# بل متى شرع في باقى أسباب التحلل، وهو الحلق والطواف قطعها إذا قدمه على الرمي لما قلناه، وكذا يقطعها المعتمر إذا افتتح الطواف؛ لأنه من أسباب تحللها.
ويكبر مع كل حصاة؛ ثم يذبح من معه هدي؛ ثم يحلق، للاتباع (¬1125) والمراد فعل الحلق بنفسه وبغيره، أو يقصر، لقيامه مقامه كما سيأتى، والحلق أفضل، بالإجماع (¬1126)، قال الخفاف من قدماء أصحابنا في كتاب الخصال: وسننه ثمان خصال: حلق الجميع في حق الرجال دون النساء؛ وأن يكون بعد كمال الرمي؛ وأن لا يشارط عليه؛ وأن يجلس مستقبل القبلة؛ وأن يبدأ بشقه الأيمن؛ وأن يبلغ إلى العظمين من الأصداغ؛ وأن يكبر بعد فراغه من ذلك؛ وأن يأخذ شيئا من ظفره بعد فراغه؛ وأن يقول عند فراغه [اللهم آتني بكل شعرة حسنة وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين] قال: ويستحب أن يتناول شيئا من الطيب.
وتقصر المرأة، لأن حلق رأسها مثلة (¬1127) واستثنى اللخمى من المالكية من
# ذلك الصغيرة وهو ظاهر.
فرع: الخنثى كالمرأة.
والحلق، أي والتقصير، نسك على المشهور، أي فيثاب عليه؛ لأنه أفضل من التقصير ولا تفضيل في المباحات وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: [إن لمن حلق رأسه بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة] رواه ابن حبان في صحيحه (¬1128)، كما سلف أول الباب وعلى هذا هو ركن، وقيل: واجب، والثانى: أنه استباحة محظور لا يثاب عليه كالطيب واللباس، وأقله ثلاث شعرات، لأنها أقل مسمى الجمع؛ وقد قام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب وسواء المسترسل وغيره على الأصح ولو كان له شعرة أو ثنتان وجب إزالتهما ذكره في البيان ولا يرد على المصنف لندرته.
فرع: لو حلق ثلاث شعرات في دفعات فمتقضى ما في أصل الروضة عدم الإجزاء وخالف في شرح المهذب فقال: المذهب الإجزاء مع فوات الفضيلة وهو مقتضى إطلاقه هنا.
حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا، لأن المقصود الإزالة، اللهم إلا إذا نذر الحلق فإنه يتعين ولا يجزيه غيره، ومن لا شعر برأسه، أي بأن حلق ولا شعر عليه أو كان قد حلق واعتمر من ساعته، يستحب إمرار الموسى عليه، لما روى الدارقطني والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث ابن عمر رضى الله عنهما [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه فى حجة الوداع، قال: فكان الناس يحلقون
# فى الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول أمرر الموسى على رأسك] (¬1129) وبالإجماع أيضا وتشبيها بالحالقين كعرض العود على الإناء، وخالف المسح حيث يجب مسح الرأس والحالة هذه لأن الوجوب ثم تعلق بها وهنا بالشعر، والظاهر أنه إذا كان على بعض رأسه شعر يستحب إمرار الموسى على الباقى وفاء بالتشبيه، فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن، لقوله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾
(¬1130) أي وهو الرمى ﴿وليوفوا نذورهم﴾
(1054) أي ذبح الهدايا ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
(1054) والإجماع قائم على أن المراد بهذا الطواف هو طواف الإفاضة، واستحب بعضهم أن يشرب بعد ذلك من سقاية العباس؛ لأنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم -[جاء بعد الإفاضة وهم يستقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه] (¬1131).
فرع: إذا كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو
# قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج والعمرة، جزم به المصنف في الروضة من زوائده وهو أحد المواضع الذي يتأدى فيه الفرض بنية النفل، ومنها إذا جلس في التشهد الأخير يظنه الأول ثم تذكر أجزأه عن الأخير ومنها ما ذكره المصنف في بابه فيما إذا ترك سجدة وكان جلس بنية الاستراحة.
