( مسألة ) ( 360 ) $ :
وتؤكد اليمين بالمكان والزمان . وقال العراقيون : ' لا تؤكد | بالمساجد ' .
روى الشافعي - رحمه الله - عن مالك عن هشام بن هاشم بن | عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله - | رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] قال : ' من حلف على منبري هذا بيمين | آثمة تبوأ مقعده من النار ' .
وعن مالك - رحمه الله - عن داود بن الحصين أنه سمع أبا | غطفان بن طريف المري قال : ' اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى | مروان بن الحكم في دار ، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على | المنبر ، فقال زيد : أحلف له مكاني ، قال له مروان : والله إلا عند | مقاطع الحقوق ، فجعل زيد يحلف أن ( حقه لحق ) ، ويأبى أن | يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك ' ، قال مالك : ' كره | زيد - رضي الله عنه - صبر اليمين ' . |
وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] | قال : ' ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعته | لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين | كاذبة بعد العصر ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، ورجل منع فضل | ماء ، فيقول الله تعالى له : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما | لم تعمل يداك ' .
وروى الشافعي - رحمه الله - عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي | مليكة قال : ' كتبت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - من الطائف في | جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما ، فكتب إلى أن | أحبسهما بعد العصر ، ثم أقرأ عليهما : ^ ( إن الذين يشترون بعهد الله | وأيمانهم ثمنا قليلا ) ^ ففعلت فاعترفت ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 361 )
: |
| ( فارغة ) |
| ( فارغة ) |
واليمين ترد على المدعي بنكول المدعي عليه ، ولا يحكم | بمجرد النكول . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يحكم بالنكول ' ، | ولا ترد اليمين على المدعي ' .
في الصحيحين عن بشر بن يسار عن سهل بن أبي حيثمة قال : | ' انطلق عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر - | وهي يومئذ صلح - فتفرقا في حوائجهما ، فأتى محيصة على | عبد الله بن سهل ، وهو يشحط في دمه قتيلا فدفنه ، ثم قدم المدينة ، | فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى | رسول الله [
] ، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله [
] كبر | الكبر ، وهو أحدث القوم ، فسكت فتكلما ، فقال رسول الله [
] : |
| ' أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم ؟ ' فقالوا : | ' يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ ' قال : ' فتبرئكم يهود | بخمسين ' ، فقالوا : ' يا رسول الله كيف نأخذ يمين قوم كفار ؟ ' قال : | فعقله رسول الله [
] .
وروى مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان عن | يحيى بن سعيد بشير بن يسار عن سهل بن أبي حيثمة فذكر هذه | القصة ، قال النبي [
] : ' أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ يحلفون أنهم لم | يقتلوه ' ، ' وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون ؟ ' ، قال : ' فيقسم منكم | خمسون أنهم قتلوه ' ، قالوا : ' كيف نقسم على ما لم نره ؟ ' قال : | ' فوداه رسول الله [
] من عنده ' ، كذا رواه سفيان بن عيينة عن | يحيى بن سعيد ، فيبدأ بقوله : ' فتبرئكم يهود ' ، والجماعة عن يحيى بن | سعيد بدؤوا بقوله : ' تحلفون خمسين يمينا ' للأنصاريين كما سبق ذكرنا | له ، والله أعلم .
وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا سفيان بن عيينة ، والثقفي | عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حيثمة - | رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] بدأ بالأنصاريين ، فلما لم يحلفوا رد | الأيمان على اليهود .
قال : ' وأخبرنا مالك عن يحيى بن بشير بن يسار - رضي الله عنه |
| - عن النبي [ $ ] بمثله ' ، كذا يرويه الإمام الشافعي - رحمه الله - عن | ابن عيينة ، وهو الصواب ، وحديث اللعان دليل في هذه المسألة ، وقد | سبق ذكره في كتاب اللعان .
وروي عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - أن النبي [ $ ] رد اليمين على طالب الحق .
وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا مالك بن أنس عن ابن | شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى | فرسا ، فوطئ على إصبع رجل من جهينة ( فنزل فيها ) فمات ، فقال | عمر - رضي الله عنه - للذين ادعى عليهم : ' تحلفون خمسين يمينا ما | مات منها ' ، فأبوا وتحرجوا من الأيمان ، فقال للآخرين : ' احلفوا أنتم ' | فأبوا .
وروى إبراهيم بن أبي يحيى وغيره عن حسين بن عبد الله بن | ضميرة عن أبيه عن جده عن علي - رضي الله عنه - قال : ' المدعى |
| عليه أولى باليمين ، فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ ' ، وليس | هذا بمعتمد .
وفي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة عن عبد الملك بن | عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : ' كنت عند النبي [
] ، فأتاه | خصمان ، فقال أحدهما - وهو ابن القيس بن عابس الكندي ، | وخصمه ربيعة - : يا رسول الله : إن هذا أجر على أرضي في | الجاهلية ، فقال : هي أرضي أزرعها ، فقال : لك بينة ، قال : لا ، | قال : لك يمينه ، قال : إنه ليس يبالي ما حلف عليه ، قال : ليس | لك منه إلا ذلك ، قال : فلما ذهب ليحلف ، قال رسول الله [
] : أما | إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ' .
وكذلك رواه أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن | وائل قال فيه : ' فقال النبي [ $ ] للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : | فلك يمينه ، قال : فقال : ليس لك منه إلا ذلك ' . |
وفي حديث الأشعث بن قيس قال النبي [ $ ] : ' شاهداك أو يمينه ' ، | كما سبق ذكرنا له . وليس فيه : ' ليس لك إلا ذلك ' ، وإنما هو في | حديث وائل ، وقال فيه : ' ألك بينة ؟ ولم يقل : ' شاهداك ' فافهمه .
وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي [ $ ] | قال : ' لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ، | ولكن اليمين على المدعى ( عليه ) ' .
وروى الدارقطني : أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن | يحيى حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج | عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ $ ] قال : ' إذا | ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل ( استحلف | زوجها فإن ) حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة | شاهد آخر ، وجاز طلاقه ' . والله أعلم .
( 362 ) :
وشهادة العدو على العدو غير مقبولة . وحكي عن أبي |
| حنيفة - رحمه الله - أنه قال : ' هي مقبولة ' .
روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن | رسول الله [ $ ] رد شهادة والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، | ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم .
وعنه قال : ' قال : رسول الله [
] : ' لا تجوز شهادة خائن ولا | خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 363 ) $ :
وإذا شهد الشهود بموجب قتل ، فقتل المشهود عليه بشهادتهم ، | ثم رجعوا عن الشهادة ، وقالوا : ' تعمدنا ' وجب عليهم القصاص . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا قصاص عليهم ' .
روى الدارقطني عن أبي روق حدثنا أحمد بن روح حدثنا سفيان | عن مطرف عن الشعبي قال : ' جاء رجلان برجل إلى علي رضي الله |
| عنه ، فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ، ثم جاءا بآخر بعد ذلك ، فقالا : هو | هذا ، غلطنا بالأول ، فلم يقبل شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية | الأول ، وقال : ' لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ' ، تابعه سفيان بن | سعيد الثوري عن مطرف - وهو صحيح - عن علي ، رضي الله عنه ، | ولا نعرف أحدا خالفه من الصحابة ، رضي الله عنهم ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 364 )
:
وحد الزنا لا يقام على المشهود عليه بشهود الزوايا ، وهو أن | يشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية أخرى من زوايا البيت .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يقام عليه الحد استحسانا ' . | والله أعلم . |
( كتاب الدعوى )
من كتاب الدعوى . |
( مسألة ) ( 365 )
:
البينتان إذا تعارضتا والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما في أحد | الأقوال : وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يقسم بينهما ' .
روى عن شبعة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن | جده : ' أن رجلين اختصما إلى رسول الله [
] فأقام كل واحد منهما | شاهدين ، فقضى به النبي [
] بينهما نصفين ' .
ورواه أبو داود من حديث همام عن قتادة بمعنى إسناده : ' أن | رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله [
] فبعث كل واحد منهما | شاهدين ، فقسمه النبي [
] بينهما نصفين ' . |
( خالفهما سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في متنه ، فقال فيه : | ' اختصم رجلان إلى رسول الله [
] في بعير ليس لواحد منهما بينة ، | فقضي به رسول الله [
] بينهما نصفين ' .
وروي من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، كما رواه أبو داود | عن حجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن | قتادة في متنه ، فقال فيه : ' اختصم رجلان إلى النبي [
] في بعير ليس | لواحد منهما بينة ، فقضي به رسول الله [
] بينهما نصفين ' . رواه | سعيد بن بشر عن قتادة بسنده ومعناه .
وروي في حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، كما رواه أبو داود | عن حجاج بن المنهال : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن | قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ' أن | رجلين اختصما في متاع إلى النبي [
] ( ليس لواحد منهما بينة ، فقال | النبي [
] : استهما ) على اليمين ( ما كان أحبا ذلك أو كرها ) ' . | كذا في حديث أبي هريرة .
فأما حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى فمقال فيه | من وجهين :
أحدهما : أن متنه مختلف فيه ، كما سبق ذكرنا له ، والحديث | حديث واحد . |
| والآخر : أن فيه إرسالا ؛ يقال : ' إن أبا بردة لم يسمع هذا | الحديث من أبي موسى ، رضي الله عنه ' ، قال حماد بن سلمة : ' قال | سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ' ؛ ولهذه العلة لم | يخرجه الشيخان - رحمهما الله تعالى - في الصحيح ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 366 )
:
ويرجع في تمييز الأنساب إذا اشتبهت إلى قول القافة . وقال أبو | حنفية - رحمه الله - : ' لا يرجع إلى القافة ، ولكن يلحق بجميع من ادعاه ' .
ففي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' دخل | النبي [ $ ] يوما مسرورا ، وأسارير وجهه تبرق ، فقال : ألم تسمعي ما | قال مجزز المدلجي ؟ ورأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما وبدت | أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ' .
وفي رواية أن النبي [ $ ] دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير | وجهه ، فقال : ' ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ، ورأى أسامة وزيدا | نائمين ، وقد خرجت أقدامهما ' ، فذكر مثله ، أخرجه البخاري ومسلم | في الصحيح . |
وأخرجه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - بمعناه من حديث | ابن شهاب ، وفيه : ' وكان مجزز قائفا ' .
قال أبو داود : ' وكان أسامة أسود ، وكان زيد أبيض ' .
وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا أنس بن عياض عن هشام | عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا ، | فدعا له عمر القافة فقالوا : ' قد اشتركا فيه ، فقال له عمر - رضي الله | عنه - : وآل أيهما شئت ' ، قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد | عن سليمان بن يسار أن عمر - ( رضي الله عنه - مثل معناه .
وروى ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن | يسار أن عمر ) بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يليط أولاد | الجاهلية ممن دعاهم في الإسلام ، قال سليمان : ' فأتى رجلان | كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا عمر - رضي الله عنه - قائفا ، فنظر | إليهما ، فقال القائف : ' لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر - رضي الله عنه - | بالدرة ، ( وقال : ما يدريك ؟ ) ، ثم قال للمرأة : أخبريني خبرك ، | فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتيها ، وهي في إبل لأهلها ، فلا | يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حملا ، ثم انصرف عنها ، فأهريقت | دما ، ثم خلف هذا - يعني الآخر - فلا أدري من أيهما |
| هو ، فكبر القائف ، فقال عمر - رضي الله عنه - للغلام : وال أيهما | شئت ' .
وعن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن | إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن | عبد الله بن أمية أن امرأة هلك عنها زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر | وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت ، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر | ( ونصفا ) ، ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر بن | الخطاب ، رضي الله عنه ، فذكر له ذلك ، فدعا عمر - رضي الله عنه - | نسوة من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك ، فقالت امرأة منهن : | ' أنا أخبرك عن هذه المرأة ، هلك عنها زوجها حين حملت ، | فأهريقت عليه الدماء ، فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها | الذي نكحت ، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر ' ، | فصدقها عمر ، رضي الله عنه ، وفرق بينهما ، وقال عمر - رضي الله | عنه - : ' أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق الولد بالأول ' .
وروى الشافعي - رحمه الله - عن ابن علية عن حميد عن أنس - | رضي الله عنه - أنه شك في ابن له ، فدعا له القافة . |
في الصحيحين عن عبد الله - رضي الله عنه - قال : ' حدثنا | رسول الله [ $ ] ، وهو الصادق المصدوق : أن أحدكم يجمع خلقه في | بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل | ذلك ، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ، ثم يؤمر بأربع | كلمات ، يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد ، فوالذي لا | إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه | وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيختم له بعمل أهل الجنة | فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه | وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيختم له بعمل أهل النار | فيدخلها ' .
