AUTO كتاب الصلاة
الصلاة أصلها في اللغة الدعاء بخير (¬281).
المكتوبات خمس، بالإجماع ولم يصرح المصنف بأعدادها إلا أنه يؤخذ من مسائل ذكرها متفرقة (¬282).
الظهر، أي صلاة الظهر، وأول وقته زوال الشمس، بزيادة الظل بعد استوائها؛ أو وجد وقته إن لم يكن عند الاستواء ظل، وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة بالإجماع، وآخره مصير الشيء مثله، لحديث جبريل المشهور (¬283)، سوى ظل استواء الشمس، أي الموجود عنده، وهو أول وقت العصر، ويبقى حتى تغرب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وقت العصر ما لم تغرب الشمس] رواه ابن أبي شيبة وإسناده في مسلم (¬284)، والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين، أي بعد ظل الاستواء لحديث جبريل المشهور، ويسمى مختارا لما فيه من الرجحان، وقال صاحب الاقليد: لاختيار جبريل إياه.
والمغرب بالغروب، بالإجماع، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، لقوله عليه الصلاة والسلام: [وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق]. رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال: تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه (¬285)، واحترز المصنف بالأحمر عن الأصفر والأبيض، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء، أي وكذا تيمم أو غسل أو طهارة خبث، وستر عورة، وكذا تعمم وتقمص وارتداء، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في
حديث جبريل في وقت واحد بخلاف غيرها. ولو عبر بالطهارة بدل الوضوء لكان أعم لما ذكرته، وجواز جمع المغرب والعشاء تقديما إنما ساغ؛ لأن الوقت المذكور يسع ذلك؛ خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه. فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب؛ امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت إحداهما، ولو شرع في الوقت، أي على هذا القول، ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، رواه الحاكم وصححه (¬286)، والثاني: لا يجوز مدها كغيرها، لكن الصحيح جواز مد الصلاة ولو خرج الوقت من غير كراهة، قلت: القديم أظهر. والله أعلم، للأحاديث الصحيحة، فيه وعلق الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء وهو من الجديد القول به
على ثبوت الحديث، وقد ثبت فيه أحاديث ولله الحمد (¬287).
والعشاء بمغيب الشفق، بالإجماع والمراد به الأحمر لرواية ابن خزيمة السالفة، ويبقى إلى الفجر، الصادق قياسا على العصر، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها في اليوم الثانى كذلك، وفي قول: نصفه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل] رواه الحاكم وصححه (¬288). وكلام المصنف في شرح المهذب يقتضي أن الأكثرين على هذا القول، وبه صرح سليم في الفروع، ولهذا قال في شرح مسلم: أنه الأصح (¬289)، وقال البيهقى في خلافياته: إنه الصحيح في المذهب.
والصبح بالفجر الصادق، بالإجماع، وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق، أي لا الفجر الأول الكاذب الذى يطلع مستطيلا كذنب السرحان وهو الذئب ثم يسود، ويبقى حتى تطلع الشمس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم
# تطلع الشمس، رواه مسلم (¬290)، والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار، لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في اليوم الثانى كذلك.
فرع: إذا وقع يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة فليقدر له قدره، كما أمر به الشارع عند خروج الدجال رواه مسلم (¬291).
قلت: يكره تسمية المغرب عشاء، والعشاء عتمة، لثبوت النهي عن ذلك في حديث مسلم (¬292)، والنوم قبلها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكرهه متفق
# عليه (¬293)، والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت، ولهذا قال ابن الصلاح: إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، ولا تبعد الكراهة أيضا قبل دخول الوقت للمعنى المذكور، والحديث بعدها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكرهه أيضا، متفق عليه (¬294)، والمعنى فيه مع ما سلف أن الله تعالى قد جعل الليل سكنا وهذا يخرجه عن ذلك، إلا في خير، والله أعلم، أى كمذاكرة العلم ونحوه؛ لأنه مصلحة ناجزة (¬295)، واستثنى في الروضة مع ذلك ما إذا كان معذورا وهو ظاهر.
فصل: ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت، أي إذا تيقنه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: [الصلاة لأول وقتها] صححه ابن خزيمة والحاكم، وهو في لفظ الصحيحين لفظ [الصلاة لوقتها] (¬296)، وفي صحيح ابن
# حبان من حديث أبى مسعود [أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات - صلى الله عليه وسلم - لم يعد إلى أن يسفر] وهذا الحديث رواه أبو داود أيضا وقال الخطابي: صحيح الإسناد (¬297).
وأعلم: أنه إنما يجوز التأخير عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل في أثنائه على الأصح، ويستثنى من استحباب تعجيل الصلاة لأول الوقت الإبراد بالظهر كما سيأتي، والمقيم بمنى للرمي، فإنه يستحب له تأخير الظهر عنه، وكذا المسافر إذا كان سائرا وقت الأولى، فإن التأخير أفضل كما ذكره في بابه، ومن يدافعه الحدث، أو حضره طعام يتوق إليه وغيره مما يأتي في الجماعة، وغير ذلك مما ذكرته في الأصل، والمحرم إذا خاف فوت الحج يؤخرها عن الوقت كما سيأتي في صلاة الخوف.
وفي قول تأخير العشاء أفضل، أي ما لم يجاوز وقت الاختيار للحديث السالف.
ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [أبردوا بالظهر فإن شدة الحر
من فيح جهنم] رواه البخاري (¬298). وخرج بالظهر الجمعة فإنه لا يبرد بها في الأصح. والأذان أيضا وحديث أنس في البخاري شاهد للإبراد بالجمعة وقد صححه العجلي (¬299)، والأصح اختصاصه ببلد حار، لأن الأمر هين في غيرها. والثاني: لا
# يختص؛ لأن التأذي بإشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة أيضا، وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، أي ويمشون إليه في الشمس؛ لأن من صلى منفردا أو بيته قريب من المسجد ليس فيه كثير مشقة، والثاني: لا يختص بذلك لظاهر الحديث (¬300)، والمنفرد إذا قصد الصلاة في المسجد يبرد كما أشعر به كلام الرافعي؛ والخلاف فيمن قربت منازلهم. وفي جمع لا يأتيهم غيرهم قولان! لا وجهان! كما اقتضاه لفظ المصنف، والمراد بالمسجد موضع الإجتماع للصلاة.
ومن وقع بعض صلاته في الوقت، فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: [من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة] (¬301)، والثاني: الجميع قضاء اعتبارا بآخر الصلاة؛ والثالث: وقع ما في الوقت أداء وما بعده قضاء، قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة أصحابنا؛ والرابع: إن أخر بعذر، وأدرك ركعة فأداء وإلا فلا، حكاه الماوردي.
ومن جهل الوقت اجتهد، أي وجوبا، بورد ونحوه، أى كعمل صنعة (¬302)،
# فإن تيقن صلاته قبل الوقت، أي بعد أن اجتهد وصلى، قضى في الأظهر، لفوات شرطها وهو الوقت، والثاني: لا قضاء اعتبارا بما ظنه، أما إذا كان الوقت باقيا فتجب الإعادة قطعا، وإلا فلا، وإن لم يتيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت؛ بأن لم يتبين الحال؛ أو تبين وقوعها في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه.
فائدة: ترجم أبو داود في سننه؛ باب المسافر يصلى وهو يشك في الوقت؛ ثم روى من حديث أنس قال: [كنا إذا كنا معه عليه الصلاة والسلام في سفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل] ثم روى حديثا آخر عنه بنحوه (¬303).
قال المحب الطبري في أحكامه: ولا يبعد تخصيص المسافر بذلك لمشقة السفر كما خص بالقصر.
ويبادر بالفائت، تعجيلا لبراءة ذمته؛ فإن فات بعذر فعلى التراخى؛ أو بغيره فعلى الفور على الأصح فيهما، وقيل: إن غير المعذور لا يقضي، حكي عن ابن بنت الشافعي، وقواه الشيخ عز الدين، وصاحب الاقليد، وأيده بأن تارك الأبعاض عمدا لا يسجد على وجه، مع أنه أحوج إلى الجبر (¬304).
فائدة: في صحيح ابن حبان من حديث أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه
لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [صلوها الغد لوقتها] (¬305) ثم قال: ذكر
# الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك لا أن كل من فاتته صلاة يعيدها مرتين إذا ذكرها. والوقت الثاني من غيرها. ثم روى من حديث الحسن عن عمران - رضي الله عنه - أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم قلنا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ قال: [ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم] (¬306).
قلت: وهذه مسألة نفيسة غريبة لم أر من صرح بها.
ويسن ترتيبه، للاتباع؛ ولا يجب لأنه إنما كان لضرورة الوقت وقد زال؛ وفعله عليه الصلاة والسلام المجرد إنما يدل عندنا على الإستحباب، وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، خروجا من الخلاف؛ فإن خاف فوت الحاضرة لزمه البداءة بها لئلا تصير فائتة أيضا.