وسعى إن لم يكن سعى، لأنه أحد أركانه كما سيأتي، ثم يعود إلى منى، للاتباع، وهذا الرمي؛ والذبح؛ والحلق؛ والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا، اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - فإن غير هذا الترتيب جاز للنص الصحيح فيه، ويدخل وقتها، أي وقت الأعمال الأربعة المذكورة، بنصف ليلة النحر، أما الرمى فلحديث عائشة [أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر؛ ثم مضت فأفاضت؛ وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تعني) عندها] رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم (¬1132)، وحكى الترمذي عن الشافعي - رضي الله عنه -: أنه لا يدخل وقته إلا بطلوع الشمس. وهو غريب وفيه حديث صحيح (¬1133). وأما الطواف والحلق إذا جعلناه نسكا فبالقياس على الرمي لاشتراك الثلاثة في كونها من أسباب التحلل، نعم جواز هذه الأشياء في هذا الوقت مشروط بتقدم الوقوف عليها، أما الذبح
# فسيأتي في بابه. وعبارة الخفاف في خصاله في وقت الرمى أن وقته بعد نصف ليلة النحر بقدر ما يأتي من مزدلفة إلى منى، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، لما روى البخاري عن ابن عباس [أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج] (¬1134) والمساء يطلق على ما بعد الزوال. وهل يمتد الرمي تلك الليلة؟ فيه وجهان؛ أصحهما في الرافعي والروضة: لا؛ لعدم وروده، والثاني: نعم تشبيها بالوقوف، وصححه المصنف في مناسكه الكبرى في الكلام على رمي أيام التشريق، ووقع في موضع من الرافعى: أن وقته من انتصاف ليلة النحر إلى الزوال، وينبغي أن يحمل على وقت الفضيلة وبه صرح الماوردي.
ولا يختص الذبح، أي ذبح الهدايا، بزمن، ولكن يختص بالحرم؛ بخلاف الضحايا فإنها تختص بالعيد وأيام التشريق دون الحرم. قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب، والله أعلم، كذا ذكر المصنف مثل هذا الاعتراض على الرافعى في الروضة وشرح المهذب وهو وارد عليه من جهة أنه أطلق ذكر الهدي هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره. ولا شك أن الهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات؛ وهذا لا يختص بزمان قياسا على الديون وغيرها، ويطلق على ما يسوقه المحرم تقربا إلى فقراء الحرم وهذا محل الخلاف، والصحيح الاختصاص قياسا على الأضحية، والثانى: لا قياس على دماء الجبرانات، والقسم الأول هو مراد المحرر هنا، والثاني: هو مراده في آخر باب محرمات الإحرام، فليستا مسألة واحدة ولا تناقض فى كلامه ولله الحمد، وقد أوضح ذلك الرافعى نفسه في كلامه على لفظ الوجيز وقد ذكرته بلفظه في الأصل فاستفده.
والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، لأن الأصل عدم التأقيت لكن ينبغي أن لا يخرج من مكة حتى يطوف، فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة، وإن خرج ولم يطف أصلا لم تحل له النساء، وإن طال الزمان، قال الرافعى: وقضية قولهم لا يتأقت آخر الطواف أنه لا يصير قضاء، لكن في التتمة: أنه إذا تأخر عن آخر أيام التشريق صار قضاء.
وإذا قلنا: الحلق نسك، أي وهو الصحيح كما سلف، ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول، أي وليس للنحر أثر في التحلل؛ لأنه سنة، فإن جعلناه استباحة محظور فللتحلل سببان الرمي والطواف، فإذا أتى بأحدهما حصل التحلل الأول، وإن أتى بالثانى حصل الثانى، قال الرافعى: لا بد من السعي بعد الطواف إن لم يسع قبل، لكنهم لم يفردوه وعدوه مع الطواف سببا واحدا، وحل به، أي بالتحلل الأول، اللبس والحلق والقلم، أي وكذا ستر الرأس كما ذكره في المحرر يعنى للرجل؛ والوجه للمرأة والطيب. أما الطيب فلأن عائشة [كانت تطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ومحله قبل أن يطوف بالبيت] أخرجه الشيخان عنها (¬1135) والباقي قياسا بجامع ما اشتركا فيه من الاستمتاع، وكذا الصيد وعقد النكاح، أي وكذا المباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة، في الأظهر، لأنها من المحرمات التى لا توجب تعاطيها إفسادا فاشبهت الحلق، والثانى: التحريم أما في المباشرة وعقد النكاح فلتعلقهما بالنساء. قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم، هو كما قال.