وروى أبو داود : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأجلح عن | الشعبي عن عبد الله بن الجليل عن زيد بن الأرقم - رضي الله عنه - | قال : ' كنت جالسا عند رسول الله [
] ، فجاء رجل من اليمن ، فقال : | إن ثلاث نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد ، وقد | وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا | ( فغلبا ) ، ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا ( فغلبا ) ، ثم قال لاثنين : | طيبا بالولد لهذا فغلبا . ثم قال : أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع | بينكم ، فمن قرع فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، | فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله [
] حتى بدت أضراسه أو | نواجذه ' . |
ورواه سلمة بن كهيل عن الشعبي عن الخليل ، أو ابن الخليل قال : | ' أتى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في امرأة ولدت من ثلاث ' بمعناه ، | ولم يذكر اليمن ، ولا النبي [ $ ] ، ولا قوله : ' طيبا ' .
وروي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في | طهر امرأة ، فحملت منهما ( فولدت ولدا ) ، فارتفعا إلى عمر - | رضي الله عنه - فدعا ثلاثة من القافة ، فدعوا بتراب ، فوطئ فيه | الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهما : ' انظر ' ، فنظر ، فاستقبل | واستعرض واستدبر ، فقال : ' أسر أم أعلن ؟ ' فقال : ' بل أسر ' ، فقال : | ' لقد أخذ الشبه منهما جميعا ، فما أدري من أيهما هو ' وذكروا عن | الآخرين بمعنى ذلك ، فقال عمر : ' إنا نقوف الآثار ' ثلاثا يقولها ، وكان | عمر - رضي الله عنه - قائفا ، فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال سعيد : | ' أتدري من عصبته ؟ ' قلت : ' لا ' ، قال : ' الباقي منهما ' .
وروي عن سماك عن أناس من أهل المدينة أن عليا - رضي الله | عنه - قضى في نخاسين وقع أحدهما على جارية ، ثم باعها من آخر | فوقع عليها ، فولدت ، فقالت : ' لا أدري من أيهما هو ؟ ' فقضي بينهما | يرثهما ويرثانه ، والذي يبقى منهما ، هو منزلة أبيه ، والله أعلم . |
| ( فارغة ) |
( كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة )
ومن كتاب العتق والولاء والمدبر والكابة . |
( مسألة ) ( 367 )
:
إذا أعتق من عبده جزءا عتق كله . وقال أبو حنيفة - رحمه الله | - : ' هو بالخيار بين أن يعتق باقية وبين أن يستسعى ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما عند أبي داود من حديث قتادة عن | أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام ، فذكر ذلك | للنبي [
] ، فقال : ' ليس لله شريك ، فأجاز النبي [
] عتقه ' ، والله | أعلم . |
( مسألة ) ( 368 )
:
وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه - وهو موسر - سرى إلى شريكه | وضمن له . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' شريكه هو بالخيار بين | أن يعتقه ، أو يكاتبه ، أو يستسعيه ، أو يغرم قيمة نصيبه وشريكه ' .
دليلنا ما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : | ' قال رسول الله [ $ ] من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن | العبد قوم عليه قيمة عدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه | العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ' .
وفي الصحيحين أيضا عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] من أعتق | شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم | يكن له مال عتق منه ما عتق ' .
وعند البخاري أيضا قال : ' ورواه ابن أبي ذئب ' .
وأخرجه مسلم مسندا عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر - | رضي الله عنهما - أن رسول الله [ $ ] قال : ' من أعتق شقصا له في | مملوك ، فكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه من عتق كله ' .
ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن |
| النبي [ $ ] قال : ' من أعتق نصيبا له في مملوك ، أو شركا من عبد | فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق ' ، قال نافع : ' وإلا | فقد عتق منه ما عتق ' . قال أيوب : ' لا أدري أشيء قاله نافع ، أو | هو في الحديث ؟ ' .
وفي رواية بمعناه ، إلا أنه قال : ' فهو عتيق ' بدل قوله : ' فقد | عتق ' ، أخرج البخاري الأول ، ومسلم الثاني في الصحيح . وهذا شك | وقع لأيوب ) ، وقد حفظه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، | وجرير بن حازم عن نافع في الحديث ، ( ومالك وعبيد الله أثبت | في ) نافع من أيوب .
( وكذلك قال جرير بن حازم عن نافع ) كما قالا ، أخرجه | مسلم من حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - | قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من | المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منه ما | عتق ' .
وعند البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر |
| - رضي الله عنهما - كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء | فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول : ' قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له | من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ، ويدفع إلى الشركاء ، | أنصباؤهم ، ويخلي سبيل المعتق ' ، يخبر ذلك ابن عمر - رضي الله | عنهما - عن النبي ، [ $ ] .
واتفقا على حديث سالم عن أبيه - يبلغ به النبي [ $ ] : ' إذا كان | العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا تقوم عليه | قيمة ، ولا وكس ، ولا شطط ، ثم يعتق ' .
وأخرجه مسلم من حديث شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن | بشير بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي [ $ ] ( في | المملوك بين الرجلين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : ' يضمن ' .
وعنده أيضا عن النبي [ $ ] ) من أعتق شقيصا من مملوك فهو | حر من ماله .
وروي عن الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن | أبيه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - قال : ' كان رجلان من | جهينة بينهما غلام ، فأعتق أحدهما ، فأتى النبي [
] فضمنه إياه ، وكان | له قريبا من مائتي شاة ، فباعها فأعطاها صاحبه ' . تفرد به |
| الحسن بن عمارة ، ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن | عبد الرحمن عن أبي مجلز عن النبي [
] مرسلا .
وفي الصحيحين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن | أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي [ $ ] | قال : ' من أعتق شقصا أو نصيبا في مملوك فخلاصة عليه في ماله إن | كان له مال ، وإلا قوم عليه واستسعى به غير مشقوق عليه ' .
وكذلك رواه جرير بن حازم ، وأبان بن يزيد القطان ، وموسى بن | خلف العمى عن قتادة بهذا الإسناد ، وذكروا فيه السعاية .
ورواه عبد الله بن يزيد المقري - وهو ثقة - عن همام عن قتادة | فجعل ذكر السعاية من قول قتادة ، ولم يدرجه في الحديث ، وذكره عنه | أن رجلا أعتق شقصا له في مملوكه ، فغرمه النبي [ $ ] بقية ثمنه ، قال : | ' وكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى العبد ' . |
قال عبد الرحمن بن مهدي : ' أحاديث همام عن قتادة أصح من | حديث غيره ؛ لأنه كتبها إملاء ' . وقال ابن المديني : ' سمعت | يحيى بن سعيد يقول : شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما | لم يسمع ، وهشام أحفظ وسعيد أكبر ' .
