فصل
واذا روى الصاحب حديثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عن ذلك الصاحب أنه فعل خلافا لما روى فالفرض الحق أخذ روايته وترك ما روى عنه يعني أن يؤخذ بما رواه لا بما رآه من فعله أو فتياه لبراهين أحدهما ان الفرض علينا قبول نقله عن النبي (صلع)
لا قبول اختياره اذ لا حجه في أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وثانيها أن الصاحب قد ينسى ما روى في ذلك الوقت وربما ينساه جمله كما نسى عمر قول الله تعالى ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾
وقوله تعالى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾
حتى قال ﴿ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يموت حتى يكون آخرنا﴾
فلما ذكر بالاية خر الى الأرض وحتى قال على المنبر لا يزيدن أحدكم في صدقات النساء على أربع مائة درهم فلما ذكرته امرأة بالآية ذكر وأذعن وقد يذكر الصاحب ما روى الا أنه تأول فيه تأويلا يصرفه به عن ظاهره كما تأول قدامة بن مظعون رضى الله عنه قول الله تعالى ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾
الآية
وثالثها أنه لا يحل لأحد البته أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى فيسكت عنه ويبلغ الينا المنسوخ لأن الله تعالى يقول ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾
وقد نزههم الله تعالى عن هذا
ورابعها ان الله تعالى يقول ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾
فضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبطل أن يكون عند أحد من الصحابه رضي الله عنهم شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا
يبلغه والصاحب ليس معصوما من الوهم في اختياره وهو معصوم من طي الهدي وكتمانه وخامسها ان يقال لا بد من توهين احدى الروايتين وتوهين الرواية عن الصاحب في خلافه لما روى اولى من توهين روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذه هي المفترض علينا قبولها وأما ما كان موقوفا على الصاحب فليس فرضا علينا الطاعة به وبالله التوفيق
والقول بالدليل الذي لا يحتمل الا وجها واحدا واجب وذلك مثل قوله تعالى ﴿إن إبراهيم لحليم أواه منيب﴾
فصح أنه ليس سفيها ومثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كل مسكر خمر وكل خمر حرام فصح ان كل مسكر حرام فهذا الدليل هو النص بنفسه