا لا يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
وقال مالك في رواية ابن وهب لا يصلي للكسوف إلا في حين صلاة ولكن إن جاء حين صلاة والشمس لم تنجل صلوا وإن انجلت قبل ذلك لم يصلوا
وقال ابن القاسم عنه لا أرى أن يصلي للكسوف بعد الزوال وإنما سنتها أن تصلي ضحى إلى زوال الشمس
وقال الليث يصلي للكسوف نصف النهار لأن نصف النهار لا يثبت لسرعة الشمس
وقال الشافعي يصلي نصف النهار وبعد العصر
وقال الليث حججت سنة ثلاث عشرة وعلى الموسم سليمان بن هشام وبمكة عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما يدعون الله فقلت لأيوب بن موسى ما لهم لا يصلون وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النهي قد جاء في الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون وأن النهي يقطع الأمر
359 - في كيفية صلاة الكسوف
قال أصحابنا والثوري ركعتان كهيئة صلاتنا ثم الدعاء حتى ينجلي فإن صلوا جماعة قال أبو حنيفة لا يجهر
وقال أبو يوسف ومحمد يجهر
وقال مالك والليث والشافعي أربع ركعات في أربع سجدات
وقال مالك والشافعي وتسن القراءة ويقرأ بين كل ركوعين بأم القرآن
قال الشافعي ونحو مائتي آية
روى ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين قبل السجود في كل ركعة
وروي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ثلاث ركعات ثم يسجد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة
ورواه سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أنه ركع ثلاث ركعات ثم سجد
والرواية الأولى عن عائشة ويرويها مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس
وروى عبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا
وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا
وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف لم يسمع له صوت
وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس
وروي عن علي عليه السلام أنه جهر بها
360 - في كسوف القمر
قال أصحابنا الصلاة حسنة وحدانا لا يصلون جماعة وهو قول مالك ويصليها المنفرد كهيئة صلاتنا
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مثل ذلك
وقال الليث لا يجمع فيها ويصلي الرجل على نحو كسوف الشمس
وقال الشافعي يصلي في كسوف القمر
كما فعل في كسوف الشمس في ركعة ركعتين
وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان بن عفان
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
وخص منه صلاة الكسوف بالجماعة ولم يصل في كسوف القمر فهي على أصل ما كانت عليه
فإن قيل قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فهلا كان من سننها الخطبة قيل له لأن الناس قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أنه ليس كذلك وكانت الخطبة من أجل ذلك
361 - في الإستسقاء
قال أبو حنيفة ليس في الإستسقاء
صلاة ولكن يخرج الإمام فيدعو
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي يصلي الإمام بهم ركعتين ثم يخطب
وقال مالك والشافعي يخطب خطبتين
قال مالك ولا يكبر فيها تكبير العيد ولا يخرج المنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصا وإنما يكون الإستسقاء في ضحى النهار لا في غير ذلك
قال أبو يوسف ويحول رداءه إذا مضى صدر من خطبته ولا تحول العامة
وقال مالك إذا فرغ من خطبته إستقبل القبلة وحول رداءه وحولت العامة أرديتهم وكذلك قول الشافعي
وقال الشافعي تكبير الإستسقاء كتكبير العيد
وقال الليث الخطبة في الإستسقاء قبل الصلاة ويخطب خطبيتين كالجمعة ويحول الإمام رداءه ولا يحول الناس أرديتهم
قال أبو جعفر روى حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانه عن أبيه عن ابن عباس أم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الإستسقاء متذللا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين
قال أبو جعفر هشام ابن إسحاق وأبوه غير مشهورين في العلم ولا يثبت برواياتهما حجة
وقوله كصلاة العيد يحتمل أن يريد به أنه صلى ركعتين لا في باب التكبير وكأن التشبيه واقفا من جهة العدد لا من جهة التكبير كما قال الله تعالى ﴿ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم﴾
الأنعام 38
ولم يكن المراد أنها أمم أمثالنا في النطق والتعبد ونحوها وإنما أراد أنها أمم كما نحن أمم
وقد روى الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه وصلى ركعتين ولم يذكر فيه تكبيرا
362 - في وقت الصلاة على الجنازة
قال أصحابنا لا يصلى عليها عند الطلوع والغروب ونصف النهار ويصلى في غيرها من الأوقات وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس فإذا اصفرت لم يصل على الجنازة إلا أن يكون يخاف عليها فيصلي عليها ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم تسفر فإذا أسفر فلا يصلي عليها إلا أن يخاف عليها هذه رواية ابن القاسم
