يقتله الشرع وإن سكت يسكت على غيظ وإن ذهب في طلب الشهود فيفرغ اللكع ويذهب. فما حيلة المسكين (وسئل) رضي الله عنه عن هذه المسألة فقال عليه البينة وإلا فليغط برمته وهذه رحمة لأمة محمد صلّى الله عليه وسلم فإنه لو جوّز قتله من غير بينة لقتل كل من شاء ما شاء من حميمه وعدوّه من الناس ويتعلل بالزنا ويجني عليه بالفجور فيؤدي إلى الهرج والفساد (سئل) الأوزاعي في رجل اطلع على امرأته بالزنا أيصلح له امساكها قال: لا يحرم امساكها. وقال أبو قلابة إذا اطلع الرجل من امرأته على الزنا أيصلح له امساكها على فاحشة؟ قال لا بأس أن يضاروها ويشق عليها حتى تختلع منه تم الكتاب بحمد الله تعالى.
[كتاب في السلطان]
وفيه عشرون بابا
[(الباب الأول في بيان حاجة الإنسان إلى السلطان)]
اعلم أن السلطنة والإمامة من مهمات الدين وقد يتعين في رجل فيتقدم على نوافل العبادات فبقاء الدنيا ونظام الدين بالسلطان فما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ولله حارسان في الأرض وفي السماء يحرسان الخلائق فحارسه في السماء الملائكة وحارسه في الأرض الملوك وسر هذا أن الآدمي جبل مدني الطبع بلدي المأوى لا بد له من مطعم
وملبس ومسكن ولا يتأتى المطعم والمسكن إلا بالصناعات إذ الصناعات وسائل إلى الحاجات فقيل أهم الصناعات ثلاثة الحراثة والنساجة والتجارة ثم تفرعت من هذه الثلاثة عدة أشياء كحداد وغزال وحلاج واسكاف فاختلفت مقاصدهم وأغراضهم وامتدت أطماعهم إلى ما في أيدي الناس ولم يرضوا بالعدل والإنصاف فلأنفسهم كانوا ينظرون فإذا أخذوا يستوفون وإذا أعطوا يخسرون وينتصفون ولا ينصفون لأنه مطبوع على الشح والجبن والحرص والكبر، فاحتاجوا إلى واحد يدفع الظالم عن المظلوم والقوي عن الضعيف فقيل لا بد من سلطان في كل زمان ليعمل بالعدل والإحسان وينهى عن البغي والعدوان إذ العدل ميزان الله تعالى وضعه للإنسان. فقال تعالى وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ
فإذا عرفت أنه لا بد من سلطان ورئيس وأعوان فلا بد من العلماء لتقرير الحجج والبيان وقمع المبتدعة والباطنة أهل الزيغ والطغيان إذ السلطان لا يعرف مقادير الحقوق فلهم أيد باطشة ولا بد من بصيرة نافذة فاحتاجوا إلى العلماء ضرورة. فقيل العلم والسيف توأمان والملك والدين اخوان فهل من سامع لهذا الغريب والترتيب العجيب؟ فقيل الله الفرد الجواد الواحد ونظام العالم بالإزدواج ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
فقيل لا بد من الإزدواج ليكمل أمر هذا العالم فالتوأمان لا يصلح أحدهما إلا بصاحبه ولا غنى لأحدهما عن الآخر فقيل الدين أس والملك حارس وما لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع وعند هذا يلوح لأعلام العلماء سر قول النبي صلّى الله عليه وسلم: إثنتان لو صلحا صلح الناس كلهم الأمراء والعلماء فلما كانت مراتبهم علية ومقاماتهم سنية لا جرم كانت أخطارهم عظيمة وطاعاتهم مفترضة. فأنزل الله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
يعنى العلماء وفي قول الأمراء. وقال النبي صلّى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي فقيل من هم يا رسول الله قال العلماء وقال من أكرم العلماء فقد أكرم الله ومن أهان السلطان فقد أهان الله تعالى وإن لله تعالى أمر بالعدل والإنصاف دون الظلم والإعتساف فمن فعل ذلك فقد فاز فوزا عظيما ومن أبى واعتدى فقد هلك وأودى ولا يحزنك دم أراقه أهله إلا أن يغير الله ما يفعلون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
[(الباب الثاني في فضيلة السلطان)]
اعلم ان الله تعالى قال أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
قال المفسرون أراد به الأمراء والملوك.
وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: الإمام منكم بمنزلة الوالد فلا تضربه إن
ضربك ولا تسبه إن سبك وقال لمعاذ: أطع كل أمير وصلّ خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. وقال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر. وإذا جار كان عليه الإثم وعلى الرعية الصبر؛ وقال: يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة. قيام ليلها وصيام نهارها يا أبا هريرة جور ساعة في حكم الله أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
قال: لولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضا ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وقال الله تعالى: لا إله إلا أنا قلوب الملوك بيدي فأي عباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وأي عباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب ولا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم أمر ملوككم. وعن بعضهم ان لله تعالى حراسا فحراسه في السماء الملائكة وحراسه في الأرض الذين يأخذون الديوان. وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله فقد أكرم الله ومن أهان سلطان الله فقد أهان الله تعالى (فصل) اعلم أن السلطنة من مهمات الأمور ومهمات الإسلام
والسلطنة تلو الخلافة وأخوها والخلافة تلو النبوة ولا قوام للدين إلا بإمام مطاع يقيم الحدود يؤمن السبل ويستوفي الحقوق ويوصلها إلى مستحقيها والخلافة واجبة شرعا. وقال قوم واجبة عقلا؛ والسلطنة والإمامة قد تكون من فروض الكفاية وقد تتعين في بعض المواضع فتتقدم على نوافل العبادات، والسيف والقلم توأمان وهما رضيعا لبان وفرسا رهان لا قوام لأحدهما إلا بالآخر فمن أطاع السلطان فقد أطاع الله ومن أهانه فقد أهان الله، عرفه من عرفه وجهله من جهله. والله تعالى أعلم.
