فصل
ولا يحل الحكم بشريعة نبي من قبلنا لقوله تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾
فان ذكروا قول الله تعالى
﴿فبهداهم اقتده﴾
قلنا نعم فيما اتفقوا فيه لا فيما اختلفت فيه شرائعهم قال الله تعالى ﴿ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم﴾
فما اتفقوا فيه كالتوحيد ونحوه فهو حق وما اختلفوا فيه فلا يمكن الأخذ بجميع ذلك ولا يجوز ان يؤخذ بعض دون بعض لأنه تحكم بلا برهان فان قيل نأخذ بشريعة عيسى عليه السلام لانه آخرهم قلنا هذا خطأ ببرهانين أحدهما ان الله تعالى منع من هذا بقوله ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾
فأخبرنا ان الذي الزمنا هو ملة ابراهيم - صلى الله عليه وسلم - وهي ملة محمد - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى ﴿وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون﴾
فقد منع عز وجل من الأخذ بالتوراة والانجيل المنزل على عيسى عليه السلام بالزامه ايانا شريعة ابراهيم عليه السلام والبرهان الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - فضلت على الأنبياء بست فذكر منها أن النبي كان يبعث الى قومه خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام بعث الى الأحمر والأسود والناس كافة واذ قد صح هذا فقد بطل ان يلزمنا شريعة أحد من الأنبياء عليهم السلام حاشي شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فقط لأنه لم يبعث الله تعالى الينا أحد من الأنبياء غيره عليه الصلاة
السلام وأنما كان غيره يبعث الى قومه فقط لا الى غير قومه