[الفصل الثالث: الضوابط الشرعية لدراسة علم الأديان]
إن لهذا العلم ضوابط ينبغي الالتزام بها، وهذه الضوابط ليست خاصة به، بل هي عامة في كل أمر يراد بحثه، فمن هذه الضوابط:
[الضابط الأول: الإخلاص]
وهو أن يبتغي الإنسان بعلمه وعمله وجه الله تعالى، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾
[الكهف: ١١٠] فالعمل المتقبل من العبد ما كان موافقاً للشرع، مراداً به وجه الله وحده (١). وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٢). فمدار صحة الأعمال أو فسادها النية.
والقائم بالدفاع عن الحق، والدعوة إليه، والمجادلة من أجله أشد حاجة إلى الإخلاص من غيره. لذا فإن توفر سلامة النية، والقصد شرط أساسي لمن يشتغل بدراسة الأديان، فلا بد أن يكون قصده في هذا حراسة الدين، والذب عنه، ودلالة الناس على الهدى، وتثبيتهم عليه (٣)، وألا يكون له أي غرض آخر.
قال إمام الحرمين الجويني موضحاً آداب الجدل: "فأول شيء فيه مما على الناظر أن يقصد التقرب إلى الله -سبحانه- وطلب مرضاته في امتثال أمره سبحانه فيما أمر به ويبالغ قدر طاقته في البيان والكشف، عن تحقيق الحق وتمحيق الباطل، ويتقي الله أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاه والتكسب والممارة، والمحك، والرياء، ويحذر أليم عقاب الله -سبحانه- ولا يكن قصده الظفر بالخصم، والسرور بالغلبة، والقهر، فإنه من دأب الأنعام الفحولة، كالكباش، والديكة" (٤).
انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٣.
أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٢١، رقم الحديث ١.
الرد على المخالف من أصول الإسلام بكر أبو زيد ص ٥٤.
الكافية في الجدل، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق د. فوقية حسين محمود ص ٥٢٩، طبع بمطبعة عيسى البابي، القاهرة ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م. انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه ص ٢٣٧ - ٢٣٩.
[الضابط الثاني: العلم]
العلم من الأمور الضرورية والضوابط المهمة لمن يشتغل بعلم الأديان، وذلك أن المشتغل بدراسة الأديان إذا لم يكن مؤهلاً لها كان ضرره أكثر من نفعه.
فالعلم من أهم الشروط التي يجب توفرها على من يقوم بوظيفة الدفاع عن الدين، وذلك أن العلم قبل العمل، قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)﴾
[محمد: ١٩] (١)، وقد تنبه الإمام البخاري -رحمه الله- لهذا، فبوب لهذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل (٢).
فالعلم مقدم على القول والعمل، لأنه شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به (٣).
ومن الأدلة الدالة على ذم القول قبل العلم قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٨)﴾
[الحج: ٨] (٤)، فالآية دلت على ذم المجادل بغير علم، وقال تعالى في ذم أهل الكتاب الذين جادلوا بغير علم: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٥) هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٦٦)﴾
[آل عمران: ٦٥ - ٦٦] (٥).
بل نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من يحكم في الملل، والأديان بغير علم، ولا عدل، أولى بالنار، ممن يقضي بين الناس، في الأموال والدماء والأعراض، بغير علم ولا عدل، فيقول: "ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفر وأهل البدع بالعلم والعدل، لا بالظن وما تهوى الأنفس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) (٦).
سورة محمد الآية: ١٩.
صحيح البخاري كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل ص ٣٩.
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، ص ٢/ ١٩٣، دار الريان للتراث، الطبعة الثانية.
سورة الحج الآية: ٨.
سورة آل عمران الآية: ٦٥ - ٦٦.
أخرجه أبو داود الحديث رقم ٣٥٧٣، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، دار الأفكار، طبعة عام ١٤١٩.
فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال، والدماء، والأعراض -إذا لم يكن عالماً عادلاً - كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل، والأديان، وأصول الإيمان، والمعارف الإلهية، والمعالم الكلية، بلا علم ولا عدل" (١).
والعلم يشمل في مجال دراسة الأديان العلم بالإسلام من مصادره الأساسية من الكتاب والسنة، وما يفسرهما من أقوال السلف، أو يساعد على فهمهما من علوم الآلة كاللغة العربية، كما يشمل العلم بشبهات أهل الأديان والملل، وطرق الرد عليها (٢).
[الضابط الثالث: تقدير المصلحة والمفسدة في دراسة الأديان]
فدراسة الأديان، والملل الكفرية، والاشتغال بها لا تخلو من مخاطر ومزالق قد تضر المشتغل بها، كأن تترك شبهات أهل تلك الأديان في قلبه شيئاً، وقد يلحق ضرراً منها بالحق الذي معه، وذلك فيما إذا ضعف عن رد شبهات الخصوم، كما يمكن أن تؤدي دراستها إلى نشرها، وترويج مبادئها، لاسيما إذا لم يحكم الرد عليها.
