(وأنشد آخر)
إذا كان عمري للفناء مسيرة ... فعمري بلا عتب لعمري يقطع
رويدا أبا سهل فما الدهر صانع ... بل الدهر مصنوع يداوي ويصنع
[كتاب الحلال والحرام]
وفيه أربعة عشر بابا
[(الباب الاول في الحلال المطلق)]
قال النبي صلّى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة على كل مسلم، إعلم أن الحلال موجود والحرام موجود بخلاف قول بعض الحمقاء أن لا حلال في الدنيا فذاك إنما أتى من جهله إذ الغنيمة المأخوذة من الكفار حلال مطلق والجزية حلال مطلق وإن كان ثمن الخمر والصيد حلال مطلق والسمك والجراد حلال وماء الوادي ونبت البراري إذ لم يتملكه انسان حلال مطلق، ومن حلف بالطلاق إن الحلال موجود بالدنيا لا تطلق امرأته، ومن حلف أن لا حلال في الدنيا يقع الطلاق، فالحلال بيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وتعداد أنواع الحلال يستدعي مجلدات فمن قال لا حلال سوى الصيد والماء فاشهد عليه بالحمق، ومن قال لا أميز بين الحلال والحرام بل آكل كل شيء أجده، كل البقل ولا تسأل عن
المبقلة فاشهد عليه بخطأه الاباحة فإنه عريض القفا كثير الجهل بل الحرام موجود والحلال أعم منه وكما ان الحرام كثر وانتشر، فالحلال أيضا قد انبسط وانتشر، والسر فيه أن الشرع ما كلف الخلق اصابة عين الحلال في علم الله سبحانه وتعالى لانه لا يتصور معرفته حرجا ومشقة وقال تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
بل كلفوا أن يصيبوا حلاله في اعتقادهم وظنونهم ولا يعرفوا أنه حلال يقينا فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وبرهانه بيانه، وأن النبي صلّى الله عليه وسلم توضأ من مطهرة مشرك، وهم يستبيحون شرب الخمور ويتدينون بمخالطة النجاسات ومع ذلك لم يتركه النبي صلّى الله عليه وسلم والغالب من قرائن حاله لو كان عطشانا لشرب من أوانيهم والنجس حرام لا يجوز أكله، وكان الصحابة إذا دخلوا بلدة أكلوا من طعامها وعاملوا أهلها وهم يبيعون الخمر فدل على ان الحلال موجود ومن قال أن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة ورد قول النبي صلّى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين) وهذا كفر فنعوذ بالله منه ونسأله أن يميتنا على الايمان والاسلام والتوحيد وفي زمرة سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم بمنه وكرمه.
[(الباب الثاني في الحرام المطلق)]
وهو السحت الذي ذكره الله تعالى في كتابه فقال
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ
وتفسير السحت الربا فلدرهم واحد أشد من ثلاثة وثلاثين زنية. والرشوة حرام والسرقة حرام وأجرة البغي وفي معناه غدر المؤاجر وثمن الخمر والخنزير والكلب وحلوان الكاهن وما يعطى للمنجم والحاكم الظالم وما يغوله السعاة والبغاة وقطاع الطريق والغلول في الغنيمة، قال ابن عباس رضي الله عنهما، السحت خمسة عشر شيئا، الرشوة في القضاء ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب والخمر والميتة وعسب الفحل وأجرة المنجم وأجرة النائحة والمغنية والساحر وأجرة صورة التماثيل وهدية المسخرة والغلول في الغنيمة وما يأخذه السعاة والبغاة وقطاع الطريق فمن أكل شيئا من هذا يفسق وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته البتة. (قاعدة) الحرام يكون خبيثا وقد يكون حراما أخبث منه، والحلال طاهر وقد يكون بعض الحلال أطهر منه، أما الحلال فماء الوادي حلال وماء المطر أطهر منه، وأما الحرام فمثل النجاسة والبول والخمر، فالرشوة حرام والبول والخمر أخبث منه. (قاعدة) كل ما يخرج من المعادن من أجزاء الأرض ويضر الآدمي فأكله حرام مثل الطين إن كان يضره ذلك ويصر على أكله فهو حرام، وإن كان قليلا لا يضره فحلال، وما يزيل العقل مثل البنج والسم وأمثاله فحرام.