فرع: في التطييب طريقان أشهرهما كما قال الرافعي أنه على القولين، والمذهب الحل؛ بل يستحب بين التحللين لحديث عائشة السالف، والثانية: القطع بالحل ورجحها في شرح المهذب فقال: هى الصحيحة وبها قطع الجمهور وإن كانت الأولى باطلة منابذة للسنة.
وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني، وحل به باقي المحرمات، بالإجماع؛ ويجب عليه الإتيان بما بقى من أعمال الحج وهو الرمى والمبيت مع أنه غير محرم، كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى.
فائدة: ليس للعمرة إلا تحلل واحد وخالفت الحج، لأن زمنه يطول وأعماله تكثر، فأبيح بعض محرماته في وقت، وبعضها في آخر بخلافها.
فصل: إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق، ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات، للاتباع؛ ومال الرافعي إلى ترجيح سنية هذا المبيت ويرد عليه للاتباع، ويسن استقبال القبلة في رمي هذه الأيام (¬1136).
فرع: لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل؛ وفى قول: إن الاعتبار بوقت طلوع الفجر.
فائدتان: الأولى: أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لإشراق نهارها بالشمس، ولياليها بالقمر، وقيل: غير ذلك. الثانية: الجمرات الثلاث بفتح الجيم وهى معروفة؛ الأولى: تلي مسجد الخيف وهى أولهن من جهة عرفات؛ وثانيها:
الوسطى وهى معروفة بمنى؛ وثالثها: جمرة العقبة وليست من منى، كذا قال أصحابنا وهو غريب في الثالثة، ووقع في المحكم لابن سيده: أن الجمرات والجمار الحصيات التي يرمى بها في مكة. ويحمل كلامه على أن مراده بمكة الحرم كما نقله في موضع آخر عن يعقوب.
فائدة ثالثة: روى من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: [يغفر الله بكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات] ومن حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رمي الجمار ما لنا فيه؟ فقال: [تجد ذلك عند ربك أحوج ما يكون إليه] (¬1137).
فائدة رابعة: يستحب التبرك بالصلاة في مسجد الخيف بمنى فقد روى أنه صلى في مكانه سبعون نبيا منهم موسى وأن فيه قبر سبعين نبيا صلوات الله عليهم، ويقال: إن مصلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام عند الأحجار أمام المنارة.
فإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس جاز، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها، أي ولا دم عليه لقوله تعالى ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾
(¬1138)، نعم: الأفضل عدم النفر للاتباع إلا لعذر كغلا ونحوه.
فرع: قال الروياني: من لا عذر له؛ إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق ورمى في اليوم الثانى؛ وأراد النفر مع الناس، قال أصحابنا: ليس له ذلك؛ لأنه لا عذر له وإنما جوز ذلك للدعاء، وأهل السقاية للعذر، وجوز لعامة الناس أن ينفروا؛ لأنهم أتوا بمعظم الرمي والمبيت، ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر.
فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد، لما روى مالك فى الموطأ
# عن نافع أن ابن عمر كان يقول: [من غربت به الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى، فلا ينفر، حتى يرمي الجمار من الغد] (¬1139) ولا يصح رفعه.
فرع: لو ارتحل فغربت قبل انفصاله من منى جاز له النفر، وكذا لو غربت وهو في شغل الارتحال أو نفر قبل الغروب ثم عاد لشغل في الأصح، فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت لم يلزمه الرمى في الغد نص عليه.
فرع: إذا أوجبنا المبيت فتركه فإن كان مبيت مزدلفة وحدها أراق دما، وإن كان مبيت الليالي الثلاث فكذلك على الأظهر، فإن ترك ليلة فالأظهر وجوب مد، وقيل: درهم، وقيل: ثلث دم وإن ترك ليلتين فعلى هذا القياس، وإن ترك الليالي الأربع؛ فالأظهر: وجوب دمين؛ دم للمزدلفة ودم لليالي منى.