وروى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن | المسيب قال : ' كان ثلاثون من أصحاب رسول الله [
] يقولون : إذا | أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا ، وإن | كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه ' . | وهذا لا يصح ، وراوية الحجاج ، ولا يعرف به ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 369 ) $ :
من أعتق ستة أعبد له في مرض موته ، ولا مال له غيرهم أقرع | بينهم ، فيحكم بعتق اثنين ، ورق أربعة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله | - : ' يعتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع ' .
ودليلنا ما في صحيح مسلم عن أبي المهلب عن عمران بن | الحصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك | ليس له مال غيرهم ، أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس |
| له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبي ، [ $ ] ، فقال فيه قولا شديدا ، ثم | دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .
وعنده أيضا عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن | رجلا كان له ستة أعبد ، ولم يكن له مال غيرهم ، فأعتقهم عند موته ، | فرفع ذلك إلى النبي ، [ $ ] ، فكره ذلك ، ثم جزأهم ، فأقرع بينهم ، | فأعتق اثنين ، وأرق أربعة .
وروي من حديث الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من | الأنصار أعتق ستة أعبد له عند الموت ، فأقرع النبي [ $ ] بينهم ، فأعتق | ثلثهم ، وأرق ثلثيهم ، وقال : ' لو علمنا ما صلينا عليه ، أو ما دفن في | مقابرنا ' ، حديث ابن سيرين ، وأبي المهلب عن عبد الرحمن بن عمرو | متصل ، حكم مسلم وغيره من أئمة أهل الحديث بصحته .
فأما حديث الحسن عن عمران بن حصين فالمحدثون يقولون : | ' إنه مرسل ، الحسن لم يسمع من عمران ' ، والله أعلم .
وروى الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج قال : ' أخبرني | قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول : سمعت سعيد بن المسيب | يقول : أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ، ولم يكن لها مال غيرهم ، | فأتي النبي [ $ ] في ذلك ، فأقرع بينهم ، فأعتق ثلثهم ' . قال الشافعي |
| - رحمه الله - : ' كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه ' .
وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في زمن | أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا ، فأمر أبان بذلك الرقيق ، فقسموا | ثلاثا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقهم ، فخرج سهم | الميت على أحد الأثلاث ، فعتقوا ، وقال مالك : ' وذلك أحسن ما | سمعت ' .
وروي عن أبي قلابة ، أن رجلا من بني عذرة أعتق مملوكا له عند | موته ، وليس له مال غيره ، فأعتق النبي [
] ثلثه ، وأمر أن يسعى في | الثلثين ، وهذا مرسل ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 370 ) $ :
ولا يعتق عليه أخوه . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يعتق ' . | ووافقنا في بني الأعمام أنهم يعتقون عليه بحق الملك .
فبناء المسألة لنا على المعاني .
وربما استدل أصحابنا بما في الصحيحين عن سعد بن مرجانة | صاحب علي بن الحسين قال : ' قال أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : | قال رسول الله [ $ ] : أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله | بكل عضو منه عضوا من النار ' . |
واستدلوا بما روى حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن | سمرة - رضي الله عنه - قال : ' قال النبي [ $ ] : من ملك ذا رحم | محرم فهو حر ' .
يقال في هذا الحديث من وجهين :
أحدهما أن حماد بن سلمة تفرد به هكذا ، وخالفه سعيد بن أبي | عروبة ، فرواه عن قتادة عن الحسن من قوله : ' عن قتادة عن عمر ، | رضي الله عنه ' .
ورواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن إسماعيل | قالا : ' حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة - | رضي الله عنه - عن النبي ، [ $ ] ' .
وقال موسى في موضع آخر : ' عن سمرة فيما يحسب حماد | قال : قال رسول الله [ $ ] من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' .
وقال أبو عيسى : ' سألت البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه | عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة ' .
وقال البيهقي - رحمه الله تعالى - : ' والحديث تفرد به حماد بن | سلمة وخالفه غيره ، ثم شك هو أيضا فيه ، فالصواب لمن راقب في |
| دينه أن يتوقف فيه ، ولا يحتج به ' .
والوجه الآخر : إن أكثر المحدثين ينكرون سماع الحسن عن | سمرة بن جندب غير حديث العقيقة ويقولون : إنه كتاب ، والله أعلم .
وروى ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن | عمر - رضي الله عنهما - قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من ملك ذا رحم | محرم فهو حر ' . لو كان هذا الحديث عن سعيد الثوري عن | عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - صحيحا | لكان كالأخذ باليد ، ولما خفي على المتقدمين من أصحاب سفيان | الذين هو حفاظ حديثه ، لكنه تفرد به ضمرة بن ربيعة عن سفيان ، | وضمرة غير محتج به .
وروي بإسناد آخر ضعيف ، أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد | أبي الفوارس حدثنا أبو بكر محمد بن سهل حدثنا محمد بن صالح | الكلابي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف المقدسي حدثنا |
| محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن | عمر - رضي الله عنهما - قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من ملك ذا رحم | محرم فهو حر ' .
وروى العرزمي عن أبي النضر عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله | عنهما - قال : ' جاء رجل - يقال له صالح - بأخيه ، فقال : يا رسول الله ، إني | أريد أن أعتق أخي هذا ، فقال : إن الله أعتقه حين ملكته ' .
قال الدارقطني : ' العرزمي تركه ابن المبارك ، ويحيى القطان ، | وابن مهدي ، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك أيضا ، | وهو القائل : ' كما حدثت عن أبي صالح كذب ' .
قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : ' العرزمي والكلبي وأبو صالح | بأذان ضعفاء لا يحل الاحتجاج بروايتهم ، وقد سبق ذكرنا لهم ' ، | والله أعلم . |
( مسألة ) ( 371 )
:
ولا ولاء بغير جهة الإعتاق ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : |
| ' إذا أسلم على يديه وأولاه ثبت ولاؤه ، يرثه ويعقل عنه ، إلا أن يكون | له وارث ' .
ودليلنا من الخبر ما في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله | عنها - أن رسول الله [ $ ] : ' إنما الولاء لمن أعتق ' .
وعنده أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : | ^ ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ^ قال : ' كان | المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري ، دون ذي | رحمه للأخوة التي آخى النبي [ $ ] بينهم ، فلما نزلت الآية ^ ( ولكل | جعلنا موالي مما ترك الوالدان ) ^ قال : ' نسختها ^ ( والذين عقدت | أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ^ ( من النصر والرفادة والنصيحة ، ويوصي | له ، وقد ذهب الميراث ) ' .
وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل قال : ' حدثنا محمد بن | سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال : كنت أقرأ على أم | سعد بنت الربيع ، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر ، رضي الله عنه | فقرأت ^ ( والذين عقدت أيمانكم ) ^ فقال : ' لا تقرأ ^ ( والذين عقدت |
| أيمانكم ) ^ ، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى | الإسلام ، فحلف أبو بكر - رضي الله عنه - ألا يورثه ، فلما أسلم | أمره نبي الله [ $ ] أن يؤتيه نصيبه ' ، زاد في رواية غير أحمد ' فما | أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف ' .
وروي عن تميم الداري قال : ' سألت رسول الله [
] عن الرجل | يسلم على يدي الرجل ثم يموت ، وليس له وارث ، فقال | رسول الله [
] : هو أولى الناس بمحياه ومماته ' .
وروى معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي | أمامة - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من أسلم على يديه | رجل فله ولاؤه ' ، قال الدارقطني : ' الصدفي ضعيف ' .
وقال الدارمي : ' قلت ليحيى بن معين : معاوية بن يحيى الصدفي | قال : ليس بشيء ' .
وروي عن محمد بن طلحة بن مصرف عن معاوية بن إسحاق |
| قال : ' جاء رجل إلى النبي [
] فقال : إن فلانا أسلم على يدي ، قال | هو مولاك ، فإذا مت فأوص له ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 372 ) $ :
وبيع المدبر جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يجوز ' .
دليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله | دبر رجل من الأنصار عبدا له لم يكن له مال غيره ، فباعه | رسول الله ، [ $ ] . قال جابر : ' اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام | ( أول في إمارة ابن الزبير ) ' .
وفي الصحيحين أيضا عن عمرو بن دينار عنه أن رجلا من | الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، فبلغ | ذلك النبي ، [ $ ] ، فقال : ' من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن | عبد الله بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه ، قال : سمعت جابر بن |
| عبد الله يقول : عبدا قبطيا مات عام أول ' .
وفي الصحيحين أيضا عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - أن | رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، فاحتاج فأخذه رسول الله [ $ ] ، فقال : | ' من يشتريه مني ؟ فاشتراه منه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفع | إليه ثمنه ' .
وفي صحيح مسلم عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما | عن دبر ، وكان محتاجا ، فذكر ذلك لرسول الله ، [
] ، فدعاه | فقال : ' أعتقت غلامك ؟ ' فقال : ' نعم ' فقال النبي [
] : ' أنت أحوج | إليه ، ثم قال : ' من يشتريه ؟ ' ، فقال نعيم بن عبد الله : ' أنا ' ، | فاشتراه ، فأخذ النبي [ $ ] ثمنه ، فدفعه إلى صاحبه .
وعند مسلم أيضا عنه قال : ' اعتق رجل من بني عذرة عبدا | له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله ، [
] ، فقال : ' ألك مال | غيره ؟ ' ، فقال : ' لا ' ، فقال : ' من يشتره مني ؟ ' ، فاشتراه نعيم بن | النحام العدوي بثمان مائة درهم ، فجاء بها إلى رسول الله [
] ، | فدفعها إليه ، ثم قال : ' ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل | شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن | فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا يقول ، فبين يديك ، وعن |
| يمينك ، وعن شمالك ' .
وروى الشافعي - رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، | وعن أبي الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول : ' دبر رجل منا غلاما | له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي [ $ ] : من يشتريه ؟ فاشتراه نعيم بن | النحام ، قال عمرو : سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول في | أمارة ابن الزبير ، زاد أبو الزبير يقال له : يعقوب ' .
وروى الدارقطني أخبرنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب حدثنا | إبراهيم بن عبد العزيز المقوم حدثنا سالم بن قتيبة حدثنا ابن أبي ذئب | عن محمد بن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' أمر | رسول الله [ $ ] ببيع المدبر ' .
وروى أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن يوسف بن | عاصم حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عبد الغفار بن القاسم | عن أبي جعفر قال : ' ذكر عنده الذي كان عطاء وطاووس يقولون | عن جابر بن عبد الله في الذي أعتقه مولاه في عهد النبي [ $ ] كان |
| أعتقه عن دبر فأمر أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمان مائة درهم ' ، | قال أبو جعفر : ' شهدت هذا الحديث من جابر ، فقال : إنما يأذن | في بيع خدمته ' .
قال ابن عدي : ' حدثنا محمد بن خلف حدثني أبو العباس | القرشي ، قال علي بن المديني : أبو مريم الحنفي اسمه عبد الغفار بن | القاسم ، وكان يضع الحديث ' .
قال البيهقي - رحمه الله - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ | أخبرنا عبد الصمد بن علي بن مكرم حدثنا أسلم بن سهل الواسطي | حدثنا محمد بن أبان حدثنا محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان | عن عثمان بن عمير عن عمير أخبرنا عطاء بن أبي رباح حدثنا | جابر بن عبد الله أن رسول الله [
] ( باع مدبرا ، فأتيت أبا جعفر | محمد بن علي ، فقلت له : إن عطاء بن أبي رباح حدثنا عن جابر بن | عبد الله - رضي الله عنه أن رسول الله [
] ) باع خدمة المدبر ' . | كذا روي عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر عن جابر وهو | وهم ، وأبو شيبة ضعيف الحديث ، قد سبق ذكري له ، وعبد الغفار | أيضا ضعيف قاله لي أبو عبد الرحمن عن علي بن عمر الحافظ ، | والصواب عن أبي جعفر عن النبي [
] مرسلا ، أخبرناه أبو |
| عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر | النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا | عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال : ' باع رسول الله [
] | خدمة المدبر ' . قال أبو بكر : ' لم أجد فيه حديثا غير هذا ، وأبو | جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل ' .