[(الباب الثالث في خطر السلطان)]
قال النبي صلّى الله عليه وسلم: يؤتى بالوالي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يبطح على جسر جهنم فإن كان أطاع الله تعالى في حكمه رفعته الملائكة بناصيته إلى منابر من نور تحت العرش فيشفع في اثنين وسبعين من أهل بيته وإن كان عصى الله تعالى في حكمه انحرف به ذلك الجسر حتى يهوي في نار جهنم سبعين خريفا حتى يكون في جب قد حمي منذ خلق الله السموات والأرض فيه حيات وعقارب كأمثال البخت العظام في ناب كل حية وفقار كل عقرب ثلاثمائة قلة من السم وستون قلة. لو أن قلة وضعت على الدنيا لذابت كما يذوب
الرصاص ولا يزال فيما بينهم ما دامت السموات والأرض؛ واعلم أن خطر الولاية عظيم وسكرها مر شديد والسلطان إذا جلس في الديوان فهو بين الجنة والنار على شفيرها فإما إلى الجنة أو إلى النار وذلك أن السلطان والوزير لم يقل لهما أحكما بما شئتما وافعلا ما هو يتما بل قيل للسلطان انصر دين الله واحكم بأمر الله وخالف هواك وأطع مولاك. وهذا سر قوله صلّى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ومعناه أنه أمر أن يحكم على خلاف هواه وطبعه ودون غلبانه القتاد والخرط ولا يمكنه ذلك حتى يلج الجمل في سم الخياط والسلطان إذا أصبح فهو مطالب بمطالبات كثيرة قد احتوشته الخصوم فالله تعالى يقول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
وقال وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
فلا تغفل اعدل في دين الله والهوى، والنفس يقولان لا تبع النقد بالنسيئة فلعلك لا تبلغ الأمنية وتخترمك المنية، إعط نفسك مناها ولا تخالفها في هواها والله يطالبه بحقه والرعية تطالبه وعياله تطالبه بحقوقهم وأولاده يطالبونه بالحقوق وملك الموت يطلبه والدنيا تفتنه والشيطان يضله والكافر يبغضه والمؤمن يحسده فأين الخلاص ولات حين مناص، وفي الخبر قال الصديق رضي الله عنه: أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك يزهد ما في يده ويرغب فيما في يد رعيته فيحسد على
القليل ويتسخط الكثير، لا يثق بأحد، يحاسبه الله أشد الحساب إلا إن الأمراء هم المرجمون إلا من آمن بكتاب الله وعمل به.
[(الباب الرابع في الأوصاف الموجبة للسلطنة والإمامة)]
وهي سبعة فكل سلطان وإمام ووزير ورئيس تكون فيه هذه الخصال فأهليته متكاملة وسلطنته مستحقة ومن اختل فيه وصف من هذه الأوصاف فلا يصلح لهذا الأمر: حفظ الدين والمذهب والثاني حفظ البيضة والثالث حفظ عمارة البلدان والرابع مقامات المظالم والخامس تقرير الأموال بحسن الجباية والسادس إقامة الحدود والسابع اختيار العمال فإذا فعل ذلك كان مؤديا لحق الله تعالى ومن قصر فيه كان عاصيا فيجب أن يحفظ الدين والمذهب عن التبديل والتغيير ويزجر المبتدعين ويحفظ حدود الإسلام وعمارة البلدان إذ لا بقاء للناس إلا بالعمارة، ويجلس للمظالم فيأخذ للضعيف من القوي ويقيم الحدود لتبقى النفوس والأموال مصونة ويختار العمل فلا يولي أحدا لا يكون أهلا للولاية فإنه مسئول عن معاملة عماله فيا سعادة من كانت فيه هذه الأوصاف؛ وسئل ذو القرنين عن المعاني التي بها أساس الناس فقال: ثمان خصال لم أهزل في أمر ولا نهى قط ولا أخلفت
وعدا ولا وعيدا قط ووليت أهل الكفاية وأتيت على التقوى لا على الهوى وعاقبت للأدب لا للغضب وأودعت قلوب الرعية المحبة من غير جناية والهيبة من غير صنيعة وعممت بالقوت ومنعت الفضول، والله تعالى أعلم.
[(الباب الخامس في الأسباب المانعة للسلطنة)]
قلة المبالاة في الدين والمذهب والجنون والغفلة وعدم الرأي والقحة والتلجلج، وكان الفرس متى رأوا من الملك قحة وتلجلجأ وانهماكا في الخمر والزمر عزلوه وقيل كل ملك يكون فيه خمس خصال فلا يصلح للملك، لا ينبغي أن يكون كذابا لأنه إذا كان كذابا فإذا وعد بخير لم يفرح به أو وعد بشر لم يخف منه ولا ينبغي أن يكون بخيلا إذ لا يناصحه أحد ولا يبذل المال للعسكر فلا تصلح الولاية إلا بالمناصحة ولا ينبغي أن يكون حديدا فإنه إذا كان حديدا مع القدرة هلكت الرعية ولا ينبغي أن يكون حسودا فإنه لا يشرف أحدا ولا يصلح الناس إلا على أشرافهم ولا ينبغي أن يكون جبانا فيجترىء عليه عدوه ويملك ثغوره والله تعالى أعلم.