[(الباب الثالث في أحكام المال الحرام)]
إعلم أن جميع أموال السلاطين ومن اجتمع عنده اموال محرمة فالواجب عليه أن يتصدق بجميعها إذا لم يجد أربابها باقين. (لثلاثة معان) الاول أنه لما وضعت الشاة المشوية بين يدي النبي صلّى الله عليه وسلم فتكلمت مع النبي صلّى الله عليه وسلم وقالت لا تأكلني فاني مغصوبة قال النبي صلّى الله عليه وسلم أطعموها الاسارى لانه عرف أنه مال أشرف على الضياع وهناك من يحتاج إليه فأمرهم بالتصدق على الفقراء؛ والثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما راهن مع أبيّ بن خلف في غلبة الروم، انهم سيغلبون فارس على جمال معدودة فلما صحح الله قوله أخذ منه الابل وأتى بها إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال النبي صلّى الله عليه وسلم هذا سحت وحرام تصدق بها فتصدق بها. والثالث أن هذا مال ضائع وقد أمكن أن يصرف إلى خير أو فقير ينتفع به فكان الاولى أن يصرف الى الفقراء حتى يلحق صاحبه بركة دعائهم. (قاعدة) كل من يأكل الحرام مثل المرابي وقاطع الطريق والسلطان الظالم فلا يجوز لأحد أن يحضر ضيافته ويأكل من ماله ولا يجوز قبول هديته وكذلك القاضي المرتشي لا يجوز حضور دعوته ويحرم بيع العنب من الخمار والغلام من اللوطي والذي يفجر به والسيف من قاطع الطريق فإن باع
فثمنه حرام. (نادرة) من كان ماله حراما من ربا أو قطع طريق أو السلطان الظالم فلا يجوز لأحد أن يحضر ضيافته ويأكل من ماله ولا يجوز قبول هديته والسلام.
[(الباب الرابع في أموال السلطان)]
إعلم أن جميع أموال السلاطين حرام إلا ثلاثة، وأموال العمال والاجناد كلها على شفير جهنم وعلى خطر النار إلا هذه الثلاثة فمن أراد يتخلص ويخلص فلا بد من استحلال أربابها فمن اكتسبوا من المصادرة والغصب فحرام، ومال الاقطاعات حرام، ومن اشترى منها قوتا فيأكل الحرام ومال المواريث حرام ومال الخراج على غير الأرض الخراجية حرام، ومال الرصد والنائحات حرام وسحت، ومال الرشوة حرام والمصانعة حرام فكم أعد ولا يمكن احصاؤها، والحلال في أيدي الملوك والامراء على أنواع منها ما يملكونه من الكفار إما بحرب أو غنيمة أو بهدية أو جزية على شرط الشرع وملوك زماننا يرون الجزية حلالا لهم فمنها يأكلون ولا يعلمون أنها حرام عليهم لانهم لا يأخذون على شرط الشرع إما يزيدون أو ينقصون ولا يؤدّون للمستحقين شيئا منها، ومنها مال بيت المال والامراء إذا اتّجروا واشتركوا في الاموال بالاستنماء والزرع والاستنبات فحلال وان اشتروا
الضياع بالمال الحرام فما نبتت عليها فحلال لهم إذا كان البذر حلالا مملوكا لهم وكذلك إذا إستولى ملك أو رئيس في ناحية وأحيا مواتا، لم يكن لاحد فيها ملك يحل له ريعها، ومن أهدى الى الملوك بطيب نفس منه فهو حلال، وإذا اتجروا في مال حلال فالربح حلال وإذا ورثوا من آبائهم وإن اكتسبوا من الحرام فحلال للأبناء لهن المهنأ وعليهم الوبال، وكذلك ما أخذوه في عمارة السبل وجعالة الطريق فحلال لهم، ومال الجزية والمصالح فللعلماء المفتين والقضاة المرتبين وللمتعلمين وللفقراء فيه حق، فلو أن السلطان جعل للعالم أو للقاضي ادرارا، فإن كان على ضياع السلطان وأملاكه الخاصة يجوز وإن كان على مال المصالح والتركات فلا يحل حتى يكون الأخذ في محل يجوز له أخذه وشرطه أن تكون أمور المسلمين متعلقة به مثل المفتي والقاضي والمتعلم والفقير العاجز عن الكسب والطبيب. (دقيقة) السلطان والامير إذا اشتريا قرية أو فرسا أو غلاما بمال المصادرة لا يملكانه إذا عين المال حتى لو كانت جارية لا يحل له وطؤها ولو أولدها يكون الولد ولد شبهة لان ثمنها معين في مقابلتها وهو غير مملوك وإذا اشتراها مطلقا فإن وزن الثمن من مال المصادرة فتلك مسألة أخرى لان الثمن وجب في الذمة والذمة متسعة لجميع الأثمان فأين السلطان من هذا البيان
وأين الملوك من الحلال والحرام ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون.