فرع: التارك ناسيا كالعامد في وجوب الدم قاله الدارمي وغيره.
تنبيه: هذا كله فيمن لا عذر له أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر، فلا دم عليه، كما إذا كان له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يحتاج إلى أن يتعهده، وكالمشتغل بعرفة أو الطواف عن مزدلفة كما تقدم وكرعاء الإبل، وأهل سقاية العباس فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق، وللصنفين جميعا أن يدعوا رمى يوم ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمى ذلك اليوم وليس لهم أن يدعوا رمي يومين متواليين.
فائدة: ينبغى لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب (•) ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويرقد رقدة ثم يذهب إلى البيت لطواف الوداع للاتباع (¬1140).
ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، للاتباع (¬1141)، ويستحب فعله قبل فعل الظهر كما قدمته في كتاب الصلاة، وجوز أبو حنيفة وحده الرمى في اليوم الثالث من طلوع الفجر مع الكراهة وخالفاه صاحباه.
ويخرج، أي رمي اليومين الأولين، بغروبها، لعدم وروده في الليل، وقيل: يبقى إلى الفجر، قياسا على الوقوف بعرفة، أما رمى اليوم الثالث فينقضي بانقضاء يومه قطعا؛ لانقضاء أيام المناسك، كذا قاله الرافعى، واعلم أنه ذكر أيضا في كلامه على الرمى أن الأظهر بقاء الوقت إلى آخر أيام التشريق، وظاهره مخالفة ما قاله هنا، وجمع ابن الرفعة بينهما بأن يحمل ذلك على وقت الجواز وهذا على وقت الاختيار، قال: وحينئذ يكون للرمي ثلاثة أوقات فضيلة واختيار وجواز.
ويشترط رمي السبع، واحدة واحدة، للاتباع (¬1142)، نعم لو رمى بحصاة ثم أخذها ورمى بها وهكذا سبعا فالأصح الجواز، والثانى: لا؛ وهو ظاهر كلام المصنف، قال الإمام: وهو الأظهر، وقال ابن الصلاح: إنه أقوى. ولو رمى بحصاتين دفعة واحدة أحدهما باليمين والأخرى باليسرى لم تحسب إلا واحدة قطعا قاله
# الدارمى، وترتيب الجمرات، أي فيرمى الجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع، فلو عكس اعتد له بالأولى، أعني التي تلى مسجد الخيف، وكون المرمي حجرا، للاتباع؛ أيضا فلا يجزي اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والجواهر المنطبعة كالنقدين، وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، لأن المأمور به هو الرمى فلا بد من صدق الاسم، واشتراط الرمى قد علم من قوله قبله، ويشترط رمى السبع فهو تكرار.
فرع: يشترط أيضا قصد الرمى فلو رمى في الهوى فوقع في المرمي لا يعتد به.
فرع: لا يجزئ الرمى عن القوس ولا الدفع بالرجل، لأنه لا يطلق عليه اسم الرمي.
والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف، اقتداء به عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلاء.
فرع: جزم الرافعي أنه يرمى على هيئة الحذف والأصح لا.
ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، أي حتى لو تدحرج وخرج بعد الوقوع لم يضر، لأن اسم الرمى قد حصل، لكن لا بد أن يقع فيه، فإن شك في وقوعه فالجديد عدم الإجزاء، ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة، أي حتى لو وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر جاز لحصول اسم الرمى، ومن عجز عن الرمي، أي لمرض أو حبس، استناب، خشية فواته لضيق وقته ويشترط كون النائب رمى عن نفسه وإلا فيرميه عنه دون المنيب كأصل الحج وأن لا يرجى زوال السبب إلى آخر الوقت فإن رجي ووقت الرمي باق لم يجز، وإذا ترك رمي يوم، أي عمدا أو سهوا، تداركه في باقي الأيام في الأظهر، كالرعاء أهل السقاية، والثاني: لا، كما لا يتداركه بعد أيام التشريق، والخلاف جار في تدارك رمى جمرة العقبة فيها أيضا، ولا دم، أي عند التدارك لحصول الجبر بالمأتي به، وإلا، أي وإن لم يتداركه، فعليه دم، لأنه ترك نسكا، وقد قال ابن عباس: [من ترك نسكا فعليه
# دم] (¬1143)، والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات، لوقوع اسم الجمع على ذلك، ولا يلزمه زيادة عليه، لو زاد في الترك على الثلاث حتى لو ترك رمى النحر وأيام التشريق يلزمه دم واحد على أصح الأقوال، لاتحاد جنس الرمى فأشبه حلق الرأس، والطريق الثانى: أن الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا تكمل الفدية في بعضها. بل إن ترك جمرة ففيها الأقوال الثلاثة في الشعرة، وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس، وإن ترك حصاة من جمرة فعن صاحب التقريب إن قلنا: في الجمرة ثلث دم، ففي الحصاة جزء من إحدى وعشرين جزءا من دم رعاية للتبعيض، وإن قلنا: في الجمرة مدا ودرهم فيحتمل أن يوجب سبع مد أو سبع درهم، ويحتمل أن لا يبعضها، والطريق الثالث: أن الدم يكمل بجمرة واحدة، كما يكمل بجمرة العقبة في يوم النحر ولا يكمل بأقل منها، واعلم أن الطريقة الأولى ليست في الشرح الكبير وأسقطها نسيانا؛ ، لأنه قال: إن الإمام جمع في المسألة طرقا فذكر ثنتين منها، ولما لم يجد المصنف فى الروضة إلا طريقين قال: فيه طريقان.
فصل: وإذا أراد الخروج من مكة، أي بعد قضاء النسك وجميع أشغاله، طاف للوداع، أي طوافا كاملا بركعتيه للاتباع قولا وفعلا (¬1144)، والأقرب في الرافعي أنه ليس من المناسك، وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر كما اقتصر عليها الرافعي والمصنف في الروضة، والمناسك وكذا دونها على الأصح في شرح المهذب، مكيا كان أو أفاقيا تعظيما للحرم، ونص الشافعى رحمه الله في الأم على أنه من المناسك وبه قطع المحاملي والقاضي، ونص في الإملاء على أنه من الحج والعمرة، قلت: ويستثنى من ذلك الفرع الآتى عن صاحب البيان، والفرع الآتي بعده أيضا، فإن الطواف في حقهما مستحب؛ فتنبه له. أو يحمل الوجوب هنا على من
# أراد المفارقة إلى وطنه.
فرع: إذا أراد الانصراف إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع أيضا، إن قلنا بوجوبه؛ ولا يكفيه طواف الوداع يوم النحر بعد طوافه للافاضة على الصحيح في شرح المهذب؛ ومقابله ليس ببعيد لمن اضطر إليه؛ كمن نفر من منى مع الغروب؛ فإنه يشق عليه الوداع بعد ذلك.
فرع: قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر في المعتمد: ليس على المعتمر الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم في تركه عندنا، وقال سفيان الثوري: يلزمه، دليلنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن أن يعتمر بعائشة من التنعيم ولم يأمرهما عند ذهابهما إلى التنعيم بوداع.
فرع: سبق في فضل الخروج إلى منى أن الإمام يأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع، وإن ذلك على وجه الاستحباب، ونقل المصنف في شرح المهذب عن نصه في البويطي واتفاق الأصحاب على أنه: يستحب لمن أحرم وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم يخرج، قال الشيخ أبو حامد: وهذا يتصور في صورتين وهما المتمتع والمكي إدا أحرما بالحج من مكة.
ولا يمكث بعده، أي لقضاء شغل أو زيارة صديق ونحوهما فإن أقام لنحو ما ذكرناه لم يعتد بطوافه عن الوداع، لأنه حينئذ غير مودع، فلو تشاغل بأسباب الخروج كشراء زاد ونحوه لم يحتج إلى إعادته في الأصح؛ قال في الروضة من زوائده: ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده، وهو واجب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت] رواه مسلم من حديث ابن عباس (¬1145) وفي رواية له وللبخاري أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬1146).