[(الباب السادس في أحكام تجب على الملوك)]
اعلم أن الناس في التكليف على ثلاثة أصناف
والتكليف ثلاثة أنواع، فنوع منها يجب على كافة الخليقة مثل الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر فهذا يجب على السلطان والأنبياء والأولياء والعلماء والعوام والأمراء، يجب على كل واحد الإقرار بالإيمان والأعيان وباقي الفروض (نوع آخر) من التكليف يجب على العلماء دون السلاطين والملوك والعوام وذلك مثل معرفة الحلال والحرام والتبحر في الأحكام ومعرفة أصول الشريعة وفروعها ومعرفة السنن والمسانيد وحفظ الشريعة والرد على المبتدعين وتعظيم الشريعة في أعين العوام وتبجيل أهلها ودفع شبه الملحدين والمبتدعين وكشف حيلهم. هذا يجب على العلماء فرض كفاية لا فرض عين إذا تولى القيام بها البعض سقط عن الباقين (ونوع آخر) يجب على الملوك والوزراء ولا يجب على العلماء والعوام وذلك مثل إقامة الحدود واستيفاء القصاص وأمن السبل على المسافرين واستيفاء حقوق المسلمين من المعاندين ونصرة المظلومين واستيفاء حق الفقراء من الأغنياء من وظيفة الزكاة، هذه الحقوق وما ضاهاها يتعين على الملوك استيفاؤها وأداؤها ومن أعرض عنها صفحا عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا
وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً
وينبغي للسلطان أن يتخذ وزيرا يكون سفيرا بينه وبين رعيته يرجع إليه في المهمات
ويزيد الوزير في تعظيمه وإقامة ناموسه لتعظيم أبهة الرئاسة في نفوس الناس ويترفع الوزير عن الأمور الجزئية فلا يبيع ولا يشتري بنفسه ولا يباسط الناس كل المباسطة ولا ينقبض كل القبض ولكن خير الأمور أوساطها ويميز مركب السلطان والوزير وكرسيه ومجلسه وكل شيء عن الرعية، ويجب أن يكون الوزير حسن الإعتقاد حسن السمت ولله العظمة والكبرياء والقدرة والجبروت.
[(الباب السابع في قضية عدل السلطان)]
اعلم أن السلطنة بوصف العدل سعادة عظيمة وبوصف الجور شقاوة عظيمة ما فوقها شقاوة. وقال صلّى الله عليه وسلم: عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة وجور ساعة شر من معصية ستين سنة، والسلطان العادل يكون يوم القيامة في ظل العرش ودعاء السلطان العادل مستجاب والنظر في وجهه عبادة وحديثه شفاء وكلامه دواء، وأنا أستحي من الله ومن عدل السلطان، أين العدل وأين الحق ذهب الناس وبقي النسناس.
وفي الخبر قال ابن عباس رضي الله عنهما، السلطان عز الله في أرضه فمن استخف به ونالته مذلة فلا يلومن إلا نفسه ومن استخف بالسلطان فسد دينه. قال: قال أبو شروان لوزيره بزرجمهر: ما الشيء الذي يعز به السلطان؟ قال الطاعة، قال
فما سبب الطاعة، قال التودد إلى الخاصة والعامة. وفي الخبر ما من يوم يصبح فيه الوالي إلا تقوم الملائكة على يمينه والشياطين على يساره فتقول الملائكة اعدل اقض بالحق حتى تنجو من النار وتدخل الجنة بسلام، إن عدلت نجوت وإن جرت هلكت، وتقول الشياطين لا تبع النقد بالنسيئة واغتنم عاجلة السرور واقض شهوة الدنيا، فإن أخذ بقول الملائكة فقد نجا وإن أخذ بقول الشياطين فقد هلك، وفي رواية إن عدل يظهر الرخص والبركة في ولايته وعمره وإن جار يظهر القحط والغلاء في ولايته، وقد قال بعض العلماء إنما يستحق السلطان السلطنة إذا عدل، فأما إذا جار فهو متغلب جبار. قال زياد: الإمارة في ثلاث خصال شدة في غير إمساك ولين في غير اهمال والسخاء والعدل يوجب البركة والجور يمحق العمر. قال موسى صلوات الله عليه: يا رب أمهلت فرعون حتى ادعى الالهية. قال يا موسى إنه كان يعمر بلادي ويؤمن عبادي فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه طول عمر فرعون لأجل عدله واعلم أنه لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل وحسن السياسة. وفي وصايا الإسكندر: املك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة منها واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل فاجهد أن لا تقول تسلم من أن
تفعل وأكيس الملوك من قاد أبدان رعيته إلى طاعته بقلوبها.