وذكر ابن عبد الحكم عنه أن الصلاة جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها
وقال الثوري لا يصلى عليها إلا في مواقيت الصلاة وتكره الصلاة عليها نصف النهار وحين تغيب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس
وقال الليث لا يصلى عليها في الساعة التي يكره فيها الصلاة
وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في الوقت ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس
وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت
363 - فيمن احق بالصلاة على الميت
قال أبو حنيفة إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب
وقال أبو يوسف الصلاة على الميت إلى وليه
وقال مالك الأخ أولى بالصلاة عليه من الجد لأنه أقعد بالميت
قال مالك والي المصر أو صاحب الشرطة إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليه والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة
وقال ابن وهب عن مالك والليث الابن أحق بالصلاة على أمه من أبيها
وقال الأوزاعي الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه
وكان الحسن يعجبه تقديم الإمام على الميت ويقول هو من السنة
وقال عبيد الله بن الحسن الإمام أحق بالصلاة عليه من الولي
وقال الشافعي الولي أحق من الوالي والولاية للعصبة
روى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه
ورواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء بإسناده وقال لا يؤم أمير في إمارته
قال أبو جعفر وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة أن إمام الحي أحق فإنه إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله وفي قول سائر أصحابه
وكان ابن أبي عمران يقول إنما جعل الصلاة إلى أئمة الحي في ذلك الوقت لأنهم كانوا لا يقدمون حينئذ للصلاة بهم في المسجد إلا من لا يصلح لغيره منهم أو يتقدمه لما هو عليه من الفضل وقد زال الآن ذلك فلا اعتبار بأئمة الحي فيه
364 - أين يقوم المصلي على الميت
قال أصحابنا يقوم بحذاء الصدر من الرجل والمرأة وحكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع أنه قال كان أبو حنيفة يرى أن يقوم من الجنازة حيال الوسط كما يقوم الإمام وسطا من المأمومين
وقال أبو يوسف يقوم من المرأة وسطها لأنها مستورة بالنعش ومن
الرجل حيال صدره لأنه إن قام وسطه وقع بصره على فرجه ولعل ذلك أن يبدو
وقال الثوري يقوم منها بحذاء الصدر
وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة نفساء فقام عليها عند وسطها
قال أبو جعفر ولا نعلم خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز خلافه
قال أبو حنيفة وزعم زاعم أن قيام المصلي على المرأة بحذاء وسطها لعله أنه لم يكن نعوش فكان يقوم بحذاء يسترها عن القوم
واحتج بما روى يزيد بن هارون عن همام عن أبي غالب وذكر حديث أنس وقيامه وسطها وروايته ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو غالب فسألت عن قيام أنس على الجنازة فقيل لي إنما كان ذلك قبل النعوش فكان الإمام يقوم عند عجزها يسترها من القوم
قال أبو جعفر وهذا محال لأن النعوش قد اتخذت في خلافة أبي بكر الصديق وكان أول من اتخذت له فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنها قالت لهم قبل وفاتها إني امرأة ضئيلة يراني الناس بعد وفاتي فقالت أم سلمة وأسماء بنت عميس إنها رأت في أرض الحبشة النعوش فاتخذ لها نعش فحملت فيه وبقيت الناس على ذلك إلى يومنا هذا
365 - في عدد تكبير الجنازة
قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي أربع تكبيرات لا يزيد عليهن
وكان ابن أبي ليلى يكبر خمسا
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم أنه كان يصلي على جنائزنا فيكبر عليها أربعا فكبر يوما خمسا فسئل عن ذلك فقال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا
ويحتمل أن يكون ذلك ثم تركه وأن الزيادة يمضي في المصلى عليه
وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات
قال سعيد بن المسيب قال عمر كل ذلك قد كان خمس وأربع فأمر عمر بأربع
وقال إبراهيم النخعي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون فمنهم من يقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ومنهم من يقول كبر خمسا وآخر يقول سبعا فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم انظروا أمرا تجتمعون عليه فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات مثل التكبير في الفطر والأضحى
وروي عن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا
وروى علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عمن كبر خمسا فقال ليس فيه شيء معلوم
وقد يحتمل أن يكون ذلك كان منه قبل اجتماع الناس على أربع وقد روي عن ابن مسعود أربع
366 -إذا كبر الإمام خمسا
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كبر الإمام خمسا قطع المأموم بعد الأربع وسلم