يجبر تركه بدم، طردا للقاعدة في أن الواجب يجبر بدم، وفي قول: سنة لا يجبر، أي وجوبا كطواف القدوم، والأول فرق بأن طواف القدوم تحية البقعة وليس مقصودا في نفسه بخلافه، فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم، كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه، أو بعدها فلا على الصحيح، قال في شرح المهذب: وبه قطع الجمهور لاستقراره بالسفر الطويل، ووقوع الطواف بعد العودة حقا للخروج الثاني كذا علله الرافعي وهو ماش على ما في الرافعي والروضة من اختصاص الأمر بالوداع بالمسافر سفرا طويلا، أما على ما قدمناه عن تصحيح شرح المهذب من عدم اختصاصه بذلك فلا، والثاني: يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها فلا بد من طوافين على الصحيح؛ ولا يجب العود في الحالة الثانية للمشقة، ويجب من الأولى على المنصوص، ثم إن أوجبنا العود فعاد سقط الدم، وإن لم يعد؛ لم يسقط، وإن لم نوجبه فلم يعد فعليه دم، وللحائض النفر بلا وداع، للحديث السالف.
فرع: لو طهرت قبل مفارقة خطة مكة؛ لزمها العود والطواف، وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصر فلا، وإن لم تبلغ مسافة القصر فالنص أنه لا يلزمها العود، والنص أن المقصر بالترك يلزمه العود والمذهب الفرق كما نص عليه، لأنها مأذونة في الانصراف بخلافه، وقيل: فيهما قولان، فإن قلنا: لا يلزم العود؛ فالنظر إلى نفس مكة أو إلى الحرم وجهان؛ أصحهما مكة.
فرع: النفساء في هذا كالحائض، والظاهر أن المعذور كالخائف من ظالم أو خوف لفوت رفقة أو معسر ونحو ذلك كهما.
ويسن شرب ماء زمزم، لأنها مباركة؛ ولأنها طعام طعم كما أخرجه مسلم وشفاء سقم كما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (¬1147)، وصح [ماء زمزم لما شرب له] كما أوضحته في الأصل، ويروى أن مياه الأرض ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم (¬1148)، وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج، أي يتأكد تأكدا شديدا وإلا فزيارته - صلى الله عليه وسلم - مستحبة في كل وقت قال - صلى الله عليه وسلم -: [من زار قبري وجبت له شفاعتي] رواه ابن خزيمة (¬1149).
فائدة: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا قضوا حجهم تصدقوا بشىء؛ ويقولون: اللهم هذا عما لا نعلم (•).
فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام، بالإجماع؛ كما نقله ابن الرفعة لكن قيل: إنه شرط حكاه ابن يونس في التنبيه، والوقوف، بالإجماع، والطواف، أي طواف الإفاضة بالإجماع أيضا، والسعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: [اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي] أورده الحاكم في مستدركه وابن السكن في سننه الصحاح المأثورة وأجاب ابن عبد البر عمن طعن فيه (¬1150)، والحلق، أي أو التقصير، إذا
# جعلناه نسكا، لما سبق في الباب، فإن جعلناه استباحة محظور فلا شك في كونه ليس ركنا، قال الرافعي: وينبغى أن يعد الترتيب الواجب هنا ركنا كما عدوه في الوضوء والصلاة، ولا تجبر، أي هذه الخمسة، بدم، لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بها، ولم يرد ما يقتضي الاعتداد بدونها. فكانت أركانا ويأتى في الحلق ما سلف في الحج.
ويؤدى النسكان على أوجه، أي ثلاثة آتية وهو إجماع، ووجه الحصر أنه إن قدم الحج فهو الإفراد، أو العمرة فالتمتع، أو أتى بهما فهو القران على تفصيل، وشروط لبعضها ستأتي، ويؤدى النسك من حيث هو بالحج وحده أو بالعمرة وحدها على أوجه:
أحدها: الإفراد، بأن يحج ثم يحرم بالعمرة؛ كإحرام المكي ويأتي بعملها، أي وكذا إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات، وكذا من لم يحرم إلا بالحج من الميقات في سنته كما صرح بهما القاضي والإمام. وقطعا يبقى الخلاف
