عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

AUTO كتاب الديات — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ١٥٩٢

# الفصل، وقيل: إن تعمد فعليه، أي على الجاني بناء على أنه يتصور في ذلك العمد المحض، والأصح: أن ذلك لا يتصور، لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد.

فرع: إذا فقدت الغرة وقلنا: ينتقل إلى خمس من الإبل غلظنا إن كانت الجناية شبه عمد بأن تؤخذ حقة ونصف، وجذعة ونصف وخلفتان، ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة لكن قال الروياني: ينبغي أن يقال تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة، قال الرافعي: وهذا حسن.

فصل: والجنين اليهودي أو النصراني، قيل: كمسلم، لأنه لا سبيل إلى الإهدار ولا إلى تجزئة الغرة، وقيل: هدر، لأنه لا يمكن التسوية بينه وبين الجنين المسلم كما لا يسوى بين المسلم والكافر في الدية، والتجزئة ممتنعة، والأصح: غرة كثلث غرة مسلم، كما أن دية اليهودي أو النصراني كثلث دية المسلم، والرقيق عشر قيمة أمه، لأن الغرة معتبرة بعشر ما يضمن به الأم فيما إذا كان الجنين حرا، فكذا إذا كان رقيقا يعتبر بأمه فيجب عشر قيمتها، يوم الجناية، لأنه وقت الوجوب، وقيل: الإجهاض، لأن الجناية إذا صارت نفسا اعتبر بدلها وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق والكافر إذا أسلم، قال الرافعي: وحقيقة الوجه الأول النظر إلى أقصى القيم، لا جرم، قال في الروضة: الأصح المنصوص يعتبر أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض، لسيدها، أي تكون الغرة لسيد الأمة لأنه المالك، وعبارة المحرر للسيد وهي أحسن، لأن الجنين قد يكون لموصى به والأم لغيره، فإن كانت، يعني الأم، مقطوعة، يعني الأطراف، والجنين سليم قومت سليمة في الأصح، كما لو كانت كافرة والجنين مسلما يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة، والثاني: لا تقدر فيها السلامة، لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي وفي تقدير خلافه بعد بخلاف صفة الإسلام وغيره.

فرع: لو كان الأمر بالعكس كما إذا كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة؛ فهل تقدر هي مقطوعة الأطراف؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ.

ج ٤ · ص ١٥٩٣

وتحمله، أي بدل الجنين، العاقلة في الأظهر، هذا الخلاف مبني على أن الرقيق هل تحمله العاقلة؟ وفيه خلاف سلف في موضعه.

فصل: يجب بالقتل كفارة، لقوله تعالى: ﴿من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة﴾ (¬199) وخرج بالقتل الأطراف والجراحات فلا كفارة فيها لعدم الورود فيها، وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا، أي بخلاف وقاعهما في رمضان؛ فإنه لا كفارة عليهما به، لعدم التعدي منهما، فالتعدي شرط في وجوب بدل الكفارة فيعتق الولي من مالهما كما يخرج الزكاة والفطرة منه، كذا قاله الرافعي هنا تبعا للقاضي والبغوي وخالف في كتاب الصداق، وعلله بأنه لو صح لتضمن دخوله في ملكه ثم يعتق عنه، وذلك لا يجوز بخلاف الزكاة والفطرة فإنهما على الفور بخلافها، ولا يصوم الولي عنهما بحال، وعبدا وذميا، كما يتعلق بقتلهما القصاص والضمان، أو ذميا وعامدا، كالمخطئ وأولى خلافا لابن المنذر، ومخطئا، بالإجماع، ومتسببا، لأنه كالمباشرة في الضمان فكذا في الكفارة، بقتل مسلم، أي تجب الكفارة بقتل مسلم، ولو بدار حرب، لقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (199) المعنى على ما نقل عن الشافعي وإن كان من قوم عدو لكم، وذمي، لأنه آدمي مضمون، وجنين، لما قلنا، قال ابن المنذر: ولا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وعبد نفسه، أي وتجب الكفارة على من قتل عبد نفسه لحق الله تعالى بخلاف الضمان فإنه إذا وجب وجب للسيد، ونفسه، أي وتجب الكفارة أيضا على من قتل نفسه وتخرج من تركته، لأنه معصوم كغيره ويحرم عليه قتل نفسه كما يحرم على غيره، وفي نفسه وجه، أي أنها لا تجب عليه إذا فعل ذلك كما أنه لا يجب عليه الضمان، لا امرأة وصبي حربيين، أي وإن كان يحرم قتلهما؛ لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما ورعاية مصلحتهما، وذلك لا يتعلق به ضمان، وإنما هو لمصلحة المسلمين حتى لا يفوتهم الارتفاق بهم، وباغ، لأنه غير مضمون فأشبه الحربي،

ج ٤ · ص ١٥٩٤

# وصائل، لما قلناه، ومقتص منه، أي وجب القصاص على شخص فقتله المستحق، لم تجب على المستحق كفارة ولا تجب أيضا في قتل المرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن.

فرع: الجلاد إذا جرى على يده قتل غير مستحق، لا كفارة عليه؛ لأنه سيف الإمام وآلة سياسته (¬200).

فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بالعين، فلا قصاص، وإن كانت العين حقا، لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا، ولا يعد مهلكا، والفاعل لذلك التأثير هو الله تعالى، ثم قيل: تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية فتتخلل المسام فيخلق الله

ج ٤ · ص ١٥٩٥

# الهلاك عندها ولا دية فيه أيضا ولا كفارة [وأمر - صلى الله عليه وسلم - العائن أن يتوضأ] (¬201) وفسره مالك: بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره أي ما يلي جسده من الإزار، وقيل: وركه، وقيل: مذاكيره، قيل: ويصب على رأس الذي أصيب بالعين، والذي رجحه الماوردي إيجاب ذلك، وبه قال بعض أهل العلم، قيل: وينبغي للسلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيرا، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر من مخالطة الناس (¬202).

ج ٤ · ص ١٥٩٦

وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح، كالقصاص، والثاني: على الجميع واحدة ككفارة قتل الصيد، وهي كظهار، أي فيجب عليه أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، لكن لا إطعام، أي عند العجز عن الصوم، في الأظهر، وجه القائل بالإطعام القياس على كفارة الظهار، ووجه الأظهر أن الأبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل، كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء، فعلى هذا لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان، والقول في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن أوجبناه على ما سبق في الكفارات.

فروع نختم بها الفصل: من أقر بقتل آدمي عمدا ثم رجع قبل رجوعه بالنسبة إلى الصوم دون الإعتاق والإطعام؛ لأنهما حقان لآدمي، بخلاف الصوم، قاله والد الروياني احتمالا لنفسه. ومن مات وعليه كفارة قتل ولم يقدر على العتق، قال الروياني: الظاهر أنه يطعم عنه، وإن كان الصوم لا بدل له، قال: فإن كان هذا المكفر شيخا هرما لم يجز له الإطعام لجواز أن يتمكن من العتق، قال: وقد قيل بخلاف ذلك؛ والأصح الأول، فإن اعتبرنا حال الوجوب أطعم لا محالة.