أخبرني أبو عبد الرحمن أخبرنا علي بن عمر حدثنا أبو محمد بن | صاعد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : | ' سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني أبو عمرة محمد بن | عبد الرحمن بن حارثة - وهو أبو الرجال - عن عمرة عن عائشة - | رضي الله عنها - أصابها مرض ، وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها | لرجل من الزط يتطبب ، وأنه قال لهم : إنكم لتذكرون امرأة | مسحورة ، سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في | حجرها ، فذكروا ذلك لعائشة ، رضي الله عنها ، فقالت : ادعوا لي فلانة | لجارية لها ، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم ، قد بال في حجرها ، | فقالت : ايتوني بها ، فقالت : سحرتيني ؟ قالت : نعم ، قالت : لمه ؟ | قالت : أردت أن أعتق ، وكانت عائشة - رضي الله عنها - أعتقتها عن | دبر منها ، فقالت : إن لله علي أن لا تعتقين أبدا ، انظروا أسوأ العرب | ملكة ، فبيعوها منهم ، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها ' . |
قال الشافعي - رحمه الله - : ' جابر بن عبد الله ، وعائشة ، | رضي الله عنهما ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن المنكدر ، وغيرهم يبيعه | بالمدينة ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وغيرهم من المكيين ، وعندك | بالعراق من يبيعه ، يعني المدبر ' .
وروى عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - | رضي الله عنهما - أن النبي [ $ ] قال : ' المدبر لا يباع ، ولا يوهب ، | وهو حر من الثلث ' .
قال الدارقطني : ' لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف ، | وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله ' ، حدثنا أبو بكر النيسابوري | حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب | عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره بيع المدبر . قال | الدارقطني : ' هذا هو الصحيح موقوف وما قبله لا يثبت مرفوعا . | ورواته ضعفاء ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 373 )
: | ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين . وقال أبو حنيفة - |
| رحمه الله - : ' تصح حالة ' .
قال الله تعالى : ^ ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم | إن علمتم فيهم خيرا ) ^ ( النور : 33 ) .
والكتابة من الكتب ، وما لم يكن مؤجلا فلا معنى للكتب ، ولو | جاز غير مؤجل لم يكن لتسميته بالكتابة معنى ، فتسميته بالكتابة دليل | شرط الأجل فيه .
وقد نهى رسول الله [ $ ] عن الغرر ، وليس الغرر بأكثر من بيع | ماله بماله ، لكن الله تعالى جوزه بهذه الآية ، ووردت الأخبار والآثار | بذلك ، ولم يسمع أن أحدا من السلف كاتب عبده كتابة حالة ، وإنما | كاتبوهم بذكر الأجل فيه ، فصار إجماعهم على ذلك بيانا للآية ، فلا | يجوز حالا ، والله أعلم .
وروى الشافعي - رحمه الله - أخبرنا مالك عن هشام بن | عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ' جاءتني | بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام | ( أوقية فأعينيني ) ' ، وذكر الحديث عنه ، [
] ، ( اتفقنا على |
| صحته ، والله أعلم ) . |
( مسألة ) ( 374 ) $ :
ولا يعتق المكاتب ما لم يقل سيده في عقد كتابته ، فإذا أديت | إلي فأنت حر . وقال العراقيون : ' يعتق بأداء نجوم الكتابة ، وإن لم | يقل إن أديت ' .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو القاسم عبد الله بن | الحسن القاضي بهمذان حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا عفان بن | مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان ، وعلي بن زيد | عن عثمان النهدي عن سلمان ، قال : ' كاتبت أهلي على أن أغرس لهم | خمسمائة فسيلة ، فإذا علقت فأنا حر ، فأتيت النبي ، [
] ، فذكرت | ذلك له ، فقال : اغرس ، واشترط لهم ، فإذا أردت أن تغرس فآذني ، | فآذنته فجاء ، فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي ، فعلقن جميعا إلا | الواحدة ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 375 ) $ :
وإذا مات المكاتب ، وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة ، مات |
| رقيقا ، وانفسخت كتابته بموته . وقال العراقيون : ' إذا خلف وفاء | بمال كتابته أدى عنه ، وعتق حكما قبل موته ( بغير فصل ) ' . | أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب | حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن | أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : | ' المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ' .
وبإسناده إلى يزيد أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله أبي نجيح | عن مجاهد قال : ' كان زيد - رضي الله عنه - يقول : المكاتب عبد ما | بقي عليه درهم من مكاتبته ' .
وبإسناده إلى يزيد حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد | الجهني عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : ' المكاتب عبد ما | بقي عليه درهم ' .
وبإسناده عن قتادة قال : ' قال عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - : إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه ، وليس لورثته | شيء ' . |
وبإسناده أخبرنا يزيد أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : | ' كان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يقول - : المكاتب عبد ما بقي | عليه درهم ، لا يرث ولا يورث ' .
وكان علي - رضي الله عنه - يقول : ' إذا مات المكاتب وترك | مالا قسم ما ترك على ما أدى ، وعلى ما بقي ، فما أصاب ما أدى | فللورثة ، وما بقي فلمواليه ' .
وكان عبد الله يقول : ' يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ، | ولورثته ما بقي .
أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قال : ' أخبرنا | إسماعيل الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية |
| محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن | سليمان بن يسار عن عائشة - رضي الله عنها - قال : ' استأذنت عليها ، | فقالت : من هذا ؟ فقلت سليمان ، قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ | قال : قلت : عشرة أواق ، قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك | درهم ' ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 376 )
:
وإيتاء المكاتب بعض مال الكتابة ، أو الحط لبعض مال الكتابة | واجب على السيد . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنه غير | واجب ' . |
ودليلنا قوله عز وجل : ^ ( وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ) ^ .
أخبرنا الإمام أبو طاهر الزيادي أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو | الأزهر حدثنا روح حدثنا ابن جريج ، وهشام بن أبي عبد الله قالا |
| ' أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - | رضي الله عنه - في قوله : ^ ( وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ) ^ . | قال : ' ربع الكتابة ' ، وروي بمعناه مرفوعا .
وأخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا | روح حدثنا حماد عن الجريري عن أبي بصرة عن أبي سعيد مولى آل | أسيد أنه كاتب مولى له على ألف درهم ( ومائتي درهم ) ، قال : | ' فأتيته بمكاتبتي ، فرد علي مائتي درهم ' .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب | حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن | ابن عباس أن عمر - رضي الله عنهم - كاتب عبدا له يكنى بأبي أمية | فجاءه بنجمه حين حل ، فقال : ' اذهب واستعن به في مكاتبتك ' ، | فقال : يا أمير المؤمنين ، لو تركته حتى يكون آخر نجم ، قال : ' إني | أخاف أن لا أدرك ذلك ، ثم قرأ ^ ( وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ) ^ . | قال عكرمة : ' فكان أول نجم أدي في الإسلام ' .
أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي | طالب أخبرنا يزيد بن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن |
| عباس - رضي الله عنهم - عن النبي [ $ ] قال : يؤدي المكاتب بحصة | ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد ' .
