عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٦٣

AUTO كتاب الطهارة

الكتاب: أصله الجمع، والطهارة: في اللغة النظافة، وفي الشرع فعل ما يستباح به الصلاة (¬77)، وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد ذلك باب المياه والاجتهاد والأوانى، لأن الطهارة عامة وأراد نوعا منها كما ترجم لغيره من الأنواع.

AUTO باب المياه والاجتهاد والأواني

قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (¬78)، بدأ بها للتبرك وللمناسبة، وعادة المحرر تبعا للشافعي افتتاح الأبواب بآية أو خبر وحذف ذلك المصنف.

يشترط لدفع الحدث، والنجس ماء مطلق، للإجماع في الحدث كما نقله ابن

ج ١ · ص ٦٤

# المنذر، وللنص في النجس وهو الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابى في المسجد (¬79). قلت: ويشترط الماء أيضا في طهارة دائم الحدث والمسنونات، وهو، أي الماء المطلق، ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، أي بخلاف ماء الورد ونحوه، فإنه لا يذكر إلا مقيدا (¬80)، فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور، قلت: ويستثنى من المستغنى عنه المتغير باللح المائي، فإنه لا يضر على الأصح، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكث وطين وطحلب، أي متصل به

لعسر الاحتراز، وما في مقره وممره، لتعذره، وكذا متغير بمجاور كعود ودهن، أو بتراب طرح فيه في الأظهر، لأنه لا يزول به إطلاق اسم الماء، والثاني: يضر، لتغيره بمستغنى عنه. أما التراب الذي هو مع الماء؛ فلا يضر قطعا (¬81).

ج ١ · ص ٦٥

فرع: المتغير بالمني ليس بطهور في الأصح.

ويكره المشمس، خوف البرص، وقيل: تعبدا، والمختار أنه لا يكره، وقال العجلي: الأولى تركه، وإنما يكره بقطر حار في وقت حار في إناء منطع إلا الذهب والفضة ومنهم من أجراها فيهما، حكاه ابن الصلاح في مشكله عن الجويني فاستفده، والأصح: أن القصد لا يشترط فيه، وقد يجب استعماله إذا يجد غيره، والظاهر: أن تأخير الوضوء به عن أول الوقت ليتيقن غيره آخر أفضل (¬82)، والمشمس في الحياض

ج ١ · ص ٦٦

# والبرك غير مكروه بالاتفاق، والمستعمل في فرض الطهارة، أي في الحدث، قيل: ونفلها غير طهور في الجديد، لتأدي الفرض به، وقيل: العبادة، والقديم: أنه طهور لاقتضاء لفظة طهور التكرار كالقتول ونحوه، وقوله (قيل: ونفلها) أي غير طهور لتأدي العبادة به، والأصح: المنع؛ لعدم تأدي الفرض به، ويوخذ من قوله (غير طهور) أنه لا يستعمل في الخبث وهو الأصح، فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح، كالنجس وأولى (¬83)، والثاني: لا، لأن وصف الاستعمال لا يزول (¬84).

ج ١ · ص ٦٧

ولا تنجس قلتا الماء بملاقات نجس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا بلغ الماء قلتين لم

يحمل الخبث] صححه الحفاظ (¬85)، فإن غيره، أي حسا أو تقديرا، فنجس، بالإجماع، فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نجاسة الجميع، والأصح عند المحققين تنجس المتغير فقط، ويصير مع الباقى كنجاسة جامدة فيه، فإن كان دون قلتين فنجس وإلا فطاهر، فإن زال تغيره بنفسه، أو بماء طهر، لزوال علة النجاسة (¬86)، وفي الأول

ج ١ · ص ٦٨

# وجه، والخلاف راجع إلى أن الزائل العائد؛ كالذي لم يزل؛ أو كالذي ما لم يعد، وفيه صور ذكر المصنف بعضها في الكتاب مفرقا، أو بمسك وزعفران؛ فلا، لأن الظاهر أنهما ستراه، وجزم القفال في فتاويه بعودها فيما إذا زال بالعود ونحوه، وكذا تراب وجص في الأظهر، لأنهما مكدران فيستتر التغيير، والثاني: يطهر لزوال التغيير، ومحل الخلاف في حال الكدورة دون الصفاء، ودونهما ينجس بالملاقاة، لمفهوم الحديث السالف، فإن بلغهما بماء ولا تغير به؛ فطهور، لأن الغلبة دافعة للنجاسة، وقوله (بالماء) يخرج المائعات (•)، فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما؛ لم يطهر، لأنه ماء قليل وفيه نجاسة، وقيل: طاهر لا طهور، لأنه نجس ورد عليه الماء فطهره كالثوب النجس.

ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا، أي ماء وغيره إذا يكثر ولم تغيره ولم تطرح (•)، على المشهور، للمشقة وعسر الاحتراز (¬87)، والثانى: تنجسه قياسا على سائر الميتات، وكذا في قول: نجس لا يدركه طرف، لعسر الاحتراز

ج ١ · ص ٦٩

# أيضا. قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم (¬88)، ووجه مقابله القياس على غيرها من النجاسات، قلت: ويستثنى أيضا مسائل أخرى مذكورة في الشرح.

والجاري كراكد، أي فالقليل منه ينجس بالملاقاة لضعفه، وفي القديم لا ينجس بلا تغير، إعطاء له حكم الكثير.

والقلتان خمسمائة رطل بغدادي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا بلغ الماء قلتين من قلال

هجر لم ينجسه شئ] (¬89) وهما بالأرطال ما ذكره المصنف، وقيل: ستمائة؛ وقيل:

ج ١ · ص ٧٠

ألف، تقريبا في الأصح، أي فلا يضر نقص رطل أو رطلين ويضر نقص ما زاد، والثاني: أنه تحديد كنصاب السرقة.

والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم؛ أو لون؛ أو ريح، أي ولا يشترط اجتماعها وهو في النجس إجماع، وفي الطاهر أصح الأقوال، والثانى: لا بد من تغيير الثلاثة، والثالث: يضر تغير اللون وكذا الطعم والرائحة معا، وفي الشرح الصغير: أن اللون والطعم يضر على انفراد بخلاف الرائحة (¬90).

فصل: ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، كما في القبلة، وقيل: لا يجوز في الحضر، حكاه ابن كج والقفال في فتاويه؛ ويشترط بقاؤهما، فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقى على ما صححه المصنف خلافا للرافعي، ولو وقع التعارض له في خبر التنجيس، فالأصح الحكم بطهارة الإناءين.

وقيل: إن قدر على طاهر بيقين؛ فلا، كوجود الحاكم النص (¬91)، والأصح: نعم، لأنه يجوز له ترك ما يتيقن طهارته والعدول إلى ما يشك فيه (¬92)، وهذا قول عامة

ج ١ · ص ٧١

# الأصحاب كما في البيان وغيره، ووقع في تعليق الشيخ أبي حامد: أن قول عامتهم الأول، نعم؛ لو خشي من الطاهر ضررا كالشمس مثلا، فيبني على جواز التيمم، أنه إن أبحناه له اجتهد (¬93)، وإلا فعلى الوجهين؛ قاله صاحب المعين من متأخرى فقهاء اليمن، والأعمى كبصير في الأظهر، كما يتحرى في الأوقات، والثاني: لا كالقبلة.

أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح، لأن البول لا أصل لطهارته، بل يخلطان، أي أو يريقهما، ثم يتيمم، لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين، والثاني: يجتهد، لأن الماء كالبول بعد تنجيسه، أو ماء ورد توضأ بكل مرة؛ أي ليتيقن استعمال الطهور، ولا يجتهد لأنه لا أصل له في التطهير، ويندفع تردده في النية بأن يأخذ غرفة من كما منهما ويستعملهما في وجهه دفعة واحدة ناويا في تلك الحالة.

وقيل: له الاجتهاد، كالماء الطهور مع المتنجس، وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، أي ندبا، فإن تركه وتغير ظنه، أى ظن طهارة الثاني، لم يعمل بالثاني على النص، لئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وقال ابن سريح: يعمل به كالقبلة، وهذا حكم جديد فلا نقض إذا، ولهذا لا تعاد الصلاة الأولى، بل يتيمم؛ لأنه ممنوع من استعماله، بلا إعادة في الأصح؛ أي للصلاة الثانية؛ لأنه يتيمم لها وليس معه ماء طاهر بيقين، والثاني: يعيد، لأن معه ماء طاهر بحكم الاجتهاد. ومحل الخلاف إذا لم

ج ١ · ص ٧٢

# يكن بقى من الأول بقية، وإلا فيعيد على الأصح، ومحل الخلاف في الإعادة للمسافر، أما الحاضر فيعيد قطعا، نبه عليه صاحب المعين.

ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية، كالعبد والمرأة والأعمى، لا كافر وصبي ومجنون وفاسق، وبين السبب؛ أي سواء كان عاميا، أو كان فقيها، مخالفا أو كان فقيها، موافقا، أى وإن لم يبين السبب، اعتمده؛ لأنه غلب على ظنه تنجيسه فيجب عليه الاجتناب عند اليقين والاجتهاد عند عدمه، واحترز بالفقيه عن العامي؛ وبالموافق عن المخالف في المذهب، ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرني بذلك عدل، فيشبه أن يؤخذ به كما قاله الرافعي في شرح المسند.

فصل: ويحل استعمال كل إناء طاهر، بالإجماع، نعم المتخذ من عظام الميتة وجلودها قبل الدباغ يكره استعماله فقط كما ذكره في الروضة من زوائده، هذا في ما يسع أكثر من قلتين؛ وإلا فينجس، إلا ذهبا وفضة فيحرم؛ أي استعماله بالإجماع أيضا، وسواء الرجل والمرأة والصغير والكبير، فيحرم على الولي سقي الصبي بإناء ذهب أو فضة، وكذا اتخاذه في الأصح، حسما للباب، والثاني: لا؛ لأن النهي إنما ورد في الاستعمال دون الاتخاذ (¬94).