فصل: وتكره الصلاة عند الاستواء، للنهي عنه في الصحيح (¬307)، ووقت الاستواء لطيف جدا؛ لا يتسع لصلاة؛ ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس، نعم التحرم قد يمكن ايقاعه فيه فلا يصح، إلا يوم الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام
# استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء (¬308).
وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، أي فيما يراه الناظر، والعصر حتى تغرب، للنهي عنهما في الصحيح (¬309)، وأهمل المصنف وقتين ذكرهما الرافعي في المحرر، وهما حالة الطلوع والغروب لتوهم اندراجهما في قوله، وبعد الصبح وبعد العصر، وليس كذلك، فإنه إنما يتناول من صلاهما، والكراهة في هذين الوقتين، تعم ذلك وغيره، وعد الدارمي الأوقات المكروهة سبعة هذه، ثم قال: وإثنان فيهما وجهان، وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاتها وبعد الغروب إلى صلاتها، إلا لسبب،
# أي متقدم أو مقارن، كفائتة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها] متفق عليه (¬310).
وكسوف، لأنها متعرضة للفوات بالإنجلاء، ولأن الأدلة الطالبة لها عامة في الأوقات؛ خاصة بتلك الصلوات؛ وأحاديث النهي بالعكس، وترجحت الأولى بأنه لم يدخلها التخصيص وأحاديث النهي دخلها بالفائتة للحديث؛ وبصلاة الجنازة فإنه إجماع كما نقله ابن المنذر.
وتحية، أي لا لقصدها بل لأمر أخر من اعتكاف ونحوه، فإن دخل لقصد التحية فقط فيكره على الأصح، وسجدة شكر، لفواتها بالتأخير، وفي الصحيح في توبة كعب بن مالك أنه سجد سجدة الشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس (¬311)، قال البيهقي: وسجود التلاوة مقيس عليه.
وإلا في حرم مكة على الصحيح، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [يا بني عبد مناف! لا تمنعوا
أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، صححه الترمذي وغيره (¬312)، نعم قال المحاملي في المقنع: الأولى أن لا يفعل خروجا من الخلاف، والثاني: أنها تكره لعموم الأخبار؛ والصلاة المذكورة في هذا الحديث المراد بها ركعتي الطواف، والحديثان إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه؛ لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح. قلت: وحمل هذا القائل الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطواف ترده رواية ابن حبان في صحيحه: [يا بني عبد المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن احدا منكم أن يمنع من
# يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار] (¬313). والثالث: يباح في نفس البلد دون باقي الحرم؛ والرابع: يباح في المسجد فقط.
فصل: إنما تجب الصلاة على كل مسلم، أى فالكافر لا تجب عليه، أي لا يطالب بها في الدنيا، وإن قلنا إنهم مكلفون بالفروع لتضعيف العذاب عليهم في الدار الآخرة، بالغ عاقل، أي فالمجنون والصبي لا تجب عليهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [رفع القلم عن ثلاث؛ عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ] صححه ابن حبان والحاكم (¬314). وفي المعرفة للبيهقي نقلا أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة فاستفده، وفي معنى الجنون الإغماء والبرسام (¬315)، طاهر، أي فلا تجب على حائض ونفساء، وهو إجماع.
ولا قضاء على الكافر، أي من كان كافرا فأسلم؛ لأنه لم ينقل وقد يؤدى إلى التنفير (¬316)، إلا المرتد، تغليظا عليه، نعم لا تقضى المرتدة زمن الحيض ونحوه بخلاف الجنون، لأن إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة، والجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها، ولا الصبي، إذا بلغ، وكذا الصبية لانتفاء التكليف في الصبي، ويؤمر بها
# لسبع، ويضرب عليها لعشر، للأمر بذلك كما صححه الترمذي وغيره (¬317)، ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته، بل لا بد معه من التهديد، قاله المحب الطبري، وكما يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء أيضا، فإذا بلغ لم يؤمر بها، قاله الشيخ عز الدين في مختصر النهايه في باب اللعان وفيه وجه حكاه الجيلي.
ولا ذى حيض، بالإجماع كما تقدم في الحيض ومثله النفساء، أو جنون أو إغماء، لما سلف، وفي معناهما المبرسم والمعتوه، وخالف الصوم فيما إذا أغمي عليه جميع اليوم، لأنها قد تكثر ويشق القضاء بخلافه، نعم لو ارتد ثم جن ثم أفاق فأسلم قضى مدة الجنون وما قبلها.
فرع: قال الروياني: يكره للحائض القضاء، ويستحب للمجنون والمغمى عليه، وقال البيضاوي من أصحابنا في الأولى: لا يجوز.
بخلاف السكر، لتعديه به، فإن لم يعلم بحاله أو أكره أو شربه لحاجة فلا قضاء عليه، ولو زالت هذه الأسباب، أي الكفر الأصلى؛ والصبي؛ والجنون وما في معناه والحيض، وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة، لأن ما يتعلق به الايجاب يحصل بجزء كالمسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته يلزمه الإتمام.
وفي قول يشترط ركعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع
# الشمس فقد أدرك الصبح] متفق عليه (¬318)، والأظهر وجوب الظهر، بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب آخر العشاء، لاشتراكهما في الوقت في حال العذر ففي حال الضرورة أولى، والثاني: لا يجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصر، ولا المغرب إلا بإدراك ثلاث ركعات زائدة على ما يجب به العشاء، ولابد في ايجاب الصلاتين من زوال المانع مدة تسعهما معا وكذا الواحدة، وخرج من كلام المصنف الصلاة التي لا تجمع مع ما قبلها وهي الصبح والظهر والمغرب، فإنه إذا زال العذر في أخرها وجبت فقط لانتفاء العلة السابقة وهو الاشتراك في الوقت.
ولو بلغ فيها، أي بالسن، أتمها، أى وجوبا لأنه مأمور مضروب على الترك، وأجزأته على الصحيح، لأنه أدى الواجب بشرطه، والثاني: يستحب الإتمام وتجب الإعادة؛ لأنه لم ينو الفرض، أو بعدها، أي بلغ بعدها في الوقت، إما بالسن أو بالأحتلام، فلا إعادة على الصحيح، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت، والثاني: تجب الإعادة؛ لأن المؤدى في الصغر واقع حال النقصان فكما لو حج ثم
بلغ، وأجاب الأول: بأن الصبي غير مأمور به؛ وغير مضروب عليه بخلاف الصلاة، ولأنه لما كان وجوبه مرة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلافها، ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض، لتمكنه منه، وإلا، أي وإن لم يدرك قدر الفرض، فلا، لعدم التمكن.
فصل: الأذان والإقامة سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكره الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة، كذا ادعاه المصنف في شرح المهذب، لكن الإقامة ثابتة فيه في رواية أبي داود (¬319)، ولأنهما للإعلام بالصلاة
# فلم يجبا لقوله - صلى الله عليه وسلم -[الصلاة جامعة] حيث شرع ذلك (¬320).
وقيل: فرض كفاية، لأنهما من شعائر الإسلام فصارا كرد السلام (¬321)،
# والخلاف في المؤدات الواحدة كما نبه عليه صاحب المعين.
وإنما يشرعان لمكتوبة، لأنه لم يرد في غيرها، ويقال في العيد ونحوه، أي من النوافل التي شرعت فيها الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح لا الجنازة في الأصح: الصلاة جامعة، للفرق بين الفرائض والنوافل (¬322).
والجديد: ندبه، يعيى الأذان، للمنفرد، لأنه لا يسمع مدى صوته جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كما رواه البخاري (¬323)، والقديم: أنه لا يندب له، لأن المقصود من الأذان إلابلاغ والإعلام وهذا لا ينتظم في المنفرد، أما الإقامة فالأصح القطع بندبيتها، وصحح في أصل الروضة أيضا طريقة بندبية الأذان.
ويرفع، أى المنفرد، صوته إلا بمسجد. وقعت فيه جماعة، أي وانصرفوا كما قاله الرافعي، فإن الأولى أن لا يرفع؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم، وكان المراد بالمسجد موضع الصلاة؛ وإلا فالتعليل المذكور شامل له ولغيره (¬324)، نعم: في اشتراط وقوع الجماعة نظر لحصول الإيهام على أهل
# البلد، نعم هو أخف.
ويقيم للفائتة، لأنها لاستفتاح الصلاة وهو موجود، ولا يؤذن في الجديد، لزوال الوقت، قلت: القديم أظهر، والله أعلم. لثبوته في الصحيح (¬325)، فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى، أى قطعا، وفيه وجه في كتاب ابن كج وفي الأولى الخلاف.
فائدة: لنا مؤداة لا يؤذن لها، وهي ما إذا كان عليه فائتة وقدمها؛ ففي الأذان لها الخلاف المذكور، ولايؤذن للحاضرة على المذهب إلا أن يؤخرها ويطول الفصل، فإنه يؤذن لها قطعا.
ويندب لجماعة النساء الإقامة، لأنها لاستفتاح الصلاة، لا الأذان على المشهور، لأنه إعلام، والمرأة لا ترفع صوتها، والثاني: يستحبان اقتداء بعائشة، والثالث: لا يستحبان، وقوله (لجماعة النساء) المنفردة لذلك، إذا استحببنا الأذان للمنفرد قاله الرافعي، والخنثى كالمرأة (¬326).
والأذان مثنى والإقامة فرادى، أي معظمها، إلا لفظ الإقامة، لحديث أنس
# [أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة] متفق عليه (¬327)، والمعنى في تثنية لفظ الإقامة كونها مصرحة بالمقصود، ويسن إدراجها وترتيله، للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم (¬328)، والإدراج: هو الإتيان بالكلمات من غير فصل؛ والترتيل: التأني، والترجيع فيه، لثبوته في حديث أبي محذورة (¬329): وهو ذكر الشهادتين سرا قبل
# الجهر قاله الرافعي؛ وكلامه يقتضي أنه أسم للمجموع من السر والجهر، وتبعه في الروضة، لكنه صرح في شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول، وفي شرح مسلم أنه اسم للثاني (¬330).
فائدة: الحكمة في اختصاص الترجيع بالشهادتين تذكر إخفائهما في أول الإسلام؛ ثم ظهورهما ففي ذلك نعمة ظاهرة.
والتثويب في الصبح، لثبوته في خبر أبي محذورة كما صححه ابن حبان (¬331) وهو أن يقول في الأذان بعد الحيعلة (الصلاة خير من النوم) مرتين أي اليقظة للصلاة خير من النوم أو الراحة التي تعتاضونها في الآجل خير من النوم.
فرع: يثوب في الأول والثاني كما صححه في التحقيق.
وأن يؤذن قائما للقبلة، لاستمرار الخلق عليهما، ويسن الالتفات في الحيعلتين الأولى بكمالها يمينا والثانية بكمالها شمالا بعنقه لا بصدره، ويشترط ترتيبه وموالاته، لأن تركهما يوهم اللعب ويخل بالاعلام، وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان، كسائر الأذكار المطلوبة، والراجح أنه يضر بخلاف الكلام في الخطبة؛ لأن كلماتها غير متعينة وكلماته متعينة، فيعد قاطعه معرضا عنه، وفي اشتراط النية في الاذان وجهان حكاهما الروياني قبل صلاة المسافر من بحره.
وشرط المؤذن: الإسلام، أي فلا يصح أذان الكافر لأنه عبادة، والتمييز، أي فلا يصح أذان من لا تمييز له لأن كلامه لغو، والذكورة، أي فلا يصح أذان المرأة للرجال كإمامتها بهم، وينبغي أن يصح أذانها للمحارم.
ويكره للمحدث، لأنه دعاء وذكر، وللجنب أشد، لأنها أغلظ. قلت: والحائض أغلظ من الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه، والإقامة أغلظ، لقربها من الصلاة.
ويسن صيت، أي شديد الصوت ورفيعه لأنه أبلغ في الأعلام، حسن الصوت، لأنه أبعث على الأجابة (¬332)، عدل، ليصدق في الوقت؛ ويغض بصره عن عورة من يعلوه.
والإمامة أفضل منه، أي من الأذان والإقامة، في الأصح، لأنها أشق، ولمواظبة الشارع والخلفاء الراشدين عليها، ولأن القيام بالشئ أولى من الدعاء إليه وهو قائم بفرض الكفاية على ما صححه المصنف في بابه فيكون راجحا على الأذان إذ هو سنة على الصحيح. قلت: الأصح أنه أفضل منها، والله أعلم، لدعائه له عليه الصلاة والسلام بالمغفرة وللإمام بالإرشاد، وهو قول أكثر الأصحاب، واستنبط ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: [من دل على خير فله مثل أجر فاعله] (¬333) أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه. قلت: ونص الشافعى - رضي الله عنه - في الأم على أنه إذا قام بحقوق الإمامة كانت أفضل.
وشرطه الوقت، لأنه إنما يراد للإعلام بدخول الوقت؛ فلا يجوز قبله، وذلك إجماع في غير الصبح، إلا الصبح، للاتباع، فمن نصف الليل، لأن معظمه قد ذهب
# وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح، ولهذا يقال فيه عند التحية صباح مبارك (¬334). قلت: والظاهر من حيث الدليل أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر، وصحح الرافعي في شرحيه وجها آخر، وهو أنه يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع يبقى، وعبر عنه في المحرر بقوله في أخر الليل فغيره المصنف إلى نصف الليل، وقال: إنها أوضح، وقيل: بعد ثلثي الليل كذا حكاه المصنف في الإذكار وهو غريب، والذي حكاه في غيره أنه بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث
الليل في قول، ونصفه في قول.
ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر، وآخر بعده، كما في مسجده - صلى الله عليه وسلم - فإن أحتيج إلى أكثر رتب قدر الحاجة، ونقل الترمذي عن الشافعي أنه إذا أذن أولا أجزاه ولا يعيد (¬335).
ويسن لسامعه مثل قوله، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
المؤذن] (¬336) ويستحب ذلك في الإقامة أيضا، إلا في حيعلتيه، فيقول: لاحول ولا
# قوة إلا بالله، لثبوته كذلك في صحيح مسلم (¬337) وهو مبين لإطلاق الحديث الذي قبله. قلت: وإلا في التثويب، فيقول: صدقت وبررت، والله أعلم، لأنه مناسب، وادعى ابن الرفعة ورود الخبر به وهو عجيب غريب؛ ، والظاهر عندى أنه يقول كما يقول. ولكل، أي ويسن لكل من السامع والمؤذن، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، لقوله عليه الصلاة والسلام: [ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا] رواه مسلم (¬338). قلت: ويستحب السلام عليه أيضا لأنه يكره إفراد الصلاة دونه، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة] رواه البخاري (¬339).
فرع: يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ فإنه لا يرد؛ كما حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة (¬340).
فصل: استقبال القبلة شرط لصلاة القادر، أي على الاستقبال لقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
(¬341)، أي نحوه، والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها، وأجمعوا أنه لا بد منه، وقيل: إنه ركن، والاستقبال الواجب معتبر بالصدر لا بالوجه (¬342)، واحترز بالقادر عن المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة والمربوط على خشبة والغريق، إلا في شدة الخوف، أي فإنه لا يشترط لا في الفرض ولا في النفل لما سيأتي في بابه. فإن المصنف أعادها هناك، نعم لو أمن وهو راكب؛ يشترط في البناء أن لا يستدبر القبلة فإن استدبرها بطلت أتفاقا
# كما نقله في الروضة، ونفل السفر، للاتباع (¬343)، فللمسافر التنفل راكبا، بالنص (¬344)، وماشيا، بالقياس؛ ولأنه أشق، واحترز بالمسافر عن الحاضر. ويشترط أن لا يكون السفر معصية؛ وأن يكون له مقصد معلوم (¬345).
ولا يشترط طول سفره على المشهور، لعموم الحاجة، والثاني: يشترط كالقصر، والفرق أن النفل أخف ولهذا جاز فعلها قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام، فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد، وإتمام ركوعه وسجوده لزمه، ليسر ذلك عليه، وإلا، أي وإن لم يمكنه ذلك، فالأصح أنه إن سهل الإستقبال، أي المعهود وهو استقبال الراكب، وجب، أي بأن تكون واقفة وأمكن انحرافه عليها،
وإلا فلا، أي بأن كانت مقطورة أو صعبة الإدارة، والثاني: يجب مطلقا ليكون الابتداء على صفة الكمال، والثالث: لا يجب مطلقا، كما في دوام الصلاة.
ويختص، أي وجوب الاستقبال، بالتحرم، لأنه حال العقد (¬346)، وقيل: يشترط في السلام أيضا، لأنه أحد طرفي الصلاة؛ والأصح: المنع كما في سائر الأركان، قال ابن الصباغ: والقياس أنه مهما دام واقفا فلا يصلى إلا إلى القبلة، فإذا أراد السير انحرف إلى طريقه، ويحرم انحرافه عن طريقه، لأنه بدل عن القبلة، إلا
# إلى القبلة، لأنها الأصل، ويومئ بركوعه، للاتباع (¬347)، وسجوده أخفض، تمييزا بينهما، والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده، لسهولة ذلك عليه، ويستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، لطولهما، والثاني: لا يمشى إلا في القيام، والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شيء، ويومئ بالركوع والسجود كالراكب.
فرع: يمشي في حالة اعتداله دون جلوسه بين السجدتين، لأن قيامه غير جائز، قاله البغوي وغيره كما نقله عنهم في الكفاية.
ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده، أي بأن كان هو في هودج ونحوه، وهي واقفة جاز، كالسفينة، وقيل: لا يصح، ونقله في البيان عن نصه في الأم، ولا يشترط أن تكون معقولة، وإن أوهمه لفظ المحرر والتهذيب، أو سائرة فلا، لأنها لا تعد قرارا في هذه الحالة، ولأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها.
ومن صلى في الكعبة، أي فرضا أو نفلا، واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق، أي فيما إذا كان الباب مفتوحا، جاز، لأنه في كل ذلك متوجه إلى جزء من البيت (¬348).
ومن أمكنه علم القبلة، أي بمعاينة، حرم عليه التقليد والإجتهاد، كالقادر على العمل بالنص، نعم: الحاضر بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلى أو طارئ فيجتهد للمشقة في تكليف المعاينة، وإلا، أي وإن لم يمكنه علم القبلة، أخذ بقول ثقة، أي كامرأة وعبد لا فاسق وصبي، يخبر عن علم، أي ولا يجتهد كما في الوقت (¬349)، فإن فقد، أي الثقة المخبر عن علم، وأمكن الاجتهاد، أي بأن كان بصيرا، حرم التقليد، لأن المجتهد لايقلد بل يجتهد بالأدلة وهي كثيرة، وأضعفها الرياح لاختلافها وأقواها القطب، ولابن سراقة العامري من أصحابنا فيها مصنف مفرد وكذا لابن القاص، فإن تحير، لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة، لم يقلد في الأظهر، لأنه مجتهد، والتحير عارض قد يزول عن قرب، وصلى كيف كان، لحرمة الوقت (¬350)، ويقضي، لأنه عذر نادر، والقول الثاني: يقلد كالأعمى بجامع العجز.
ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح، كالحاكم إذا حكم في واقعة بالاجتهاد ثم وقعت مرة أخرى على الأصح إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول، فإن كان ذاكرا كفى قطعا كما قاله في الروضة من زوائده في القضاء، والثاني: لا يجب، إذ الأصل بقاء الظن الأول، وقوله (تحضر) احترز به عن النافلة؛ فإنه لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد لها قطعا.
فرع: إعادة التقليد في حق المقلد كالاجتهاد؛ ذكره في الكفاية.
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا، أي بالأدلة كالعامي في الأحكام، لأن أدلة القبلة تتعلق بالبصير، فالواجب التقليد، واحترز بالثقة عن الكافر والصبي، وإن قدر، أي على تعلم الأدلة، فالأصح وجوب التعلم، لإمكانه لتعلم أركان الصلاة، فيحرم التقليد، والثاني: أن يعلم أن أدلة القبلة فرض كفاية كالعلم بأحكام الشريعة، والثالث: أنه فرض كفاية للمقيم وفرض عين للمسافر وصححه المصنف في شرح المهذب واختاره في الروضة.
ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، كما ينقض الحاكم اجتهاده إذا خالف النص، والثاني: لا؛ لأنها جهة يجوز الصلاة إليها بالاجتهاد فأشبه
# إذا لم يتيقن الخطأ، وبه قال الأئمة الثلاثة ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم (¬351) واحترز بالتيقن عن الظن فإنه لا قضاء قطعا، لأن الإجتهاد لا ينفض بالاجتهاد، والمراد باليقين هنا ما يمتنع معه الاجتهاد، فيدخل فيه خبر الثقة عن المعاينة. وقوله (قضى) يشعر بأن صورة المسألة ما إذا بان بعد الوقت؛ فإن بان فيه وجب قطعا كما نقله في نظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم، وفي كلام الرافعي في الباب ما يدل عليه، لكن في كتاب ابن القاص في دلائل القبلة ما حاصله جريان القولين مطلقا، فلو تيقنه فيها وجب استئنافها، أي سواء عرف الصواب معه أم لم يعرفه، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، لأنه الصواب في ظنه الناجز، ولا قضاء، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء، لما قلناه.
AUTO باب صفة الصلاة
الصفة هنا الكيفية، أركانها ثلاثة عشر:
* الأول: النية: لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها فكانت ركنا كالتكبير وغيره، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله، ليمتاز عن سائر الأفعال، وتعيينه، من كونه ظهرا أو عصرا أو غيرهما ليمتاز على سائر الصلوات، ولو عبر بقوله قصد فعلها بضمير المؤنث وتعيينها كما في المحرر لكان صوابا ليعود الضمير على الصلاة، لأن الفرض ذكره بعده، والأصح وجوب نية الفرضية، لتمتاز عن صلاة الصبي
والصلاة المعادة في جماعة، والثاني: لا؛ لأن الصبي إذا صلى ثم بلغ في الوقت يجزيه
# ما أتى به ولو كانت نية الفرضية مشترطة لما أجزاه ذلك؛ لأنه لم ينو الفرضية. قلت: لكن صحح المصنف في التحقيق أن نية الفرضية لا تشترط في صلاة الصبي، والنذر كالفرض كما حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره، دون الإضافة إلى الله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله، والثاني: تجب لتحقق معنى الإخلاص قال تعالى: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ...﴾
الآية (¬352).
وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، لأن القضاء والأداء يستعمل كل منهما بمعنى الآخر. قال تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة ...﴾
(¬353) أيما أديتم، والثاني: يشرطان ليتميز كل منهما عن الآخر وهو قوي، قال المصنف: ومراد الأصحاب من نوى ذلك وهو جاهل بالوقت لغيم ونحوه دون العالم بالحال، والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، أي من قصد الفعل والتعيين. قلت: لكن تحية المسجد يكفي فيها نية مطلق الصلاة كما قاله ابن الرفعة، ولعل مراده الاطلاق مع التقييد بعددها.
وفي نية النفلية وجهان، أي كما في التعرض في الفرض للفرضية ليتميز عنها.
قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم، لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفرضية، ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له، والنية بالقلب، بالإجماع، ويندب النطق قبيل التكبير، ليساعد اللسان القلب.
* الثاني: تكبيرة الإحرام، بالاتفاق كما قاله الرافعي، نعم قيل: إنها شرط حكاه الرويانى (¬354)، ويتعيين على القادر: الله أكبر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان
# إذا استفتح الصلاة رفع يديه وقال: [الله أكبر] رواه ابن ماجه وإسناده صحيح (¬355)، فلا ينعقد بقوله الله الكبير لفوات مدلول أفعل وهو التفضيل، ولا بقوله الرحمن أو الرحيم أكبر، والحكمة في افتتاح الصلاة به استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هبية فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب، ولا تضر زيادة لا تمنع الأسم كالله الأكبر، أى بل هو أبلغ في التعظيم، وكذا لله الجليل أكبر في الأصح، كزيادة أل، والثاني: يضر لتغير النظم، لا أكبر الله على الصحيح، لأنه لا
يسمى تكبيرا بخلاف عكس السلام، والثالث: لا يضر، لأن تقديم الخبر جائز.
فرع: لو قال: والله أكبر؛ لم تصح صلاته، بخلاف والسلام عليكم في آخر الصلاة، لأنه زاد حرفا كذا رأيته في فتاوى القفال.
فائدة: نقل الإمام فخر الدين في تفسيره عن اتفاق المتكلمين: أنه من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب والطمع في الثواب لم تصح عبادته ولا دعاؤه ذكر ذلك عند قوله تعالى (¬356): ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾
(¬357) وجزم في أوائل تفسير الفاتحة: أنه لو قال أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته.
ومن عجز، أي عن النطق بالعربية ولم يقدر على التعلم، ترجم، أي بمدلول التكبير من أي لغة شاء ولا يعدل إلى ذكر؛ لأنه ركن عجز عنه، فلا بد له من بدل، والترجمة أقرب إليه من غيره فتعينت، ووجب التعلم إن قدر، أي ولو بالسفر كسائر فروض الصلاة.
ويسن رفع يديه في تكبيره، بالإجماع، والمراد باليدين هنا الكفان، حذو منكبيه، للاتباع كما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر (¬358)، والأصح رفعه مع ابتدائه، أي مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، والثاني: ييتدء به مع ابتدائه وينهيه مع انتهائه أيضا، وصححه المصنف في شرح المهذب، والثالث: يرفع بلا تكبير ويكبر مع حط يديه.
ويجب قرن النية بالتكبيرة، أي بجميعه وذلك بأن يستحضر جميع ما أوجبناه فيها من نية الفعل والتعيين؛ والفرض من أول التكبير إلى أخره بحيث تقارن هذه الثلاث كل حرف منه، لأن التكبير من الصلاة فلا يجوز الاتيان بشئ منه قبل تمام النية، وقيل: يكفي بأوله، لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة. واستصحاب النية في حميع دوام الصلاة لا يجب ذكرا، وهو ما رأيته في فتاوى القفال، وأجاب الأول: بأن النية شرط في الانعقاد، والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبير، وهذا الوجه صححه الرافعي في الطلاق، وقال ابن العربي المالكي: - سمعت أبا الحسن القروي يقول: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجرد النظر في قدم الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمن طويل، بل يكون في أوحى لحظة، لأن تعليم الجمل يفتقر إلى زمان طويل، وتذكرها يكون في لحظة.
الثالث: القيام في فرض القادر، بالأجماع، وخرج بالفرض النفل، وبالقادر العاجز، وسيأتي حكمهما، وشرطه نصب فقاره، أي وهو عظام الظهر أي مفاصله، لأن اسم القيام دائر معه، فإن وقف منحنيا، إلى قدامه، أو مائلا، أي إلى اليمين أو
# إلى اليسار، بحيث لا يسمى قائما لم يصح، لأنه مأمور بالقيام وهذا لا يسمى قياما، فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع، أي كالمتقوس ظهره ونحوه، فالصحيح أنه يقف كذلك، لأنه أقرب إلى القيام، ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر، تمييزا بينهما، ومقابله هو قول الإمام أنه يلزمه الصلاة قاعدا، فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع إليه، لأن الذي أمكنه هيئة تخالف هيئة القيام، قال: وهذا ما دل عليه كلام الأئمة.
ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود، أي لعلة بظهره تمنع الإنحناء، قام وفعلهما بقدر إمكانه، للحديث الصحيح: [وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم]، (¬359) فيحني صلبه قدر الإمكان، فإذا عجز فرقبته ورأسه، فإن عجز وأمكنه باعتماد شيء وجب وإلا أومأ.
ولو عجز عن القيام قعد، بالإجماع، كيف شاء، لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لعمران وكانت به بواسير: [صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب] رواه البخاري (¬360)، زاد النسائي [فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] (¬361)، وافتراشه أفضل من تربعه، أي وتوركه وغيرهما، في
# الأظهر، لأنه قعود العبادة فكان أولى من التربع الذي هو قعود العادة، قال الماوردي: هذا مخصوص بالرجل، وأما المرأة فالأولى لها التربع لأنه أستر لها، والثاني: أن تربعه أولى لئلا يلتبس بالتشهد.
ويكره الأقعاء، للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه (¬362)، بأن يجلس على وركيه، أي والورك أصل الفخذ، ناصبا ركبتيه، لما فيه من التشبيه بالكلاب والقردة، ويكره أن يقعد أيضا مادا رجليه.
ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، أي من الأرض، والأكمل أن تحاذي موضع سجوده، أي لأنه سيأتى: أن أقل ركوع القائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، وأكمله تسوية ظهره وعنقه، ومن فعل الأول حاذت جبهته ما قدام ركبتيه، ومن فعل الثاني حاذت جبهته موضع سجوده، فيكون أيضا أقل ركوع القاعد، وأكمله بأن ينتهي إلى هذه الحالة.
فإن عجز عن القعود صلى لجنبه، للحديث السالف، الأيمن، لفضله، فان عجز فمستلقيا، للحديث السالف، وللقادر التنفل قاعدا، بالإجماع، وكذا مضطجعا فى الأصح، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد] رواه البخاري (¬363)، والمراد به المضطجع، والثاني: لا يجوز؛ لأنه يذهب صورتها لغير
# عذر. وإذا قلنا بالأول فهل يجزي الاقتصار على الايماء بالركوع والسجود أم يشترط أن يركع ويسجد ويتم كالقاعد؟ فيه وجهان؛ أصحهما الثاني. قال في شرح مسلم: وإذا اضطجع فعلى يمينه، فإن اضطجع على يساره جاز، وهو خلاف الأفضل، قال: فإن استلقى مع إمكان الإضطجاع لم يصح، وقيل: الأفضل مستلقيا وإنه إذا اضطجع صح، قال: والصواب الأول (¬364).
فرع: أفتى بعض المتأخرين بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأول من زيادة الركوع وغيره، ويحتمل خلافه لأنها أكمل (¬365).
الرابع: القراءة، لما سيأتي، ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح، أي وهو: [وجهت وجهي ... إلى آخره] للاتباع. كما أخرجه مسلم (¬366). ومن نقل عن
# الشافعي وجوبه فقد غلط، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، ثم التعوذ، لقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ...﴾
(367) أي إذا أردت القراءة، وستعرف في العيد استحباب التكبيرات بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ، وفي صلاة الجماعة أنه لا يأتي بهما إلا إذا علم إدراك الفاتحة، ويسر بهما، كسائر الأذكار المستحبة، ويتعوذ في كل ركعة على المذهب، لأنه قراءة جديدة يبتدي في كل ركعة، والأولى آكد، للاتفاق عليها ولأن افتتاح القراءة في الصلاة إنما هو فيها، والطريق الثاني قولان: أحدهما هذا، والثاني: يتعوذ في الأولى فقط، لأن القراءة في الصلاة واحدة، وتتعين الفاتحة في كل ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته قال له: [إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة] رواه ابن حبان في صحيحه (¬368)، إلا ركعة مسبوق،
# أي لأنه إذا أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة كما سيأتى بشرطه في الجماعة، والبسملة منها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذ، قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، فبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته] رواه الدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة (¬369)، وتشديداتها، أي منها أيضا، لأن المشدد حرفان أولهما ساكن فإذا خفف أسقط أحدهما، ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح، كما لو أبدل غيرها، والثاني: يصح لعسر التمييز ومقتضى إطلاقهم الجزم بالبطلان في الأتيان بالدال المهملة عوضا عن المعجمة في الذين فافهمه! ويجب ترتيبها، لأنه مناط البلاغة والإعجاز، وموالاتها، لأنها التلاوة المعتادة فإن تركها ناسيا فلا استئناف، فإن تخلل ذكر، أي كتسبيح لداخل ونحوه ولو كان قليلا، قطع الموالاة، للإعراض وتغيير النظم، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه، أي ونحوها كسؤاله لقراءة آية رحمة أو عذاب؛ وسجود لتلاوة، فلا في الأصح، لأنه ندب إلى هذه في الصلاة لمصلحتها فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعل قطعا، والثاني: تبطل كما لو فتح على غير إمامه أو أجاب المؤذن، والفتح هو تلقين الآية عند التوقف فيها، قال في التتمة: ولا يرد عليه ما دام يردد الآية وإنما يرد إذا سكت، ويقطع، أي المولاة، السكوت الطويل، لإشعاره بالأعراض، قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: وجاز أن يقال تبطل صلاته، أيضا إلا أنه مشكل لأن قراءة غير الفاتحة في خلالها يقطعها ولا تبطل به الصلاة، وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح، لاجتماع السكوت والقصد، والثاني؛ لا تبطل؛ لأن القصد وحده لا يؤثر، وكذا السكوت اليسير فكذا إذا اجتمعا.
فإن جهل الفاتحة، أي ولم يمكنه التعلم ولا النظر في مصحف ولا التلقين، فسبع
# آيات، أي ولا يترجم عنها ولا ينتقل إلى الذكر؛ لأن القرآن بالقرآن أشبه، وإنما أوجبناه سبع آيات لأن هذا العدد مرعي في الفاتحة فراعيناه في بدلها، متوالية، فإن عجز، عنها، فمتفرقة، لأن المتوالية أشبه بالفاتحة، واعتبر الإمام أن تكون مفهمة.
قلت: الأصح المنصوص، أي في الأم، جواز المتفرقة مع حفظه متوالية، والله أعلم، كما في قضاء رمضان، فإن عجز، أي عن المتوالية المتفرقة، أتى بذكر، للأمر به كما أخرجه الترمذي وحسنه (¬370)، والأصح: أنه لا يتعين شيء من الذكر.
ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح، أى سواء كان المبدل قرآنا أو ذكرا كما لا يجوز النقص عن آياتها، وحروف الفاتحة مائة وخمس وخمسون حرفا بالبسملة إلا لمن أدغم أو قرأ مالك فإنها تنقص حرفا وتزيد حرفا، والثاني: يجوز كما يكفي يوم قصير عن يوم طويل، فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، لأنه كان يلزمه عند القدرة قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما بقى الآخر.
ويسن عقب الفاتحة آمين، للاتباع (¬371) واختص التأمين بالفاتحة، لأن بعضها
# دعاء فاستحب أن يسأل الله إجابته، قال البيهقي في كتاب فضائل الأوقات: وروينا من حديث عائشة مرفوعا [حسدتنا اليهود على القبلة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى الجمعة وعلى قولنا خلف الإمام آمين] (¬372)، خفيفة الميم بالمد. ويجوز القصر، قلت: والإمالة والتشديد أيضا، وآمين: اسم فعل، يعني استجب؛ وهي مبنية على الفتح؛ كليت فإن وقف عليها سكن.
ويؤمن مع تأمين إمامه، لأنه يؤمن لقراءته لا لتأمينه، ويجهر به، أي المأموم في الجهرية، في الأظهر، كإمامه، والثاني: يسر به كسائر الأذكار، أما المنفرد والإمام فيجهران قطعا، ولا يعتد بخلاف فيه، والسرية يسر فيها جميعهم كالقراءة، قال صاحب الخصال من قدماء أصحابنا: أربع خصال يجهر بها المأموم خلف إمامه: قوله آمين، وكذا القنوت في صلاة الصبح، وكذلك في التراويح وكذلك إذا فتح على إمامه.
وتسن سورة بعد الفاتحة، للاتباع، واحزز بقوله (بعد) عما إذا قدمها عليها فإن السورة لا تحسب على المذهب المنصوص، ولو كرر الفاتحة وقلنا لا تبطل صلاته لم تحسب الثانية عن السورة كما ذكره في شرح المهذب فكان ينبغي تقييد السورة بكونها غير الفاتحة.
إلا في الثالثة والرابعة، أي من الرباعية، وكذا الثالثة من المغرب، في الأظهر، لحديث أبي قتادة [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب] متفق عليه (¬373)، والثاني: يسن فيهما لحديث
# أبي سعيد في ذلك أخرجه مسلم (¬374).
قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص، والله أعلم، لئلا تخلو صلاته من سورة، ولا سورة للمأموم، بل يستمع، للنهي عنه كما أخرجه الترمذي وحسنه (¬375)، وقد قال تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ...﴾
الآية (¬376)، فإن بعد، بحيث لم يسمع أو سمع صوتا لا يميزه، أو كانت سرية قرأ في الأصح، لأن السكوت للسامع، والثاني: لا يقرأ لإطلاق النهي السالف، والصمم كالبعد، والإسرار بالجهرية يلحقها بالسرية كما جزم به في شرح المهذب.
ويسن للصبح والظهر طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره، لما روى أحمد والنسائي وصححه ابن حبان عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيت رجلا أشبة صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان الإمام كان في
# المدينة، قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأولتين من الظهر ويخفف الأخريين، ويقرأ في الأولتين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأولتين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل (¬377) والمفصل أوله الحجرات؛ وفيه تسعة أقوال أخرى مذكورة في الشرح، وحكى الترمذي عن الشافعي أنه قال: لا أكره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو: الطور، والمرسلات، بل أستحبه (¬378) وحكاه البغوي في شرح السنة أيضا، ولصبح الجمعة في الأولى: ﴿الم (1) تنزيل. . .﴾
وفي الثانية: ﴿هل أتى. . .﴾
أي بكمالهما لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة بهما، متفق عليه (¬379).
• الخامس: الركوع، بالإجماع، وأقله، أي في حق القائم، أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، أى لو أراد وضعهما عليهما، وهذا بالانحناء لا بالإنخناس مع اعتدال خلقته، لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعا والراحة الكف، بطمأنينة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته [ثم اركع حتى تطمئن راكعا] متفق عليه (¬380)، بحيث ينفصل
# رفعه عن هويه، أي ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة؛ ولا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف، لأن قصده غير صارف، وأكمله تسوية ظهره وعنقه، أى كصفيحة للاتباع كما أخرجه مسلم (¬381)، ونصب ساقيه، أي إلى الحقو ولا يثني ركبتيه لأنه أعون، وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه، للاتباع ولأنه أعون، للقبلة، لأنها أشرف الجهات، ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه
كإحرامه ويقول: سبحان ربي العظيم، للاتباع في كل ذلك، قال الماوردي في الإقناع: وأدناه مرة وأكمله سبع مرات فإنه صح عنه (¬382)، ثلاثا، للاتباع كما أخرجه أبو داود (¬383)، ولا يزيد الإمام، أي على الثلاثة تخفيفا على القوم إلا إذا
# انحصروا ررضوا، ويزيد المنفرد: [اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي] للاتباع، كما أخرجه مسلم إلى قوله وعصبي، زاد ابن حبان: [وما استقلت به قدمي لله رب العالمين] (¬384).
فائدة: إنما وجبت القراءة في القيام، والتشهد في الجلوس، ولم يجب التسبيح في الركوع والسجود، لأن القيام والقعود يلتبس بالعادة فوجب فيهما ليتميزا عنها بخلاف الركوع والسجود.
• السادس: الاعتدال قائما، أي على الحالة التي كان عليها قبل الركوع لقصة المسئ صلاته المتفق عليها، وفي النافلة وجه أنه لا يجب الاعتدال فيها، حكاه في التتمة وأجراه القفال في فتاويه في الجلسة بين السجدتين وبناه على جواز الايماء في النافلة مع القدرة، وصحح الجواز، وغيره صحح المنع، كما سلف، مطمئنا، لأنه ركن كالقيام، ولا يقصد، به، غيره، لأنه صارف، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف.
ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويزيد المنفرد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، للاتباع في ذلك كله فإنه صح (¬385).
ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال
# يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، صححه غير واحد من الحفاظ كما قاله ابن الصلاح، قال البيهقى: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر واحفظ (¬386)، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت. . . إلى آخره، كما أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي من حديث الحسن لكنه في قنوت الوتر (¬387)، وظاهر كلام المصنف
# أنه يأتي بالقنوت عقب ذكر الاعتدال بكماله، وفي التهذيب عن الشافعي ما يشهد له، لكن ظاهر عبارة المختصر أنه لا يزيد على قوله: ربنا لك الحمد، لئلا يطول الاعتدال، والإمام بلفظ الجمع، لأن البيهقي رواه من حديث ابن عباس بلفظ الجمع بإسناد جيد وقال - صلى الله عليه وسلم -: [لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل ذلك فقد خانهم] رواه الترمذي وحسنه (¬388) ومقتضى هذا الحديث عموم ذلك في سائر أدعية الصلاة وعليه نص الشافعي كما نقله ابن المنذر، ثم خالفه في دعاء الاستفتاح، وكذا قاله القفال في فتاويه، ومقتضى الحديث الأول أن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لنا وارحمنا، فإن قال: اغفر لي فلا بأس لحديث دعاء الاستفتاح. قلت: وقد يقال في الفرق بين القنوت وبين غيره أن الكل يأتون بالدعاء بخلاف القنوت.
والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، لثبوتها في النسائي في قنوت الوتر في حديث الحسن (¬389)، وغلط المتولي حيث قال:
إن الصلاة لم ترد بها السنة، والثاني: لا يجوز، فإن فعلها بطلت صلاته، لأنه نقل ركنا إلى غيره، وهذا الوجه واه جدا.
ورفع يديه، للاتباع كما أخرجه البيهقي (¬390)، والثاني: لا، قياسا على سائر الأدعية في الصلاة، ولا يمسح وجهه، قال البيهقي: لست أحفظ فيه عن السلف شيئا، والثاني: نعم لحديث واه مطلق لا مقيد بالقنوت (¬391)، وأن الإمام يجهر به، للاتباع كما أخرجه البخاري (¬392) لكن دون جهر القراءة كما صرح به الماوردي،
# والثاني: لا، كسائر الادعية المشروعة في الصلاة، أما المنفرد فيسر قطعا، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء، أي أو يسكت لكن دون جهر الإمام قاله الماوردي، أما التأمين فللاتباع كما صححه الحاكم (¬393)، وأما الباقى فهو ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين فاستحب موافقته، والثاني: أنه يؤمن في الكل، والثالث: أنه يوافقه في الكل كالاستعاذة، فإن لم يسمعه قنت، هما الوجهان في قراءة السورة له والحالة هذه. قلت: وكذا لو سمع صوتا مجردا ولم يفهمه.
ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة، لأحاديث بئر معونة في الصحيح، لا مطلقا على المشهور، لأنه عليه الصلاة والسلام ترك القنوت وهذا بخلاف الصبح لشرفها، والثاني: يشرع مطلقا، والثالث: لا مطلقا، وهو منابذ للسنة والخلاف في الجواز قاله الرافعي، وقال المصنف في الاستحباب، وخرج بذكر المكتوبات غيرها كالعيد والاستسقاء.
• السابع: السجود، بالإجماع، وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاة، لأنه يسمى سجودا (¬394)، ولا يضر نبات الشعر على جبهته بخلاف نباته على الناصية لأن ما نبت على الجبهة مثل بشرته؛ قاله البغوي في فتاويه، فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، أي كطرف ذيله وكمه الطويل (¬395) كما مثله في المحرر
# لأنه كالمتصل، أما المنفصل فيجوز قطعا، والمتصل الذي يتحرك بحركته لا يجوز قطعا، ولو كان بيده عودا ونحوه فسجد عليه جاز، كما قاله في شرح المهذب في الكلام على تقليب ورق المصحف.
ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز كالجبهة. قلت: الأظهر وجوبه، والله أعلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين] متفق عليه (¬396) وأشار في الأم إلى ترجيحه.
ويجب أن يطمئن، لقصة المسيء صلاته المتفق عليها، وينال مسجده ثقل رأسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - للثقفى السائل: [وإذا سجدت فمكن جبهتك؛ ولا تنقر نقرا] رواه ابن حبان (¬397)، وينال معناه يصيب ويحصل؛ المسجد بفتح الجيم وكسرها،
# والمسجد هنا منصوب والثقل فاعل.
وأن لا يهوي لغيره، لما سبق في الركوع والرفع منه، فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الإعتدال، أي ليسجد منه لأنه لا بد من نية أو فعل ولم يوجد واحد منهما، وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح، للاتباع؛ كما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (¬398)، والثاني: يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه، وأما إذا كانت أعاليه أعلى فلا يصح قطعا، لعدم اسم السجود، كما لو أكب على وجهه ومد رجليه، نعم إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا ممدود الرجلين أجزأه، ذكره المتولي وأقره في شرح المهذب.
وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه، للاتباع، والمراد باليد هنا الكف، ثم جبهته وأنفه، للاتباع (¬399)، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد
# المنفرد: اللهم لك سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، للاتباع (¬400) وزاد في الروضة: بحوله وقوته قبل تبارك الله، واحترز بالمنفرد عن الإمام وقد سبق حكمه، ويضع يديه، في السجود، حذو منكبيه، أي مقابلهما (¬401)، وينشر أصابعه مضمومة للقبلة، ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده، للاتباع (¬402)، وتضم المرأة،
# لأنه أستر لها (¬403)، والخنثى، لأنه أحوط وهذه المسألة من زياداته على المحرر وشرحي الرافعي.
• الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا، لقصة المسئ صلاته، ونفي الإمام الطمأنينة في قضيته غلط فهي ثابتة في الصحيحين، ويجب أن لا يقصد برفعه غيره، لما سبق في الرفع من الركوع وغيره، وأن لا يطوله ولا الاعتدال؛ لأنهما ركنان قصيران، كما سيأتي في أثناء باب سجود السهو، فإن المصنف أعادها هناك مبسوطة.
وأكمله يكبر ويجلس مفترشا، للاتباع (¬404)، قال الجويني في التبصرة: ولا يجوز أن يقعى هنا إقعاء الكلب فيجلس على عقبه وقدماه منتصبتان، واضعا يديه قريبا من ركبتيه؛ لأنه أسهل، وينشر أصابعه، أي إلى القبلة كما في التشهد، قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، للاتباع (¬405)، ثم يسجد الثانية كالأولى، أي في الأقل والأكمل، والحكمة في تكرار السجود دون غيره أنه أبلغ في التواضع وشكرا لإجابة دعائه في الأولى.
والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها، للاتباع كما أخرجه البخاري (¬406)، والثاني: لا يسن وهو بعيد، وشمل قوله (كل ركعة) الفرض والنفل، وقوله (يقوم عنها) شمل الأولى والثالثة، وما إذا صلى ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار فمحل التشهد أولى، قاله البغوي في فتاويه، وخرج بيقوم عنها المصلي مضطجعا وقاعدا.
• التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان، أما التشهد فلقول ابن مسعود [كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده] الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحيح (¬407)، وأما القعود فلأنه محل لذكر واجب فكان كالقيام، وكل من أوجب التشهد أوجب القعود له، والمراد بالتشهد هو التحيات ... إلى قوله: وأن محمدا رسول الله، وسمي تشهدا؛ لأن فيه الشهادتين من باب تسمية الكل باسم الجزء، وإلا، أي وإن لم يعقبهما سلام، فسنتان؛ لأنه
# - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين، متفق عليه (¬408)، فلو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود.
وكيف قعد، أي في النوعين، جاز، بالإجماع، ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه، أي بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض، كما صرح به في المحرر، وينصب يمناه، أي القدم اليمنى، ويضع أطراف أصابعه للقبلة، وفي الآخر التورك، وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، للاتباع كما أخرجه البخاري (¬409)، وإنما خولف بين التشهدين، لأنه أقرب إلى عدم أشتباه عدد الركعات، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أى التشهدين هو، ولأنه في الأول مستوفز للحركة بخلاف الأخير، والأصح يفترش المسبوق والساهي؛ لأنه ليس آخر صلاتهما، والثاني: يتوركان، أما الأول فلمتابعة الإمام، والثاني: فلأنه قعود لآخر صلاته.
ويضع فيهما، أي في التشهد الأول والأخير، يسراه على طرف ركبته، أي
# بحيث تسامت رؤوسها الركبة للاتباع، منشورة الأصابع بلا ضم، بل مفرجة تفريجا مقتصدا. قلت: الأصح الضم، والله أعلم؛ لأن نشرها يزيل الإبهام عن القبلة.
ويقبض من يمناه، أي بعد وضعها على فخذ اليمنى، الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، للاتباع كما رواه مسلم (¬410)، والثاني: أنه يحلق بين الإبهام والوسطى للاتباع أيضا، كما رواه أبو داود (¬411)، وفي كيفية التحليق وجهان أصحهما أنه يحلق بينهما برأسيهما، والثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، ويرسل المسبحة، أي في كل التشهد، للاتباع، ويرفعها عند قوله: إلا الله،
للاتباع أيضا، ويكون قصده بها التوحيد والاثبات والحكمة في ذلك هو إشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، وأما الرفع عند الهمزة فلأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى، والحكمة في اختصاص السبابة بذلك، أن لها أتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره.
ولا يحركها، للاتباع كما أخرجه أبو داود (¬412)، نعم روى البيهقي فعله وقال: لعل المراد الإشارة (¬413)، وأما القرطبي فقال: أكثر العلماء من أصحاب مالك،
# وغيرهم على التحريك إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين (¬414)، والأظهر: ضم الإبهام إليها، أي إلى المسبحة، كعاقد ثلاثة وخمسين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم (¬415) فيجعل الإبهام مقبوضه تحت المسبحة، والمشهور عند أهل الحساب تسمية ذلك بتسعة وخمسين، والثاني: يرسلها أيضا مع طول المسبحة، وقيل يضعها على اصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين لحديث ابن الزبير في ذلك عند مسلم (¬416).
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير، لحديث [أما السلام عليك فقد عرفناه. فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد ... ]، الحديث رواه ابن حبان والحاكم في
# صحيحيهما (¬417)، والأظهر سنها في الأول؛ لأنها تجب في الأخير فسنت في الأول كالتشهد، والثاني: لا؛ لبنائه على التخفيف، ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح، لما ذكرناه، والثاني: نعم كالصلاة، وهو القوي عندي لصحة الأحاديث به، وآله هم بنو هاشم وبنو المطلب على الأصح، وتسن في الآخر. وقيل: تجب، لظاهر الأحاديث.
وأكمل التشهد مشهور، أي وهو رواية ابن عباس في مسلم التي اختارها إمامنا الشافعي، وأقله: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله لأنه يؤدي معنى حديث ابن عباس (¬418). وقيل: يحذف وبركاته والصالحين، ويقول: وأن محمدا رسوله. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله،
يعني بإسقاط أشهد، وثبت في صحيح مسلم، والله أعلم، مراده بذلك حديث أبي موسى الأشعري فإن فيه وأن محمدا عبده ورسوله (¬419). فمراده إسقاط لفظة
# أشهد فقط، نعم في رواية لأبي داود وبعض نسخ مسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقوله (وقيل يحذف ... ) إلى آخره، مراده أن كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث أسقطها مسقط لا أن شخصا واحدا أسقط الجميع، وأسقط ابن خيران في لطيفه قوله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله: اللهم صل على محمد وآله، أما في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فلأن اسم الصلاة حاصل بذلك، وأما قوله (وآله) أي وأقل الصلاة على آله ما ذكر، إذا قلنا بوجوبه على ما سلف، وفي سنن النسائي من حديث زيد ابن خارجه: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: [صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد] (¬420) وفيه دلالة على الاكتفاء بهذا القدر في الصلاة عليه وعلى آله فإن الظاهر أن قوله قولوا إلى آخره تفسير لما أمرهم به قبل الدعاء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ختم الدعاء بذلك.
والزيادة إلى (حميد مجيد) سنة في الآخر، للأمر به كما هو مخرج في الصحيح، ودليل عدم وجوبها فيه وعدم استحبابها في الأول الإجماع، لكن فيه قول حكاه الدارمي، وكذا الدعاء بعده، أي بعد التشهد الأخير فإنه مسنون أيضا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ثم ليتخير من المسألة ما شاء] رواه مسلم (¬421)، وسواء في الدعاء الديني أو الدنيوي، أما الأول فيكره فيه طلبا للتخفيف.
فائدة: روى المستغفري في دعواته عن أبي هريرة مرفوعا: [ما من دعاء أحب
# إلى الله عز وجل من قول العبد اللهم اغفر لأمة محمد رحمة عامة] (¬422) وعن أبي برزة [أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي، فقال: ويحك لو عممت لاستجيب لك] وعن عمرو بن شعيب [أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الصلاة وعمر يدعو فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فضرب منكبه ثم قال: عمم في دعائك فإن بين دعاء العام والخاص كما بين السماء والأرض].
ومأثوره، أي منقولة، أفضل، لتنصيص الشارع عليه كما في كل دعاء، ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ... إلى آخره، للاتباع كما أخرجه مسلم (¬423).
ويسن أن لا يزيد، أي الدعاء، على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تبع لهما، ومن عجز عنهما، أي عن التشهد والدعاء، ترجم، لأنه لا إعجاز فيهما كما سبق في تكبيرة الإحرام، ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز، ليحوز فضلهما، لا القادر في الأصح، قياسا على الواجب كالتكبير والتشهد؛ ولأنه لا ضرورة إليه في حقه، والثاني: يجوز مطلقا، أما العاجز فلما ذكرناه، وأما القادر فقياسا على الدعاء خارج الصلاة، والجامع عدم الوجوب، والثالث: لا مطلقا لعدم الضرورة إليه، والخلاف المذكور محله في المأثور فليس للمصلي أن يخترع دعوة ويدعو بها بالعجمية.
• الثاني عشر: السلام، بالاتفاق كما قاله الرافعي؛ نعم حكي مجلي وجها أنه شرط ويجب ايقاعه في حال القعود، وأقله السلام عليكم، للاتباع، والأصح جواز سلام عليكم، إقامة للتنوين مقام الألف واللام كما في التشهد. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه، والله أعلم؛ لأنه لم ينقل بخلاف التشهد والتنوين يضاد
# الألف واللام ولذلك لا يجتمعان لأن الألف واللام للتعريف وهو للتنكير، قلت: الأول منصوص أيضا حكاه الجرجاني وغيره، وأنه لا تجب نية الخروج، كسائر العبادات، والثاني: تجب قياسا على أولها، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتي يرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر، للاتباع كما أخرجه الدارقطني وصحح إسناده (¬424)، ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن، أي على المسلمين من الصنفين، وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه، للاتباع (¬425).
• الثالث عشر: ترتيب الأركان، كما ذكرنا، بالأجماع، نعم: النية والتكبير لا ترتيب بينهما، ومن المعلوم أنهما بعد القيام، والترتيب في السنن شرط في الاعتداد بها، ونص الشافعي كما نقله صاحب الشفاء على أنه يجب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وجزم به البغوي في فتاويه، وقال الحليمي: هو كبعض التشهد حتى يجوز فيه التقديم والتأخير، وارتضاه الرافعي في شرح المسند.
فإن تركه عمدا، بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته، بالأجماع لتلاعبه، نعم: لو قدم الركن القولي على فعلى كتقديم التشهد على السجود أو على قولي كتقدم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على التشهد لم يضر، إلا أنه لا يعتد بالذى قدمه بل الذي يعيده.
وإن سها فما بعد المتروك لغو، لوقوعه في غير محله، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته، لوقوعه في موضعه، وتدارك الباقي؛ لأن كل ما يفعله قبل وقته كالمعدوم، هذا كله إذا عرف عين المتروك وموضعه، فإن لم يعرف أخذ بأدنى الممكن وأتى بالباقي، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو، إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وأشكل عليه، وجوز أن تكون النية أو تكبيرة الإحرام, وإلا إذا كان المتروك هو السلام، فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا حاجة إلى سجود السهو.
فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده، لأنه وقع بعد متروك فلم يعتد به، أو من غيرها لزمه ركعة؛ لأن الركعة الناقصة ملفقة بالركعة التي بعدها، وكذا إن شك فيهما، أي في كونها من الأخيرة أو من غيرها فإنه يجعلها من غير الأخيرة ويلزمه ركعة أخذا بالأحوط.
وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة، فإن كان جلس بعد سجدته سجد، أي من قيام؛ لأن ذلك الجلوس فاصل، وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، لقصده السنة فلا ينوب عن الفرض، والأصح الاكتفاء كما لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول، وإلا، أي وإن لم يجلس بعد سجدته، فليجلس مطمئنا ثم يسجد؛ لأن الجلوس ركن فلا بد منه، وقيل: يسجد فقط؛ لأن الفصل حصل بالقيام، وأجاب الأول: بأن الفصل وإن كان هو المقصود، لكن على هيأة الجلوس فلا يقوم القيام مقامه كما لا يقوم مقام الجلوس التشهد.
وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان، أما في الأولى فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأولى، وسجدة من الثالثة، فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية، ويلغى باقيها، وتنجبر الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغى باقيها، وتصير الثالثة ثانية، وأما في الثانية وهي ترك الثلاث، فلأنك إذا قدرت ما ذكرناه في السجدتين، وقدرت معه ترك سجدة أخرى
# من أي ركعة شئت؛ لم يختلف الحكم. قال الدارمي في استذكاره: وهذا إذا لم يترك من كل ركعة إلا سجدة، فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدات، فمنهم من قال: هي كما مضى؛ وهذا على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا، ومنهم من قال: لا يصح إلا الركعة الأولى بسجدة؛ لأنه لم يجلس في شيء من الركعات، قال: والأول أصح.
أو أربع، جهل موضعها، فسجدة ثم ركعتان، لاحتمال أن يكون قد ترك سجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين غير متواليتين كسجدتين من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة، أو خمس أو ست فثلاث، لإحتمال ترك واحدة من الأولى، وسجدتين من الثانية، وكذا من الثالثة، وكذا لو قدرنا ثنتين من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة، هذا كله في الخمس، وأما في الست؛
فلأنك إذا قدرت ما ذكرناه في الخمس وقدرت معه ترك سجدة أخرى مما شئت من الركعات التي بقيت منها سجدة أو سجدتان لم يختلف الحكم، أو سبع فسجدة ثم ثلاث؛ لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة، وإذا ترك ثماني سجدات فسجدتان ثم ثلاث، ويتصور ذلك بترك طمأنينة وسجود على عمامة ونحوها.
قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده، أي في جميع صلاته لأنه أشرف من غيره وأسهل وأقرب إلى الخشوع (¬426)، قلت: إلا في التشهد؛ فإن السنة أن لا يجاوز بصره إشارته فيه بالمسبحة لحديث صحيح فيه أخرجه أبو داود (¬427)، ويدخل في إطلاق المصنف الأعمى والمصلي في ظلمة وفيهما نظر، ومن صلى في المسجد الحرام استحب له أن يشاهد الكعبة قاله الماوردي والروياني في البحر في كتاب النذر.
وقيل: يكره تغميض عينيه؛ لأنه خلاف ما يقتضيه استرسال الطبعة، وفيهما نظر، فيكون تكلفا مذهبا للخشوع. وعندي لا يكره؛ لأنه لم يصح فيه نهي (¬428)، إن لم يخف ضررا؛ لأنه سبب لحضور القلب، فإن خاف على نفسه أو غيره من عدو ونحوه فيكره أو يحرم في بعضها.
والخشوع، بالإجماع، ونقل أبو عبد الله بن خفيف قولا: إن ذهاب الخشوع يبطل الصلاة وهو غريب جدا، نعم هو وجه للقاضي حسين وأبي زيد المروزي.
قال المحب الطبري: وإذا قلنا به فمحله في بعض الصلاة لا في جميعها.
فرع: العبث في الصلاة مكروه، وقيل: حرام، ولو سقط رداؤه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة قاله في الإحياء.
وتدبر القراءة، أي تأملها، قال تعالى: ﴿ليدبروا آياته﴾
(¬429) وقال: ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾
(¬430) ولأن مقصودة موقوف على ذلك، والذكر، قياسا عليها، ودخول الصلاة بنشاط؛ لأن الله تعالى قد ذم تارك ذلك فقال: ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾
(¬431)، وفراغ قلب، أي من شواغل الدنيا لأن ذلك قد يستمر معه في الصلاة، والمحسوب له منها ما عقل عليه.
وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره، لما روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (¬432) وللبزار: عند صدره، وكأن المراد آخر الصدر. والدعاء في سجوده،
# للأمر به في الصحيح (¬433)، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه، لأنه أعون له.
وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، لحديث أبي قتادة في الصحيح (¬434)، والثاني: أنه لا يطولها. قال في الروضة: وهو الراجح عند الجمهور، قلت: ويستثنى من محل الخلاف تطويل الأولى من صلاة الكسوف وصبح الجمعة، والثانية إذا قرأ في العيد والجمعة ﴿يسبح﴾
و ﴿هل أتاك﴾
ويخفف في صلاة الخوف ذات الرقاع في الأولى ويستحب للطائفتين التخفيف فيما يبدون به، نقله في الروضة
هناك عن الأصحاب، والذكر بعدها، للاتباع كما صح في عدة أحاديث (¬435)، قال
# في الروضة: والسنة أن يكثر منه، قلت: ويستحب الدعاء أيضا ويسر بهما إلا أن يكون إماما يريد التعليم.
وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه لأن مواضع السجود تشهد له فاستحب تكثيرها قاله البغوي وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾
(¬436) إن المؤمن إذا مات بكت عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وهذه العلة التى سبقت تقتضى أن ينتقل أيضا إلى الفرض من موضع نفله المتقدم وأن ينتقل لكل النوافل، وأفضله إلى بيته، للأمر به في الصحيحين (¬437)، نعم
# يستثنى النافلة يوم الجمعة لفضيلة البكور وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إذا كان في الميقات مسجد.
وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن، للاتباع كما أخرجه البخاري (¬438) والقياس في الخناثى انصرافهم فرادى، إما قبل النساء أو بعدهن وقبل الرجال، وأن ينصرف في جهة حاجته، أي جهة كانت، وإلا فيمينه، لأنها أولى (¬439). وتنقضي القدوة بسلام الإمام، أي التسليمة الأولى لخروجه عن الصلاة بها، نعم يستحب له أن لا يسلم الأولى إلا بعد التسليمتين جميعا كما صححه في
التحقيق، فللمأموم، أي الموافق، أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم، أما غيره فيلزمه القيام عقب التسليمتين، ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين، والله أعلم؛ لأنه خرج عن متابعته بالأولى.
AUTO باب شروط الصلاة
باب: هو منون أي هذا باب معقود للشروط، والشرط: لغة العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه عدم الصحة وليس بركن.