وبه عن حماد عن أيوب عن عكرمة عن النبي [ $ ] قال : ' إذا | أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منه ، وأقيم عليه | الحد بحساب ما عتق منه ' .
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهيل بن زياد | حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن | عكرمة عن علي - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله [ $ ] : يؤدي | المكاتب بقدر ما أدى ' ، رواية عكرمة عن علي - رضي الله عنه - | مرسل ، والله تعالى أعلم .
تم الكتاب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا | محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم . |
| ( فارغة ) |
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده - سبحانه - حمد | الشاكرين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدا | عبده ورسوله الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد . . .
فقد احتوى هذا الكتاب القيم على مائتين وثلاث وثلاثين مسألة | في القسم الأول وعلى ( 376 ) ثلاثمائة وست وسبعين مسألة في هذا | القسم ، وكلها منحصرة فيما للإمامين أبي حنيفة والشافعي ، أو أحدهما | قول في المسائل الخلافية بينهما ، وهي عمدة الخلاف بين المذهبين ، | ونحوي جل المسائل المختلف فيها بين الصحابة ، رضي الله عنهم ، | وكذلك كثيرا مما اختلف فيه الإمامان أحمد ومالك مع الشافعي وأبي | حنيفة ، أو أحدهما ، أو ما اختلف فيه مالك وأحمد ، رحم الله الجميع .
ولقد استخلصت من خلال تحقيقي لهذا القسم النتائج التالية :
1 - سعة أفق الشريعة الإسلامية وشمولها لمختلف الأفهام ، | حيث إن الخلاف ناجم عن ذلك ، وعن ثبوت الدليل وفهم الدلالة | منه ، وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، فقد أتت بسعادة | البشرية ، وليس هناك شيء لا حكم له في الشرع قط ، ولكن تختلف | القدرة عن العلماء في استنباط الأحكام وإيضاحها للناس .
2 - أن هذا الخلاف لم يكن في يوم من الأيام سببا للعداوة | والبغضاء بين الأئمة المعتبرين ؛ لأن قصدهم الحق والتقريب إلى الله |
| تعالى ببيانه للناس والصدع به . وقد كان هذا الخلاف علما له أصوله | وقواعده ، وكان هؤلاء الأئمة يدرسون أسبابه ويلتمسون الأعذار لمن | خالفهم في حكم مسألة ؛ لعلمهم أن كل مجتهد اتقى الله ما استطاع ، | فهو مطيع لله سبحانه ، ليس بآثم ، ولا مذموم ، المصيب منهم واحد | وله أجران ، والمخطئ له أجر ، كما قال [ $ ] : ' إذا اجتهد الحاكم | فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر ' ، متفق عليه .
ولهذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يعلمون أن المصيب | واحد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ' قال ابن مسعود لما سئل عن | مسألة : أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ | فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه ' .
قال ابن تيمية : ' ولا يمكن لواحد أن يحيط بجميع سنة | رسول الله [
] بلا ولا يدعي ذلك . والدليل على ذلك أن أبا بكر - | رضي الله عنه - وهو الذي لا يفارق النبي [
] حضرا ولا سفرا سأل | عن ميراث الجدة فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بقضاء | رسول الله [
] . وكذلك عمر - رضي الله عنه - خفيت عليه أحكام ، | منها حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بقول | النبي [
] : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' .
وكذلك عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لم يكن يعلم أن | المتوفي عنها زوجها تعتد في بيت الموت ، حتى أخبرته الفريعة بنت | مالك بذلك . |
وأفتى علي ، وزيد ، وابن عمر - رضي الله عنهم - بأن المفوضة | إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ، ولم يبلغهم حديث بروع بنت | واشق .
وليس تدوين كتب السنة دليلا على انحصار حديث | رسول الله [ $ ] فيها ، ثم لو فرض فليس كل ما في الكتب يعلمه عالم ، | بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين ؛ | لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول ، أو | بإسناد منقطع ، أو لا يبلغنا بالكلية ، فكانت دواوينهم في صدورهم التي | تحوي أضعاف ما في الدواوين . . . ' اه .
وقد بلغ من شدة اعتناء العلماء بالخلاف أن بعضهم ذكر أن | خلاف الصحابة لا ينسخه إجماع يحصل بعده .
وصنفت المصنفات الكثيرة في علم الخلاف ، فمنها رسالة ' رفع | الملام عن الأئمة الأعلام ' لابن تيمية ، رحمه الله ، وكتاب صحة أصول | مذهب أهل المدينة لابن تيمية ، قال عنها : ' والمقصود هنا أن عمل | أهل المدينة الذي يجري النقل حجة باتفاق المسلمين ، كما قال مالك | لأبي يوسف - لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار | صيعانهم وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم - : ' أترى هؤلاء - يا أبا | يوسف - يكذبون ؟ ' قال : ' لا والله ، ما يكذبون ' ، قال : ' فأنا حررت | هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلثا بأرطالكم ، يا أهل العراق ' | فقال : ' رجعت إلى قولك ، يا أبا عبد الله ، ولو رأى صاحبى ما رأيت | لرجع كما رجعت ' . |
ومنها كتاب ' الإنصاف ' للبطليوسي ، وفيه قال : ' إن الخلاف | عرض لأهل ملتنا - أهل السنة والجماعة - من ثمانية أوجه ، كل ضرب | من الخلاف متولد منها متفرع عنها . الأول منها : اشتراك الألفاظ | والمعاني ، والثاني : الحقيقة والمجاز ، والثالث : الإفراد والتركيب ، | والرابع : الخصوص والعموم ، والخامس ، الرواية والنقل ، والسادس : | الاجتهاد فيما لا نص فيه ، والسابع : الناسخ والمنسوخ ، والثامن : | الإباحة والتوسع ' .
ومنها كتاب ' الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية | من الفروع الفقهية ، لجمال الدين الأسنوي ، وقد ذكر فيه أن علم | الحلال والحرام مستمد من علم أصول الفقه والعربية ؛ لأن أدلته عربية | فيتوقف فهم تلك الأدلة على فهمها .
ومنها كتاب ' الاتباع ' للقاضي ابن أبي العز الحنفي ، بين فيه | وجوب اتباع النبي [ $ ] وأن التعصب والتقليد قد يكون من عوامل | الاختلاف عند بعض الناس .