لهذا ينبغي قبل التعرض إلى دراسة أي دين أو ملة أن يقدر في هذه الدراسة المصلحة والمفسدة، والقول المعتمد في تقدير المصلحة والمفسدة: قول العلماء المؤتمنين على دينهم (٣).
[الضابط الرابع: الرجوع إلى المصادر]
الرجوع إلى مصادر العقائد المبحوثة، ونقل النصوص منها بألفاظها، والدقة في نسبة الآراء إلى أهلها.
أما نسبة الأقوال إلى الناس من غير طريق صحيحة، أو من طريق مشكوك في صحتها، أو من طريق لا يعرف مدى التزامها بالصدق والعدل، فإن هذا من باب الظن الذي نهينا عن إتباعه، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾
[الحجرات: ١٢] (٤) وذم الله -تعالى- متبعي الظن والهوى فقال: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾
[النجم: ٢٣] (٥).
وقد التزم هذا علماء السلف، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله تعالى- يقول في رده على النصارى: "وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلاً فصلاً، واتبع كل فصل مما يناسبه من الجواب فرعاً وأصلاً، وعقداً وحلاً" (٦).
الجواب الصحيح ١/ ١٠٧ - ١٠٨.
انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه ص ٢٤٠ - ٢٤٢.
انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه ص ٢٣٦.
سورة الحجرات: الآية ١٢.
سورة النجم: الآية ٢٣.
الجواب الصحيح ص ١/ ٦٤.
[الضابط الخامس: التجرد من الهوى]
فإن الهوى يحمل على الاختلاف وقول الإفك، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾
[النجم: ٢٣] (١). وقال تعالى: ﴿الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ﴾
[ص: ٢٦] (٢).
[الضابط السادس: العدل والإنصاف]
العدل والإنصاف، والأمانة العلمية من أهم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المختلفون والمختصمون، لئلا يقع ظلم على أي طرف منهما، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴾
[النساء: ١٣٥] (٣) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾
[الأنعام: ١٥٢] (٤).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مبيناً وجوب العدل في كل حال، وتحريم الظلم مطلقاً: "ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة، مثل الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقاً، لا يباح قط بحال، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾
[المائدة: ٨] (٥)، وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه فكيف في بغض مسلم" (٦).
سورة النجم: الآية ٢٣.
مجلة الدراسات العربية، مناهج البحث في العقيدة، للشيخ يوسف السعيد، العدد السابع يناير ٢٠٠٢.
سورة النساء الآية: ١٣٥.
سورة الأنعام: آية ١٥٢.
سورة المائدة الآية: ٨.
انظر: تفسير ابن كثير: ٢/ ١٢، وعلم الملل ومناهج العلماء فيه ص ٢٤٤ - ٢٤٦.
[الضابط السابع: الالتزام بالمصطلحات الشرعية]
قضية ضبط المصطلحات أمر نبه القرآن الكريم عليه المؤمنين في عهد نزول الوحي، فقد نهى الله المؤمنين أن يقولوا ﴿رَاعِنَا﴾
[البقرة: ١٠٤] وأمرهم أن يقولوا ﴿انْظُرْنَا﴾
[البقرة: ١٠٤] فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾
[البقرة: ١٠٤] (١)، وذلك أن اليهود كانت تستخدم كلمة ﴿رَاعِنَا﴾
[البقرة: ١٠٤] لمعنى فاسد يحمل مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم (٢).
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون في أخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها (٣).
ويتلخص موقف أهل السنة من أمر المصطلحات التي تنسب إلى الأنبياء أو السلف أو إلى الخصوم بما يلي:
١ - التأكد من صحة نسبة المصطلح ومعناه:
قال شيخ الإسلام: " المنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله" (٤) والأمر في هذا أن العلم يحتاج إلى نقل مصدق، ونظر محقق (٥).
٢ - اتباع المنقول من المصطلحات من الكتاب والسنة:
وذلك أن اتباع ألفاظ الكتاب والسنة أولى من أي ألفاظ أخرى في تقرير أمور الدين لأن ذلك يؤدي إلى موافقة النصوص لفظاً ومعناً.
٣ - فهم المصطلحات:
وذلك بمعرفة دلالة المصطلح ومعرفة مراد المتكلم به، "وذلك أن دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه، لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصر الذين خاطبهم بلغته وعادته (٦) كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾
[إبراهيم: ٤] (٧).
سورة البقرة: الآية ١٠٤.
انظر: تفسير ابن كثير: ١/ ٣٧٤.
سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في الداذي - شراب الفاسقين- رقم ٣٦٨٨.
مجموع الفتاوى: ص ١/ ٢٤٦.
المرجع السابق: ص ١/ ٢٤٦.
درء تعارض العقل والنقل: ص ٧/ ١٢٣، منهج ابن تيمية في الدعوة د. عبد الله بن رشيد الحوشاني، ص ١/ ٨٧ - ٨٩، دار أشبيليا، الطبعة الأولى.
سورة إبراهيم: الآية ٤.