ويحل المموه، الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، في الأصح، لاستهلاكه، والثاني: لا؛ للخيلاء، والنفيس، معطوف على المموه أي يحل النفيس، كياقوت في الأظهر؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء، والثاني: يحرم؛ لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة، وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة

ج ١ · ص ٧٣

# حرم، لوجود الكبر في العين والخيلاء، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، لظهور قصد الحاجة ولا يكره أيضا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح، للصغر وظهور الحاجة، ومثار الخلاف أن المبيح مجموع الصغر والحاجة أو أحدهما، ولو كانت الضبة بعضها للحاجة (¬95)؛ وبعضها للزينة، حرمت أيضا، وإن كان مقدار الزينة صغيرا كما أفهم كلام المحرر، والضبة: قطعة من الذهب والفضة تسمر في الإناء ونحوه، والمراد بالحاجة غرض الإصلاح دون التزيين، ويرجع في الصغر والكبر

إلى العرف على الأصح، وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله لأنه يقع به، الثاني: أنها إن كانت في موضع الاستعمال، فإنه يحرم؛ لأنه يقع به الاستعمال؛ وإلا فلا. قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم، لأن باب الفضة أوسع بخلافه؛ بدليل اتخاذ الخواتيم.

فرع: لو نصب فاه لميزاب الكعبة المفضض مثلا؛ فهل يحرم؟ أو يفرق بين القرب والبعد؛ كما في نظيره في المبخرة! فيه نظر واحتمال.

ج ١ · ص ٧٤

AUTO باب أسباب الحدث

هي أربعة، أما النقض بها فلما ستعرفه من الأدلة، وأما عدمه فيما عداها فلأن الأصل: أن لا نقض حتى يثبت ولم يثبت فيه نص، والقياس ممتنع في هذا الباب، لأن علة النقض غير معقولة. والتعبير بالأسباب أحسن من التعبير بالنقض، وإن عبر به المصنف بعد، لأن الصحيح أن طهارته انتهت بالحدث ولا يقال بطلت، ونظيره الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان.

أحدها: خروج شيء من قبله؛ أي سواء فيه مخرج البول والحيض، أو دبره، أي معتادا كان أو غيره، ورأيت في فتاوى القفال: أن بلل فرج المرأة إذا وصل إلى موضع يجب عليها غسله في الغسل، أن وضوءها ينتقض، قال: وإن خرج إلى محل لا يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء؛ فلا؛ لأنه في حكم الباطن (¬96)، إلا المني، لوجوب الأكبر به، كما في الحد مع التعزير. وادعى الماوردي: الاتفاق على وجوب

ج ١ · ص ٧٥

# الوضوء بخروج دم الحيض، وليس كما ذكر، فقد حكم ابن الصلاح عن ابن خيران أنه قال في لطيفة: إن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء ثم رأيته بعد ذلك فيه، ولو انسد مخرجه وانفتح؛ أي مخرج بدله، تحت معدته فخرج المعتاد نقض، لتعينه مخرجا، وكذا نادر كدود في الأظهر، لأنا جعلناه كالأصلي، ولا فرق بين المعتاد والنادر، والثاني: لا تنتقض، لأن الضرورة في جعله مخرجا إنما هي في المعتاد، أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر، كالفصد والحجامة كما قاله في المحرر، والثاني: ينقض فيهما كالمخرج المعتاد والمعدة فوق السرة كما قاله ابن سينا وأهل اللغة، ثم هذا في الانسداد العارض دون الأصلي ويخرج بقوله (انسد).

الثاني: زوال العقل، بالإجماع؛ وحد العقل: أنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح؛ كما قاله الشيخ أبو إسحاق، وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أنه آلة التمييز، وادعت الفلاسفة قدمه، ثم قيل: إنه جوهر لطيف في البدن يثبث شعاعه فيه بمنزلة السراج في البيت، وقيل: إنه بسيط، وسيأتي الخلاف في محله في الجنايات إن شاء الله تعالى (¬97)،

ج ١ · ص ٧٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٧٧

إلا نوم ممكن مقعده، للأمن من الخروج في هذه الحالة، نعم؛ لو نام على قفاه ملصقا مقعدته بالأرض انتقض، وتخرج هذه باعتبار المحرر القعود (¬98).

الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة، عمدا كان أم سهوا أو غيرها من حي

ج ١ · ص ٧٨

# أو ميت عالما أو جاهلا مختارا أو مكرها لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬99) عطف اللمس على المجئ من الغائط، ورتب عليها الأمر بالتيمم عند تعذر الماء، تدل على أنه حدث كالغائط ولا يختص اللمس بالجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: [لعلك لمست] (¬100) والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفي حكمها، وليس بينهما ستر ولا حجاب لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ الآية. واللمس هو الجس باليد، والمعنى فيه أنه مظنة لثوران الشهوة، إلا محرما في الأظهر، لأنها ليست مظنة الشهوة فأشبهت الرجل، والثاني: ينقض لعموم الآية، والخلاف مبنى على أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أم لا؟ والملموس كلامس في الأظهر، لاستوائهما في اللذة. والثاني: لا؛ كما في مس ذكر غيره، ولا تنقض صغيرة؛ أي لا تشتهى، وشعر؛ وسن، وظفر في الأصح، لأنها لا تقصد بالشهوة غالبا، والثاني: ينتقض، أما في الصغيرة فلظاهر الآية، وأما في الباقي فلأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح وغيره.

الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[إذا أفضى أحدكم بيده إلى

فرجه؛ وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ] رواه ابن حبان (¬101)، والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، كما قاله أهل اللغة، والمراد بباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والمراد بقبل المرأة كما قاله الإمام: ملتقى الشفرين على المنفذ، وكذا في

ج ١ · ص ٧٩

# الجديد حلقة دبره؛ لأنه أحد السبيلين فأشبه القبل، والقديم: أنه لا ينقض؛ لأنه لا يلتذ بمسه، ولا ينتقض بمس العانة والانثيين والإليتين وما بين القبل والدبر؛ لأنه لا يسمى فرجا، لا فرج بهيمة؛ لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها.

وينقض فرج الميت والصغير، لشمول الأسم، ومحل الجب؛ لأنه أصل الذكر، والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح، لوجود الأسم، والثاني: لا ينقض لزوال الحياة في الأولى، وخروجه عن مظنة الشهوة، وفي الصغيرة حديث ضعيف (¬102) ووجهه في محل الجب أنه مس موضع الذكر لا الذكر (¬103)، ووجهه في الباقى عدم اللذة، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما؛ لأنه خارج عن سمت الكف.

فصل: ويحرم بالحدث الصلاة، بالإجماع، وفي معناها سجدة التلاوة والشكر، وكذا خطبة الجمعة، والطواف؛ لأنه صلاة (¬104)، وحمل المصحف، ومس ورقه،

ج ١ · ص ٨٠

# أما المس فلقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (¬105)، وأما الحمل فلأنه مس وزيادة، وكذا جلده على الصحيح؛ لأنه كالجزء من المصحف، والثاني: لا يحرم إلحاقا بكيسه، وخريطة، وصندوق فيهما مصحف، إلحاقا بجلده، والثاني: لا، لأنهما ليسا من أجزائه، وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح؛ لأنه قصد للدراسة، والثاني: لا، لأنه لا يقصد به الدوام بخلاف المصحف، والأصح حل حمله في

أمتعة، لأن المقصود حمل غيره فلا إخلال بالتعظيم، ومن هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل من حمل مصحفا، والثاني: يحرم تغليبا لحرمته فإن قصد حمله لم يجز قطعا قاله الماوردي، وتفسير؛ لأنه ليس بمصحف، والثاني: يحرم لتضمنه قرآنا كبيرا، وهذا إذا كان التفسير أكثر؛ فإن كان القرآن أكثر حرم قطعا، ودنانير، أي الأحدية، لأن القصد من ذلك غير القرآن، والثاني: يحرم لأنه حامل للقرآن، والخلاف جار في كتب الفقه التي فيها آيات من القرآن أيضا ذكره الرافعي في المحرر وأهمله المصنف

لا قلب ورقه بعود؛ لأنه نقل للورقة فهو كحملها، والثاني: لا يحرم لما سيأتى؛ فإن قلبه بكمه حرم قطعا، ورأيت في الاستذكار للدارمى حكاية وجه فيه وهو غريب، وأن الصبي المحدث لا يمنع؛ أي من مسه وحمله للدراسة للمشقة، والثاني: يمنع كغيره. قلت: الأصح حل قلبه، ورقه، بعود وبه قطع العراقيون، والله أعلم؛ لأنه

ج ١ · ص ٨١

# ليس بحامل ولا ماس، كذا علله في الروضة وفيه نظر ظاهر.

فائدة: في فتاوى الحناطي ومنها نقلت: لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم بالكراهة أثم.

فائدة ثانية: قال الشيخ عز الدين: القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول، وأما الصنف فقال في التبيان: القيام له مستحب لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى.

فصل: ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، لأن اليقين لا يزول بالشك، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح، أي إن عرفه وإلا توضأ، ومن لا يعتاد تجديد الطهر لا يأخذ بضده، والثاني: يتوضأ بكل حال، أخذا بالاحتياط وهو مختار، وصححه النووي في شرحه المهذب والوسيط.