[(الباب الخامس في جواز أكل مال الغير عند الاضطرار)]
إعلم أنه إذا اضطر إلى مال الغير، بحيث أنه كاد أن يهلك ان لم يأكله يجب عليه أن يأكله فإن لم يأكل تورعا حتى مات فقد عصى الله ورسوله فترى الطعام مباحا ويجب على المكلف أكله عند مخافة الهلاك وترى الماء مباحا ويحرم عليه شربه عند فساد المعدة وغلبة التخمة فانظر في حكمة الشرع وقضاياه، وإذا حصل في يده مال لا مالك له فله أن يأخذ قدر حاجته وأعجب من هذا كله يجب على المضطر أن يأكل الميتة لئلا يموت لقوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وفي قول أنه يباح أكله ولا يجب عليه لقوله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
. (فصل) إذا اضطر الى طعام الغير فعلى المالك بذله بثمن مثله فإن لم يبع منه فله أخذه قهرا لقوله صلّى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى، وهذا إذا لم يعطه هدية ولم يبعه بثمن حتى يموت فقد أعان على قتله والاجماع منعقد على ان الرجل إذا رأى غيره يغرق أو يحترق يجب عليه أن يخلصه ويقطع فريضة الصلاة لحق المسلم،
ولو قصد قتل المسلم وهناك رجل يقدر أن يدفع عنه يجب عليه الدفع عنه، ومن الناس من قال يجب على المالك أن يعطيه من غير ثمن ولا عوض والمذهب الاول، فإن بذله صاحب الطعام بثمن مثله يلزم عليه قبوله لقوله عز وجل وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وإذا امتنع فقد ألقى نفسه الى التهلكة فلو بذله بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه قبوله، فإن أراد قبوله بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه قبوله قلنا ينظر هل يمكنه أن يأخذه بعقد فاسد حتى يلزمه قيمته فإن امتنع المالك من دفعه إليه فله أن يكابره قهرا وإن أتى على قتله فلا شيء عليه. (فصل) فإن اضطر الى ثمرة بستان أو زرع فله أن يأكل بشرط أن يكون مضطرا وعليه القيمة فإن لم يكن مضطرا فلا يأكل، وقال الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: إذا مر بحائط غيره واحتاج الى الثمرة فانه ينادي ثلاثا فإن أجابه إنسان، وإلا يدخل ويأكل قدر حاجته ولا يتخذ خبيئة ولا يحمل شيئا، وسواء كان مضطرا أو محتاجا أو لم يكن مضطرا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بحائط غيره فليأخذ ولا يتخذ خبيئة، والخبيئة ما يأخذه الانسان تحت ثوبه وقال الامامان فحلا الشريعة وفرسا الاسلام: هذا منسوخ بقوله صلّى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب
نفس منه، وهو لم تطب نفسه ببذل هذا الطعام فوجب أن لا يحل. (فصل) وإن وجد آدميا ميتا، يجوز له أكله لان حرمة الحي آكد من حرمة الميت ألا ترى أن سفينة لو كانت مثقلة بالاحياء والاموات ترمي الاموات، وإن وجد ذميا لا يجوز له قتله لان له ذمة مؤكدة فأما الحربي فيقتله لانه مباح وهكذا المرتد والزاني المحصن مباحا الدم. (فرع) إذا لم يجد شيئا فهل له أن يقطع بعض بدنه ليأكله وجهان أحدهما له ذلك لانه بقي الجملة بالبعض كما في الأكلة وقيل لا يجوز أن يداوي التلف بالتلف. (قاعدة) إذا اضطر في برية فوجد الخمر أو البول فيشرب البول دون الخمر لانهما جميعا محرمان وللبول مزية وهو أنه لا يذهب بالعقل ولا يسكر فإن وجد الخمر وحدها فلا يجوز تناولها لان الخمر تجوع وتعطش ولا يجوز التداوي بها لانها تذهب العقل وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز للمضطر شربها وللمريض التداوي بها وهذا قول الأئمة رضي الله عنهم.