وقال زفر يكبر مع الإمام ما كبر ثم رجع أبو يوسف إلى قول زفر وهو قول الثوري في رواية وروي عنه أنه لا يكبر ويسلم
وقال مالك والحسن بن حي وعبيد الله بن عمر ولا يكبر معه الخامسة
367 - في الجنائز إذا اجتمعت
قال أصحابنا ومالك إن كانوا رجالا فإن شاء جعلهم واحدا خلف آخر وإن شاء جعلهم صفا واحدا وإن كانوا رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وكذلك قال الثوري والليث والشافعي إن الرجال مما يلي الإمام
وقال الحسن البصري يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة
وقد روى حماد بن سلمة ويحيى بن صبيح عن عمار بن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد الصلاة على أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وعلى ابن لها يقال له زيد فوضعا جميعا في المصلى والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس والحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ونحو من ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال يحيى بن صبيح قال عمار فأنكرت ذلك فنظرت إلى هؤلاء النفر فقلت ما هذا فقالوا هي السنة
يحيى بن صبيح ذكر ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا قتادة والباقون حديث حماد بن سلمة
368 - في رفع اليدين في تكبير الجنازة
قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في إحدى الروايتين لا ترفع اليدين في تكبير الجنازة إلا في الأولى
وروي عن مالك والثوري أنه يرفع في التكبيرات كلها
وعن الليث أيضا روايتان
وقال الشافعي يرفع في كل تكبيرة
وروي عن مالك أنه لا يرفع في شيء منها
فإن التكبير الأولى كتكبيرة الإفتتاح كسائر الصلوات فينبغي أن ترفع فيها وما بعدها في حكم الأولى في الصلاة على الجنازة لأنه من صلب الصلاة فالقياس أن ترفع
369 - في ذكر الإستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها
قال أصحابنا يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وليس فيه شيء مؤقت ولا يقرأ فيها
وقال مالك إنما هو الدعاء وليس فيه قراءة فاتحة الكتاب فيها بمعمول به ببلدنا
وقال الثوري أستحب أن يقول في أول تكبيرة سبحانك اللهم وبحمدك وهو قول الحسن بن حي قال الحسن بن حي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ثم يدعو للميت ثم يكبر الرابعة
وقال الشافعي يكبر المصلي على الميت ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ويحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة
وروى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب
وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله صليت إلى جنب ابن عباس على جنازة وأنا غلام فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب قلت أقرأ بها قال نعم إنها بر وسنة
وروي عن عثمان بن حنيف أنه كان يقرأ على الميت بأم القرآن إذا صلى عليه
ويحتمل أن يكون قراءتهم لها على وجه الدعاء لا التلاوة كما قال ابن عباس إنها بر وقوله إنها سنة يعني الدعاء بها سنة
وقد روي عن ابن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة أنه لا يقرأ بها
فيحتمل أن ما روى ابن عباس محمول على قراءتها على وجه الدعاء ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على أنه لا يقرأ فيما قبلها لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وولما يتشهد في آخرها دل على أنه لا قراءة فيها
370 - في كيفية السلام على الجنازة
قال أصحابنا يسلم عن يمينه وعن يساره
وقال مالك يسلم الإمام واحدة يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس
قال الثوري يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة
قال الحسن بن حي يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به
وقال الشافعي مثله ويجهر به
371 - في الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي يصلين عليه جماعة وتقوم الإمام وسط الصف
وقال مالك لا يؤمهن واحدة منهن ويصلين واحدة واحدة
وقال الشافعي يصلين منفردات وإن أمتهن إحداهن فلا بأس
قال أبو جعفر إذا كان معه رجال صلوا عليه جماعة كذلك النساء
372 - في إعادة الصلاة على الميت
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث إذا صلي على الميت ثم جاء آخرون فإنه لا تعاد الصلاة عليه
قال ابن القاسم فقلت لمالك فالحديث الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي صلى عليها في قبرها فقال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل
وقال الشافعي من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر
قال أبو جعفر يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليه الولي والثانية لو فعلت لم تكن فرضا فلا يصلي عليه لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه لم يجز له إعادة الصلاة عليه ثانية لسقوط الفرض فكذلك غيره من الناس إلا أن يكون الذي صلى عليه نائبه لسقوط حق الولي لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الصلاة فلأنه كان إليه فعل فرض الصلاة فلم يكن يسقط بفعل غيره وقد كان
