عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

AUTO كتاب الزكاة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥١٠

# الحاكم: صحيح الإسناد (¬954)، ولا تجعل لعامين، أي فصاعدا، في الأصح، لأن الزكاة عن السنة الثانية لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، والثانى: نعم صححه جماعة؛ وفي الشامل: أنه المذهب المشهور لحديث فيه منقطع (¬955) وهو المنصوص وعليه الأكثرون خلاف ما وقع للرافعي وشرطه أن يبقى عنده بعد التعجيل نصاب.

وله تعجيل الفطرة من أول رمضان، لأن التقديم بيوم أو يومين جائز بإجماع المخالف؛ فنقيس الباقي بجامع إخراحها في جزء منه، والصحيح منعه قبله، لأنه تقديم على السببين؛ وهما رمضان والفطر، والثانى: لا، لأن وجود الشخص في نفسه سبب زكاة الفطر.

وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده، لأن وجوبهما بسبب واحد فيمتنع التقديم عليه، والثانى: يجوز كزكاة المواشى قبل الحول، ويجوز بعدهما، أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب لثبوت الوجوب وإن لم يلزم الإخراج، والثانى: لا يجوز، لعدم العلم بالقدر، ولا يجوز التقديم قبل بروز الثمرة وكذا قبل السنبل وانعقاد الحب.

ج ١ · ص ٥١١

وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، أي فلو مات؛ أو تلف ماله؛ أو باعه، لم يكن للمعجل زكاة.

فرع: يشترط أيضا بقاء المال كما نبهنا عليه.

فرع: قد يبقى المال وأهلية المالك وتتغير صفة الواجب، كما لو عجل بنت مخاض عن خمسة وعشرين من الإبل، فبلغت بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول، فإن بنت المخاض المعجلة لا تجزيه وإن صارت بنت لبون في يد القابض بل يستردها ويعطيها ثانيا أو يخرج بنت لبون أخرى.

وكون القابض في آخر الحول مستحقا، أي فلو كان مرتدا عنده أو ميتا لم يكن المؤدى مجزيا لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، وقيل: إن أخرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه، كما لو لم يكن عند الأخذ من أهله، ثم صار عند تمام الحول من أهله، والأصح الأحزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء، وهنا حالة الأخذ؛ هو غير متعد بها بخلاف تلك.

فرع: لو شككنا هل مات القابض قبل الحول أو بعده؛ فالأقرب في البحر الإجزاء، وفي فتاوى الحناطى ومنها نقلت: أنه إذا غاب المسكين عند الحول ولا يدرى حاله من موته وحياته وفقره ويساره، الظاهر استمرار فقره وحياته ما لم يعلم وفاته وغناه من مال آخر.

فرع: إذا مات المدفوع إليه قبل الحول وهو معسر فأوجه؛ الذي يقتضيه منها كلام الجمهور؛ كما قاله في شرح المهذب: أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا إلى المستحقين، لأن القابض ليس من أهل الزكاة وقت الوجوب.

ولا يضر غناه بالزكاة، لأن الزكاة إنما تصرف إليه ليستغنى، فلا يصير ما هو المقصود منها مانعا من الإجزاء، ويضر غناه بغيرها لخروحه عن أهلية أخذ الزكاة عند الوجوب.

فرع: لو استغنى بزكاة أخرى واجبة أو معجلة فهو كما لو استغنى بغير الزكاة قاله الفارقى.

ج ١ · ص ٥١٢

وإذا لم يقع المعجل زكاة؛ استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع، لأنه مال دفعه لما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق استرد، وقبل عروض المانع ليس له الاسترداد لأنه تبرع بالتعجيل فهو كمن عجل دينا مؤجلا لا يسترده، والأصح أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط استرد، لأنه عين الجهة، فإذا بطلت رجع كما في تعجيل الأجرة وعروض الانهدام قبل انقضاء المدة، وصحح في شرح المهذب القطع به، والثاني: لا، لأن العادة جارية؛ بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطها، وإلا فهو صدقة، ومحل الخلاف إذا دفع المالك بنفسه، أما إذا فرق الإمام، فلا يمكن جعله نافلة ولا حاجة إلى شرط الرجوع، لكن لو لم يعلم القابض أنه زكاة غير معجلة، فيجوز أن يقال على الوجه الثاني: لا يسترده؛ وعلى الإمام الضمان للمالك لتقصيره بترك شرط الرجوع.

فرع: لو لم يقل هذه زكاتى المعجلة لكن علمه القابض! ففيه الخلاف؛ والأصح: الرجوع أيضا.

وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد، لتفريط الدافع، والثانى: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع، والثالث: إن دفع الإمام ثبت الرجوع أو المالك فلا، واحترز بقوله (ولم يعلمه القابض) عما إذا علمه وقد عرفته، وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد، أي وهو شرط التعجيل على الوجه الأصح، صدق القابض بيمينه، لأن الأصل عدم الاشتراط، والغالب كون الأداء في الوقت، والثاني: أن المصدق المالك بيمينه؛ لأنه المؤدي وهو أعرف بقصده، ووقع في شرح المهذب للمصنف تصحيحه، ومتى ثبت، أي الاسترداد، والمعجل تالف وجب ضمانه، أي بالمثل إن كان مثليا؛ وبالقيمة إن كان متقوما، وقيل: يضمن بمثله من الحيوان وهو ظاهر النص، قال الماوردي: وهذا الخلاف في رجوع رب المال، أما في حق أهل السهمان فيستحق الرجوع بالمثل دون القيمة أي ليدفعه إلى مستحقه لخروجه عن أهلية الاستحقاق، والأصح اعتبار قيمته يوم القبض، لأن ما زاد في ملك

ج ١ · ص ٥١٣

# القابض، والثانى: يوم التلف؛ لأن الحق يومئذ ينتقل إلى القيمة، والثالث: أقصى القيم، والرابع: يوم الرجوع، وأنه إن وجده ناقصا فلا أرش، لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه، والثانى: نعم؛ كما يجب الضمان عند التلف فيعتبر الجزء بالجملة، وهذا الخلاف في النقص، إذا كان لا يتميز كالمرض والهزال، فإن كان متميزا كأحد الشاتين؛ فإنه يأخذ الموجود وبدل التالف قطعا؛ قاله في الكفاية، وأنه لا يسترد زيادة منفصلة، كما أنها تسلم للمشتري إذا رد الأصل بالعيب ورد عليه العوض، قال الرافعي: ولم يذكر الجمهور غيره، ويحكى عن النص، والثانى: أنه يأخذها مع الأصل؛ لأنا تبينا بما طرأ آخرا أنه لم يملك المقبوض، أما الزيادة المتصلة كالسمن فإنها تتبع الأصل.

فصل: وتأخير الزكاة بعد التمكن، أي وهو ما سلف، يوجب الضمان، وإن تلف المال، لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه؛ فيؤدي ما كان يخرجه قبل التلف، وقال القفال في فتاويه: إن تلف المال في يد الإمام ينبغي أن يضمن؛ بخلاف ما إذا تلف في يد الوكيل في تفرقتها؛ لأن التفريق واجب عليه بخلاف الوكيل، ولو تلف قبل التمكن فلا، كما لو ملك زادا أو راحلة ولم يتمكن من فعل الحج، ولو تلف بعضه؛ فالأظهر: أنه يغرم قسط ما بقي، بناء على أن التمكن شرط في الضمان، والثانى: أنه لا شيء عليه؛ بناء على أن التمكن شرط في الوجوب، وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، لتقصيره بإتلافه، وهي تتعلق بالمال تعلق الشركة، لأنها تجب بصفة المال، وفي قول: تعلق الرهن، لأنه إذا خلا من الواجب بيع في تخليصه كالرهن، وفي قول: بالذمة، كالفطرة؛ ولأنه يجوز إخراجها من مال آخر، وفي قول رابع: أنها تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجانى، وخامس: أنه إن أخرج من المال تبين تعلقها به، وإلا فلا، هذا كله إذا كان الواجب من جنس المال، فأما إذا كان من غيره كالشاة الواجبة في الأبل فطريقان، أحدهما: القطع بتعلقها بالذمة، وأصحهما: أنه على الخلاف السابق، فلو باعه، أي باع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة، قبل إخراجها، فالأظهر بطلانه في قدرها، تفريعا على قول

ج ١ · ص ٥١٤

# الشركة؛ لأن بيع ملك الغير من غير مسوغ باطل، وصحته فى الباقي، لأنه ملكه وهو خلاف تفريق الصفقة بعينه، والثاني: يصح في الكل بناء على أن التعلق بالذمة، والثالث: يبطل في الكل، وهذه الأقوال الثلاثة هى خلاصة التفريع على الأقوال الثلاثة السابقة، وهذا إذا باع الجميع، فإن باع البعض؛ فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع، وإن بقى قدرها؛ فالأقيس البطلان تفريعا على قول الشركة، وجميع ما ذكرناه هو في بيع المال الذى تجب فيه الزكاة في عينه، فأما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فيه، فالأصح جوازه، لأن متعلقها القيمة وهى لا تفوت بالبيع.

ثم قلت: تم بفضل الله ومنه ضبط الجزء الأول على أصوله توثيقا من عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج للشيخ الإمام الفقيه المحدث ابن النحوى المشهور بابن الملقن رحمه الله وتخريج أحاديثه وعزوها إلى مظانها والتعليق عليه والحمد لله وحده وله المنة.

واتفق إتجاره ليلية الجمعة الخامس عشر من شهر شوال 1420 من الهجرة الموافق ليوم العشرين من شهر كانون الثانى 2000 ميلادية والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبى الرسول وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه إن شاء الله الجزء الثاثنى وأوله كتاب الصيام.# عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

تأليف

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف ب «ابن النحوي» والمشهور ب «ابن الملقن» (المتوفى 804 ه)

حققه وضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه

عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني

[الجزء الثاني]

----NO PAGE NO------