فصل: يقدم داخل الخلاء يساره، والخارج يمينه، لأن اليمين لها شرف (¬106) والصحراء كالبنيان، وروى الترمذى الحكيم في علله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: من

ج ١ · ص ٨٢

# بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلى بالفقر (¬107)، ولا يحمل ذكر الله تعالى، تعظيما له والقرآن أولى، وكان خاتمه - صلى الله عليه وسلم - نقشه ثلاثة أسطر؛ محمد سطر؛ ورسول سطر؛ والله سطر (¬108)، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، صححه الترمذي وغيره وترجم عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشئ فيه ذكر الله (¬109)، ويعتمد جالسا يساره، تكريما لليمنى عن ذلك، ولأنه أسهل لخروج الفضلة (¬110)، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها،

ج ١ · ص ٨٣

# ويحرمان بالصحراء، أي دون البنيان، جمعا بين أحاديث الباب (¬111)، اللهم إلا أن يكون الريح يهب عن يمين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان لأجل الضرورة (¬112)، وبه صرح القفال في فتاويه، ويبعد، ويستتر، للاتباع، قال البغوي: وينبغي أن تكون السترة فوق سترة المصلي حتى يستر أسافل بدنه، وقال الروياني في الحلية: يشترط

ج ١ · ص ٨٤

# أن تكون قدر ذراع (¬113)، ولا يبول في ماء راكد، وجحر، ومهب ريح، ومتحدث، وطريق، وتحت مثمرة، ولا يتكلم، وقال ابن كج: لا تجوز قراءة القرآن فيه تعظيما له، ولا يستنجى بماء في مجلسه، أي في غير الاخلية المعتادة، ويستبرئ من البول، ويقول عند دخوله: [بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث] (¬114)، وعند خروجه: [غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني] (¬115) لآداب واردة في ذلك، وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة: أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول: الحمد لله الذي أذاقنى لذته وأبقى في منفعته

ج ١ · ص ٨٥

# وأذهب عني أذاه (¬116)، والسر في الاستغفار؛ أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن، سأل التخليص. بما يثقل القلب، وهو الذنب لتكمل الراحة. ومن مهاب الرياح المراحيض المشتركة، فينبغى البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة، قال الترمذي الحكيم في علله: وبلغنا عن ابن عباس أن المرأة إذا تطهرت على رأس خلائها بالماء تبتلى بخروج الريح من قبلها، وقوله (بالماء) يخرج الحجر، وقوله (في

مجلسه) هو في غير الأخلية لما سلف.

ويجب الاستنجاء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وليستنج بثلاثة أحجار] (¬117)، بماء أو حجر، للحديث المذكور وغيره، والماء بطريق الأولى لأنه يزيل العين والأثر (¬118)، وجمعهما أفضل، لقصة أهل قباء في ذلك وقد أخرجها البزار (¬119)، وفي معنى الحجر كل

ج ١ · ص ٨٦

# جامد طاهر قالع غير محترم، لأن الذي يحصله الحجر يحصله ذلك، وخرج بالجامد المائع وبالطاهر النجس وبالقالع القصب الأملس ونحوه وبغير المحترم كالعظم وغيره من المطعومات، وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، لأنه قبله لزج لا ينشف بخلاف ما بعده، إذ ينقله إلى طبع الثياب، والثانى: يجوز مطقا، لأنه مزيل غير محترم، والثالث: لا يجوز مطلقا، لأنه مأكول، وشرط الحجر أن لا يجف النجس، لأنه إذا جف لا يزيله الحجر، وفي فتاوى القفال: أنه لو غسل ذكره بالماء ثم قبل أن يجف بال تنجس الكل بالملاقات، وإن لم يستنج حتى جف ذكره، وكان بوله بحيث يجوز الاستنجاء ثم بال مرة أخرى، فإن كان البول الثاني يبل ما كان يبل الأول جاز الاستنجاء وإلا فلا، قال: وكذا لو تغوط ولم يستنج حتى جف ثم تغوط مرة أخرى فحكمه على ما ذكرنا، ولا ينتقل، أي النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج، ولا يطرأ أجنبي، أي نجس آخر أجنبي كما لو استنجى بشيء نجس، ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته، أي إن كان غائطا، وحشفته، أي إن كان بولا، جاز الحجر في الأظهر، أما في النادر؛ فبالقياس على المعتاد، وأما في المنتشر فلأنه مما تعم البلوى به، والثانى: لا فيهما، أما في النادر فلأنه لا حرج فيه، وأما في المنتشر فلأنه نادر.

ج ١ · ص ٨٧

ويجب ثلاث مسحات، ولو بأطراف حجر، لأن القصد عدد المسحات، فإن لم ينق وجب الإنقاء، أي برابع وأكثر، وسن الإيتار، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[من استجمر فليوتر] متفق على صحته (¬120)، وكل حجر لكل محله، لتتوارد المسحات على المحل، وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة] (¬121)، ويسن الاستنجاء بيساره، تأسيا بالشارع وتكريما لليمنى (¬122)، ولا استنجاء لدود، وبعر بلا لوث في الأظهر، كالريح، والثاني: نعم، لأنه لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت.

فائدة: ذكر أبو عبد الله الترمذي الحكيم في كتاب العلل أدابا حسنة لقاضي

ج ١ · ص ٨٨

# الحاجة؛ لم أر من أصحابنا من تعرض لها فاستفدها، فقال: سمي الخلاء لاسم شيطان موكل بذلك الموضع اسمه خلا وأورد فيه حديثا مرفوعا من رواية بريدة قال: [فإذا أتيت الخلا فاعلم أنك تقصد الشيطان فاحذركيده وأقل من إتيانه بقلة الطعام وكن وجلا مستحيا من خالقك مستحقرا لنفسك] فقد قال فضيل ابن عياض: إني لأمقت (¬123) نفسي من كثرة ترددي إلى الخلاء؛ وعظ نفسك حياء من ربك، وامش متواضعا متفكرا في نعمة الله عليك حين أطعمك وسقاك؛ وأخرجه عنك حين آذاك، ولا تعد إليه عدوا من غير عذر، فقد روي أن من عدا إليه فكأنما استقبل الشيطان، وقف على باب الخلاء وقل: اللهم اجعل دخولي عبرة، وأمط الأذى عني رحمة ترحمني بها، فعن أنس: أن الشيطان يتباعد عنك إذ ذاك، ولا تبصق في بولك، ولا على ما يخرج منك من العذرة، فقد روي: أنه يبتلى بالوسوسة وصفرة الأسنان، وعن عطاء أنه قال: من بصق على ما يخرج منه بلي بالدم هو وأولاده أو

أحد من عقبه، ولا يستاك على رأس الخلاء، فعن ابن عباس: أنه يورث النسيان، وعنه أنه من فعل ذلك فذهب بصره فلا يلومن إلا نفسه، ولا يمتخط، فعن أنس: أنه يورث الصمم، ولا تقلب خاتمك مرة بعد أخرى فقد روي: أنه يأوي إليه الشيطان، وتقوم موليا عما يخرج منك، فقد روي: أن فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها البرص والجذام، وتجتهد أن تجعل بينك وبين السماء سترة، فعن الضحاك قال: إن من فعل ذلك أمطرت عليه الرحمة من عنان السماء، فماذا قمت اعتمد على يمينك،

فقد روي عن كعب أنه قال: يؤتى الحكمة. ولا تنظف فرجك بالأرض، فقد روي عن عقبة بن عامر: أن الأرض تخاصمه يوم القيامة، ولا تقتل قملة بل ادفنها؛ فقد روى محمد بن على بن أبي طالب أنه قال: [من قتل القمل وهو على رأس خلائه بات معه في شعاره شيطان ينسيه ذكر الله أربعين صباحا]، ولا تلقى ما تستنجي

ج ١ · ص ٨٩

# به على رأس ما يخرج منك من بول أو عذرة، فعن مكحول: أن من فعل ذلك تدودت أسنانه وغلبت الرياح عليه، ولا تقم حتى تشد سراويلك، فعن قتادة: أن من دام على ذلك تدود بطنه وغلب الدم عليه حتى يكون موته منه، ولا تشتغل بشيء من الأعمال ولا تغمض عينيك فإن ذلك أعني التغميض يورث النفاق في القلب كما قاله الحسن، ولا تحمل معك الماء إلى الخلاء بيسارك فعن كعب أن ذلك

فعل الشيطان ويفقد ثواب وضوئك، ولا تضع يديك على صدغيك وتجعل رأسك بينهما، فعن أويس القرني: أن ذلك يورث قساوة القلب والبرص، ويذهب الرحمة والحياء، ولا تستند إلى حائط وغيره كفعل الجبابرة والشياطين فإنه يذهب ماء الوجه وينفخ البطن، بل تقعد على قدميك معتمدا عليهما وتأخذ فرجك بين إصبعيك السبابة والوسطى حتى تفرغ، فأما المرأة فإنها تضع طرف أصابع يدها اليسرى على عانتها فهو أقطع لبولها وأنظف لذلك، بلغنا عن قتادة: أنه أمر النساء والرجال به، والرجل يفرج بين رجليه وفخذيه ليستوي ظهره ويخرج بوله مستويا، وأما المرأة فإنها تضم أطراف ركبتيها بعضها إلى بعض فيخرج بولها مستويا لا يصيبها، وأما البندنيجي من أصحابنا فقال: يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى، قال الترمذي: ولا تضع يدك اليسرى على اليمنى، فإن ذلك مقعد الشيطان. ولا تضع رأسك على ركبتيك، فقد قال الحسن بلغني: أن من فعل ذلك كان موته بداء البطن.

AUTO باب الوضوء

الوضوء: هو بضم الواو؛ لأنه بفتحها الماء، وأصله من الوضاءة وهي: النظافة؛ والنضارة؛ والضياء من ظلمة الذنوب، وهو اسم مصدر؛ لأن قياس المصدر التوضوء على وزن التعلم، واختلف العلماء في خصوصيته بهذه الأمة (¬124).

ج ١ · ص ٩٠

فرضه ستة، أحدها: نية رفع حدث، أى رفع حكمه؛ وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع، أو استباحة مفتقر إلى طهر، أو أداء فرض الوضوء، قلت: وكذا نية أداء الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، أو أداء فرض الوضوء، أو الطهارة للصلاة أو لغيرها مما يتوقف على الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: [إنما الأعمال بالنيات] (¬125) وشرط النية العلم بالمنوي به، وقوله (مفتقر إلى طهر)؛ لو أبدله بقوله: مفتقر إليه؛ كما فعل في الغسل لكان أحسن، لأن المكث في المسجد وقراءة القرآن يتوقفان على طهر وهو الغسل، ولا يصح الوضوء بنية استباحتهما.

ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة، قلت: وكذا نية أداء الوضوء كما صرح به في الحاوي الصغير، وهذا ما نص عليه في البويطي أيضا، دون الرفع، لبقاء الحدث، على الصحيح فيهما، أى في الصحة بنية الاستباحة؛ والمنع بنية الرفع،

ج ١ · ص ٩١

# والثاني: يجوز الاقتصار على أيهما شاء، لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة.

ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح، لأنه يحصل، وإن لم ينوه فأشبه ما لو نوى الفرض وتحية المسجد، والثانى: لا، لأنه اشترك بين الفرض وغيره، ومراده بالنية المعتبرة أن يكون ذاكرا لها سواء كان في أول الوضوء أم في أثنائه، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا الأصح، لأنه لا يتوقف على نية رفع الحدث، والثاني: نعم، لتوقف الاستحباب عليه، أما ما لا يندب له الوضوء؛ فلا يصح جزما.