قال زياد: سس خيار الناس بالمحبة وامزج للعامة الرهبة بالرغبة وسس سفلة الناس بالإخافة: وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إن هذا الأمر لا يصلح له إلا اللين في غير ضعف والقوة من غير عنف. وقال معاوية: لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني وقيل لملك: ما السياسة؟ فقال: هيبة الخاصة مع صدق مودتها وإخافة قلوب العامة بالإنصاف لها واحتمال هفوات الصنائع، كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى إذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى وأخيفوا الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا وعد مرضى المسلمين وافتح بابك وباشر أمورهم بنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله تعالى جعلك أثقلهم حملا فإياك أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصب فلم يكن لها هم إلا السمن وإنما حتفها في السمن واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته وأشقى الناس من شقيت به رعيته. يقال شرار الأمراء أبعدهم من القراء وشرار القراء أقربهم من الأمراء (حكاية) داود بن عباس كان أميرا موصوفا بالعدل فأصابه القولنج فرفع رأسه إلى السماء، فقال يا رب إن كنت تعلم أني أمد عمري ومدة إمارتي
تعاطيت حراما أو أخذت من رعيتي درهما حراما فلا تفرجني من هذا البلاء وإن كنت تعلم أني لم أطف حول الحرام ففرج عني فقام من مرضه كأنما نشط من عقال هذه المكارم، لا قعبان من لبن، فأين سلاطين زمانك قل لهم اذهبوا وتقعقعوا (حكاية) كتب بعض الأمراء ثلاث رقاع وأعطاها لغلام له وقال متى رأيتني أغضب فناولني هذه الرقاع فكان مكتوبا بأعلى احداها اكظم غيظك فإنما أنت مخلوق ولست بخالق، وعلى الثانية: ارحم عباد الله يرحمك الله، وعلى الثالثة:
اعدل فإن الله أمرك بالعدل ويطلب غدا منك العدل والعدل ميزان الله تبارك وتعالى في أرضه وبالعدل قامت السموات والأرض فلنمسك عنان القلم فإنه باب لا غاية له والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
[(الباب الثامن في آفات جور السلطان)]
قال الله تعالى أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: جور ساعة أشد عند الله من معصية ستين سنة. وتفسيره أن معصية العصاة لازمة لهم لا تتعدى عنهم وظلم الظالم يلزم الرعية ويتعدى عنه فيدخل كل دار وبيت ظلمه ولهذا اشتدت عقوبته فلينصف الظالمون من أنفسهم فالنبي صلّى الله عليه وسلم قابل جور
ساعة بمعصية ستين سنة فكيف حال من ظلم جميع عمره ويل له قال الله تبارك وتعالى وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ
قال الحسن رحمه الله: هذا لمن طفف المكيال والميزان فما ظنك بمن أخذ ماله وأخرب داره وأوجع ظهره فيا معشر الظالمين الإعتبار ويا معشر الخاسرين الإعتذار. قال بعض أهل التجارب: الملك إذا أحسن النية ونوى العدل يظهر ذلك في مملكته فيمكث الرخص والسعر، وإن نوى الظلم فقد جاء القحط والغلاء والبلاء في بلاده. وقال بعض العلماء: الزرع من وقت البذر إلى أول الحصاد أو ان ثمانين آفة وأعظم آفة فيها جور الولاة، قيل من قتل أربعين حيوانا قسا قلبه فما ظنك بمن قتل أربعين مسلما بل أربعمائة (وههنا دقيقة) وهي أن القتل الحكمي أشد وأصعب على الآدمي من القتل الحسي فمن قتل ساعة فيألم ساعة ويستريح. ومن أوجع ظهره وسلب ماله وأيتم أولاده وأفقر بعد الغنى وأذل بعد العز فقد قتل قتلات وله في كل نفس حسرات، وفي الخبر أيما وال مات على نية الظلم حرم الله تعالى عليه الجنة وينادي مناد يوم القيامة يا رعاة السوء أمرتكم بنصرة المظلوم ودفع الظلوم وإشاعة العدل فأفقرتم الأغنياء وضيعتم الفقراء والمظلومين وجمعتم الدراهم والدنانير وعزتي وجلالي لانتقمن منكم اليوم فويل لمن شفعاؤه خصماؤه. قال فضيل بن عياض عمارة العالم بأربعة
نفر فمتى صلح هؤلاء صلح الناس ومتى فسدوا فسد الناس وهم العلماء والأغنياء والأمراء والغزاة فالعلماء يعرفون الحلال والحرام فإذا لم يعملوا بالعلم ضل العوام وأضلوا، يعتقدون الشبهة حلالا والحرام مباحا فيضلون من حيث لا يشعرون، والأغنياء أمروا بايفاء الزكاة فإذا ظلموا وجاروا وأمسكوها تضيع الفقراء، والأمراء للعدل والإنصاف فإذا ظلموا وجاروا فقد خربت البلاد وفسد العباد وظهر الفساد، والغزاة للجهاد فإذا تركوا الجهاد فيجترىء العدو، والروم إذا نفروا غزوا، فبشروا يا معشر العقلاء السلطان العادل بطول البقاء ودوام العز في الدنيا والآخرة وبشروا الظالم بنقصان العمر والخسارة في الدنيا والآخرة ولولا خشية الملال لأطلتها ولكن اللبيب يكفيه إيماء ويغنيه انحاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
[(الباب التاسع في بيان عفو السلطان)]
واعلم أن قضية العقل وقضاء الشرع يقضيان أن يكون ميل السلطان إلى جانب العفو أكثر منه إلى جانب العقوبة لأنه قادر لا يعجزه شيء في وقت دون وقت والعفو من شيم الكرام، ولم يذكر أحد في هذا العالم بسوء السيرة ولم ينشر صيت سلطان بالظلم والجور بل انتشر الذكر وارتفع الصيت