[(الباب السادس في تحريم أواني الذهب والفضة)]
وهما حرامان على الخاص والعام الذكر والانثى لا يجوز استعمالها والشرب فيهما والتوضؤ منهما قال صلّى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
حتى يموت ومن اتخذ ذلك بامساكه حرام ومن أمر به فيأثم والسر فيه أن الله تعالى خلق الذهب لجوهرية الاثمان فمن اتخذ آنية فقد أبطل حكمة الله تعالى فانه خلقها لقضاء حوائج الناس فإذا اتخذها أواني فكمن حبس القاضي عن القضاء والوصي عن الوصايا ومن يهرق في آنية الذهب، قطرة ماء لا حدّ عليه عند الامام أبي حنيفة لان الماء أصله على الاباحة وأيضا في استعمال الاواني تشبه بالجبابرة والاكاسرة وميل إلى الدنيا فمنع ذلك وأيضا فيه انكسار قلوب الفقراء مهما نظروا إليهم يستعملون أواني الذهب والفضة ولا يجدون أواني الخزف في بيوتهم، فتنكسر قلوبهم ويسيئون الظن بالله تعالى فمنع من ذلك، وأيضا ففي استعمال أواني الذهب تغرير للناس بها فمنع عن التغرير، وأما الديباج والحرير ففيه جمال وزينة، الرجال ليسوا محل الشهوة فحرم عليهم، وأحل للنساء لينضم الجمال إلى الجمال ويكون كمالا في كمال.
[(الباب السابع فيمن تحل غيبته وتحرم غيبته)]
أعلم أن الغيبة أشد من الزنى والغيبة حرام، إلا عند ستة أمور ففي هذه المواضع لا تكون غيبة ولا يأثم، وعن بعض المشايخ أنه كان يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله.
(الاول) المتظلم يتظلّم وينسبه إلى الظلم والجور وكذلك الامير والوزير والقاضي إذا أعلنوا بالجور فمن ذكرهم بالجور فلا غيبة لهم لأن لصاحب الحق مقالا وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. و (الثاني) الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعارض إلى الصلاح إذا كان قصده أن ينكر عليه.
و (الثالث) الاستفتاء يقول للمفتي قد ظلمني أخي أو زوجي فكيف طريقي في الخلاص، والتصريح مباح، قالت هند:
إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فلم يمنعها إذ قصدها الاستفتاء وقيل فلانة صوّامة قوّامة إلا أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار، وفلانة بخيلة لحاجتهم إلى معرفة الاحكام.
(الرابع) تحذير المسلمين من الشر، مثاله: فقيه يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته فلك أن تكشف بدعته وكذا المدعي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن وكذا المستشار في التزويج على قصد النصح، قال النبي صلّى الله عليه وسلم: ثلاثة لا غيبة لهم الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه. و (الخامس) أن يكون معروفا باسم كالاعرج، والاعمش، لاشتهاره. و (السادس) أن يكون مجاهرا بالفسق كامخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومضارة الناس ويتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر به لأن
العبرة بالأذى ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له البتة.
(قاعدة) في علاج الغيبة قال بعض العلماء من اغتاب انسانا وندم على غيبته فلا بدّ من الاستحلال واحتج برواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم: كفارة من اغتيب أن يستغفر له.