ويجب قرنها بأول الوجه، أي بأول ما يغسل منه لتقترن بأول الفرض كالصلاة، وقيل: يكفي بسنة قبله، لاقترانها بجزء من الوضوء، والأصح المنع؛ لأنها لم تقترن بفرض، والسنن توابع. ثم محل الخلاف: ما إذا غربت النية قبل غسل الوجه، أما لو استمرت حتى شرع في غسل الوجه جاز وهو الأفضل، وله تفريقها على أعضائه في الأصح، كما في تفريق أفعاله، والثاني: لا؛ كالصلاة.

الثاني: غسل وجهه، أي انغساله بالإجماع، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، أي إلى آخرهما، وما بين أذنيه، لأن الوجه ما تقع به المواجهة، والمواجهة تقع بما ذكره، وخرج بقوله غالبا الأصلع، وقال الإمام: لا يحتاج إلى هذا القيد، لأنه منبت وإن انحسر عنه الشعر لسبب، قلت: ويستحب غسل الماقين بالسبابتين لحديث فيه (¬126).

ج ١ · ص ٩٢

فمنه موضع الغمم، لحصول المواجهة به، وكذا التحذيف في الأصح، لمحاذاته بياض الوجه، ولذلك يعتاد النساء والأشراف تنحية الشعر عنه، لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية، لأنهما في تدوير الرأس. قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم، لاتصال الشعر به، ويجب غسل كل هدب، وحاجب؛ وعذار؛ وشارب؛ وخد؛ وعنفقة؛ شعرا وبشرا، كالسلعة على محل الفرض (•)، وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة، كاللحية؛ والأصح الوجوب؛ لأن كثافتها نادرة، واللحية، أي من الرجل، إن خفت كهدب، وإلا فليغسل ظاهرها، أي ولا يجب غسل باطنها للمشقة، والخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب على الأصح، وفي قول: لا يجب غسل خارج عن الوجه، لخروجه عن محل الفرض كالذوآبة من الرأس، والراجح الوجوب لحصول المواجهة به.

ج ١ · ص ٩٣

الثالث: غسل يديه، بالإجماع، مع مرفقيه؛ لأن (إلى) في الآية (¬127). بمعنى (مع)

ج ١ · ص ٩٤

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٩٥

كقوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ (¬128)، فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي، أي غسل ما بقي لأنه من اليد، أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور، لأنه من محل الفرض، والثاني: لا يجب؛ لأن غسل المرفق لما فيه من عظم الذراع وقد زال، أو فوقه ندب باقي عضده، أي غسله كما لو كان سليما لتطويل التحجيل.

الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه، أو شعر في حده، أي حد الرأس؛ لأن المسح في الآية مجمل؛ وهو ينطلق على القليل والكثير، وكل من الشعر والبشرة يصدق عليه اسم الرأس عرفا؛ إذ الرأس اسم لما رأس وعلا؛ بخلاف الوجه؛ فإنه لو غسل بشرته وترك الشعر لم يجزه؛ لأن الوجه من المواجهة وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر، والأصح جواز غسله؛ لأنه مسح وزيادة، والثاني: لا؛ لأنه مأمور بالمسح،

والغسل ليس بمسح، ووضع اليد بلا مد؛ لأن المقصود وصول الماء، ولا نظر لكيفية الاتصال، والثاني: لا؛ لأنه لا يسمى مسحا.

الخامس: غسل رجليه مع كعبيه، للآية (¬129).

ج ١ · ص ٩٦

= السادس: ترتيبه هكذا، للاتباع، وحكمته شرف الوجه؛ ثم بروز اليدين والعمل بهما غالبا؛ ثم شرف الرأس، ولو اغتسل محدث، أي بدلا عن الوضوء".

فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح؛ لأن الماء يترتب على المنغمس في أوقات لطيفة، وإلا فلا، لفقدان الترتيب. قلت: الأصح الصحة بلا مكث، والله أعلم، أي ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة.

فصل: وسننه: السواك، لقوله عليه الصلاة والسلام: [ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء] (¬130) وفي رواية [عند كل صلاة] علقه البخاري (¬131) عرضا، أي عرض الأسنان، فقد قيل: إن الشيطان يستاك طولا إلا في

ج ١ · ص ٩٧

# اللسان (¬132)، فإن الشيخ تقي الدين، قال في شرح العمدة: إنه ورد منصوصا في بعض الروايات أن الاستياك فيه طولا (¬133)، بكل خشن، لحصول المقصود به، نعم: الأفضل الأراك تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬134)،

ج ١ · ص ٩٨

# ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنه يحرم السواك بما فيه سم من العيدان، وأنه يكره بعود الريحان الذي يؤذي، إلا أصبعه في الأصح، لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه وهذا إذا كانت متصلة، أما إذا انفصلت؛ وقلنا بطهارتها وهو الأصح، فلا يبعد الإجزاء بها، وإن كان دفنها على الفور واجبا، والثاني: يحصل؛ لأحاديث فيه واردة وهو المختار (¬135). وقد اكتفى به المصنف والأصحاب في غسل الميت كما سيأتي في بابه. واحترز بإصبعه عن اصبع غيره الخشنة، فإنها تجزي قطعا قاله في الدقائق (¬136).

فائدة: في كيفية إمساك السواك ووضعه وقدره وموضعه، قال الترمذي الحكيم: تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته، والبنصر والوسطى والسبابة فوقه، واجعل الإبهام أسفل رأس السواك تحته كذلك السنة فيه، كما روي عن عبد الله بن مسعود [ولا تقبض القبضة عليه؛ فإنه يورث البواسير] قال: وابلع ريقك أول ما تستاك، فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت؛ ولا تبلع بعده شيئا فإنه يورث الوسوسة، ولا تمص السواك مصا فإن ذلك يورث العمى، ولا تضع السواك إذا

وضعته بالأرض عرضا، ولكن انصبه نصبا فإنه يروي عن سعيد بن جببر أنه قال:

ج ١ · ص ٩٩

من وضع سواكه بالأرض عرضا فجن من ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قال: ولا تزيد في طول سواكك على شبر ولو قدر اصبع فما زاد عليه يركب عليه الشيطان، واقتصر على شبر ودونه؛ فإن ذلك السنة.

وفي البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: [كان السواك من أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - موضع

القلم من أذن الكاتب]، (¬137) ثم قال رفعه ابن إسحاق: وفعله زيد بن خالد الجهني الصحابي أيضا كذلك كما أخرجه الترمذي وغيره (¬138). وروى الخطيب في كتاب من روى عن مالك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: [كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوكتهم خلف أذانهم يستنون بها لكل صلاة] (¬139).

ويسن للصلاة، أي وإن لم يكن الفم متغيرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لولا أن أشق على أمتي

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة] متفق عليه (¬140)، وصح من غير طريق الحاكم [ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك] رواه الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات (¬141).

ج ١ · ص ١٠٠

وإذا ضممت إلى ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: [صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ] (¬142)

الحديث- كانت صلاة الجماعة بسواك بألف وثمانمائة وتسعين ويتضاعف ذلك بالفضل في القراءة والخشوع وكمال الطهارة وغير ذلك من الأمور المطلوبة في الصلاة مما لا يحصيه إلا الله تعالى وإذا ضم إلى ذلك رواية أبي داود [الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة]، (¬143) وصححها ابن حبان والحاكم؛ زادت المضاعفة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم والحديث المذكور قال على أن السواك أفضل من صلاة

الجماعة؛ لأن الفضل الوارد فيه أكثر من فضلها وفيه وقفة.

فرع: لا يبعد استحبابه للطواف وسجدة التلاوة والشكر والجنازة أيضا.

وتغير الفم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[السواك مطهرة للفم مرضاة للرب] علقه البخاري (¬144)، قلت: ويتأكد أيضا لقراءة القرآن؛ واصفرار الأسنان؛ ولدخول منزله؛ وعند نومه

ج ١ · ص ١٠١

# واستيقاظه، واعلم: أن السواك سنة مطلقا، ويتأكد في المواضع المذكورة، ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، متفق عليه؛ إلا [يوم القيامة] فلمسلم (¬145). وإطلاق هذا الحديث مخصوص بحديث جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [أعطيت أمتي في رمضان خمسا ... وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك] رواه الحسن بن سفيان في مسنده وقال السمعاني في أماليه حديث حسن (¬146). والمساء بعد الزوال، قلت: ونزول الكراهة بالغروب على الأصح، كما يفهمه كلامه أيضا.

فرع: يسن السواك باليمين لما رواه أبو داود عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله] زاد أحد رواته [وسواكه] (¬147) وهي فائدة جليلة.

قال الترمذي الحكيم: الاستياك باليسار من فعل الشيطان قال: ولا ينظر في السواك ولا يستاك بطرفي السواك ولا بسواك غيرك وإن غسلته، فعن ابن عمران: [من استاك بسواك غيره فقد الحفظ ولا تضع السواك حتى تغسله] فعن الحسن: أن الشيطان يستاك به إذا لم تغسله؛ واكبس ريقك بعد السواك بالتراب أو تطهره بالماء تضعه عليه فإن ذلك من فعل الأبرار ولئلا يلعب به الشيطان.

ج ١ · ص ١٠٢

والتسمية أوله، فإن ترك، أي عمدا أو سهوا، ففي أثنائه، كما في الأكل (¬148)، وغسل كفيه، أي إلى كوعيه (¬149)، وهذا الاستحباب ليس لأجل الحدث، بل لتوقع الخبث وإن بعد قاله الإمام (¬150)، فإن لم يتيقن طهرهما، كره غمسهما في الإنباء قبل غسلهما، للأمر به في الحديث الصحيح، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا (¬151)، كما نص عليه في البويطي والأصحاب وإنما لم تزل بالأولى، وإن كان تيقن طهارة يده بها، لأن الثانية والثالثة مكملة لمعناها، فالتطهير المقصود وإن لم

يتم، فإن تيقن الطهارة فلا كراهة، واحترز بالاناء عن البركة ونحوها، والإناء المراد؛ إناء فيه دون قلتين.