ومنها ' أسباب اختلاف الفقهاء ' للدكتور عبد المحسن التركي ، | وذكر فيه من أسباب اختلاف الفقهاء القراءة الشاذة . ومنها ' الخلاف | بين العلماء وموقفنا منه ' للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، وبين فيه أن | الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصلية ، وإنما | كان في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية ، وهو أمر لا بد أن | يكون . |
وثمت كتب اعتنت بذكر المسائل الخلافية بين العلماء مقارنة بين | أقوالهم وحججهم ، فكانت ثروة مباركة ، ومنها الإفصاح لابن هبيرة ، | والمغني لابن قدامة ، والخلافيات للبيهقي ، أصل هذا المختصر ، وشرح | المهذب للنووي ، والاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار | لابن عبد البر ، ومجموع فتاوي ابن تيمية ، وغيرها كثير .
لقد كان العلماء السابقون - رحمهم الله تعالى - يعرفون لأهل | العلم فضلهم ، ويعذرونهم فيما اختلفوا فيه ، ويلتمسون القواعد الشرعية | للأحكام ودلالتها ، وكل منهم يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، | [ $ ] ، ولا يقولون على الله - سبحانه - بلا علم ، فكان منهم مجتهد له | مأخذ شرعي فيما يعتقده ، ولا يحل لأحد أن يتصدى للفتوى إلا أن | يكون بصيرا بخلاف العلماء ، وقد تحققت فيه شروط الفتوى ، منها | الأمانة والتقوى والعلم والعدالة . وقد كان السلف يتدافعون الفتوى من | شدة الورع ، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة .
واليوم تجد جماعة من البشر لا خلاق لهم يتعرضون لعلماء | المسلمين ودعاتهم بالذم ويسعرون نار البغضاء في قلوب الغافلين من | المسلمين لعلمائهم ودعاتهم ؛ ليحققوا مآربهم الدنيوية في إثبات | أنفسهم ، وإظهارهم بمظهر العلم ، ^ ( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا | فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء . . . . ) ^ ( فاطر : 8 ) . | فهؤلاء حسابهم عند الله عسير ؛ قال سبحانه : ^ ( ولا تقف ما ليس | لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) ^ .
3 - أن هذا الكتاب القيم يمثل حقيقة هامة ، وهي أن بضاعة |
| الأئمة الفقهاء من الحديث صحيحة غزيرة ؛ لأن الفقه الإسلامي يعتمد | على الكتاب والسنة ، وما فهمه صحابة رسول الله [ $ ] رضوان الله | عليهم ؛ لأنهم أعلم بالتنزيل ، ثم ما قرره علماء الأمة من التابعين ومن | تبعهم من سلف صالح المؤمنين ، يحمله من كل خلف عدوله ، ينفون | عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين وتنطع الهالكين ، وهذا الكتاب | يمثل أنموذجا صادقا لهذه الحقيقة .
4 - أن الحافظ البيهقي - رحمه الله - إمام بارز في الحديث | والفقه ، شافعي المذهب ، بل من أئمة المذهب ، وله اختيارات يختلف | فيها مع إمام المذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - ويستقل فيها برأيه | الذي أداه إليه اجتهاده .
5 - يتصف البيهقي بالمنهجية العلمية ، فهو يذكر أدلة خصمه | ويرد عليها ، وربما تركها في بعض المواطن ، ولعل عذره أنها تعليلات | عقلية ، مثل مسألة 244 ، ص 273 ج 4 ، وإن كان - رحمه الله - من | المتساهلين في الرجال ، كما قال عنه الذهبي ، فهو يحتج بحديث رواه | ضعيف مثل ابن لهيعة أو الحجاج بن أرطأة ، ويرده إن ورد عند | المخالف ، مثل مسألة 244 ص 373 ج 4 ، ومسألة 247 ص 284 ج 4 ، | ومسألة 255 ص 300 ج 4 ، ومسألة 277 ص 374 ج 4 ، ومسألة 269 | ص 346 ج 4 .
6 - أن سند البيهقي يتصف بالعلو ، فهو يروي الحديث وهو إمام | يروي عن أئمة تقدمت وفاتهم وتقدم سماعه عنهم بإسناد متصل إلى | النبي [ $ ] أو الصحابي ؛ رضي الله عنه .
7 - أن هذا الكتاب ذو قيمة علمية كبيرة ، حيث إنه يختص | بالمسائل الخلافية بين الإمامين ، فهو يختلف عن المسائل المختلف |
| فيها بين المذهبين ، ولذلك لم يذكر المسائل التي ليس للإمامين أو | أحدهما قول فيها ، مثل سرقة المصحف ، فهذه مسألة اختلف العلماء | - رحمهم الله تعالى - فيها على قولين :
القول الأول : إنه لا يقطع بسرقة المصحف ، وبهذا قال | الأحناف ، وبعض الحنابلة .
القول الثاني : إنه يجب القطع بسرقة المصحف ، وبه قال | المالكية ، والشافعية ، وبعض الحنابلة ، وهو قول الظاهرية .
وحجة القائلين بالقطع عموم أدلة قطع السارق ، وحجة القائلين | بعدم القطع أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه فلا يقطع | لذلك ، وأن المصحف لا مالية له ؛ لأن المعتبر تلاوته ، وأن المقصود | من المصحف كلام الله - عز وجل - وهو مما لا يجوز أخذ العوض | عنه ، فلا يقطع بسرقته .
8 - أن المختصر تحلى بالأمانة العلمية ، حيث كان اختصاره | جيدا ، فقد قرب الكتاب بين يدي القارئ وأبقى كلام البيهقي في | رجال الحديث ، وحذف بعض الأسانيد المكررة ، واقتصر على موضع |
| الشاهد من الأحاديث الطويلة ، وأحال على بعض الأحاديث المكررة | في أصل الكتاب ولم يكررها كثيرا ، رحمه الله تعالى .
9 - أن المختصر من العلماء المعروفين ، ومن أهل الشان في | الفقه والحديث ، قال الذهبي : ' عني بهذا الشأن ، ثم أقبل على تقييد | الألفاظ ، وفهم المتون ومذاهب العلماء ' . وعده السخاوي ممن يعتد | بقوله في الرجال ، وقد ظهرت خبرته في هذا المختصر ، كما في | مسألة 272 ص 347 ج 4 ، ومسألة 109 ص 346 ج 3 .
وبعد . . .
فهذا جهد المقل ، وحسبي أني بذلت جهدا وحرصت على إظهار | هذا السفر النفيس . وأشكر الله - سبحانه وتعالى - وأحمده على جزيل | إنعامه ، وأشكره على توفيقه وامتنانه .
وأسأل الله - جلت قدرته - أن يرزقني الإخلاص في القول | والعمل ، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه | أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . |