عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

AUTO كتاب النكاح — الجزء ٣ من ٣

ج ٣ · ص ١٢٥٢

فرع: لو كان الواطئ خنثى فلا يثبت به حرمة المصاهرة أيضا، لاحتمال كون العضو زائدا قاله أبو الفتوح، لا المزني بها، أي فإنه لا يثبت لها به حق حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة من الله فلا يثبت به كالنسب، وليست بماشرة بشهوة كوطء في الأظهر؛ لأنه لا يوجب العدة فكذا لا يوجب الحرمة وقد قال تعالى: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ شرط الدخول في التحريم، والثانى: هو كالوطء لأنه تلذذ بمباشرته فأشبهته، قال الرافعي في أحكام إتيان الدبر: وهو قوله. ولم يقيد في المحرر الملامسة بشهوة وهي طريقة حكاها الإمام. وخرج بالمباشرة النظر بشهوة فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة على المذهب.

تنبيه: استدخال المني المحترم كماء الزوج والأجنبي بشبهة يثبت حرمة المصاهرة أيضا.

تنبيه آخر: ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يحل من النساء وما يحرم مقالة عجيبة لو نزه كتابه عنها لكان أولى؛ وهي قوله: ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبى فأدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ثم قال: ويحيى هذا غير معروف؛ ولم يتابع عليه (¬457).

ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن، أي وإلا انحسم عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم تؤمن مسافرتها إليها, لا بمحصورات، لأن باب النكاح لا ينحسم هنا وتغليبا للتحريم ولا مدخل للتحريم في هذا الباب، قال الإمام: وغير المحصور ما عسر عده على آحاد الناس أي بمجرد النظر كما قال الغزالي وإن سهل فمحصور، ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعة كوطء زوجة أبيه بشبهة؛ لأنه معنى يوجب تحريما مؤبدا فهذا طرأ على النكاح أبطله كالرضاع، وقوله (ابنه) وهو بالنون وبالياء أيضا وقد ضبطه بهما المصنف بخطه وقال معا.

ج ٣ · ص ١٢٥٣

فصل: ويحرم جمع المرأة وأختها، أي من الأبوين أو أحدهما ابتداء ودواما بالإجماع، أو عمتها أو خالتها، أي ابتداء ودواما أيضا ولا عبرة. ممن خالف فيه، من رضاع أو نسب، أي في الأختين والعمة والخالة لإطلاق الأدلة.

تنبيه: يحرم أيضا الجمع بين المرأة وخالة أحد أبويها أو عمة أحد أبويها، فإن جمع بعقد بطل؛ لأن النهى يقتضيه، أو مركبا فالثاني؛ لأن الجمع حصل به.

فرع: يحرم الجمع بين المرأة وبنتها أيضا فلو نكحهما معا بطل نكاحهما ولو نكحهما في عقدين فالثانية باطلة، وإن كانت الثانية البنت جاز أن ينكحها إن فارق الأم قبل الدخول.

فرع: يجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه.

ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك, لأنه إذا حرم النكاح فلأن يحرم الوطء وهو المقصود بطريق أولى، لا ملكهما، بالإجماع لأن الملك قد يقصد به غير الوطئ، فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع؛ لأنه إزالة ملك، أو نكاح أو كتابة؛ لأنهما إزالة حل، لا حيض وإحرام، أي وكذا ردة وعدة شبهة لأنها أسباب عارضة لم يزل الملك ولا الاستحقاق، وكذا رهن في الأصح؛ لأنه لا يفيد استقلالا كما تفيده الكتابة ولا حلا كما يفيده التزويج ولا يزيل الحل، ألا ترى أنه لو أذن المرتهن فيه جاز مع بقاء الرهن، والثانى: يكفي قياسا على الكتابة والبيع.

فرع: الوطىء في الدبر كالقبل فتحرم الأخرى به، وفي اللمس والقبلة والنظر بشهوة مثل الخلاف السابق في حرمة المصاهرة.

فرع: لو ملك أما وابنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى أبدا، فلو وطأ الأخرى بعد ذلك جاهلا بالتحريم حرمت الأولى أيضا أبدا، وإن كان عالما ففي وجوب الحد قولان؛ إن قلنا: لا؛ حرمت الأولى أيضا أبدا وإلا فلا.

ج ٣ · ص ١٢٥٤

فرع: لو ملك رجل مملوكين جارية وخنثى وهما أخوان فوطئ الخنثى جاز له عقب ذلك وطء الجارية قاله أبو الفتوح.

ولو ملكها ثم نكح أختها، أي أو عمتها، أو عكس حلت المنكوحة دونها، لقوة فراش النكاح.

فصل: وللعبد امرأتان، روي ذلك عن عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف ولا يعرف لهم مخالف والمبعض كالقن قاله المحاملى في لبابه، وللحر أربع فقط، بأجمع من يعتد به، فإن نكح خمسا معا بطلن، أي وكذلك العبد إذا نكح ثلاثا لأنه ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل الجميع، أو مرتبا فالخامسة، لزيادتها على العدد الشرعي.

فرع: لو نكح خمسا في عقد فيهن أختان بطل فيهما، وفي الباقي قولا: تفريق الصفقة، والأظهر الصحة. ولو نكح سبعا فيهن أختان بطل الجميع.

وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن؛ لأنها أجنبية، لا رجعية؛ لأنها في حكم الزوجات، قال القفال في فتاويه: وكذا ليس له أن يطأ أختها بملك اليمين.

فرع: لو وطئ امرأة بشبهة فله نكاح أربع في عدتها.

فصل: وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين، قبل الدخول وبعده، لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها، أي من مقطوع الحشفة ويطلقها وتنقضى عدتها كما صرح به في المحرر، أما في الحر فلقوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ أي الثالثة ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (¬458) أي يطأها كما دلت عليه السنة في قصة امرأة رفاعة (¬459)، وأما في العبد فلأنه استوفى ما يملك من الطلاق

ج ٣ · ص ١٢٥٥

# فأشبه الحر، وأما الاكتفاء بالحشفة من الصحيح فلأنه به يثبت أحكام الوطء، وهذا في الثيب، أما البكر فقال البغوي: أقله الافتضاض بآلته، قال في الكفاية: وحكاه المحاملى عن الأم, لأن التقاء الختانين لا يحصل إلا بعد الافتضاض، وقال في المطلب: هذا النص ليس يجرى على إطلاقه بل هو محمول على أن ذلك في الغالب يحصل بتغييب الحشفة وخالف ذلك في كتاب الطلاق، وأما الاكتفاء بقدر الحشفة من مقطوعها فلقيامه مقامها، قال الإمام: والمعتبر الحشفة التي كانت لهذا العضو المخصوص، واحترز المصنف بالقبل عن الدبر وهو مما زاده على المحرر.

فرع: لو لف على ذكره خرقة وأولج حلل على الصحيح في الروضة.

فرع: إذا طلق الحر ذمية طلقة ثم نقض العهد واسترق ثم نكحها وطلقها أخرج واستوفى عدد طلاقها ولو كان طلقها طلقتين فله ثالثة على الأصح.

بشرط الانتشار، أي قوته لأنه إذا لم يكن منتشرا لعنة أو لشلل فقد فات ذوق العسيلة وهي مطلوبة، وصحة النكاح، أي فالوطء في نكاح فاسد لا يحلل كما لا يحصل به التحصين، وكونه ممن يمكن جماعه، أي سواء كان حرا أو عبدا؛ عاقلا أو مجنونا؛ بالغا أو مراهقا؛ مسلما كان أو كافرا إذا كانت كافرة ووطئ في وقت لو ترافعوا إلينا فيه لقررناهم عليه، وسواء في هذا الكافر الذمي والمجوسي والوثني

ج ٣ · ص ١٢٥٦

# فإنهم يحللون الذمية للمسلم كما نقله في الروضة في المجوسي والوثنى عن إبراهيم المروروزي قال: كما يحصنانها، لا طفلا على المذهب فيهن، لعدم الغيرة، وقوله (فيهن) أي في المسائل الثلاث وهو موافق لتعبيره في الروضة في الأولى والثانية ومخالف لما في الثالثة فإنه عبر بالصحيح فيها، ووجه الاكتفاء بالنكاح الفاسد القياس على المهر والنسب وغيرهما ووجه الاكتفاء في الباقي حصول صورة الوطء.

فرع: لو وطأها في حال ردته ثم عاد إلى الإسلام فالأصح أنها لا تحل.

ولو نكح بشرط إذا وطئ طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة؛ وقد صح لعن المحلل والمحلل له (¬460)، وفي التطليق قول، أي أنه يصح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل لأنه شرط فاسد قارن العقد ولا يبطل به كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها.

فرع: لو لم يجر شرط ولكن في عزمه أن يطلقها إذا وطأها كره وصح العقد خلافا لمالك وأحمد.

فصل: لا ينكح من يملكها أو بعضها، ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه؛ لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح لأنه يملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا ضربا من المنفعة فسقط الأضعف بالأقوى، ولا تنكح من تملكه أو بعضه، لتضاد الأحكام أيضا؛ وجاءت امرأة إلى عمر - رضي الله عنه - فقالت: إن لي عبدا قد رضيت دينه وأمانته وإنى أريد أن أتزوجه. فقال: (ليس لك ذلك) قالت: ولم، أليس الله يقول: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ قال عمر:

ج ٣ · ص ١٢٥٧

(ويحك إنما هو للرجال دون النساء). قالت: والله لا أدع تزويجه حتى تقرأ علي بها آية من كتاب الله أنها للرجال دون النساء؟ ! فقال عمر: (والله لئن فعلت لأجلدنك حدا! ) فكفت حين رأت الجد منه (¬461).

ولا الحر أمة غيره إلا بشروط: أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، أي ولو كتابية لما روى البيهقي عن الحسن مرسلا [أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح الأمة على الحرة] ولهذا المرسل ما يؤكده (¬462)، ولو عبر المصنف بالمنكوحة بدل الحرة ليشملها والرقيقة أيضا، قيل: ولا غير صالحة، أي كالهرمة والصغيرة ونحوهما الظاهر النهي

ج ٣ · ص ١٢٥٨

# والأصح كما يفهمه كلامه الجواز لأن التي تحته لا تغنيه، وعبارة المحرر: الأحوط المنع؛ فكأنه فهم من لفظة الأحوط الاحتياط لا أنه لفظ ترجيح كالأعدل ونحوه، فلذلك صحح الجواز ولا تصحيح في الروضة تبعا للشرح ووقع فيهما أن القاضي حسين صحح أحد الوجهين (•) وناقشه صاحب المطلب فيه فقال: الذي رأيته في تعليقه إطلاق الوجهين من غير ترجيح.

وأن يعجز عن حرة، أي إما لفقدها أو لفقد صداقها ولقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ...﴾ الآية (¬463) والطول السعة والفضل. تصلح، أي للاستمتاع، ولو قدر على حرة كتابية لم تحل الأمة في الأصح، وذكر المؤمنات في الآية جرى على الغالب، قيل: أو لا تصلح، أي كما إذا كانت صغيرة أو رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو برصاء أو معتدة عن غيره لحصول بعض الاستمتاعات، والأصح الجواز لأنه لم يحصل منها ما هو المقصود الأصلي، وأحال في المحرر الخلاف هنا على الخلاف السابق وقد علمت ما فيه، نعم: صحح في الشرح الصغير الجواز وأفهمه إيراد الكبير أيضا. واعلم: أن المعتدة لا يصح نكاحها فكيف يمنع وجودها من نكاح الأمة على وجه وتمحل له في المطلب بصورة: وهي ما إذا أبانها بدون ثلاث؛ ثم وطئت بشبهة فإنها تعتد له بعد ذلك، وهل للمطلق أن يتزوجها في عدة نفسه؟ وجهان. فإن قلنا: له ذلك لم يطأها، فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته، أي وإلا فلا. قال الإمام: والمشقة المعتبرة أن القدرة ينسب متحملها في طلب زوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد.

فرع: المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل من الزكاة. ولو وجد حرة بمؤجل، أي وهو يتوقع القدرة عليه عند المحل أو وجد من يبيعه نسيئة ما يفي بصداقها أو وجد من يستأجره بأجرة معجلة، أو بدون مهر مثل، أي وهو يجده، فالأصح حل أمة في الأولى؛ لأن ذمته تصير مشغولة في الحال

ج ٣ · ص ١٢٥٩

# وقد لا يظفر بما يتوقعه، والثاني: لا للقدرة على نكاح حرة، دون الثانية، إذ المنة فيه قليلة إذ العادة المسامحة في المهور؛ والثانى: يجوز لما فيه من المنة؛ وقد عرفت جوابه، وقطع بعضهم بالأول لا جرم. قال في الروضة: على المذهب فلو رضيت بلا مهر حلت أيضا على الأصح وأولى.

فرع: لو أقرض مهرها لم تجب القبول على المذهب لاحتمال المطالبة في الحال.

فرع: لو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلت الأمة.

وأن يخاف زنا، لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ (¬464) والعنت المشقة الشديدة فليس للعنين نكاحها وبه صرح القاضي، فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح، لا منه العنت ولا ضرورة به إلى إرقاق ولده، والثانى: نعم؛ لأنه لا يستطع طول حرة، وإسلامها، أي فلا يحل له نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ (184).

فرع: لا يشترط كونها لمسلم في الأصح.

وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح، للتكافؤ بينهما في الدين، والثانى: المنع كما لا ينكحها الحر المسلم.

فرع: نكاح الحر المجوسي والوثنى الأمة المجوسية والوثنية كالكتابي الأمة الكتابية ذكره في الروضة ومن زوائده، لا لعبد مسلم في المشهور؛ لأن المنع من نكاحها لكفرها يستوي فيه الحر والعبد كالمرتدة والمجوسية، والثانى؛ له نكاحها لأنه تفاوت بينهما في الرق والحرية بل في الدين خاصة وهو لا يمنع للنكاح ألا ترى أن الحر المسلم ينكح الحرة الكتابية.

فرع: للحر المسلم وطء أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية كالنكاح في حرائرهم، ومن بعضها رقيق كرقيقة، أي حتى لا ينكحها حر إلا بالشروط السالفة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا.

ج ٣ · ص ١٢٦٠

فرع: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها سواء كان زوجها الحر عربيا أو غيره، وفي العربى قول؛ وهل على الزوج قيمته كالغرور أم لا شيء عليه؛ لأن السيد رضي حين زوجها عربيا قولان.

فرع: في فتاوى القاضي أنه لو زوج أمته بواحد طول حرة فأولدها فالأولاد أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح.

ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة، لقوة الدوام، ولو جمع من لا تحل له الأمة حرة وأمة بعقد، أي بأن زوجه أمته وبنته فقال: زوجتك أمتى هذه وبنتي هذه بكذا؟ فقال: قبلت نكاحهما، بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر، لما عرفت من قاعدة تفريق الصفقة، فإن كما كان ممن يحل له نكاح الأمة فنكاح الأمة باطل قطعا لاستغنائه عنه. وفي نكاح الحر طريقان أصحهما في الشرح الصغير أنه على القولين، والثانى: القطع بالبطلان، وخرج بقوله (من لا تحل له الأمة) العبد فإنه يجوز أن يجمع بين الحرة والأمة، ويجوز له نكاح الأمة على الحرة لأنه لا يتضرر برق ولده، وبقوله (بعقد) عما لو قال: زوجتك هذه وزوجتك هذه؛ فقال: قبلت نكاح هذه ونكاح هذه، واقتصر على قبول البنت فنكاحها صحيح لا محالة، ونكاح الأمة صحيح في الأولى إن تقدم لا إن تأخر، وفي الثانية لا يصح لعدم القبول.

فرع: لو فصل أحدهما وجمع الآخر فكما لو فصل أو جمعا وجهان، أصحهما الأول.

فرع: لو تزوج أمتين في عقد بطل نكاحهما قطعا كالأختين.

تنبيه: هذا كله في نكاح غير أمة ولده، أنا أمة ولده فستعلمه في الإعفاف إن شاء الله.

فصل: يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية، أي ولو ملك اليمين

ج ٣ · ص ١٢٦١

# لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (¬465) والأشبه أنه كان للمجوس كتاب لكن بدلوه فأصبحوا وقد أسري به (¬466). فمراد المصنف أنه لا كتاب لهم الآن وحكى القاضي عن القديم جوازه، وتحل كتابية، لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (¬467)، لكن تكره حربية، خوف الفتنة بها في دينه وكذا يكره نكاح المسلمة المقيمة في دار الحرب نص عليه في الأم، وكذا ذمية على الصحيح، لئلا يكون في ذلك إيثار للمشركة على المسلمة، نعم الكراهة فيها أخف من الحربية، والثاني: لا كراهة لأن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة به؛ قال الجويني: لكن الأولى أن لا يفعله، والكتابية يهودية أو نصرانية، للآية المتقدمة، لا متمسكة بالزبور وغيره، كصحف شيت وإدريس وإبراهيم عليهم السلام، واختلف في سبب ذلك، فقيل: لأنها لم تنزل عليهم بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيها. وقيل: لأنها كانت مواعظ وحكما ولم تتضمن أحكاما وشرائع، فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية؛ فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اكتفاء بتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا؛ ومنهم من قطع بهذا كما يقرون بالجزية قطعا، والخلاف مبني على أن الإسرائيليات ينكحن لفضيلتي الدين والنسب جمعا أو لفضيلة الذين وحدها، وقيل: يكفي قبل نسخه،

ج ٣ · ص ١٢٦٢

# أي وبعد التحريف وهذا إذا دخلوا في المحرف؛ فإن لم يدخلوا فيه فالأظهر الحل كما ذكره في الروضة تبعا للرافعى، واعلم: أن ما تقرر من التحريم في هذا القسم هو فيما إذا كان الدخول في ذلك من دين لا يقر أهله عليه كالتوثن وإلا فمن تهود اليوم أو تنصر فقد دخل في ذلك الدين بعد النسخ والتحريف وفي مناكحته قولان؛ منهما انتقل من دين يقر أهله عليه إلى مثله. وبقي من تتمة المسألة صورة ثالثة وهي ما إذا دخلوا بعد التحريف والنسخ ولا تحل مناكحتهم قطعا، واحترز المصنف بقوله أولا: (إن علم) عما إذا لم يعلم متى دخلوا فلا تحل مناكحتهم أيضا، وبقوله قبله: (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) عما إذا كانت إسرائيلية فإنه يجوز نكاحها مطلقا ويكفي العلم بالدخول قبل النسخ لشرف النسب، قاله الأصحاب واستشكله الرافعي.

فائدة: الإسرائيلية نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب ومعناه عبد الله.

والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق، أي وعامة أحكام النكاح لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك، لكن لا توارث بينها وبين المسلم ولا تغسله إن اعتبرنا نية الغاسل ولم تصحح نيتها، وتجبر على غسل حيض ونفاس، لأن التمكين من الوطء واجب عليها وهو لا يحل بدونه، فإن لم تفعل غسلها الزوج واستفاد الحل وإن لم ينو للضرورة، كما تجبر المسلمة المجنونة، وقيل: ينوي عنها، قاله القاضي حسين، وعن الحليمي تخريجا على الإجبار على الغسل أن للسيد إجبار أمته المجوسية والوثنية على الإسلام، لأن حل الاستمتاع يتوقف عليه والصحيح خلافه لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجب كالمستأمنة وليس كالغسل فإنه لا يعظم الأمر فيه، وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأطهر، كما يجبرها على إزالة النجاسة. والثاني: لا إجبار؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع والخلاف جار في كل ما يمنع كمال الاستمتاع، وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما، أي قطعا ليتمكن من الاستمتاع بها، وأطلق البغوي إجبار المسلمة على غسل الجنابة، قال في الروضة: وليس هو على إطلاقه، بل هو فيما إذا طال بحيث

ج ٣ · ص ١٢٦٣

# حضر وقت الصلاة، وأما إذا لم يحضر ففي إجبارها قولان؛ أظهرهما: نعم.

فرع: يجبرها أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك بحيث ينفر، فإن كان لا يمنع أصل الاستمتاع لكن يمنع كماله، فقولان كما في غسل الجنابة.

فرع: له المنع من شرب ما تسكر به وفي القدر الذي لا تسكر به فقولان وحكى الروياني وجها: أنه ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونه عبادة في أعيادهم، وله منعها من الزيادة عليه إن لم تسكر، ويجري القولان في منع المسلمة من القدر الذي لا يسكر من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته. وقيل: يمنعها قطعا، لأن ذلك القدر لا ينضبط ويختلف باختلاف الأشخاص.

فرع: له منعها من لبس جلود الميتة قبل دباغه ولبس ما له رائحة كريهة.

فرع: يمنع الكتابية من البيع والكنائس، كما يمنع المسلمة من الجماعات والمساجد.

فائدة: أفتى العماد بن يونس وغيره: بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع

الحبل. وفي أوائل أحكام المحب الطبري وهي أجمع ما صنف فيه: أن بعضهم ذهب إلى أن النطفة قبل تمام الأربعين ليس لها حرمة ولا يثبت لها حكم السقط ولا حكم الولد وأن بعضهم ذهب إلى أن لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب إلى إخراجها بعد استقرارها في الرحم.

فصل: وتحرم متولدة من وثني وكتابية، لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته، وكذا بين مجوسي وكتابية، وكذا عكسه في الأظهر، تغليبا للتحريم، والثانى: تحل لأن الولد ينسب إلى أبيه، والأب كتابي هذا في صغير المتولد منهما؛ فإذا بلغ وتدين بدين الكتابي منهما، فقال الشافعي: تحل مناكحته وذبيحته، فمنهم من أثبت هذا قولا، ومنهم من قال: لا أثر لبلوغه، وحمل النص على ما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما، ولو تولد بين يهودي

ج ٣ · ص ١٢٦٤

# ومجوسية فبلغ واختار التمجس؛ فعن القفال: أنه يمكن منه وتجري عليه أحكام المجوس، وقال الإمام: لا يمنع أن يقال إذا أثبتنا له حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة أن يمنعه من التمجس إذا منعنا انتقال الكافر من دين إلى دين، وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم، أي ولا يأولون نص كتابهم، حرمن، أي كالمجوس، وإلا فلا، وإن كانوا يخالفونهم في الفروع ويؤولون نص كتابهم فلا بأس بمناكحتهم وهذا هو المنصوص، وأطلق بعضهم حكاية قولين في مناكحتهم، قال الإمام: لا مجال للخلاف فيمن يكفرهم اليهود والنصارى ويخرجونهم عنهم؛ لكن يمكن الخلاف فيمن جعلوه كالمبتدع، وإذا شككنا في جماعة أيخالفونهم في الأصول أم الفروع لم يناكحهم، والصابئون فيما نقل، فرقتان فرقة توافق النصارى في أصول الدين وفرقة تخالفهم وهم الذى أفتى الاصطخري بقتلهم.

فصل: ولو تهود نصراني أو عكسه، أي أو تنصر يهودي، لم يقر في الأظهر، الخلاف مبني على أن الكفر ملة واحدة، أم لا؟ وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنه يقر، فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، كالمسلمة إذا ارتدت، فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة، فتتنجز الفرقة قبل الدخول وتتوقف على انقضاء العدة بعده، ولا يقبل منه إلا الإسلام، لقوله تعالى ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (¬468)، وفي قول: أو دينه الأول، لأنه كان مقرا عليه، ولو توثن لم يقر، لأن أهله لا يقرون عليه، وفيما يقبل القولان، أي المذكوران، ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر ويتعين الإسلام كمسلم ارتد، لأنه كان لا يقر فلا يستفيده بباطل.

ولا تحل مرتدة لأحد، أي لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر؛ ولا لكافر لبقاء علقة الإسلام فيها، ولو ارتد زوجان، أي إما معا أو على التعاقب، أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده وقفت، فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح، وإلا فالفرقة من الردة، لأنه اختلاف دين طرأ بعد المسيس؛ فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين.

ج ٣ · ص ١٢٦٥

ويحرم الوطء في التوقف، للتشعب الحاصل، ولا حد، للشبهة، وتجب العدة وهما عدتان من شخص فهو كوطء مطلقته في عدته واجتماعهما في الإسلام هنا لرجعته هناك فيستمر النكاح إذا جمعهما الإسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت الرجعة هناك.

فرع: لو طلقها في مدة التوقف أو ظاهر منها أو آلى توقفنا. فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة تبينا صحتها وإلا فلا.

فرع: ليس للزوج إذا ارتدت أن ينكح أختها في مدة التوقف، ولا أربعا سواها، ولا أن ينكح أمة، فإن طلقها ثلاثا في مدة التوقف أو خالعها جاز له ذلك، لأنها لم تعد إلى الإسلام نقد بانت بنفس الردة وإلا فبالطلاق أو الخلع.

فرع: قال القفال في فتاويه؛ ومنها نقلت: إذا قال لامرأته: يا كافرة؛ فإن أراد شتمها لم تبن منه، وإن لم يكن على وجه الشتم، ونوى فراقه منها بأنها كافرة فتبين منه كذا أطلقه وفيه نظر.

AUTO باب نكاح المشرك

المشرك: هو الكافر على أي ملة كان، أسلم كتابي أو غيره، أي كمجوسي وحربي ووثني، وتحته كتابية دام نكاحه، لجواز ابتداء نكاح الكتابية في الإسلام، أو وثنية أو مجوسية، أي وكذا غيرهما ممن لا يجوز نكاحها من الكافرات، فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة، لأن النكاح غير متأكد بدليل أنه يرتفع بالطلقة الواحدة، أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا، أي وإن أصرت حتى انقضت العدة، فالفرقة من إسلامه، لحديث فيه لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه (¬469)؛ والقياس على الطلاق كما قاله ابن يونس، ولو أسلمت،

ج ٣ · ص ١٢٦٦

# أي المرأة، وأصر، أي الزوج على كفره أي كفر كان، فكعكسه، أي تكون كما لو أسلم هو وأصرت هي، ولو أسلما معا دام النكاح، بالإجماع كما نقله ابن عبد البر، والمعية بآخر اللفظ، أي لا بأوله إذ به يحصل الإسلام.

فرع: هذه الفرقة فرقة فسخ لا طلاق.

فرع: لو نكح كافر لابنه الصغير صغيرة؛ فإسلام الأبوين أو أحدهما قبل بلوغهما كإسلام الزوجين أو أحدهما، ولو نكح لطفله بالغة وأسلم أبو الطفل والمرأة معا قال البغوي: يبطل النكاح لأن إسلام الولد يحصل عقب إسلام الأب فتقدم إسلامها على إسلام الزوج لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي تقدما وتأخرا بالزمان فلا يظهر تقدم إسلامها على إسلام الزوج. قال: وإن أسلمت عقب إسلام الأب بطل النكاح أيضا؛ لأن إسلام الولد يحصل بالقول والحكمي يكون سابقا للقولي ولا يتحقق إسلامهما معا.

وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن، أي إلا إذا اعتقدوا فساده وانقطاعه كما قيده في الروضة تبعا للرافعي، وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتران المفسد بالعقد على سبيل التخفيف، وإن بقي المفسد، أي عند الإسلام، فلا نكاح، أي وإن كان المفسد باقيا وقت الإسلام بحيث لا تحل له لأن ابتداء نكاحها فلا يضر بل يندفع النكاح ويستخرج على هذا الضابط مسائل ذكرها المصنف حيث قال: فيقر، أي على نكاح، بلا ولي وشهود، إذ لا مفسد عند الإسلام ونكاحها الآن جائز، وكذا إذا أجبر البكر

ج ٣ · ص ١٢٦٧

# غير الأب والجد أو أجبرت الثيب أو راجع في القرء الرابع وهم يعتقدون امتداد الرجعة إليه، وفي عدة، أي ولو بشبهة، هي منقضية عند الإسلام، لأنها إذا كانت منقضية جاز ابتداء نكاحها فجاز التقرير بخلاف ما إذا كانت باقية، ومؤقت بأن اعتقدوه مؤبدا، أي فإن اعتقدوه مؤقتا فلا سواء أسلما بعد تمام المدة أو قبلها، لأن بعد المدة لا نكاح في اعتقادهم وقبلها يعتقدونه مؤقتا ومثله لا يجوز ابتداؤه، وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب، أي وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة، لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم فذا أولى، وقيل: يندفع كما لا يجوز ابتداء النكاح في العدة، وتعبيره بالمذهب هو ما عبر به في الروضة وعبارة الرافعي: المشهور الاستمرار، وقيل: يندفع، واعلم: أنه في الروضة تبعا للرافعي صحح أن الاختيار والإمساك بالعقد الجاري في الكفر جار مجرى الابتداء لا الاستدامة ونقلا عن جماعة بناء على هذه المسألة على ذلك ومقتضاه ترجيح الاندفاع فتأمله. لا نكاح محرم، أي كبنته وأمه وزوجة ابنه أو أبيه فإنه لا يقر عليه؛ لأنه لا يجوز ابتداؤه فاندفع عند الإسلام وكذا لو نكح مطلقته ثلاثا قبل التحليل.

ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت، أي في العدة، وهو محرم أقر على المذهب، لأن عروض الإحرام لا تؤثر كما في أنكحة المسلمين فلأن الإمساك استدامة فأشبه الرجعة، والقول الثاني: المنع إلحاقا للدوام بالابتداء، والطريق الثاني: القطع بهذا كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز إمساكها.

ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب، أي سواء نكحهما معا أو مرتبا لأنا لم ننظر في نكاح الأختين إلى التقديم والتأخير فكذلك في نكاح الحرة والأمة، ومنهم من خرج اندفاع نكاح الأمة على قولين بناء على أن الاختيار والإمساك كابتداء العقد أو كاستدامته وفيه قولان مستنبطان أظهرهما الأول، ويندفع أيضا نكاح الأمة باليسار المقارن للإسلام؛ وقيل: قولان، بناء على الأصل المذكور، والحاصل للفتوى: أنه متى أسلم وتحته أمة وأسلمت معه

ج ٣ · ص ١٢٦٨

# أو جمعهما الإسلام في العدة فإن كان يحل له نكاح الأمة أمسكها، وإن لم يحل ليسار أو أمن من عنت اندفع نكاحها.

فصل: ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، لقوله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (¬470) وقوله: ﴿وقالت امرأة فرعون﴾ (¬471)، وقيل: فاسد، لعدم مراعاتهم الشروط، لكن لا يفرق لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة ونقررهم بعد الإسلام تخفيفا، وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا، وهذا يسمى قول الوقف، والصواب في الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم، فعلى الصحيح، أي وهي صحة أنكحتهم، لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل، لظهور أثر الصحة وإن قلنا بفسادها فالطلاق في النكاح الفاسد لا يحتاج إلى محلل، ومن قررت فلها المسمى الصحيح، لما قلناه، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها، لانفصال الأمر بينهما، وإلا، أي وإن لم تقبض قبل الإسلام، فمهر مثل، لأنها لم ترض إلا بالمهر والمطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة ولا فرق بين أن يكون المسمى خمرا في الذمة أو خمرا معينة، وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل، أي ولا يجوز تسليم الباقي من الفاسد، ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا، أي وإن لم نصححها، فمهر مثل، جريا على القاعدة، أو قبله، أي قبل الدخول، وصحح، أي أنكحتهم، فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها، لأن الفراق جاء من جهتها، أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر مثل، أي وإن لم يكن مهر فتجب متعة، أما إذا لم نصحح أنكحتهم فإنه لا مهر لها لأن المهر لا يجب في النكاح الفاسد بلا دخول.

فرع: نكحها مفوضة ويعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فلا مهر

ج ٣ · ص ١٢٦٩

# وإن كان إسلامهما بعد الدخول لأنه استحق وطئا بلا مهر.

فصل: ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم، أي قطعا لتعذر نزول المسلم على حكم حاكم الكفار والمعاهد كالذمي، أو ذميان، أي متفقي الملة، وجب في الأظهر، لقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (¬472)، والثاني: لا يجب، لقوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ (¬473) وهذه الآية في المعاهدين فنقيس أهل الذمة عليهم بجامع الكفر لكن لا نتركهم على النزاع بل نحكم أو نردهم إلى حاكم ملتهم وهذه الآية منسوخة بالأولى كما قاله ابن عباس (¬474) والأظهر في الشرح الصغير تعميم هذا الخلاف في حق الله وحق الآدمي،

ج ٣ · ص ١٢٧٠

# = مجالات الحياة الاجتماعية، وما يتعلق بعلاقات أهل الذمة الشخصية أي الفردية.

كما أن موضوع الآية ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ أنها كانت في أهل موادعة لا أهل ذمة، والموادعة معاهدة مع كيان -دولة- لا مع أفراد، وهم لم ينزلوا لحكم الإسلام في كل قضاياهم؛ بل كان لهم حكامهم وسلطانهم؛ ولهذا جاء في صحيفة المدينه: (هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة من دون الناس). وفيها (وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم) وهكذا جعل لجميع اليهود. ينظر نص المعاهدة كما في السيرة النبوية لابن هشام: كتاب الموادعة لليهود: ج 2 ص 147. والروض الأنف تفسير السيرة النبوية للسهيلي: كتاب الموادعة لليهود: ج 2 ص 346 - 347.

وفي مثل هذه الحال لا يجب على أمير المسلمين، وخليفتهم وقاضيهم الحكم بين الكفار من غير أهل الذمة، بل يجوز الحكم إن أراد الحاكم المسلم حين طلبهم. وهذا بالنسبة لأهل الموادعة والعهد معهم. وهذا غير الواقع الأول

أما حكم أهل الذمة إذا ترافعوا لحاكم المسلمين وخليفتهم، فهل يجب عليه الحكم بينهم؟ هذا موضوع المسألة وواقع الحكم الشرعي فيها.

والجواب:

إن واقع الحكم بين المسلمين، وممارسة الحاكم سلطانه الذي أعطته الأمة له؛ أن ليس له النظر في رفع الخصومات بين الناس ما لم ترفع إليه، أي ينظر حين يترافع المختصمون إليه بقضاياهم؛ هذا ما لم يكن الأمر المشكلة، والقضية الجارية في حق من حقوق الله وحد من حدوده، أو أنها قضية من شؤون السلطان، فإنه يمنع تضييع الحدود وحقوق رب العالمين، ويمنع التدخل في شؤونه بوصفه سلطانا للمسلمين وحاكما لدارهم.

أما أنه ليس له النظر في القضايا بين الناس ما لم ترفع إليه، فلحديث سرقة رداء صفوان بن أمية، وغيره؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: [تعافوا الحدد بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب] وهذه الحال لا ينظر المتخاصم فيها أنه ذمي أو مسلم؛ وإنما ينظر إليه فيها أنه فرد من أفراد الرعية.

ولا خلاف فيما نعلم، أن قضايا أهل الكتاب الخاصة بهم، وما يرتبط بأصول دينهم وعقائدهم، ومواريثهم وأنكحتهم، ترجع إلى أهل دينهم، لقوله تعالى ﴿لا إكراه في الدين﴾ [البقرة / 256]، قال الزهري: (قضت السنة أن يردوا في حقوقهم==

ج ٣ · ص ١٢٧١

# فإن كانا مختلفي الملة كيهودي ونصراني فيجب الحكم على أصح الطريقين لأن كلا لا يرضى بملة صاحبه، وقيل: القولان.

فرع: لو ترافع معاهدان لم يجب الحكم قطعا، وإن اختلفت ملتهما لأنهم لم

ج ٣ · ص ١٢٧٢

# يلتزما حكمنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض، وقيل: هما كالذميين.

فرع: لو ترافع ذمي ومعاهد فكالذميين، وقيل: يجب قطعا.

فرع: حيث يجب الحكم فقضية كلام الغزالي اعتبار رضى الخصمين وعامة الأصحاب على اعتبار رضى أحدهما.

ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر، أي فإذا كان قد نكح بلا ولي وشهود أو ثيبا بلا رضاها قررنا النكاح وكذا لو نكح معتدة والعدة منقضية فإن كانت باقية ألغيناه وكذا لو نكح مجوسي محرما. وخالف الماوردي الاعتقاد بإباحتهم بخلاف اليهود.

فرع: لو جاء كافر تحته أختان وطلبوا فرض النفقة، قال الإمام: فيه تردد لأنا نحكم بصحة نكاحهما وإنما تندفع إحداهما بالإسلام؛ قال: والذي أرى القطع به المنع لقيام المانع.

فرع: إذا التمسوا من حاكم المسلمين ابتداء نكاح أجاب؛ إن كانت المرأة كتابية ولم يكن لها ولي كافر ولا يزوج إلا بشهود مسلمين.

فرع: قال المتولي: إذا لم يترافع إلينا المجوس لكن علمنا منهم من نكح محرما فالمشهور أنه لا يتعرض لهم؛ وحكى الزبيري قولا: أن الإمام إذا عرف ذلك فرق بينهما كما لو عرف أن المجوسى نكح مسلمة أو مرتدة. قلت: يقوي هذا القول ما روى البخاري عن بجالة بن عبدة قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: (فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس) (¬475).

فصل: أسلم وتحته أكثر من أربع، وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات

ج ٣ · ص ١٢٧٣

# لزمه اختيار أربع، ويندفع من زاد، لأن غيلان أسلم وتحته عشر نسوه ففال النبي - صلى الله عليه وسلم -[أمسك أربعا وفارق سائرهن] صححه ابن حبان والحاكم (¬476). ولا فرق بين أن ينكحهن معا أو على الترتيب، فإن له أن يختار الأخيرات لترك الاستفصال في الحديث.

وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين، أقوله واندفع نكاح من زاد لتأخر إسلامهن عند إسلامه قبل الدخول، وعن العدة ولو كان دخل بهن فاجتمع إسلامه وإسلام أربع فقط في العدة تعين للنكاح حتى لو أسلم أربع من ثمان وانقضت عدتهن أو متن في الإسلام ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في عدتهن تعينت الأخريات، ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمت الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات والأخريات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن.

فرع: قبل كافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة ثم أسلم وأسلمن اندفع نكاح الزيادة على الأربع لكن لا يختار الصبى ولا الولي لأنه خيار شهوة فتوقف حتى يبلغ ونفقتهن في مال الصبي لحبسهن عليه، وكذا لو أسلم رجل وجن قبل الاختيار.

ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا، فإن دخل بهما حرمتا أبدا، أما البنت فللدخول بالأم، وأما الأم فللدخول بالبنت وبالعقد عليها إن قلنا بصحة أنكحتهم، أو لا بواحدة تعينت البنت، واندفع نكاح الأم لأن نكاح البنت يدفع

ج ٣ · ص ١٢٧٤

# نكاح الأم ولا عكس، وفى قول يتخير، كما لو أسلم وتحته أختان، أو بالبنت تعينت، لأنه لم يدخل بالأم والعقد عليها لا يحرم البنت ويحرم نكاح الأم على التأبيد، أو بالأم، حرمتا أبدأ، أما البنت فللدخول بابهام، وأما الأم فللعقد على البنت، وهذا على القول بصحة أنكحتهم، وللأم مهر المثل بالدخول قاله البغوي والرافعى وفيه نظر، وفى قول تبقى الأم، إذ لا مفسد له بخلاف البنت للدخول بالأم، أو وتحته أمة أسلمت معه، أو في العدة أقر إن حلت له الأمة، لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها فيقر عليها، وإن تخففت قبل دخول تنجزت الفرقة، لأنها تبين بالتخلف كالحرة، أو إماء وأسلمن معه أو فى العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن، لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها فجاز اختيارها كالحرة وينفسخ نكاح البواقي، وإلا اندفعن، لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح واحدة منهن فلا يجوز له اختيارها كالمعتدة عن غيره وذوات المحارم، أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن، لأنه لا يجوز أن يبتدئ نكاح أمة مع وجود حرة فلا يجوز أن يختارها، وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة، إذ ظهر أنها بانت باختلاف الدين فأشبه ما إذا تمحضت الإماء، ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا، لإلحاقهن بالحرائر الأصليات.

فصل: والاختيار: اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك، أي وكل ذلك صريح كما اقتضاه كلام الأئمة. قال الرافعى: والأقرب أن يجعل قوله اخترتك وأمسكتك من غرر تعرض للنكاح كناية.

والطلاق اختيار، أي منجزا ومعلقا لتوقف وقوع الطلاق على ثبوت النكاح، لا الظهار والإيلاء في الأصح، إذ معناهما بالأجنبية أليق. والثانى: نعم؛ لأنهما تصرفان مختصان بالنكاح فأشبها الطلاق.

ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ، أي بدخول الدار ونحوه، لأن الاختيار إما كابتداء النكاح وإما كالرجعة. ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد، أي

ج ٣ · ص ١٢٧٥

# وإن لم يكن تعيينا تاما فإنه يحصر (•) به الإيهام، وعليه التعيين، لقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان: [اختر] (¬477) وهو أمر وهو للوجوب (¬478)، ونفقتهن حتى يختار، لأنهن محبوسات بحكم النكاح، فإن ترك الاختيار حبس؛ لأنه امتنع من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه، فإن لم يعين عزر بما يراه الحاكم من ضرب وغيره ولا يختار الحاكم، بخلاف الإيلاء بحيث يطلق؛ لأن هذا اختيار شهوة لا تجرى فيه النيابة، فإن مات قبلة، أى قبل التعيين، اعتدت حامل به، أي بوضع الحمل كما سيأتي في بابه، وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، إذ يحتمل الزوجية في كل منهن وهو الأقصى في حقها، وذات إقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون زوجة فعليها عدة الوفاة أو مفارقة في الحياة فعليها أن تعتد بالإقراء فوجب الاحتياط وتحسب عدة الإقراء من إسلام واحد منه أو منهن لا من الموت.

ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن، أي إن لم يختر ولا يوزع بينهن لأنا

ج ٣ · ص ١٢٧٦

# نعلم أن فيهن أربع زوجات وقد جهلنا عينهن فرجب التوقف؛ هذا إذا علمنا استحقاق الزوجات للإرث، أما إذا أسلم على ثمان كتابيات وأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختيار فوجهان؛ أصحهما وهو المنصوص: لا يوقف شئ للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقى الورثة، لأن استحقاق الزوجات يضر معلوم لاحتمال أنهن الكتابيات.

فرع: مات ذمي عن أكثر من أربع نسوة، قال صاحب التلخيص: الربع أو الثمن لهن كلهن؛ وقال آخرون: لا يرث منهن إلا أربع فيوقف بينهن حتى يصطلحن ويجعل الترافع إلينا. بمثابة إسلامهم، وبنى الخلاف القفال على صحة أنكحتهم.

فرع: لو نكح مجوسي أمه أو بنته ومات ففيه اضطراب للرافعى ذكرته في آخر الفرائض فراجعه.

فرع: المتعينات للفرقة للزيادة على أربع هل تحسب عدتهن من وقت الاختيار أم من وقت إسلام الزوجين؟ إن أسلما معا وإسلام السابق إن تعاقبا فيه وجهان؛ أصحهما عند الجمهور الثانى خلافا للبغوي، وقال الإمام: إنه ظاهر النص، وأما القاضى فقال: ظاهر النص الأول.

فصل: أسلما معا استمرت النفقة، كما يستمر النكاح، ولو أسلم وأصرت، وهى غير كتابية، حتى انقضت العدة فلا، لأنها ناشزة بالتخلف، وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد، لأنها أساءت بالتخلف والامتناع عما هو فرض عليها فصار كما لو سافر الزوج وأراد استصحابها فتخلفت، والقديم: أنها تستحق لأنها ما أحدثت شيئا والزوج هو الذي بدل الدين، ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح، أما في الأولى: فلأنها أدت فرضا مضيقا فهو كصوم رمضان، وأما في الثانية: فلأنها أحسنت وأساء، والوجه الثانى: لا نفقة لها فيهما، أما في الأولى: فلأنه استمر على دينه وهى التي أحدثت المانع من الاستمتاع، وأما في الثانية: فلأنه إذا أصر الزوج تبين حصول الفرقة من

ج ٣ · ص ١٢٧٧

# وقت إسلامها والبائن لا تستحق النفقة، وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة، لنشوزها، وإن ارتد فلها نفقة العدة، لأنها لم تحدث شيئا وهو الذي أحدث الردة.

فرع: لو ارتدا معا فلا نفقة.

فرع: نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا؛ فإن ترتب النكاحان فهى زوجة الأول؛ فإن مات ثم أسلمت مع الثانى وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين ففي جواز التقرير وجهان؛ قال في الروضة: ينبغي أن يكون أصحهما التقرير؛ وإن وقع النكاحان معا لم تقر مع واحد منهما سواء اعتقدوا جوازه أم لا؟ وفيما إذا اعتقدوه؛ وجه: أن المرأة تختار أحدهما كما لو أسلم على أختين.

AUTO باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

وجد أحد زوجين بالآخر جنونا، أي مطبقا أو متقطعا، أو جذاما أو برصا، أي مستحكمين، أو وجدها رتقاء، أي وهو انسداد محل الجماع باللحم، أو قرناء، أي وهو عظم في الفرج يمنع الجماع، ويقال: لحم ينبت فيه، أو وجدته عنينا، أي وهو الرجل العاجز عن الوطء، أو محبوبا، أي وهو المقطوع ذكره كله، ثبت الخيار في فسخ النكاح، كالبيع، وأولى لفوات مقصود النكاح.

قال ابن الرفعة: ويثبت أيضا بالمرض المزمن الذي لا يتوقع زواله ولا يمكن الجماع معه لأنه يخل بمقصود النكاح فأشبه البرص بل أولى؛ لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه وهذا لا يتصور معه ولو بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار في الأظهر، ويثبت الخيار أيضا إذا وجد الزوجة مستأجرة قاله الماوردي؛ وفيما إذا كان معسرا كما سيأتي في بابه.

ج ٣ · ص ١٢٧٨

فرع مستثنى: لو زال العيب قبل الفسخ فلا خيار قطعا، وكذا إذا علم به بعد الموت على الأصح.

تنبيه: أفهم قيد الوجدان في كلام المصنف أن أحدهما إذا كان عالما بالعيب لا خيار له وكذا إذا زاد على الذي رضى به في الأصح، نعم لو حدث في موضع آخر؛ قال في التتمة: له الخيار، وكذا إذا كان من جنس آخر.

وقيل: إن وجد به مثل عيبه، أي جنسا وقدرا، فلا، لتساويهما في النقص، والأصح نعم، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، قال الرافعى: وهذا غير الجنون، أما إذا كانا مجنونين أي جنونا مطبقا فلا يمكن إثبات الخيار لواحد منهما، أما إذا كان العيب في أحدهما أكثر وأفحش وجب أن يثبت للآخر من غير خلاف.

ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر، إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة من الرجل وسلعة في المرأة، والثانى: نعم؛ لأنه عيب منفر فاحش، وفي محل القولين طرق أصحها جريانهما فيما إذا اختار الذكورة فنكح امرأة، والأنوثة فنكحت رجلا لأنه قد تبين خلاف الاختيار، أما إذا اتضح بالعلامات الدالة على الذكورة والأنوثة فلا خيار؛ واحترز بالواضح عن المشكل، فإنه لا يصح نكاحه وذلك من زياداته على المحرر.

ولو حدث به عيب تخيرت، أي قبل دخول وبعده دفعا للضرر عنها؛ ويدخل في قوله (حدث) ما إذا جبت ذكر زوجها فإن الخيار يثبت لها على الأصح بخلاف المشتري إذا عيب المبيع، لأنها بالجب لا تصير قابضة لحقها كالمستأجر؛ والمشتري بالتعييب قابض لحقه، إلا عنة بعد دخول، لأنها عرف قدرته ووصلت إلى حقها بخلاف حديث الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطئ؛ والعنة قد يرجى زوالها، أو بها تخير في الجديد، قبل الدخول وبعده كما لو حدث به، والقديم لا لتمكنه من الخلاص بالطلاق، وهو ضعيف لتضرره بنصف الصداق، ولا خيار لولي بحادث، إذ لا عار عليه فيه بدليل العرف، وكذا بمقارن جب وعنة، لأنه لا عار

ج ٣ · ص ١٢٧٩

# عليه بذلك وضرره يعود عليها، ويتخير بمقارن جنون، أى وإن رضيت به لتعيره بذلك، وكذا جذام وبرص في الأصح، لوجود العار، والثانى: لا؛ لأن الضرر يختص بها.

فرع: على هذا التفصيل يخرج حكم ابتداء التزويج؛ فإن دعت إلى تزويجها

بمجبوب أو عنين فعليهم الإجابة؛ فإن امتنعوا كانوا عاضلين، وإن دعت إلى مجنون فلهم الامتناع وكذا المجذوم والأبرص في الأصح.

فصل: والخيار على الفور، لأنه خيار عيب؛ فكان على الفور كما في البيع ولا ينافي كونه على الفور ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما تؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب، والمعنى بكونه على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور، والفسخ قبل دخول يسقط المهر، إذ يقتضى الفسخ تراد العوضين، وبعده، أي بعد الدخول، الأصح أنه يجب مهر المثل إن فسخ بمقارن، لأنه قد استمتع بمعيبة وهو إنما بدل المسمى على ظن السلامة ولم تحصل فكان العقد جرى بلا تسمية. والثانى: يجب المسمى؛ لأن الدخول جرى في عقد صحيح مشتمل على تسمية صحيحة فأشبه الردة بعد الدخول، والثالث: إن فسخ بعيبها فمهر المثل وإن فسخت بعيبه فالمسمى، أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ، أي ويكون اقترانه بالوطء المقرر للمهر كالاقتران بالعقد، والمسمى إن حدث بعد وطء، لأنه قد استقر به قبل وجوب سبب الخيار فلا تغيير، والوجه الثانى: يجب المسمى مطلقا لوجوبه قبل سبب الخيار، والثالث: يجب مهر المثل مطلقا كالمقارن.

ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى، لأن الوطء قرر المسمى قبل وجودها، ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد، لأنه شرع في النكاح على أن يتقوم عليه البضع فإذا استوفى منفعته تقرر عليه عوضه كما لو كان المبيع معيبا فأتلفه ثم فسخ العقد. والقديم يرجع كما يرجع بقيمة الولد المغرور بحرية أمه؛ وموضع الخلاف ما إذا كان العيب مقارنا للعقد، أما إذا فسخ بعيب حادث

ج ٣ · ص ١٢٨٠

# فلا رجوع بالمهر قطعا إذ لا غرور، وقال المتولى: القولان إذا كان المغروم هو مهر المثل، أما إذا كان المسمى فلا رجوع. والأصح ما ذكره البغوي: أنه لا فرق بين المسمى ومهر المثل.

ويشترط في العنة رفع إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح، لأنه مجتهد فيه، والثاني: لا، كفسخ المبيع بالعيب، وهذا في غير العنة كما صرح به المصنف، أما العنة فيشترط فيها الرفع قطعا، قال البغوي: وعلى الوجهين لو أخر إلى أن يأتي الحاكم ويفسخ بحضرته جاز.

فصل: وتثبت العنة بإقراره، كغيرها من الحقوق ومن هذا يؤخذ أنه لا تسمع دعوى امرأة الصبي والمجنون العنة عليهما لسقوط قولهما، أو بينة على إقراره، أي ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا مطلع للشهود عليها، وكذا بيمينها بعد نكوله، أي عن اليمين، في الأصح، لأنها تعرف الحال بالقرائن وطول الصحبة والممارسة، والثاني: يقضي عليه بالنكول وتضرب المدة بغير يمينها، وإذا ثبتت؛ ضرب القاضي له سنة، بالإجماع والمعنى فيه مضى الفصول الأربعة، فإن كان ثم مانع زال فيها؛ وأول هذه المدة من يوم المرافعة وضرب القاضي، بطلبها، أي إنما يضرب القاضي المدة بطلبها فإنها حقها فلو سكتت فلا يضرب. نعم: إن حمل القاضي سكوتها على دهش أو جهل فلا بأس بتنبيهها، فإذا تمت، أي السنة، رفعته إليه، أي ولم يكن لها أن تفسخ النكاح، لأن بناء الأمر على الإقرار والإنكار؛ فيحتاج إلى نظر الحاكم واجتهاده، فإن قال: وطئت، أي إما بعد المدة أو فيها وهى ثيب، حلف، لأنه يتعذر إقامة البينة عليه، والأصل سلامة الشخص ودوام النكاح، وإن كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها، فإن نكل حلفت، أي وفيه الخلاف السالف، فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ، كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع تغيرا وأنكر البائع كونه عيبا وأقام المشتري على ذلك بينة عند القاضي، وقيل: يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه، لأنه محل نظر واجتهاد، وجزم به الرافعى في باب

ج ٣ · ص ١٢٨١

# اختلاف المتبائعين، ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب، لأن أثر المهلة يظهر إذا كان الزوج مخلى مع زوجته، فأما إذا لم يكن، فلا حكم للمدة.

فرع: لو مرض هو أو حبس؛ فإنه لا يمنع الاحتساب، ولو رضيت بعدها به بطل حقها، كما في سائر العيوب بخلاف الإيلاء والإعسار؛ لأن الضرر يتجدد والعنة عيب واحد لا يتوقع إزالتها إذا تحققت، أما إذا رضيت به في المدة أو قبل ضربها؛ فحقها باق على الأظهر، وكذا لو أخلته على الصحيح، أي بأن قالت بعد مضى المدة: أجلته سنة أو شهرا آخر، لأنه على الفور، والثاني: لا، كما إذا أمهل بعد حلول الأجل لا يلزم الإمهال.

فصل: ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف؛ فالأظهر صحة النكاح، لأن الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع أنه عرضه للفساد بالشروط الفاسدة، فأولى أن لا يفسد النكاح، والثاني: البطلان، لأن النكاح يعتمد الأوصاف دون المشاهدة، فيكون اختلاف الصفة كاختلاف العين، والقولان فيما إذا شرطت حريته فبان عبدا؛ هما إذا نكح بإذن السيد، وإلا فلا يصح قطعا لعدم الإذن، وفيما إن شرطت حريتها فبانت أمة؛ هما إذا نكحت بإذن السيد، وكان الزوج ممن يحل له نكاح الإماء، وإلا فلا يصح قطعا، ويجري القولان في كل وصف شرط ثم تبين خلافه سواء كان المشروط صفة كمال كالجمال والبكارة والنسب أو صفة نقص كأضدادها أو كان مما لا يتعلق به نقص ولا كمال وإليه أشار بقوله (أو غيرهما).

فرع: لو شرطت حريته فخرج مبعضا فالذي يظهر أنه كما لو خرج عبدا.

ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار، أي كما إذا شرط أنها كتابية فخرجت مسلمة، وإن بان دونه، أي بأن بان نسبه دون نسبها، فلها الخيار، أي وكذا لأوليائها إن رضيت لعدم الكفاءة، وإن كان مثل نسبها أو فوقه فالأظهر المنع لعدم

ج ٣ · ص ١٢٨٢

# العار به، ووجه مقابله الطمع في الزيادة، وكذا له في الأصح، للغرور، والثانى: لا؛ لإمكان الطلاق، وصحح المصنف في أصل الروضة فيما إذا شرط حريتها فبانت أمة ثبوت الخيار إذا كان حرا دون ما إذا كان عبدا وهو خلاف ما أطلقه هنا.

فرع: إذا شرطت حريته فخرج عبدا فمقتضى كلام المصنف ثبوت الخيار ولا ترجيح في المسألة في الرافعي والروضة وإذا ثبت فهو للسيد لا لها.

ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر، كما لو اشترى عبدا يظنه كاتبا فأخلف ظنه، والثانى: له الخيار، لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية فإذا خالف ذلك ثبت الخيار كما أنه لما كان الظاهر في المبيع السلامة فإذا اطلع على عيب به ثبت الخيار؛ ومنهم من قطع بثبوت الخيار في الكتابية دون الأمة كما هو المنصوص وفرق بأن الكفر منفر وبتقصير ولى الكافرة بترك العلامة.

فرع: لو ظنها حرة فبانت مبعضة فالذي يظهر أنه كما لو بانت أمة.

ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفوءا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها، لأن التقصير منها ومن الولي حيث لم يبحث، وليس كظن السلامة عن العيب إذ الغالب السلامة وهنا لا يمكن أن يقال الغالب الكفاءة، قلت: لو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار، والله أعلم، نص على الأولى صاحب الشامل، وعلى الثانية البغوي، وإطلاق الغزالي يقتضي المنع، وتبعه في الحاوي الصغير، وقال الرافعي: ينبغي أن يكون الحكم في الرق كما لو نكح امرأة على ظن أنها حرة فبانت أمة وهذا البحث من الرافعى صرح به الإمام نقلا.

فرع الظاهر أن المبعض في ذلك كالعبد وإن لم أره منقولا.

ومتى فسيخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب، أي فيسقط قبل الدخول ويجب بعده ولا يرجع به على من غره، والتغرير والمؤثر تغرير قارن العقد، أي فإن كان سابقا فلا اعتبار به في صحة العقد ولا في الخيار،

ج ٣ · ص ١٢٨٣

# وأما الرجوع بالمهر، إذا قضينا بالرجوع على الغار فالتغرير السابق كالمقارن كذا ذكره الإمام والغزالي، والفرق أي إن تعلق الضمان بالتغرير أوسع بابا، ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر، لظنه الحرية، أما بعده فهو رقيق، وعلى المغرور قيمته لسيدها، لأنه فوت الرق لظنه الحرية وتعتبر قيمته يوم الولادة، ويرجع بها، أي بقيمته، على الغار، أي إذا غرم؛ لأنه هو الذي أوقعه في الغرامة، والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها، لأنه متى ما قال: زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة عتقت كذا قاله الرافعى؛ وفيه نظر؛ لأن ذلك ليس صريحا في الإنشاء، بل من وكيله أو منها، أى ولا اعتبار بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه، ويتصور أيضا في مسائل أخر غير ما ذكره؛ منها ما إذا كان اسمها حرة، ومنها إذا رهنها وهو معسر وأذن له المرتهن في تزويجها في وجها وشرط حريتها، ومنها لو كان سفيها وزوجها بإذن وليه، فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها، أي فتطالب به إذا عتقت ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها، ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه، أي عليه لعدم تيقن حياته، وإن انفصل بجناية فإن كان أجنبيا فيجب على عاقلة الجاني غرة الجنين، ويغرم المغرور عشر قيمة الأم للسيد، وإن زادت على قيمة الغرة على الأصح وإن كان المغرور أو عبده أو سيد الأمة؛ فللسيد أيضا عشر قيمة الأم.

فرع: خيار الغرور على الفور على أصح الطريقين كخيار العيب.

فصل: ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح، بالإجماع، وصورة المسألة ما إذا وقع العتق في الصحة وفي المرض بعد الدخول أو قبله وخرجت من ثلث مال المعتق سوى الصداق، أما إذا لم تخرج من الثلث إلا بضم الصداق إلى المال فلا خيار لها، إذ لو ثبت وترتب عليه الفسخ لسقط الصداق فيرق بعضها بسبب سقوطه ومتى عاد الرق في بعضها امتنع الخيار فثبوته يؤدي إلى نفيه فمنع من أصله.

فرع: لو عتق الزوج قبل أن يفسخ العتيقة؛ فالأظهر أنه لا خيار لها لزوال الضرر.

ج ٣ · ص ١٢٨٤

والأظهر أنه على الفور، كخيار العيب، والثانى: إلى ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة فيتروى فيها، فإن قالت: جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن، بأن كان المعتق غائبا، إذ الأصل عدم العلم فإن لم يمكن فلا؛ لأن ما تدعيه خلاف الظاهر، وكذا إن قالت: جهلت الخيار به في الأظهر، لأن الظاهر معها إذ لا يعرف ذلك إلا الخواص من الناس. والثانى: لا تصدق، كما في الرد بالعيب، قال في البحر: ومن أصحابنا من قال: إن كان مثلها لا يعلم بأن جلبت أعجمية قبل قولها، وإن علم أن مثلها يعلم لأنها مخالطة للفقهاء مسائلة للعلماء لا يقبل قولها، وإن احتمل الأمرين فقولان وهو مقتضى ما أورده في الشامل في باب اللعان.

فرع: لو ادعت جهل الفور فكجهل الخيار به؛ قاله ابن الصباغ في باب اللعان وهو القياس.

فإن فسخت قبل وطء فلا مهر، أي وإن كان حقا للسيد، لأن الفسخ حصل بسببها ولم يستند إلى عيب بالزوج وليس للسيد منعها من الفسخ لما يلحقها من الضرر مع البقاء، وبعده، أي وبعد الوطء، بعتق بعده وجب المسمى، لاستقراره بالوطء، أو قبله، أي وكانت جاهلة به، فمهر مثل، لأن الفسخ يستند إلى حالة العتق فصار الوطؤ كأنه في نكاح فاسد، وقيل المسمى، لما سلف في الفسخ بالعيب، ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار، أما في الأولين: فلبقاء النقصان وأحكام الرق، وأما في الثالثة: فلأن معتمد الخيار الخبر وليست الصورة في معنى صورة النص لأنه لا يعير بافتراش الناقصة ويمكنه الخلاص بالطلاق.

فرع: هذا الفسخ لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم ولا المرافعة إليه؛ لأنه ثابت بالنص والإجماع.

فرع: للزوج وطؤ العتيقة ما لم يفسخ وكذا لزوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين وطؤهما ما لم تفسخا بعد البلوغ والإفاقة ذكره في الروضة من زوائده.

فصل: يلزم الولد، أي ذكرا كان أو أنثى، إعفاف الأب، أي الحر ولو كافرا

ج ٣ · ص ١٢٨٥

# في الأصح، والأجداد، أي سواء كانوا من جهة الأب أو الأم، على المشهور، لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة وعلى هذا سبيل الإعفاف سبيل النفقة على الأصح، والثانى: لا يلزم؛ وهو مخرج كما لا يلزم إعفاف الابن؛ أما العبد فلا يلزم إعفافه، بأن يعطيه مهر حرة، أي المراد بالإعفاف أن يهئ له مستمتعا إما بأن يعطيه مهر حرة، أو يقول: أنكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه، أي ولو كتابية في الأصح، ويمهر أو يملكه أمة، أي لم يطأها، أو ثمنها، لأن بذلك يندفع عن الأب المحذور، ثم عليه مؤنتهما، أي مؤنة الأب ومنكوحته أو مملوكته؛ لأن ذلك من تتمة الإعفاف، وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة، أى رفيعة المهر، أما لجمال أو شرف؛ لأن ذلك قد يجحف بالولد، ولو اتفقا على مهر فتعيينها للأب، لأنه مطلق التصرف، ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة، أي أو رضاع، أو فسخه بعيب، كما لو دفع إليه نفقته فسرقت منه، وكذا إن طلق بعذر، أي كشقاق ونشوز، فى الأصح، كما في الموت ولا يجب إذا طلق لغير عذر لتقصيره، والثاني: لا يجب مطلقا؛ لأنه المفوت، والثالث: مقابله؛ حكاه في الوسيط؛ لأن تكليفه إمساك زوجة واحدة عسير.

فرع: إذا وجب التجديد فإن كانت بائنا ففى الحال أو رجعيا فبعد انقضاء المدة.

فرع: لو خالع الحرة أو أعتق الأمة فحكمه حكم ما لو طلق.

وإنما يجب إعفاف فاقد مهر، لأن به تتحقق الحاجة، محتاج إلى نكاح ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين، لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته.

فصل: ويحرم عليه وطء أمة ولده، أي إذا كان عالما بالحال؛ لأنها ليست بزوجة ولا مملوكة، والمذهب وجوب مهر لا حد، لشبهة الإعفاف، نعم يعزر على الأصح وفاء بحق الله تعالى، وقوله (والمذهب) صوابه إبداله بالصحيح، فإنه قال في الروضة: لا حد على الأب، وفيه قول مخرج، والمذهب الأول، وعلى هذا هو كوطء الشبهة، فعليه المهر للابن، فإن كان موسرا أخذ منه، وإن كان معسرا ففي

ج ٣ · ص ١٢٨٦

# ذمته إلى أن يوسر، وقيل: إن كان معسرا لم يثبت في ذمته والصحيح الأول، وعلى القول المخرج هو كالزنا بأمة أجنبى فإن أكرهها وجب المهر أو طاوعته فوجهان، وعبارة المحرر: الأصح، وهى لا تعطى كيفية خلاف. وقال الرويانى في البحر: الخلاف في الحد إذا لم يكن الابن استولدها، فإن كان فيجب الحد قطعا، كذا قاله الأصحاب؛ لأنه لا يتصور أن يملكها بحال؛ بخلاف ما إذا كانت موطوءة غير مستولدة، فإن أحبل، فالولد حر نسيب، كما لو وطئ جارية أجنبي بشبهة، ولو كان الأب رقيقا ففى الحرية وجهان أفتى القفال منهما بالحرية لولد المغرور، فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب، لأن أمية الولد لا تقبل النفل، وإلا، أى وإن لم تكن مستولدة للابن، فالأظهر أنها تصير، أى مستولدة للأب سواء أعسر أم لا؛ لأن حرمة الأبوة وشبهة الملك لا تختلف بهم الشبهة التي اقتضت انتفاء الحد ووجوب المهر، والثانى: أنها لا تصير؛ لأنها ليست ملكا له وقت الإحبال فكان كما لو استولد جارية بالنكاح، والثالث: إن كان الأب موسرا فنعم وإلا فلا.

وأن عليه قيمتها مع مهر، كما لو استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة؛ يجب عليه نصف القيمة مع نصف المهر، ولم أر في كلام الرافعي حكاية قول أخر أنه: لا يجب عليه القيمة ولا المهر كما أفهمه مقابل الأظهر في كلام المصنف؛ بل الذي فيه أنا إذا أثبتنا الاستيلاد فالحكم ما ذكرته، وإن لم نثبته فلا يجوز للابن بيع الأمة ما لم تضع؛ لأنها حامل بحر، وهل على الأب قيمتها في الحال للحيلولة، ثم يسترد عند الوضع؟ فيه وجهان؛ أصحهما المنع؛ لأن يده مستمرة عليها، وينتفع بالاستخدام وغيره، لا قيمة ولد في الأصح، لأنه جزء منها، والثانى: نعم؛ كوطء الشبهة.

ويحرم نكاحها، أي ويحرم عليه نكاح أمة ولده؛ لأن له فيها شبهة يسقط الحد بوطئها فلم يحل له نكاحها كالأمة المشتركة بينه وبين غيره وهذا في الأب الحر، أما الرقيق فيجوز له نكاحها إذ ليس عليه إعفافه ولا نفقته.

فرع مستثنى: يجوز له نكاح جارية ابنه من الرضاع، ذكره في الروضة من زوائده؛ قال: يجوز له نكاح أمة أبيه وأمه قطعا لعدم وجوب الإعفاف.

ج ٣ · ص ١٢٨٧

فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة، أي في حال تملكها للابن وكان قد نكحها قبل ذلك بشرطه، لم ينفسخ النكاح في الأصح، لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام؛ وللدوام من القوة ما ليس للابتداء، والثاني: ينفسخ، كما يمتنع نكاح أمة نفسه، وقوله (الذي لا تحل له الأمة) (•) يحترز به عما إذا كان يحل له نكاحها وقد أوضحت ذلك فى الأصل، وليس له نكاح أمة مكاتبه، لأن للسيد في رقبته شبهة الملك ولهذا تصير أم ولد بإيلاده، فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح، لأن تعلق السيد بملك المكاتب أشد من تعلق الأب، والثاني: لا ينفسخ، كما سبق في أمة ولده.

فصل: السيد بأذنه فى نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد، لأنه لم يلتزمه تصريحا ولا تعريضا بذلك، ولو أذن بشرط الضمان فلا ضمان أيضا، لأنه لا وجوب عند الأذن، والقديم يضمن، لأن الإذن يقتضي الالتزام وليس فيه تخصيص بالكسب ولا فرق بين مال ومال، وهما في كسبه، لأنه منه وإليه، بعد النكاح، أي أما قبله فلا؛ لأنه خاص بالسيد فهو كسائر أمواله فإن كان المهر مؤجلا لم يتعلق إلا بما كسبه بعد حلول الأجل فيبدأ بالنفقة ثم الفاضل للمهر، المعتاد، أى كالاصطياد والاحتطاب وما يحصله بصنعة وحرفة، والنادر، أي كالهبة والوصية، فإن كان مأذونا له في كتجارة ففيما بيده من ربح، لأنه نماء كسبه، وسواء الربح الحاصل قبل التزويج وبعده على الأصح، وكذا رأس مال في الأصح، لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة، والثانى: المنع كسائر أموال السيد، وهذا كله في المهر الذي يتناوله الإذن، أما لو قدر السيد مهرا فزاد العبد؛ فالزيادة لا تتعلق إلا بالذمة؛ وفيه احتمال للإمام، وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته، أي إن رضيت بالمقام معه؛ لأنه دين لزمه برضى من له الحق فتعلق بذمته كبدل القرض، وفي قول: على السيد، لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤونات، وله المسافرة به ويفوت

ج ٣ · ص ١٢٨٨

# الاستمتاع، تقديما لحق السيد، وإذا لم يسافر؛ به (•)؛ لزمه تخليته ليلا للاستمتاع، لأنه وقته وفي حقه، ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة، وإلا فيخليه لكسبهما، رعاية لحق الزوجة، وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة؛ لأنه لما أذن له في النكاح فكأنه أحال المؤن على كسبه، فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كذلك إذا باع العبد الجاني وصححناه لم (•) يلزمه الفداء، وقيل: يلزمه المهر والنفقة، لأنه ربما كان يكسب بالإنفاق من هذا اليوم ما يفى بالجميع، وعلى الوجهين المراد بالنفقة نفقة مدة الاستخدام، وقيل: مدة النكاح ما امتدت.

ولو نكح فاسدا، أي مثل أن قرن به شرط فاسد يخل بمقصوده كشرط الخيار وعدم الوطء، ووطأ، فمهر مثل، أي قطعا، ولم يترك الشافعى ألفاظ العقود على الصحيحة والفاسدة إلا في هذه المسألة، فإنه أوجب فيه المهر حيث يجب في الصحيح، في ذمته، لأنه وجب برضى مستحقه، وفي قول: في رقبته، لأنه إتلاف، وإن كان الفساد لكونه بدون الإذن ففيه الخلاف أيضا، وإذا زوج أمته؛ استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا، لأنه وقت الاستمتاع؛ ونص الشافعى في البويطى: أن تسليمها بعد الثلث الأول فاستفده.

فرع: المكاتبة تسلم ليلا ونهارا كما قال المارودي؛ وحكى القاضى فيه خلافا.

ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح، لفقد التمكين التام، والثانى: يجب شطر النفقة توزيعا لها على الزمان، والثالث: يجب الكل للتسليم الواجب، ويجري الوجهان الأولان فيما إذا سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج نهارا قاله الرافعى.

ج ٣ · ص ١٢٨٩

فرع: الأصح في الروضة وجوب المهر والحالة هذه؛ لأنه يجب بسبب واحد وقد حصل، والثاني: لا، كالنفقة.

ولو أخلى في داره بنتا؛ وقال للزوج: تخلو بها فيه؛ لم يلزمه في الأصح، لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول دار السيد، والثاني: يلزم، لتدوم يده على ملكه وفيه وصول الزوج إلى غرضه، فعلى الأول لا نفقة، وقوله (الأصح) مخالف لما في الروضة حيث عبر بالأظهر، للسيد السفر بها، لأنه مالك رقبتها فيقدم جانبه على جانب مالك المنفعة، وللزوج صحبتها، أي ولا تمنع من ذلك ليستمتع بها في وقته؛ لأن السفر كالحضر، والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها، وإن الحرة لو قتلت نفسها، أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا، كما لو هلكتا بعد دخول، لأن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد، ولهذا يملك منعها من السفر بخلاف الأمة، واعلم: أن الشافعي نص في الأم في الحالين المذكورين كما ذكره المصنف على ما في الكفاية وفي الرافعي عن النص الأول وحدها، ونص في الحرة إذا قتلت نفسها أنه لا يسقط كما ذكره أيضا، فقيل بتقرير النصين كما ذكرت والأصح طرد قولين فيهما أصحهما ما ذكرناه، ووجه المنع فيهما أنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فكانت كالموت، ووجه السقوط انقطاع النكاح قبل الدخول من قبل مستحق المهر فكان كالردة، وكان ينبغي للمصنف أن يعبر في قتل الأمة نفسها والأجنبي وموتها بالصحيح كما عبر به في الروضة بذلك خلا الأول، والرافعي في المحرر عبر بالظاهر ومراده في الخلاف حيث كان.

ولو باع مزوجة فالمهر للبائع، أى سواء جرى الدخول قبل البيع أو بعده لأنه وجب بالعقد؛ والعقد كان في ملكه، فإن طلقت قبل دخول فنصفه له، لأنها فرقة حصلت قبل الدخول، ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر، لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بدليل جنايته عليه وإتلافه، وهنا فوائد في الأصل فراجعها منه.