والمضمضة والاستنشاق، للأتباع (¬152)، وعدم وجوبهما يدل عليه قوله عليه

ج ١ · ص ١٠٣

# الصلاة والسلام للمسئ صلاته [أنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله] حسنه الترمذي وصححه الحاكم (¬153)، والأظهر أن فصلهما أفضل، لحديث فيه ولم يضعفه أبو داود، ثم الأصح، أي على هذا القول، يتمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، أي حتى لا ينتقل إلى عضو إلا بعد كمال ما قبله (¬154)، والثاني: بست غرفات؛ لأنه أقرب إلى النظافة، ويبالغ فيهما غير الصائم،

ج ١ · ص ١٠٤

# لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط ابن صبرة: [أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في

الاستنشاق، إلا أن تكون صائما] صححه الترمذي (¬155) وغيره وفي رواية صحيحة كما قاله ابن القطان: [إذا توضات فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما] (¬156)؛ قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف: يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم، هو الذي صحت به الأحاديث.

قال الشيخ عز الدين: وقدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف، فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتثليث الغسل، بالإجماع (¬157)، والمسح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مسح

ج ١ · ص ١٠٥

# رأسه ثلاثا، رواه أبو داود، وقال البيهقي في خلافياته: إسناده قد احتجا بجميع رواته غير عامر ابن شقيق ابن سلمة، قال الحاكم: لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه (¬158)، ويأخذ الشاك باليقين، كما في عدد الركعات.

ومسح كل رأسه، خروجا من الخلاف، ثم أذنيه، أي بماء جديد للاتباع؛ كما رواه الحاكم وصححه، وكذا البيهقي (¬159)، فإن عسر رفع العمامة، أو لم يرد نزعها؛ أي ونحوها كالقلنسوة والخمار، كمل بالمسح عليها، للاتباع كما أخرجه مسلم (¬160)

ج ١ · ص ١٠٦

# ونقل المصنف في شرح المهذب عن الأصحاب استحباب ذلك سواء كان ذلك لعذر أو لغيره (¬161).

قلت: ولا يجزي الاقتصار على العمامة عن الرأس عند أكثر العلماء كما حكاه الخطابي وغيره (¬162)، ولكن في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه، وفي مسلم أنه مسح على الخفين والخمار (¬163)، وقال ابن حزم: ستة من الصحابة رووا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها، المغيرة وبلال وسلمان وعمر وابن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر، وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين، وقد قال الشافعي: إن صح الخبر فيه أقول به؛ قال: وقد صح الخبر فهو قوله، قلت: أجاب أصحابنا بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصار، والمراد

ج ١ · ص ١٠٧

# مسح الناصية والعمامة بدليل رواية المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة، أخرجها مسلم؛ ورواية بلال أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة؛ قال البيهقي: إسنادها حسن (¬164).

وتخليل اللحية الكثة، للاتباع كما صححه الترمذي وغيره (¬165)، وكذا ما في معناها كالعارض، واستثنى المتولي في تتمته في كتاب الحج من تخليل اللحية الكثة المحرم، وعلله بأن التخليل سنة، ونتف الشعر حرام ويخاف منه المنتف، وأصابعه، لحديث لقيط السالف، قلت: وفي الدارقطني بإسناد جيد من حديث عثمان؛ تثليث التخليل، ينبغي استحبابه (¬166).

وتقديم اليمنى، أي يدا ورجلا للاتباع، والحكمة فيه التيمن إذ اليمين مأخوذة من اليمن وهو حصول الخير، والشمال تسمى الشوما، أما الكفان والخدان فيطهران

ج ١ · ص ١٠٨

# دفعة واحدة وكذا الأذنان على الأصح (¬167).

وإطالة غرته، وتحجيله، للحث على ذلك؛ وهما غسل ما فوق الواجب من الوجه واليدين والرجلين (¬168).

والموالاة، خروجا من الخلاف، وأوجبها القديم، أي إذا طال التفريق وكان بغير عذر؛ لأنه عبادة يبطلها الحدث فأبطله التفريق الكثير كالصلاة إذا طول الركن القصير عامدا، وفرق الجديد بأن الصلاة يبطلها التفريق اليسير عامدا ولا يبطل الوضوء إجماعا.

وترك الاستعانة, لأن الأجر على قدر النصب (¬169)، والنفض؛ لأنه كالمتبرئ

ج ١ · ص ١٠٩

# من العبادة (¬170)، وكذا التنشيف في الأصح؛ لأنه أثر عبادة فكان تركه أولى، والثانى: أنه مكروه كإزالة الخلوف، والثالث: أنه مباح وهو قوي (¬171).

ويقول بعده: [أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك

ج ١ · ص ١١٠

# اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" الأحاديث صحيحة في الحث على ذلك، وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له، قلت: لا بل له طرق ضعيفة وفضائل الأعمال يتسامح فيها، وهي موضحة في تخريجي لأحاديث الرافعى والوسيط (¬172).

AUTO باب مسح الخف

يجوز في الوضوء، أي بدلا عن الغسل (¬173)، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر، أي سفر القصر، ثلاثة بلياليها، لحديث علي في ذلك أخرجه مسلم (¬174) وهذا في السليم، أما دائم الحدث؛ فإنه يمسح لما يحل لو بقي طهره؛ وهو فرض ونوافل، من الحدث بعد لبس؛ لأنها عبادة موقتة؛ فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، ولو توضأ بعد حدثه؛ وغسل رجليه في الخف، ثم أحدث فابتداء المدة من حين الحدث الأول؛ كما اقتضاه كلامه (¬175)، وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح

ج ١ · ص ١١١

# الفروع، فإن مسح حضرا، ثم سافر؛ أو عكس، أي مسح سفرا، ثم أقام، لم يستوف مدة سفر، تغليبا للحضر.

وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، لحديث أبي بكرة [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما] قال. البخاري: حسن (¬176)، والمتيمم لا لفقد الماء، يمسح لما يحل لو بقى طهره، ساترا محل فرضه، أي من كل الجوانب لا من الأعلى، ويجزئ الشفاف كالزجاج بخلاف رؤية المبيع من ورائه، طاهرا، لأن الخف بدل عن الرجل، يمكن تباع المشي فيه لتردد؛ مسافر لحاجاته، لأن غيره لا تدع الحاجة إليه؛ فلم تتناوله الرخصة، قيل: وحلالا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح: أنه لا يشترط، لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع الصحة، كالذبح بسكين مغصوبة.

ولا يجزى منسوج لا يمنع ماء، أي لعدم صفاقته، في الأصح، لأنه لا يعد حائلا، والثاني: يجزئ؛ كخف انثقبت ظهارته في موضع وبطانته في موضع آخر،

ج ١ · ص ١١٢

# ولا يضر نفوذ الماء من مواضع الخرز؛ قاله القاضي حسين وغيره، ولا جرموقان في الأظهر، لأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح كالعمامة (¬177)، والثاني: يجوز؛ لأن الحاجة تدعو إليه لدفع البرد والوحل، ومحل الخلاف ما إذا كانا قويين، فإن كان الأعلى ضعيفا فقط جاز المسح عليه إذا وصل البلل إليه لا بقصد الأعلى فقط.

ويجوز مشقوق قدم شد، أي بالشرج وهي العرا، في الأصح، لحصول الستر به، وتيسر المشي فيه، والثاني: لا يجوز؛ كما لو لف على رجله قطعة جلدة وشدها.

ويسن مسح أعلاه، أي ظاهر أعلاه، وأسفله، للاتباع كما أخرجه أبو داود (¬178)، ويسن مسح العقب أيضا، خطوطا، للاتباع كما أخرجه الطبراني؛ وقال: تفرد به بقية (¬179).

ج ١ · ص ١١٣

ويكفي مسمى مسح، لأن المسح ورد مطلقا ولم يصح في تقديره شئ؛ فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الأسم، ولو غسله أجزاه على الأصح، نعم يكره، يحاذي الفرض، أي من الظاهر، لأنه بدل عنه، إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب، لأن الباب باب اتباع، ولم يؤثر فيه الاقتصار على الأسفل، وقيل: بالإجزاء فيهما قطعا، لأنهما محاذيان محل الفرض، فأشبها المحاذي لمشط الرجل، ورجح الرافعي في الأولى طريقة القولين، وحكى في الثانية ثلاثة طرق، وعبارة أصل الروضة: لا يجزئ على المذهب، وقيل: العقب أولى بالجواز من الأسفل، وقيل: أولى بالمنع.

قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم، لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا؛ قاله البغوي وغيره، لكن مقتضى كلام الرافعى وغيره أنه كأعلاه.

ولا مسح لشاك في بقاء المدة، رجوعا إلى الأصل، فإن أجنب وجب تجديد لبس، أي بعد الغسل إن أراد المسح لأمر الشارع به كما صححه الترمذي (¬180)،

ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، لأن الأصل غسلهما؛ والمسح بدل، فإذا زال؛ وجب الرجوع إلى الأصل، وفي قول: يتوضأ، لأنها عبادة بطل بعضها فبطل كلها كالصلاة، وقيل: لا يستأنف؛ ولا يغسل رجليه، بل يصلي؛ حكاه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني وجها في مصنف له في أصول الفقه؛ وهو غريب نقلا مختارا دليلا.

ج ١ · ص ١١٤

AUTO باب الغسل

الغسل: وهو بفتح الغين ويجوز ضمها، موجبه موت، أي إلا في حق الشهيد كما سيأتي في بابه، وحيض، ونفاس، بالإجماع، وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، لأن الولد مني منعقد، والثاني: لا يجب، لأنه لا يسمى منيا، وجنابة، لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (¬181) وأورد الرافعي على الحصر في هذه الأمور ما لو تنجس البدن جميعه؛ أو بعضه واشتبه عليه، فإن عدهم للموت موجبا يقتضي إرادة ما تجب فيه النية وما لا تجب، بدخول حشفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل] صححه ابن حبان (¬182)، قال الجويني في التبصرة: وليس في تغييب بعضها غسل إلا من جهة الاستحباب. وما ذكره ظاهر؛ فإن لنا وجها في الوجوب والحالة هذه وإن كان شاذا، أو قدرها أي من مقطوعها، فرجا، أي من آدمى حي أو غيره، وبخروج مني، أي من الشخص نفسه، ولو نزل المني إلى فرج ثيب وجب أو بكر فلا جزم به في التحقيق، من طريقه المعتاد، بالإجماع، وغيره، أي كما لو أنكسر الصلب فخرج منه المني مستحكما، ويعرف بتدفقه، أي وهو خروجه بدفعات، قال الله تعالى: ﴿من ماء دافق﴾ (¬183)، أو لذة بخروجه، أي مع الفتور عقبه؛ والتلذذ يستلزمه، أو ريح عجين، أي أو طلع، رطبا، أو بياض بيض جافا، لأنه لا يوجد صفة من هذه الثلاثة في خارج غيره، فإن فقدت الصفات فلا غسل، لأنه ليس بمني، ويحتمل أن يكون وديا، والمرأة كرجل، أي في الصفات المذكورة وأنكره ابن الصلاح.

ج ١ · ص ١١٥

ويحرم بها، أي بالجنابة، ما حرم بالحدث، أي مما تقدم في بابه؛ بل أولى لأنها أغلظ، والمكث بالمسجد، لقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة ...﴾ الآية (¬184) أي مواضعها، وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه.

فرع: في فتاوى البغوى؛ إذا كان في المسجد بئر، لا يجوز للجنب المكث فيه إلا إذا تيمم ودخل، وفيها أنه لو دلى نفسه بحبل ومكث في هواء المسجد، لأن لهواء المسجد حرمة المسجد، بدليل صحة الاقتداء للمتطهر إذا كان على لوح في هواء المسجد وصحة صلاة من بجبل أبي قبيس.

لا عبوره، للآية المذكورة (¬185)، والقرآن، أي باللفظ والإشارة من الأخرس لا بالقلب تعظيما له، وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة في صلاته عند المصنف خلافا للرافعي فإنه قال: ينتقل إلى الأذكار، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن (¬186)، لعدم الإخلال

ج ١ · ص ١١٦

# والحالة هذه بالتعظيم، فإن قصده وحده أي دون الذكر أو ومعه الذكر حرم وإن أطلق فلا. قلت: ومواعظ القرآن وأحكامه وأخباره وغيرها كالأذكار (¬187).

وأقله، أي أقل الغسل، نية رفع جنابة، أي إن كان جنبا، فأما الحائض فتنوي رفع حدث الحيض، فإن نوى أحدهما غير ما عليه، فإن تعمد، لا يصح، وإن غلط صح، كما قاله المصنف في شرح المهذب في آخر نية الوضوء (¬188)، أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل، أي وكذا أداء الغسل بحذف الفرض كما تقدم في الوضوء، وكذا الغسل المفروض والطهارة للصلاة أو رفع الحدث عن جميع البدن، وكذا إن أطلق في الأصح، مقرونة بأول فرض، كما في الوضوء، وتعميم شعره وبشره، لأن الحدث عم جميع البدن فيجب تعميمه بالغسل، والمراد بالبشرة ما يشمل الأظفار، ويستثنى من ذلك الشعر النابت في العين؛ فإنه لا يجب غسله (¬189).

ج ١ · ص ١١٧

ولا تجب مضمضة واستنشاق، كما في غسل الميت والوضوء، وأكمله إزالة القذر، ثم الوضوء، للتأسى (¬190)، وفي قول: يؤخر غسل قدميه، لرواية البخاري عن ميمونة (¬191)، وأغرب الداوودي من أصحابنا حيث قال: قول الشافعي ثم يتوضا وضوءه للصلاة، أي يقدم غسل أعضاء وضوئه على غيرها من الأعضاء على ترتيب

ج ١ · ص ١١٨

# الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة، لا أن ذلك وضوء هذا لفظه وهو مطرح، ثم تعهد معاطفه، أي كالعكنة (¬192) والإبط استظهارا فيأخذ الماء بكفيه فيجعله عليها، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، أي قبل الإفاضة، فيخلل أصابعه وهي مبلولة، وفي المهذب والنهاية: أنه يغترف بكفيه غرفة، ويخلل بها، ويخلل شعر اللحية أيضا، وقال في التتمة في كتاب الحج: إن اغتسل لتبرد أو سنة لا يحرك الشعر بيده، وإن اغتسل لجنابة فإن قدر على ايصال الماء إلى باطن الشعر من غير تحريك الشعر لا يحرك؛ وإلا فيحك الرأس ببطون الأصابع أو برؤوس الأنامل دون الأظفار (¬193)، ثم شقه الأيمن،

ثم الأيسر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن فى طهوره إذا تطهر (¬194)، ولم يذكروا كيفية التيامن، ولا يبعد أن يأتي فيه ما ستعرفه في كيفية غسل الميت (¬195)، ويدلك، لإنقاء البشرة، ويثلث، كالوضوء وأولى، وثبت في الرأس نصا (¬196).

ج ١ · ص ١١٩

فائدة: في الإحياء للغزالي: لا ينبغي أن يحلق، أو يقلم، أو يستحد، أو يخرج دما، أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها.

وتتبع لحيض أثره مسكا، للأمر به في الصحيح (¬197)، وترجم عليه أبو نعيم في كتاب الطب ما يضيق به القبل وينشف رطوبته، وإلا فنحوه، أي كالطب ثم الطين تطييبا للمحل، وفي كتاب الطب لأبى نعيم عن عائشة رضى الله عنها: [أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها؛ أن تدخل شيئا من قسط؛ فإن لم تجد فشيئا من ريحان (يعني الآس) فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح] ثم روى عن أم الحجاج أنها كانت تستفرش عجم الزبيب.

ولا يسن تجديده، لأنه لم ينقل كالتيمم، بخلاف الوضوء، أي فإنه يسن إذا

ج ١ · ص ١٢٠

# صلى لأول صلاة ما للترغيب فيه (¬198)، ويدخل في هذا الإطلاق ماسح الخف والوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها.

ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع، للاتباع كما أخرجه مسلم (¬199)، لكن صح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد (¬200)، واغتسل بالفرق مرة هو وعائشة (¬201)، ولو كان المتوضئ ضئيلا؛ أو متفاحش الطول؛

ج ١ · ص ١٢١

# أو العرض؛ يستحب له أن يستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسده - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الغسل قاله في القواعد، ولا حد له، بالإجماع، كذا نقله ابن جرور والمصنف في شرح مسلم (¬202). لكن في مذهب مالك؛ قول: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل مما ورد به الحديث السالف وحكاه القاضي عبد الوهاب عن بعضهم ولا شك في بعده (¬203).

ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء، لأن الماء الأول صار مستعملا في النجاسة؛ وما استعمل فيها؛ لا يستعمل في الحدث.

قلت: الأصح تكفيه، والله أعلم، لأن مقتضى الطهارتين واحد؛ فكفاهما غسلة واحدة كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض، ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا، كما لو نوى عند دخول المسجد الفرض والتحية، أو لأحدهما حصل فقط، عملا بما نواه (¬204)، وصحح في الشرح الكبير حصول الجمعة إذا نوى الجنابة. قلت: ولو

ج ١ · ص ١٢٢

# أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، والله أعلم، لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض، وقيل: لا يكفي؛ بل لا بد من الوضوء لاختلاف موجبهما.

AUTO باب النجاسة

النجس في اللغة: القذر، وفي الشرع: ما فضله المصنف بزيادة ذكرتها في الشرح (¬205)، وعدها المصنف ليعلم منه بقاء ما عداها على الأصل وهو الطهارة؛ فقال: هي كل مسكر مائع، أما الخمر فهو إجماع، وغيره من المسكر كهو بجامع التنفير عن السكر، وخرج بالمائع البنج وغيره من الحشيش المسكر؛ فإنه حرام ليس بنجس (¬206)؛ لكن يرد عليه الخمرة إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجيس باق، ونقل عن بعض العلماء المتأخرين: أن في نجاسة الحشيشة ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره، أصحها: نجاستها، ثالثها: ينجس مائعها دون يابسها ولم أر ذلك عندنا.

وكلب، للأمر به بإراقة ما ولغ فيه (¬207)، وخنزير، لقوله تعالى: {أو لحم

ج ١ · ص ١٢٣

# خنزير فإنه رجس} (¬208)، وفرعهما، أي وهو ما تولد من كلب وخنزير؛ وكذا ما تولد من أحدهما مع حيوان طاهر؛ لأنه مخلوق من نجس فكان مثله.

وميتة غير الآدمي، والسمك، والجراد، بالاجماع، وطهارة ميتة الآدمى دليلها قوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ (¬209) وصح من حديث ابن عباس: [لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا] (¬210) وطهارة ميتة السمك والجراد إجماع.

ودم، أى المسفوح ليخرج الكبد والطحال والباقي على اللحم وعظامه (¬211)،

ج ١ · ص ١٢٤

# وقيح، لأنه دم استحال إلى نتن، وقيء، كالغائط (¬212)، وروث، لأنها رجس كما صح في البخاري (¬213) والأنفحة في حكمه؛ فإنها لبن يستحيل في جوف السخلة، لكنها طاهرة إن أخذت من مذبوحة لم تطعم غير اللبن، وبول، لأنا أمرنا بالتنزه منه (¬214)، ومذي، وودي، بالإجماع (¬215)، وكذا مني غير الآدمي في الأصح، كسائر المستحيلات.

ج ١ · ص ١٢٥

قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم، لأنه طاهر كالآدمي (¬216)، واستثنى صاحب الخصال من مني الآدمي منى الخادم وفيه نظر.

ولبن ما لا يؤكل، لأنه عصارته، غير الآدمي، تكريما له إذ نشوءه منه، نعم لبن الصغيرة التى لم تستكمل سن الحيض نجس وكذا لبن الرجل. والجزء المنفصل، أي بنفسه أو بالأبانة، من الحي، كإلية الشاة ونحوها، كميتته، أي طهارة ونجاسة بالإجماع (¬217)، إلا شعر المأكول فطاهر، بالإجماع أيضا (¬218)، وخرج بالمأكول

ج ١ · ص ١٢٦

# غيره فإنه نجس، فلو رأى شعرا وشك هل هو من مأكول أو من غيره فالأصح من زوائد الروضة الطهارة، ومثار الخلاف أن الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم (¬219).

ونبه بالشعر على الصوف والوبر والريش لما فيها من المنافع الظاهرة، قلت؛ ويستثنى أيضا المسك فإنه طاهر بالإجماع، وكذا فأرته على الصحيح إن انفصلت في حياة الظبية.

وليست العلقة، والمضغة، ورطوبة الفرج بنجس في الأصح، أما العلقة والمضغة فلأنهما أصل الآدمي فأشبها المني، وأما رطوبة الفرج فقياسا على العرق، والثاني: أنها نجسة؛ ووجهه في العلقة أنه دم خارج من الرحم فأشبه الحيض، وفي المضغة ذلك أيضا، وفي رطوبة الفرج تولدها من محل نجس، وشمل إطلاقه الفرج فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر.

فصل: ولا يطهر نجس العين، إي إلا بالغسل؛ لأنه شرع لأزالة ما طرأ على العين، ولا بالإستحالة؛ لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتها، إلا خمر تخللت، أي بنفسها ولم يقع عين فيها بالإجماع، وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح، لخلوها عن النجس، والثاني: لا يطهر، لأنه معالجة كالإلقاء، فإن خللت بطرح شيء، أي كملح ونحوه (¬220)، فلا، لتحريم التخليل، وخرج بذكر الخمر

ج ١ · ص ١٢٧

# النبيذ، فإنه لا يطهر وإن تخلل بنفسه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ وفيه نظر (¬221).

وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا دبغ الإهاب فقد

طهر] رواه مسلم (¬222). أما النجس في حالة الحياة فلا يطهر ظاهره بالدباغ، وكذا باطنه على المشهور، لعموم الخبر المذكور وغيره (¬223)، والثاني: أنه يطهر ظاهره دون باطنه، لأن الدواء لا يصيبه، وهو ضعيف؛ لأن خاصيته تصل بواسطة الماء وهو رطوبة الجلد. قلت: ويستثنى مع الخمر والجلد دم الظبية إذا استحال مسكا، والبيضة المدرة التي صارت دما إذا استحالت فرخا وقد استثناهما الرافعي.

ج ١ · ص ١٢٨

والدبغ نزع فضوله بحريف، أي بكسر الحاء كشب ونحوه، والفضول هي المعفنة للجلد، وضابط نزعها منه أن تطيب رائحته بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه الفساد والنتن، لا شمس وتراب، أي وإن جف الجلد وطابت رائحته لبقاء الفضلات وإنما جمدت، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح، تغليبا لمعنى الإحالة، والثاني: يجب تغليبا لمعنى الإزالة.

والمدبوغ كثوب نجس، أى فلا بد من غسله لإزالة بقايا الأدوية المتنجسة أو النجسة، وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداهن بتراب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب] رواه مسلم (¬224)، وفي رواية للدارقطني [إحداهن بالبطحاء] (¬225)، وعرقه وسائر أجزائه وفضلائه كلعابه وأولى؛ لأن فمه أطيب من غيره، ونص الشافعي في البويطي أنه يتعين التراب في الأولى والأخرى وهو غريب قوي، وقوله (بتراب) أي مع التراب فلا بد من مزجه بماء، ولو جرى الماء عليه سبع مرات كفى، قلت: ولو ولغ كلب في الإناء أو كلاب مرات فثلاثة أوجه، الصحيح: يكفيه للجميع سبع، والثاني: يجب لكل

واحدة سبع، والثالث: لكل كلب سبع وكذا لو حركه في الراكد الكثير، والأظهر: تعيين التراب، للخبر، والثاني: لا كالدباغ.

وأن الخنزير ككلب، لنجاسة عينه بل أولى منه لحرمة اقتنائه، والثاني: يكفي غسله مرة واحدة بلا تراب كسائر النجاسات، ولا يكفي تراب نجس، ولا ممزوج بمائع في الأصح، مثار الخلاف أن الأمر بالتراب تعبدا؛ ومعلل بالاستظهار والجمع بين نوعي طهور، وتستثنى الارض الترابية، فإنه يجب غسلها سبعا ولا يجب تعفيرها على الأصح؛ لأنه لا معنى للتعفير بالتراب.

ج ١ · ص ١٢٩

وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، لأنه عليه الصلاة والسلام نضحه في حجره ولم يغسله، متفق عليه (¬226)، وأمر بالغسل من بول الجارية كما حسنه البخاري (¬227)، والسر في ذلك أن الله تعالى لما خلق أدم خلقت حواء من ضلعه فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم، قاله إمامنا كما أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب (¬228)، وعنه أيضا أن الرضاع بعد الحولين بمنزلة الطعام والشراب وهو ظاهر، وقوله (لم يطعم) أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه أو لم يأكل غيره، فيه ثلاثة أراء أوضحتها في الأصل، والنضح: إصابة

ج ١ · ص ١٣٠

# الماء جميع موضع البول وكذا غلبته على الأصح، ولا يشترط أن ينزل عنه، والغسل يشترط أن يغمره وينزل عنه.

وما تنجس بغيرهما، أي بغير نجاسة الكلب والخنزير وبول الصبى، إن لم تكن عين، أي بأن كانت حكمية وهي التي لا تشاهد لها عين ولا يحس لها طعم ولا لون ولا رائحة، والعينية نقيض ذلك، كفى جري الماء، أي بنفسه وغيره إذ ليس ثم ما يزال (¬229)، وإن كانت، أي عينية، وجب، أي بعد زوال عينها، إزالة الطعم، لأن بقاءه يدل على بقائها، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله للضرورة، فإن سهل ضر البقاء، لأنهما يدلان على بقاء العين، وفي الريح قول، لأن بقاءه يدل على بقاء العين فصار كالطعم، وهذا في رائحة تدرك عند شم الثوب دون ما يدرك بالهواء قاله في البسيط، قلت: وفي اللون وجه أشار إليه في المحرر وحذفه المصنف، قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح، والله؛ أعلم، لقوة دلالتهما على بقاء العين، والثاني: لا، لاعتبارهما منفردين فكذا مجتمعين وهو ضعيف كما صرح به المصنف، لأن الأصل أن الأثر يضر مطلقا؛ خولف في الواحد للمشقة.

ويشترط ورود الماء، أي على المتنجس لقوة الوارد فإنه عامل والقوة للعامل، فإن عكس والماء قليل بلا تغير؛ فلا يطهر لضعفه، لا العصر في الأصح، الخلاف مبني على طهارة الغسالة، والأظهر طهارة غسالة، أي قليلة في واجب، تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، لأن البلل الباقى على المحل هو بعض المنفصل؛ فلو كان المنفصل نجسا لكان المحل كذلك؛ فيكون المنفصل طاهرا غير طهور؛ لأنه مستعمل في

ج ١ · ص ١٣١

# الخبث؛ فإن لم يطهر المحل فهي نجسة؛ لأنها بعض المنفصل وهو نجس، والثاني: أنها نجسة لانتقال المانع إليها، والثالث: أنها طاهرة كما قبل وروده، ثم هذا كله إذا لم يزد الوزن فإن زاد أي بعد اعتبار القدر الذي يأخذه المحل من الماء فالأصح القطع بالنجاسة.

ولو نجس مائع تعذر تطهيره، إذ لا يمكن انفصال النجاسة عنه (¬230)، وقيل: يطهر الدهن بغسله، قياسا على الثوب النجس.

AUTO باب التيمم

التيمم: هو في اللغة القصد؛ وفي الشرع: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، قال ابن حبيب: نزل فرضه سنة أربع، وقال غيره: سنة ست، وهو رخصة؛ وقيل: عزيمة، وقيل: إن تيمم لعدم الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة (¬231).

ج ١ · ص ١٣٢

يتيمم المحدث، بالإجماع، والجنب، لقصة عمار التي في الصحيح (¬232)، والحائض والنفساء في معناه، وكذا المأمور بغسل مسنون وكذا الميت يومم، والمأمور بوضوء مستحب يظهر استحباب التيمم له، ولا يقاس على تجديد الوضوء.

لأسباب أحدها: فقد الماء، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬233) قال الرافعي: والمبيح هو العجز (¬234) فقط، نعم له أسباب، قال: ويكفي في ذلك الظن، فإن تيقن المسافر فقده؛ تيمم بلا طلب، لأن طلب ما علم عدمه عبث، وإن توهمه؛ طلبه، أي وجوبا، والمقيم في الطلب كالمسافر وإن اختلفا في كيفيته، والنفيد إنما أتى به للغالب، من رحله، أي وهو منزله، ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستو، من الأرض فينظر الجهات الأربع، فإن احتاج إلى تردد، أي بأن كان هناك وهدة أو حبل ونحوهما، تردد قدر نظره، أي القدر الذي يصل إليه نظره

ج ١ · ص ١٣٣

# لو لم يتردد، وقد ضبطه الإمام بحد الغوث؛ لأن إلزامه التردد فوق ذلك إضرار به، وضابط المصنف يخالفه؛ فإنه أزيد منه في المسافة بكثير، وقال المصنف في شرح المهذب: أطلق الشافعي وغيره إنه لا يجب التردد، فان لم يجد تيمم، لحصول العجز وهذا إجماع، فلو مكث موضعه، أي ولم يحدث ما يوهم ماء، فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، أي مما يوجب التيمم من حدث وفريضة أخرى ونحوهما كما في إعادة الاجتهاد في القبلة، والثاني؛ لا؛ لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول؛ فإن فارق موضعه أعاد الطلب قطعا، فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته، أي كالاحتطاب ونحوه، وجب قصده، لانتفاء المشقة وهذا حد القرب، وهو فوق حد الغوث الذي يقصد عند التوهم، وقال محمد بن يحيى: ولعله يقرب من نصف فرسخ، إن لم يخف ضرر نفس أو مال، أي من نفسه أو غيره، اللهم إلا أن يكون قدرا يجب احتماله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، نقله في شرح المهذب عن الأصحاب، وكذا إذا خاف فوت وقت أو رفقة وغير المال مما هو منتفع به كالكلب، وفي إلحاقه

به نظر، فإن كان فوق ذلك تيمم، أي بأن يكون بعيدا لا يناله في الوقت؛ لأنه فاقد في الحال، فلو ألزمناه انتظاره لما ساغ التيمم أصلا، قال الرافعي: والأشبه بكلامهم أن الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلا في ذلك الموضع وهو مقتضى كلام المصنف أيضا، وقال المصنف في الروضة: الظاهر من عباراتهم؛ أن الاعتبار بوقت الطب وهو ظاهر النص، ولو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل، ليأتى بالصلاة بالوضوء؛ لأنه الأصل والأكمل، أو ظنه، أي ترجح عنده وجوده آخره، فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر، أي إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة ترجيحا للفضيلة المتيقنة؛ وهي التعجيل على الوضوء المظنون (¬235)،

ج ١ · ص ١٣٤

# والثاني: التأخر أولى لما سلف، أما لو صلى أول الوقت بالتيمم ثم آخره بالوضوء، قال الإمام: فهو النهاية في إحراز الفضيلة، ولو ترجح العدم على الوجود فالتقديم أفضل قطعا، وكذا إذا استوى الطرفان.