بالعفو والغضب غول العقول فمن غضب في جميع حالاته فهو مثل الشياطين، ومن عفا وأصلح فهو شبيه بالأنبياء والملائكة أما أهل الحسب والشرف فلا يغضبون إلا في موضعه والعفو سبب الرحمة، وفي الخبر إذا اصطفت الخلائق يوم القيامة ينادي مناد من الذي له حق على الله فليقم حتى يأخذ جزاء حقه. فيطرق الخلائق رؤوسهم ويقولون إن لله تعالى علينا حقوقا وليس لنا على الله حق فيكرر النداء مرات فلا يقوم أحد ثم ينادي المنادي من الذي عفا عن خصمه في الدنيا أو عفا عن غلامه أو جاريته قوموا فإذا علم الرعية أن الوالي حكيم فيبتغون طاعته ويرجعون إلى أمره وإذا علموا أنه حقود حسود يئسوا من عفوه فنفروا عنه وأخذوا في الشكاية، فقد جاءت الفتن فالفتنة نجوى ثم شكوى ثم بلوى ومن أنصف علم أن العفو واجب على الملوك والوزراء والرؤساء لأنهم إذا غضبوا ونفذ غضبهم لا يبقى من الرعية أحد وتفسد مملكته بل يعفو ويصفح. قال المأمون: لو علم الناس محبتي للعفو لما توسلوا إليّ إلا بالذنوب. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياك أن تعتمد على السلطان ما لم تجربه في حال الغضب ولا تمدحن أحدا في كمال دينه حتى تعاشره وتعرف سره في حال الطمع (فائدة) السلطان والوزير متى أخبرا بجناية أحد فيجب أن لا يعجلا
بالعقوبة بل يتثبتا ويتوقفا. قال الله تبارك وتعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
من البيان وقرىء فتثبتوا من الثبات فقد يكون مكذوبا عليه إما لعداوة وإما لطمع أو لشهادة أو خطأ أو غلط أو لاشتباه حال وتردد فيبنى الأمر على اليقين لئلا يندم ولا يخجل فإنه إذا كان مستحق القتل فلا يفوته قتله إذ هو في قبضته وإذا قتله ثم بان خطؤه فلا يمكنه احياؤه وليبالغ في تعرف الأمر ولا يعوّل على قول العوام إلا ما شاء الله فقد قال الصاحب بن عباد: كنت أرجع من ديوان الإمارة بأصفهان إلى بيتي فرأيت رجلا والناس يطوفون حوله يقولون يجب أن يقتل فقلت: على ماذا يقتل؟ قالوا لا ندري ذلك ولكن يجب أن يقتل فتعجبت كل العجب منهم، والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
[(الباب العاشر في بيان ذخائر السلطان)]
اختلف الناس في خير ما يقتنيه السلطان فمن قائل كنوز الذهب والفضة، فقيل إن في ذلك الصيانة للعرض وقضاء الحقوق وصلة الرحم ومعونة على المعيشة غير أنهما حجران إن أمسكا بطل نفعهما. وقال آخر الضياع، فقيل صولة العدو غير مأمونة وأصحابها رهائن بها لا يستطيعون
أن يزيلوها. وقال آخر الغنم فإنها كثيرة الدر لسخالها وأصوافها غير أنها تقبل مع الخصب وتدبر مع الجدب. وقال آخر الإبل لأنها تؤدي رحالك وتحمل أثقالك ونسلها مال وألبانها عصمة غير أن ربها إن حضرها سرّ بها وإن غاب عنها ضيعها. وقال آخر الخيل فإنها حصون عند البلاء وزينة في حال السراء لكنها عيال ومال تحتاج إلى مال. وقال آخر الجواهر فإنها عيون رزينة الأثمان خفيفة لا تتغير في طباعها غير أنها عليها عيون لأعدائك وصيت يضر انتشاره عنك لا نفاق لها إلا على الملوك تكسد بكسادهم وتنفق بنفاقهم.
وقال آخر الرقيق فقيل قوة العضد وزيادة في العدد غير أنهم مال يأكل بعضهم بعضا إن أحسنت إليهم استنقذوك وإن قصرت بهم حاربوك، فقيل لهذا القائل أفدنا أيها الحكيم قال خير القنية العلم واعتقاد الأخوان الصالحين.
[(الباب الحادي عشر في بيان الحكمة في قصر أعمار الملوك)]
اختلف الناس في بيان هذه الحكمة فقال الأطباء سبب ذلك انحلال القوى الغريزية وانطفاء الطبيعة ونتيجة ذلك كله الإسراف في الأكل والجماع فمهما أسرف فيه الإنسان تضعف القوى الغريزية وتنحل الطبيعة فينطفىء الإنسان ولا يعجبني هذا القول فإنه قول بالطبع والطبيعة وهو
مذهب الدهرية وشتان بين الدهري والمحمدي ثم هذا كله باطل بالعرب فإنهم أكثر الناس نكاحا وأطولهم أعمارا ترى الأعرابي النضو النحيل كثير النكاح يمشي في ليلة وغدها خمسين فرسخا وزيادة ويعيش أحدهم مائة وعشرين أو ثلاثين سنة بل الذي يعتقد المسلم الحنيفي في هذا كله ما ذكره ابن رسول الله صلّى الله عليه وسلم جعفر الصادق رضي الله عنه فإنه لما سئل عن هذه المسألة فقال تقصر أعمار الملوك والسلاطين لثلاث معان: الأول بتجاوزهم في تعاطي الظلم والفساد وحكم الله تعالى أن الظالم قصير العمر وإن الظلم يمحق، والثاني أن الدنيا سجن المؤمن والله تبارك وتعالى يبغض الدنيا والملوك يعشقون ما بغضه الله تعالى ويواصلون ما هجره الله تبارك وتعالى فلا جرم يستأصلهم ويقول أنتم تحاربونني بالمكاشفة، والثالث أنه يكثر الدعاء عليه ودعاء المظلوم مستجاب واجتماع الهمم له تأثير عظيم وهو ترياق مجرب. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة وما من جماعة الا وفيها رجل مستجاب الدعوة فإذا كثر ظلمه وتعديه فتعج الأرض إلى الله سبحانه وتعالى وتشكو منه العباد والبلاد فيهلكهم الله تعالى ومن لا يؤمن بهذا فليستأنف الإيمان فإن في هذه الأمة من تمطر السماء بدعوته وتنبت الأرض ببركته. وقد قال العلماء اجتماع الأصوات بصفاء النيات في بيوت العبادات
تحل ما عقدنه الأفلاك الدائرات. وقال قائلون أنه جمعت أرزاقهم فاستوفوها وتفرقت أرزاق الآخرين فلم يصيبوها فهؤلاء سومحوا في المهلة وأولئك عوجلوا واستؤصلوا والله أعلم (قول آخر) قصرت أعمارهم لقطيعة الرحم بقتل الإبن أباه والأخ أخاه ويقول الملك عقيم فقطع الله أعمارهم وقال:
قطع بقطع والبادي أظلم وإن عدتم عدنا. دليله قول النبي صلّى الله عليه وسلم: أشد الأشياء عقوبة قطع الأرحام والبغي على عباد الله وقول آخر: المؤمن بنيان الله والملوك يهدمون بنيان الله سبحانه وتعالى فيقبضهم الله تعالى ويقول هدم بهدم والبادي أظلم (قول آخر) قصرت أعمارهم عظة للعالمين وعبرة للمؤمنين فقد قيل من أعجب الأشياء موت الملوك وبقاء الفقير ليعلم الناس أن الموت لا دافع له وقضاء الله لا مهرب منه والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