[(الباب الثامن في بيان اللعب المباح واللعب الحلال)]
إعلم أن اللعب كله باطل إلا ثلاثة أشياء: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا ثلاثة أشياء رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق، معناه أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل والآجل فباطل والاعراض عنه أولى إلا هذه الثلاثة فإنها حق لاتصالها بما يفيد كالرمي بالقوس وتأديب الفرس فإنه معاون القتال وملاعبة الأهل تؤدي إلى أن يكون له ولد، أما المصارعة واللعب بالصولجان فلا بأس، وسائر الأشياء مما أحدثه الناس فباطل لغو أما اللعب بالنرد شرط أو لم يشرط فحرام لقوله صلّى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير وصاحبه يفسق، وأما الشطرنج فمباح بثلاث شرائط أن لا يراهن ولا يداوم ولا يترك الصلاة بالاشتغال به، وأكثر من سمعت من إخواني أنه يورث الفقر والادبار ويشغل عن أمور الدنيا والآخرة، عن
أبي جعفر: تلك المجوسية لا تلعبوا بها يعني الشطرنج، وفي الجملة من لعب بالنرد فترد شهادته ومن لعب بالشطرنج ولم يقامر ولم يغفل عن صلاته لا ترد شهادته واللعب بالاثني عشر باطل عن أم سلمة لأن تضرم نار في بيت أحدكم خير من أن يكون فيه الاثني عشر، وأما المراجيح فمكروه واللعب بالحمام مكروه لأن النبي صلّى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال:
شيطان يتبع شيطانة وحمله بعض العلماء على ما إذا أدمن اطارته واشتغل بها وأما التحريش بين الكلاب والديوك والبهائم فحرام ومن حضر للمناظرة ففاسق ترد شهادته.
[(الباب التاسع في تحريم اقتناء الكلاب)]
وذلك حرام في الشرع اللهم إلا ما استثناه الشرع في ثلاث كلاب: كلب صيد، أو كلب ماشية أو كلب زرع فاما غير ذلك إذا اقتناه للتلهي والتنزه فيفسق بذلك وترد شهادته. قال النبي صلّى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب من صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان كل قيراط بمنزلة أحد، أما قتل الكلاب ففي ابتداء الاسلام كان جائزا ثم نسخ ذلك إلا في الكلب العقور الذي يؤذي فيجوز قتله، وأما الكلب فيتحتم قتله ويثاب على ذلك، وأما إذا أطعم كلبا هل يؤجر عليه أم لا لا خلاف أنه يؤجر عليه
لانه خلق من خلق الله تعالى. قال النبي صلّى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها، ولكن اقتلوا كل بهيم وإذا وقع في المملحة وصار ملحا هل يحل أكل ذلك الملح اختلفوا فيه والصحيح انه يجوز لانه انعدم وتلاشى والملوحة معنى يخلقه الله فيه ساعة فساعة.
[(الباب العاشر في اخصاء الحيوان)]
قال بعض الناس اخصاء الحيوان سواء كان آدميا أو فرسا أو هرة أو غيرها من الحيوان حرام على الاطلاق لانه تعذيب للحيوان وتغيير لخلق الله تعالى فلا يجوز ومن فعل ذلك فهو فاسق ومنهم من قال: يجوز ذلك على الاطلاق في كل حيوان سوى الآدمي فإن فيه بقاء النسل وفي ذلك استئصال النسل فحرام وهذا هو الصحيح أما في الفرس والبغل والحمار والسنور فجائز لان الحاجة ماسة إليها بخلاف الآدمي فإنه لا حاجة إليه إذ لا يجوز للخادم النظر إلى النساء جبّ أو لم يجبّ فاحتفظ بهذه الدقيقة، أما كي الفرس والغنم فمكروه وليس بحرام.