ولو وجد ماء لا يكفيه؛ فالأظهر وجوب استعماله، لقدرته على البعض كما يغسل الجريح من بدنه ما صح (¬236)، والثاني: لا يجب؛ كما لا يعتق المكفر بعض رقبة، ويكون، أي استعماله، قبل التيمم، لئلا يتيمم مع وجود الماء (¬237)، ثم هذا إذا صلح للغسل؛ فإن لم يجد المحدث إلا ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته، لم يجب استعماله في الرأس على المذهب، ولو لم يجد ترابا يكفيه استعمل الناقص، وقيل: القولان.

ج ١ · ص ١٣٥

ويجب شراؤه بثمن مثله، أي وهو قيمته في موضعه وزمانه (¬238)، وكذا إذا فقد التراب ووجده يباع بثمن مثله؛ كما رأيته في فتاوى الحناطي، إلا أن يحتاج إليه، أي إلى ثمن الماء، لدين مستغرق، أو مؤنة سفره، أي المذكور في الحج ذهابا وإيابا، أو نفقة حيوان محترم، أي من مسلم أو ذمي وبهيمة وسائر ما لا يباح قتله؛ لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء، وهل يعتبر هنا المسكن والخادم؟ فيه نظر.

ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح، لخفة المنة فيه لجري العادة به، والثاني: لا يجب قبول الماء كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء؛ لأنه قد يتلف فيضمنها.

ولو وهب ثمنه فلا، بالإجماع لما فيه من عظم المنة (¬239)، ولو نسيه في رحله أو أضله فيه، أي طلبه فيه، فلم يجده بعد الطلب، أي فيهما، فتيمم قضى في الأظهر، أما في الأول: فكما لو نسي الرقبة فصام، وأما في الثانية: فلندوره، والثاني: لا قضاء لعدم التقصير، ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي، لأن خفاء الماء فيها أغلب.

ج ١ · ص ١٣٦

الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا، أي ولو في المستقبل؛ لأن الروح لا بدل لها، بخلاف الوضوء (¬240).

الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، لعموم قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى ...﴾ (¬241) الآية، ولو خاف ولم يجد طبيبا ثقة مسلما تيمم وأعاد إذا وجد المخبر، قاله البغوي في فتاويه، وخالف أبو علي السبخي وأقرة في الروضة، وكذا بطء البرء، أي طول المدة (¬242)، أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر، لأن ضرره فوق زيادة ثمن المثل، والثاني: لا، لانتفاء زيادة التلف، واحترز بالفاحش عن اليسير؛ وبالظاهر عن الفاحش الباطن؛ واستشكل ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: لا سيما إذا كان في جارية أو مملوك؛ فإن الخسران فيه أكثر من الخسران الحاصل من شراء الماء بزيادة على ثمن المثل حقيرة، والشين: هو الأثر المنكر من تغير لون أو نحول واستحشاف (•) وثغرة تبقى ولحمة تزيد، قاله الرافعي في آخر الديات، والمراد بالظاهر: هو ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين، وشدة البرد

ج ١ · ص ١٣٧

# كمرض، أي حتى يتيمم إذا خاف بسبب ذلك على منفعة العضو ونحوه مما سلف دون الشين الباطن أو اليسر أو خوف التألم، وشرطه أن يعجز عن ماء يسخنه ولو بأجرة (¬243).

وإذا امتنع استعماله في عضو، أي لجرح أو كسر، إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، بدلا عن غسل العليل، وعرف التيمم بالألف واللام ليرد على من قال من العلماء أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه (¬244)، وكذا غسل الصحيح على المذهب، أي بحسب الإمكان ولو بخرقة مبلولة، والطريق الثاني؛ قولان لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء.

ولا ترتيب بينهما، أي بين الغسل والتيمم، للجنب، إذ لا ترتيب في طهارته، فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح، وإن شاء عكس؛ والأول أولى ليذهب الماء أثر

ج ١ · ص ١٣٨

# التراب، نص عليه (¬245)، فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، رعاية للترتيب فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما مقدما ما شاء، والثاني: يجب تقديم غسل الصحيح، والثالث: يتخير كالجنب، فإن جرح عضواه فتيممان، لأن التيمم عن الثاني لا بد أن يكون بعد التيمم عن الأول، وإن كان أي على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه ساتر، فإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق، أي من مراعاة الترتيب في المحدث، فإن أمكن كلف الغسل خلافا للأئمة الثلاثة، ويشترط في الساتر أن يضعه على طهر وأن لا يأخذ من الصحيح تحته إلا القدر الذي لا بد منه للاستمساك، ويجب مع ذلك مسح كل جبرته بماء، لأنه أبيح للعجز كالمسح في التيمم، وقيل: بعضها، كما في مسح الخف والجبيرة إذا كانت على أعضاء التيمم لا يجب مسحها بالتراب على الأصح وإليه أشار بقوله بماء، فإذا تيمم، أي الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي (¬246)، لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، أي لأن التيمم طهارة مستقلة فلا يلزم ارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى، ويعيد المحدث ما بعد

ج ١ · ص ١٣٩

# عليله، مراعاة للترتيب، وقيل: يستأنفان، أي الجنب الغسل؛ والمحدث الوضوء؛ لأنها طهارة مركبة من أصل وبدل، فإذا بطل البدل! بطل الأصل؛ كنزع الخف، وقيل: المحدث كجنب، أي فلا يعيد غسلا، ومراده على الأصح؛ لأنه قد حكى الخلاف فيه كما علمته. قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم، واحترز بقوله (ولم يحدث) عما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما سبق، قال أصحابنا كما نقله عنهم في شرح المهذب: وإذا أجنب صاحب الجبيرة ونحوها، لا يلزمه النزع بخلاف الخف، والفرق

عدم المشقة هناك.

فصل: يتيمم بكل تراب، بجميع أنواعه لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾.

قال ابن عباس: هو التراب (¬247) طاهر, أي فلا يجوز بتراب نجس كالماء, حتى ما يداوى به، أي كالطين الإرمني لوقوع اسم التراب عليه، وبرمل فيه غبار، أي منه حتى لو سحق الرمل وتيمم به جاز كما قال المصنف في فتاويه؛ لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له، لا بمعدن وسحاقة خزف، لأنه لا يسمى ترابا ما اتخذ من الطين وشوي كالكيزان، ومختلط بدقيق ونحوه، لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو، وقيل: إن قل الخليط جاز، كالماء؛ والفرق كثافته ولطافة الماء، ولا بمستعمل على الصحيح، كالماء، والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحديث بخلافه كذا علله الرافعي؛ ومقتضاه إلحاق الماء الذي استعمله دائم الحديث بالتراب؛ لأن

ج ١ · ص ١٤٠

# حدثه باق، وهو، أي التراب المستعمل، ما بقي بعضوه، أي حالة التيمم وإن تناثر بعد ذلك، وكذا ما تناثر، أي حالة التيمم بعد إصابته العضو، في الأصح، كالمتقاطر من الماء، والثاني: لا يكون مستعملا؛ لأن التراب يدفع بعضه بعضا بخلاف الماء، وعلم من كلام المصنف: أنه يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد، وكذا الواحد من تراب يسير في خرقة ونحوها؛ كما يجوز الوضوء مرات من إناء واحد.

ويشترط قصده، أي قصد التراب لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ أي اقصدوا، فلو سفته ريح عليه فردده، على أعضائه، ونوى لم يجزئ، لأن التراب أتاه ولم يقصده، ولو يمم، بإذنه جاز، كالوضوء؛ بل يجب عند العذر، وقيل: يشترط عذر، لأنه لم يات بالتراب، وأجاب الأول بإقامة نائبه مقامه، ولا بد من نية الإذن كما قاله في شرح المهذب. أما إذا يمم بغير إذنه فكتعرضه للريح.

وأركانه:

1 - نقل التراب، أي فلو كان على العضر تراب فردده عليه من جانب إلى جانب لم يكف، واحتجوا له؛ بأن القصد شرط كما تقدم؛ وإنما يكون قاصدا إذا نقل التراب؛ قال الرافعي: وغير هذا الاستدلال أوضح منه. ومجموع ما ذكر في الكتاب من الأركان خمسة: النقل، والنية، ومسح الوجه، ومسح اليدين، والترتيب، وزاد المصنف في الروضة التراب والقصد، وقال الرافعي: إسقاطهما أولى، فلو نقل من وجه إلى يد، أي بأن يزيل التراب الذي مسح به وجهه بخرقة ويحدث عليه ترابا آخر (¬248)، أو عكس كفى في الأصح، لحصول مسمى النقل، فعلى هذا لو نقل من إحدى اليدين إلى الأخرى؛ ففيه وجهان؛ في الكفاية بلا ترجيح وجه المنع، أن اليدين