قال لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أن أتيتموني به فإن صلاتي عليه رحمة
373 - في الزوج أحق بالصلاة أو قرابتها
روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن ابن العم أحق من الزوج
وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن الأب أحق من الابن إن كان من غير الزوج فإن كان من الزوج فالأب أحق ثم الزوج
وقال الشعبي والمولى أحق من الزوج
وقال ابن أبي ليلى الزوج أحق
وقال مالك العصبة أولى بالصلاة عليها من الزوج وزوجها أولى بإدخالها في قبرها من عصبتها
وقال الثوري إمام الحي أحق فإن تشاجروا فالزوج أحق من الأولياء
وروي عن الأوزاعي أن الزوج أحق من أبيها من غيره
وروي عنه أن الأب أولى من الزوج ثم الأبن ثم الأخ
وقال الليث ليس للزوج من ذلك شيء قد انقطع ما بينهما إنما ذلك إلى الأولياء
وقال عبيد الله بن الحسن إن كان ابنها من الزوج فالزوج أولى وإن كان من غيره فالأبن أولى
وقال الشافعي في البويطي الولي أحق من الزوج
وقال المزني عنه أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه
وروي عن أبي بكرة أن امرأته ماتت فقال أولياؤها نحن أحق بالصلاة عليها فقال لستم أحق ثم تقدم فصلى عليها
وروى أبو يوسف عن ليث بن أبي سليم عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال كان تحت عمر بن الخطاب امرأة فلما توفيت قال عمر لوليها كنا إلى اليوم أحق بها منك فأما اليوم فأنت أحق بها منا
374 - فيمن فاتته بعض الصلاة
قال أصحابنا ما أدرك مع الإمام فإذا سلم قضى ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع وهو قول مالك والثوري والشافعي
قال الثوري يقضي التكبير متتابعا ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء
وقال الليث كان الزهري يقول يقضي ما فاته وكان ربيعة يقول لا يقضي
وقال الليث يقضي
وقال الأوزاعي لا يقضي ما فاته
375 - في الصلاة على الشهيد
قال أصحابنا وأهل العراق وأهل الشام يصلي عليه
وقال مالك والليث والشافعي لا يصلي عليه
قال روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد
وقال أنس لم يصل إلا على حمزة وعلى سائر شهداء أحد
وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت
وروى ابن المبارك عن ابن جريج أخبر عكرمة بن خالد أن عمار ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم له فقال يا محمد ما هذا
قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة
فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه
وكان مما ظهر من صلاته فقال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد عليه
قال الشافعي فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمزة مع غيره من الشهداء عشرة عشرة حتى صلى عليه سبعين صلاة
ان هذا محال لأن شهداء أحد لم يبلغوا هذه العدة
قال أبو جعفر فما يدري من روى له أن الصلاة على حمزة كملت سبعين صلاة حتى استجادته الرواية وقد روى هذه القصة ابن عباس وابن الزبير لا يذكران فيه سبعين ولا غيرها وما ذكره الشافعي غير موجود ولا ثابت فلم يستحل رواية من روى أنه صلى على حمزة وعليهم
376 - إذا سبقه الإمام ببعض التكبير
قال أبو حنيفة ومحمد إذا كبر تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاء رجل ليدخل معه في الصلاة إنه ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر الإمام كبر معه فإذا سلم قضى ما بقي عليه وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي
وقال أبو يوسف والأوزاعي والليث واالشافعي يكبر ولا ينتظر الإمام
وروى أشهب عن مالك مثله قال كل تكبيرة فيها قائمة مقام ركعة ومن
فاتته ركعة خلف الإمام لا يقضيها إلا بعد الفراغ
قال أبو جعفر كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة إلا التكبيرة الأولى فإنها لتحريمة الصلاة فينبغي أن يفعلها
377 - في الميت يوجد بعضه
قال أصحابنا إن وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء لم يصل عليه وإن وجد أكثر من النصف صلى عليه
وقال ابن القاسم عن مالك لا يصلي على يد ولا رجل ولا رأس ويصلي على البدن وقال ابن القاسم معناه عندي إذا كان الذي بقي منه أكثر البدن
وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا يصلي على البدن والبدن الصدر فما دونه إلى البطن
وقال الليث يغسل ما وجد منه ويكفن ويصلي عليه ويدفن وهو قول الشافعي
378 - فيمن قتل بقصاص أو حد أو قتل نفسه
قال أصحابنا يصلى على كل مقتول بشيء كان منه ممن ينتحل الإسلام غير البغاة فإنه لا يصلى عليهم ويصلى على من قتل نفسه
وقال مالك يصلى على المرجوم وقال الذي يقتل قودا أو يجرح بحكم السيف فيقتل لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله وغيرهم إن شاؤوا