[(الباب الحادي عشر في اباحة الصيد وكونه حلال)]
إعلم أن الصيد مباح أباحه الله عز وجل كرامة للآدمي
حيث سخر له جميع الاشياء فكما ان الخيل والبغال والحمير للزينة، والجمال لحمل الاثقال كذلك الصيد لغذاء الآدمي وطعامه ليتقوا بذلك على طاعة الله تعالى وقالت البراهمة من أهل الهند وهم قوم معتقدهم أن بعثة الانبياء لا تجوز وينكرون الانبياء وهم كفار من أهل النار لا محالة فقالوا:
الصيد حرام وقتله محظور وذبحه خارج عن الحكمة لانها ما جنت جناية تستوجب القتل ومن قتل في بلادهم بقرة يقتلونه بها ومن ذبح شاة أو دجاجة قتلوه وهجروه والشاة والبقر والطير ينتج في بلادهم، ويهلك ولا يقصدهما أحد، وهؤلاء يتعيشون بالالبان والبيوض والحبوب صم بكم عمي فهم لا يعقلون فنقول لهم قال الله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ
وقال تعالى وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
وندب إلى الاصطياد فلو كان حراما لما ندب إليه ثم الاجماع منعقد على اباحة الصيد وعلى أنه حلال ثم نقول يا معشر الحمير وأصحاب السعير إن البهائم مملوكة لله فأذن بذبحها والتصرف فيها والمالك إذا تصرف في المملوك ليس لاحد الاعتراض عليه بل له أن يتصرف في ملكه كما يشاء يدل عليه انكم تجوزون أن الله يؤلمها بأنواع الآلام والامراض ثم يميتها فإذا جوز تم الايلام والاسقام ابتداء فهلا جوز تم الذبح انتفاعا وكم من وجع وألم أشد من الموت ويدل عليه
أيضا أنه لو لم يجز ذبح البهائم لكان عيش الآدمي منغصا مكدرا ولم يهنأ وما انتظم نظام، ولا حصل بقاء العالم لان بقاءه ببقاء الآدمي وبقاء الآدمي بالقوت كما قيل: قوتك قوّتك فما يكون له قوت وغذاء يكون حلالا ويدل عليه أن معظم معيشة الدنيا جلود الانعام وشعورها فان السرج والانطاع والمخاد والاخبية والخفاف وآلات الحرب من الفراء والصوف فلو كان حراما لاختل عيشهم لان بانعدام هذا انعدام صلاح العالم وأيضا فلو منع الآدمي من أكل اللحم لعدم طيباته في هذه الدنيا وتضعف قواه ويعجز عن الصلاة والصيام. (فرع) إذا كان يوم القيامة يحشر الله جميع البهائم والوحوش والطيور في أصح القولين حتى يعتبروا من فضائح الآدميين وسوء أعمالهم وفي القول الثاني لا يحييهم الله إذ لا فائدة في احيائها وبعثها فإنها غير مكلفة وحشرها موتها. (لطيفة) لو قال قائل لا يحيى الله الموتى يكفر ولو قال لا يحيى الله الوحوش والحشرات لا يكفر بل يكون فاسقا لان ذلك قطع وهذا ثبت باخبار الآحاد.
[(الباب الثاني عشر في مستحقي الأموال واستحقاق الغنيمة)]
إعلم أن المال المأخوذ من الكفار المجتمع عند الولاة ثلاثة
أحدها مال الصدقات من المواشي والأعيان فهو لأهل الصدقات لا نصيب للملوك فيها الا بجهة الغزاة وقد بينه الله سبحانه بقوله إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
الآية وشرحها يطول والثاني والثالث الفيء والغنيمة وأموال الخراجات المحدثة لأرض السواد لا البلاد التي استولوا عليها وضربوا عليها الخراج فإنها محرمة قطعا، ومال المواريث الذي يؤخذ من تركة من لا وارث له، ومال الصبيان والمجانين (فصل) تفسير الغنيمة ما غنمه المسلمون من المشركين بالقهر والسيف وإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما رد الله على رسوله صلّى الله عليه وسلم من غير قتال ولا إيجاف خيل وهو الجزية وما يصالح عليه الإمام المشركين فتجعل الغنيمة مخمسة، أربعة أخماسها للغانيمن وخمسها يقسم لخمسة فخمس لرسول الله صلّى الله عليه وسلم وخمس لذوي القربى وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل على ما قال الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فلما توفى النبي صلّى الله عليه وسلم بقي الحكم بعده على ما كان فأربعة أخماس الغنيمة للغانمين وخمس مقسوم على خمسة فخمس للنبي صلّى الله عليه وسلم مصروف على مصالح المسلمين وخمس لذوي القربى يعطى اليهم ولا يسقط بموت النبي صلّى الله عليه وسلم وهو مستحق للقرابة مصروف إلى بني هاشم وبني
المطلب وباقيه على ما كان حال النبي صلّى الله عليه وسلم (فصل) أما الفيء فإن أربعة أخماسه للنبي صلّى الله عليه وسلم ملك له وخمسه مقسوم على خمسة فكما جعلنا في الغنيمة أربعة أخماسها للغانمين وخمسها على خمسة هكذا ههنا نجعل أربعة أخماسه للنبي صلّى الله عليه وسلم ملكا له وخمسه مقسوم على خمسة لأن هذا المال مستفاد بالرعب والرعب كان بالنبي صلّى الله عليه وسلم فأما أربعة أخماس الفيء بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلم لمن هي فيه قولان أحدهما للمقاتلة الذين أرصدوا أنفسهم للقتال لا شغل لهم غيره دون الغزاة الذين يغزون تطوعا، والقول الثاني مصروف إلى مصالح المسلمين، فإن قلنا مصروف إلى مصالح المسلمين فيبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأشياء المقاتلة لأنهم حماة الدين وحفاظ الإسلام وأنصار دين الله وحفاظ بلاد الله فيعطى كل واحد قدر كفايته إلى سنته وتزاح علله حتى إذا قيل له سر سار من غير توان، فإن بقي شيء صرف إلى بناء الحصون وسد الثغور وبناء السور، فإن بقي شيء اشترى به سلاح وفرق على المقاتلة، فإن بقي شيء صرف إلى بناء المساجد والقناطر، فإن بقي شيء صرف إلى العلماء والأئمة والمؤذنين، وإن قلنا أن جميعها للمقاتلة فجميع أربعة أخماس الفيء تقسم بينهم على قدر كفايتهم، وقال مالك وأبو حنيفة: يصرف أربعة أخماس الفيء إلى مصالح المسلمين، فهذا معشر أخواني من
المسلمين مصرف الأموال ومظانها من الخراج والزكوات والإقطاعات والتركات والفيء والغنيمة، أصحابها يموتون جوعا ويضيعون عراة وترى الملوك والوزراء يصرفون ذلك إلى المطربين والمساخرة ويشترون خيلا وغير ذلك من الأواني والفرش والملبوس، ولكن رضوا بشراء الغلام وشرب المدام، رضوا من الدنيا بأهون بلغة بلثم غلام أو شرب مدام فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء والله الموفق.
[(الباب الثالث عشر في رد المظالم والخروج عن عهدتها)]
إعلم أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فمن أخذ دانقا من مسلم مستخفا فقد كفر وباء بغضب من الله ومن أخذه قهرا فهو فاسق على مذهب أهل السنة، وعند المعتزلة من مات وعليه ربع دينار من المظلمة من غير توبة فقد مات لا مؤمنا ولا كافرا ويبقى في النار مع فرعون وهامان وقارون خالدا مخلدا فأيما سلطان أو ملك أو وزير أو رئيس أو عبد أخذ دينارا من مسلم بغير حق فقد فسق وسقطت عدالته وباء بغضب من الله وأيما شرطي أو عون قصد مسلما ليأخذ منه دانقا فله أن يدفعه بلسانه أولا ثم بيده ثانيا فإن لم يندفع فبسيفه ثالثا فإن قتله فلا شيء عليه لا دية ولا كفارة لأن الحق قتله ولا يحزنك دم أراقه أهله، هذا فتوى الشافعي
وأبي حنيفة وهما الحبران الإمامان الفحلان، فليحذر القوم عن مثل هذه الفتوى وليعتصموا بالتقوى فإنها العروة الوثقى.