[(الباب الثاني عشر في بيان النهي عن الخروج على السلطان)]
(اعلم) أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم بكل حال بل يجب على الرعية طاعته وإن سامهم خسفا وكلفهم عنفا فلها ما كسبت وعليها ما
اكتسبت اللهم إلا أن يتظاهر بأمر يخالف دين الله سبحانه وتعالى أو حكم يخالف حكم الله تعالى فلا تجب طاعته وما سوى ذلك فالصبر إلى أن يزيل الله تعالى الدول والأيام فإن الله سبحانه وتعالى يمهل للإحتجاج وينظر للإستدراج، وأكثر المعتزلة والروافض والمشبهة يعتقدون جواز الخروج على السلطان والوزير فإذا أخذ ربع دينار ظلما لا يجوز عندهم طاعته وقلنا لا يجوز فإن في الخروج عليه فتنة عظيمة عامة فيحتمل الضرر في الأدنى لدفع الأعلى فسلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها. يقال مثل قليل مضار السلطان والوزير في جنب منافعها كمثل الغيث الذي هو سقى الله وبركات السماء وقد يتأدى له السفر ويتداعى له البنيان ويكون فيه الصواعق وتدر سيوله فيهلك الناس ومثل الرياح يكون لقاحا للثمرات وتجري بها المياه ثم يشكوه منها الشاكون ولو كانت الدنيا كلها نعما وعوافي ومسار بغير ضرر لكانت الدنيا الجنة التي لا يشوب مسرتها كدر ويقال هموم الناس صغار وهموم الملوك كبار وألباب الملوك مشغولة بأيسر شيء فمؤنته عظيمة لا جرم أجره جسيم.
[(الباب الثالث عشر في حكم قضية أمر السلطان والوزير)]
إذا أمر السلطان وزيره والوالي عامله بأمر يكون على
خلاف الشرع فقد تعارض أمر المخلوق والخالق وأمر الله أحق والحق أحقّ أن يتبع ولا تجب طاعته بل يماري ويمارق ولا يفعل إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإنه لا ينجيه رضا المخلوق من سخط الله عز وجل ولا يسقط عنه تكليف الله تعالى فإن خاف على نفسه من السلطان أن يقتله ومن عادته أنه متى خولف يقتل فينظر فإن كان قتلا لا يباح، ولو فعل ما يجب عليه القصاص فلا وإن كان غير ذلك فقيل يجوز والاثم والضمان عليه، والأصل في الباب أن العامل والجلاد المأمور متى علم أنه يقتله ظلما فلا يجب عليهم قتله فإن قتلوه ظلما بأمر السلطان فلا شيء على السلطان والوزير وعلى المأمور الكفارة والقصاص وورثة المقتول بالخيار إن شاؤا عفوا وإن شاؤا اقتصوا والعلة في هذا أنه أسخط الله سبحانه وتعالى برضا المخلوق وأطاع الأمير على معصيته وباع آخرته بدنياه فرد إليه كيده ونقض فعله وقيل له سلم نفسك للقصاص فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وهذا لما أطاعه على المعصية وجب أن يعلق الأحكام برقبته والسر فيه أن السلطان والوزير قيل لهم احكموا بما أمر الله تبارك وتعالى والزموا العدل والإنصاف فإذا خانوا أمر الله فقد أسقط الله تعالى أمرهم، وإن علم المأمور أنه يقتله على حق فلا بأس على المأمور وعلى الإمام الكفارة. وورثة المقتول بالخيار إن
أحبوا اقتصوا وإن أحبوا أخذوا الفدية لأن المأمور اعتقد أنه يقتله بالحق والظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق فأما إن أكرهه وقال إن لم يقتله وإلا قتلتك أو آخذ جميع أموالك فامتثل أمره وقتله فلا خلاف أن القاتل المباشر للقتل قد فسق وعليه الكفارة، وفي القود قولان على المكره دون المكره وفي قول عليهما جميعا وحكم الوزير والرئيس والسلطان في المسألة سواء فاستمسك بها فلهذه المعاني كره عمل السلطان والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[(الباب الرابع عشر في كراهية عمل السلطان)]
قال النبي صلّى الله عليه وسلم: أقرب الناس من السلطان أبعدهم من الله تعالى، وأراد به إذا رضي بفعل الجور والظلم وقال: من أرضى سلطانا بما يسخط الله تعالى خرج من دين الله تعالى.
قال سبحانه وتعالى وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
أي لا ترضوا أعمالهم. وقال من استعان بفاجر فقد خان الله تعالى ورسوله ويقال كن ذنبا ولا تكن رأسا فكم من رأس قطع قبل أن يقطع الذنب، والسلطان سوق ما ينفق عنده أتى به الناس والناس على دين الملك إلا القليل فليكن للدين والبر والمروءة عنده نفق؛ مثل صاحب السلطان مثل راكب الأسد تهابه الناس وهو لمركبه أهيب. ويقال
ثلاثة لا يسلم أحد منها صحبة السلطان، وإفشاء السر إلى النساء وشرب السم للتجربة. قال الله تعالى (من أحمق من السلطان وأجهل ممن عصاني وأغر ممن اعتدى، يا راعي السوء دفعت اليك غنمي سمانا صحاحا فأكلت اللحم وشربت اللبن وائتدمت بالسمن ولبست الصوف وتركتها عظاما يتقعقع) قال عمر رضي الله عنه: ما وجدت صلاح ما ولّاني الله تعالى إلا بثلاث أداء الأمانة والأخذ بالقوة والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وصلاح هذا المال بثلاث أن يؤخذ بحق ويعطى في حق ويمنع من باطل، وخطب فقال أيها الناس والله ما منكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه. فمن ابتلى بالسلطان فليخدمه بالحرمة والأدب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[(الباب الخامس عشر في آداب صحبة السلطان)]
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال لي أبي يا بني إني أرى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يستخليك ويستشيرك ويقدمك على الأكابر من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم وإني أوصيك بخلال ثلاث لا تفشين له سرا ولا تجرّأنّ عليه أدبا ولا تغتابن عنده أحدا. قال الشعبي قلت
لابن عباس لكل واحدة خير من ألف، قال أي والله ومن عشرة آلاف. يقال إذا جعلك السلطان أخا فاجعله سيدا.
