عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

AUTO فروع منثورة نختم بها الباب مهمة

ج ٢ · ص ٨٩٤

AUTO فروع منثورة نختم بها الباب مهمة

فرع: لو قال رجل: غصبنا من فلان ألف درهم وكنا عشرة، قال محمد بن الحسن: لا يصدق ويلزمه الكل، وقال زفر: يقبل قوله مع يمينه، قال في البيان:

ج ٢ · ص ٨٩٥

وبه قال بعض أصحابنا؛ لأن ما قاله محتمل، والأصل براءة ذمته وهو ظاهر؛ لأنه لم يضف الغصب إلى نفسه خاصة.

فرع: لو اشترك مجوسي ومسلم في ذبح شاة ضمن المجوسي نصف قيمتها وضمن المسلم نصف نقصها لو لم يكن المشارك له في الذبح مجوسيا، قاله الماوردي، وقال الروياني: الضمان عليهما نصفين.

فرع: غصب أرضا وزرع فيها زرعا قلع الزرع! وقال الإمام أحمد: ليس له قلعه، وصاحب الأرض بالخيار بين أن يدفع إليه ثمن البذر والنفقة وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد بأجرة المثل، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام [من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ونفقته عليه] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث رافع بن خديج، قال الترمذي: حسن غريب، وحسنه البخاري. لكن قال أبو زرعة وغيره: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج وضعفه الخطابي ونقل تضعيفه عن البخاري وهو خلاف ما نقله الترمذي عنه، وضعفه البيهقي أيضا، وكان موسى بن هارون الحمال ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق نقله الخطابي (¬153)،

ج ٢ · ص ٨٩٦

# لكن قيل: إن قيس بن الربيع تابعه لكنه سيء الحفظ (¬154).

فرع: سئل ابن الصلاح عن رجل أخذ بيد مملوك لغيره وخوفه بسبب تهمة،

ج ٢ · ص ٨٩٧

# فهرب من ساعته فهل عليه ضمانه؟ فأجاب بأنه لا يضمنه ما لم يكن نقله من مكان إلى مكان وقصد الاستيلاء.

فرع: لو غصب فحلا فأنزاه على شاة له فالولد للغاصب وعليه أرش نقص الفحل ولا أجرة عليه للنهي عن عسب الفحل ذكره الشيخ نصر في تهذيبه.