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إنّ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا هذا أرض خصمك في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار فيكون الخروج من الطاعات والسيئات، فكم من أمير تراه أسيرا وكم من فقير تراه يومئذ أميرا وكم من فقير يتعلق يومئذ بذيل الغني ويقول يا رب سله لم منعني حقي، وفي الخبر أن ثلاثة نفر يتعلقون بثلاثة، الفقراء يتعلقون بالأغنياء والمرأة تتعلق بذيل الرجل والجار يتعلق بالجار ويطالبونهم بقضاء حقوقهم فالسلطان والأمير تطالبهما الرعية والخصماء يطالبونهم بمظالمهم والزوجة والعيال يحاكمونه بالحقوق والفقراء يطالبون بمظالمهم والله تعالى يطلب حقه ويحاسبه على النقير والقطمير فتأمل في آفة الامارة ولهذا كانت الصحابة يهربون من الامارة لعلمهم بآفاتها وأما اليوم فيقاتلون عليها لجهلهم بمخبئاتها (فصل) اعلم أن من مات وعليه مظالم لم
يردها على أصحابها فأمره على خطر يخشى عليه في الدنيا نزع الإيمان وفي الآخرة عذاب النار فيكون أمره في مشيئة الله، وقالت الخوارج: هو كافر وقالت المعتزلة: لا مؤمن ولا «كافر له منزلة بين المنزلتين فإن الله ينادي يوم القيامة فيقول أنا ظالم إن جاوزني ظالم وأول سطر في التوراة: من يظلم يخرب بيته، ومعناه في القرآن العظيم فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا
وقد جربنا وجرّب أولونا أن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم فإياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وإن الله نهى عن معاونة الظالمين ومجالستهم وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: من مشى مع ظالم فقد أعان على هدم الإسلام، تالله إن الظلم شؤم ومغبته وخيمة والظالم ملوم فاستبقوا لأولادكم وانظروا لمعادكم واعتبروا بمصارع الظالمين في بلادكم (فصل) فإن كان عليه مظالم ومات غير تائب عنها فالله يعطي خصمه أجر حسناته حتى يرضى فإن لم يكن له حسنات فيلقى عليه من سيئات خصمه فإن كان خصمه نبيا ولم يكن للمظلوم سيئات يعذب بقدر حقه وإن كان خصمه ذميا فقد أقسم الله أن يأخذ للمظلوم من الظالم فيؤخذ بقدر ذنبه وقيل يخفف من عذاب الذمي، وإن قطع يده وهو كافر ثم أسلم ومات أو قطع يده وهو مسلم ثم ارتد ومات فيوم القيامة كيف يفصل بينهما تبعث اليد إلى الجنة أو إلى النار؟ قيل الحكم للأصل واليد تبع
في الحالين (فصل) فإن أراد أن يرد المظلمة فلا يخلو إما أن يكون المال باقيا والملّاك معدومين أو المال تالفا، فإن كان المال باقيا والملاك معدومين فيرد على ورثتهم فإن لم يكن لهم وارث وكان يعلم بقاض أمين يدفع اليه وإن لم يكن فقيل يتصدق بنفسه على الفقراء وقيل هو حق لبيت المال وسائر المسلمين وإن كان المال تالفا وأصحابه موجودين فيذهب اليهم ويتضرع حتى يحلوه فإن فعلوا فذاك وقد تخلص من حقهم وإن أبوا فينوي إن رزقه الله مالا يرد المظالم فإذا مات على هذه النية فالله قادر على أن يرضي خصماءه وقيل يستكثر من نوافل العبادات فربما يرضي الله خصماءه منها وإن لم يعلم مقدار مظلمته فيأخذ بغالب الظن وكذا في الحل والحرمة يأخذ بغلبة الظن والله سبحانه وتعالى أعلم.
[(الباب الرابع عشر في الفرق بين الرشوة والهدية)]
وهذه مسألة عويصة طال فيها القيل والقال وخلاصة ذلك أن الهدية تمتاز عن الرشوة بأربعة أمور: الأول أن يدفع إليه مالا بحقه ويهديه ليعوضه على ذلك فهي هبة مباحة فإن عوضه فذاك وإن لم يعوضه وأمسك الأصل فهو سحت، والثاني أن يهدي إليه هدية لصلاحه وعلمه أو شرفه ويكون موصوفا بهذه الأوصاف فذاك حلال له وإن ظن أنه مصلح