وقال زياد لابنه إذا دخلت على الأمير فادع له ثم اصفح صفحا جميلا ولا يرين منك تمالكا عليه ولا انقباضا عنه، يقال لمن خدم السلطان ينبغي أن لا يغتر بهم إذا رضوا عنه ولا يتغير لهم إذا سخطوا عليه ولا يستثقل ما حملوه ولا يلح في مسئلتهم. يقال خطر الوالي أعظم من غنمه لأن خير السلطان لا يعدو امرته في الحال وشره قد يجاوز الحال ويتلف النفوس. ويقال السلطان لا يتوخى بكرامته الأفضل فالأفضل ولكن الأدنى فالأدنى كالكرم الذي لا يتعلق بأكرم الشجر ولكن بأدناها منه والله أعلم.
[(الباب السادس عشر في حكم المتغلب في البلاد)]
إذا تغلب متغلب واستولى انسان في بلد من البلاد وبين أهل الخيام والأكراد بالدعارة والشرازة وصار له قوة ومنعة من غير اجتهاد فأمر رجلا بقتل رجل بغير حق وعلم المأمور أنه يقتله بغير حق فالقصاص على المأمور دون الآمر فإن خفي السبب ولم يعلم بحق قتله أو بالباطل فالقصاص عليهما والفرق بين هذه المسألة وبين الإمام حيث قلنا القود على الآمر دون المأمور وها هنا القود عليهما لأن الإمام إذا أمر
بقتل انسان فإنه تجب طاعة الإمام وامتثال أمره فالظاهر أنه يقتله بحق فإذا قتله بغير حق ولم يعلم القاتل لم يكن عليه شيء بخلاف المتغلب فإنه لا يجوز للإنسان امتثال أمر اللصوص والدعار بل عليه أن يخالفه فإن أطاعه أو جبنا عليه القصاص وإن أكرهه على قتله لا يجوز قتله فإن قتله فالقود عليهما.
[(الباب السابع عشر في بيان قتال أهل البغي)]
ولا تثبت أحكام البغاة إلا بثلاث شرائط أحدها أن يكون لهم إمام يصدرون عن رأيه وتدبيره الثاني أن يكون لهم شوكة وقوة إما بعدد أو بحصن يتحصنون به، الثالث أن يكون لهم تأويل في المخالفة صحيح أو فاسد كما كان لمعاوية وقبيله فإذا انحزم شرط من هذه الشرائط فلا يثبت لهم حكم البغاة. قيل سموا بغاة من البغي وهو الظلم وقيل من الطلب لأنهم يبغون حكما على الإمام، وقيل لمجاوزة الحد لقوله تعالى غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
يعني مجاوزة الحد وأهل البغي مؤمنون عندنا إلا أنهم مخطئون وذهب الخوارج إلى أنهم فساق والفسق عندهم منزلة بين الكفر والإيمان دليله قوله تعالى وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
سماهم مؤمنين. وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لابن عباس أو لابن مسعود:
أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة فجعلهم من جملة الأمة فلا يبدؤهم الإمام بالقتال بل يلين لهم الكلام ليستميل قلوبهم ويسكنهم عن مخالفتهم، فإذا ذكروا مظلمة وصح ذلك عنده دفع عنهم ويأمرهم أن يرجعوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى فإن أبوا ولم يتعظوا قاتلهم، وإذا أراد أن يبدأهم بقتال من غير نصح ووعظ لا يجوز للناس طاعته فيه، فإذا تقاتلوا فأصاب بعض من أموال بعض. إن ظفر به بعينه يلزمه رده عليه سواء كان باغيا أو عادلا فأما إذا أتلفوا إن كان قبل الإشتغال بالقتال يجب الضمان على الفريقين وأما إذا أتلفوه في حال القتال فإن أتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان عليه وما أتلفه أهل البغي على أهل العدل ففيه قولان أحدهما لا يجب كأهل العدل لأنهم اقتتلوا على تأويل الدين كالمسلمين مع المشركين ولأن الله تعالى أمر بالمصالحة بالقسط وإنما يحصل ذلك بترك المطالبة بالحقوق، والقول الثاني يضمنون لأنهم ملتزمون أحكام الإسلام ومخطئون في الإتلاف كقطاع الطريق. قال صاحب التقريب القولان في أهل البغي دون الخوارج الذين يجتنبون الجماعات ويكفرون الناس فإنهم يضمنون المال والقصاص جميعا قولا واحدا، وإن اجتمع فيهم شرائط البغاة، ولو استمتع أهل العدل بأسلحة أهل البغي أو أكلوا طعامهم ففي الضمان
وجهان أحدهما أن أهل البغي يضمنون ما أصابوا من أهل العدل وأما أهل البغي إذا افترقوا فريقين وأتلف بعضهم أموال بعض إن لم يكن لهم شوكة ومنعة ضمنوا كالباغي فإن انهزموا وولوا مدبرين أو وقعوا بين يدي أهل العدل أسارى والحرب قائمة لا يقتلون ولا يذفف على جريحهم. وقال أبو حنيفة إن لم تنكسر شوكتهم تتبع وإن قاتلت امرأة أوصبي منهم أقتل وإذا أسرنا حدا حبسه وليس له حبس المرأة والصبي والعبد إذ ليسوا من أهل القتال والله أعلم.
[(الباب الثامن عشر في بيان استعانة السلطان بالكفار)]
يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين من أهل الذمة على قتال أهل الشرك إذا كان بالمسلمين قوة وشوكة بحيث لو اتفق الطائفتان من أهل الذمة والمشركين قاوموهم وإن لم يكن كذلك فلا يجوز واختلفت الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم في هذا فقد روى أنه لم يستعن بهم في بعض الغزوات وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه استعان بقوم يهود من بني قينقاع بعد بدر ورضخ لهم، فوجه الجمع لم يستعن حين لم يؤذن، وهل يجوز الإستعانة بنساء المشركين وصبيانهم وجهان الصحيح أنه لا يجوز بخلاف نساء المسلمين لأنه يرجى بركة دعائهم وإذا خرج بهم الإمام ولم يسم أجرة يرضخون من
المرصد للمصالح وسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الغنيمة، وإن خرجوا بغير إذن من الإمام أو نهاهم الإمام عن الخروج وعلموا النهي لا يعطى سواء قاتل أو لم يقاتل وان خرج بغير إذنه فهل يرضخ له على وجهين.
[(الباب التاسع عشر فيما يجب على السلطان في كل سنة)]
أقل ما يجب على الإمام أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو ولا يجوز له القعود عن الغزو لأن فيه قطع منفعة الغنيمة عن المسلمين وإغراء الكفار فإنهم يتجاسرون على قتال المسلمين فقد قيل في المثل الروم إذا لم تغز غزت فإن أمكنه الغزو والإغارة في كل موضع فعل وإلا فيجب أن لا يمضي عام إلا وله فيه غزوة وعليه أن يغزو أهل كل ثغر يليه من الكفار ولا يأمر أهل ثغر الروم بالخروج إلى غزو الترك ولا الترك إلى الروم، وعلى هذا القياس، لمعنيين: أحدهما كثرة المؤنة والمشقة ببعد المسافة والثاني كل أعلم بشمس بلده وأرضه فإن أهل ثغر الروم أعلم بغزو الروم من غيرهم، وينبغي أن يكون للأمير على السرية صاحب رأي وتدبير ويحتاط في أمر الجيش والحرب ولا يكلف القوم ما لا يطيقون ولا يثبت على المشركين بحيث لو اشتهوا قتلوا الجيش كله فإن تهاون السلطان والإمام في ذلك خرجوا عن آخرهم، فانظروا إلى
تفاوت الزمان وتغافل السلطان كانوا يغزون ويأخذون الغنيمة ويفتحون البلاد أما اليوم فنسوا الآخرة ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة حتى توسط الملحدون في دار الإسلام واستولى الإفرنج وظهرت دعوة الباطنية لعنهم الله ولا طالب ولا منكر فليت شعري ما يقول السلطان يوم القيامة للرحمن وكيف تكون خاتمتهم؟
[(الباب العشرون في بيان حكم عزل السلطان)]
اعلم أن الإمام إذا عزل نفسه إن كان له عذر أو عجز عن القيام بها ينعزل ولو استخلف غيره ثم عزل نفسه يجوز وهو الأولى فأما إذا لم يكن به عجز ينظر فإن عزل نفسه من غير أن يستخلف لا ينعزل وجها واحدا لما فيه من وقوع الفتنة، ولأن تصرف الإمام يجب أن يكون على وجه النظر وليس من النظر أن يعزل نفسه من غير سبب حتى يهيج الفتنة، أما القاضي إذا عزل نفسه ينعزل ولا ينعزل خلفاؤه، ولو عزله الإمام وولى غيره إن كان لمعنى حدث فيه من فسق أو جنون أو عجز لا خلاف أنه ينعزل، وإن عزله من غير سبب وكان صاحا للقضاء ففيه وجهان. قال القفال، لا ينعزل إذ لا نظر فيه فإذا كان مستصلحا للقضاء فصار قاضيا من جهة فهو لو بويع الإمام ثم عزل إن قلنا لا ينعزل وقيل ينعزل لأن الإمام لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، وعلى هذا لو
أخبر الإمام بأن القاضي ببلدة كذا أنه غير صالح أو فسق أو جن أو مات وولى آخر مكانه ثم بان الأمر بخلافه وأنه صالح للقضاء فعلى قول القفال لا ينعزل، وإن مات السلطان أو الإمام الأعظم لا تنعزل القضاة في ظاهر المذهب لما فيه من الضرر على المسلمين وتضييع أحكامهم ولأنه بعد ما ولاه الإمام صار قاضيا من جهة الله عز وجل ولا ينعزل بموت الغير فلو أن الإمام استخلف واحدا على أقليم من أقاليم الأرض صار سلطانا وولاه تولية القضاء صح منه التولية وإن لم يكن هو صالحا بنفسه للقضاء، ولو عقد الإمام التولية وكان مستجمعا للشرائط ثم فسق فالمذهب لا ينعزل بخلاف القاضي ينعزل بالفسق لأن عزله يؤدي إلى الفتنة وكثرة الهرج وفيه وجه آخر أنه ينعزل بالفسق وبه قالت المعتزلة، وإذا عقدت الأمة البيعة لإمام ثم جاؤا وعزلوه لا ينعزل بخلاف قول الشيعة وإذا عقدت البيعة لإمام فجاء قاهر وقهره ينعزل.
قال القفال: والفرق أن الإمامة هو القهر فإذا حصل القهر من أحدهما ارتفعت الإمامة بخلاف ما لو عقدوا البيعة له لأنه صار إماما من جهة الله عز وجل فلا يقدرون على حلها بعد ذلك والله تعالى أعلم. تم كتاب السلطان بعون الله وفضله وصلى الله على نبيه محمد أشرف خلقه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.