# فيه، وظاهر كلام المصنف بخلاف ذلك، والمراد بإحرام المكي وهو: أن يخرج إلى أدنى الحل كما سلف (¬1151).
الثاني: القران؛ بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج، لأن أعماله أكثر، فيحصلان، أي يدخل عمل العمرة في الحج ويكفيه طواف واحد، وسعى واحد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا] صححه الترمذي (¬1152)، والظاهر أن هذا الطواف للحج فقط والعمرة منغمرة، وقوله (من الميقات) ليس احترازا من شيء، لأنه لو أحرم بهما من دونه كان قارنا، بل المراد أنه يحرم بهما معا. فيتحد ميقاتهما، وقد قدمنا في باب المواقيت أن الأصح أن المكى يحرم بهما من مكة تغليبا للحج.
ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحج قبل الطواف كان قارنا، بالإجماع، ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ففى صحة إدخاله عليها وجهان أحدهما: لا،
# وهو اختيار الشيخ أبى علي وحكاه عن عامة الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره، لأن القارن في حكم الملابس لإحرام واحد، وأصحهما من زوائد الروضة: نعم؛ لأنه إنما يصير محرما بالحج وقت إدخاله، وهو وقت صالح للحج، واحترز بقوله (ثم يحج قبل الطواف) عما إذا طاف ثم أحرم بالحج؛ فإنه لا يصح؛ لأنه أخذ في أسباب التحلل على أصح المعانى فيه وحكم الشروع في الطواف حكم إكماله.
فرع: لو كانت عمرته فاسدة ثم أدخل عليها الحج، فالأصح إنه يصير محرما به كما هو ظاهر إطلاق المصنف، وقيل: ينعقد صحيحا مجزيا؛ والأصح: لا، بل ينعقد فاسدا؛ وقيل: صحيحا ثم يفسد.
ولا يجوز عكسه، أي وهو إدخال العمرة على الحج، في الجديد، لأنه لا يستفيد به شيئا آخر، بخلاف إدخال العمرة عليه، فإنه يستفيد به أشياء أخر كالوقوف؛ والرمي؛ والمبيت، والقديم جوازه، وصححه الإمام كعكسه فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله.
الثالث: التمتع؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة، لقيام الإجماع على أن الأفاقى إذا فعل ذلك سمي متمتعا، وقوله (من ميقات بلده) أراد به التصور دون الاحتراز، فإن الإحرام من الميقات ليس شرطا في كونه متمتعا؛ ولا في وجوب الدم عند الأكثرين. وقوله (ينشئ حجا من مكة) ذكره للتصور أيضا لا للاحتراز، فإنه لو أحرم بالحج من الميقات، فالمشهور أنه متمتع؛ غير أنه لا يلزمه الدم.
وأفضلها الإفراد، أي إذا أحرم بالعمرة في عام الحج؛ لأن رواته أكثر ومجمع على عدم كراهته بخلاف التمتع والقران، ولعدم وجوب الدم فيه بخلافهما، فإن أخر العمرة عن عام الحج؛ فالتمتع والقران أفضل منه، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، وبعده التمتع ثم القران، لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين، غير أنه لا
# ينشئ للحج ميقاتا، بل يحرم به من مكة، ولهذا أفضله الإفراد، فإنه ينشئ لهما ميقاتين. وأما القارن فإنه يأتى بعمل واحد من ميقات واحد.
وفي قول: التمتع أفضل من الإفراد، لأنه أحد ما قيل في إحرامه عليه الصلاة والسلام. ولأن فيه مبادرة إلى العمرة؛ فإن فيه تأخيرا لفعلها فربما مات قبل الفعل، وفي قول ثالث: أن القران أفضل واختاره المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي.
وعلى التمتع دم، بالإجماع وهو شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقوله تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
(¬1153)، وحاضروه من دون مرحلتين، لأن من قرب من الشيء ودنا منه كان حاضرا إياه، من مكة، لأن المسجد الحرام المذكور في الآية الكريمة ليس المراد به حقيقته بالاتفاق، بل الحرم عند بعضهم ومكة عند آخرين، فلا بد من حمله على المجاز، وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم.
قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم، لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم؛ إلا قوله تعالى ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
(¬1154) فإن المراد به الكعبة. وخالف طواف الوداع؛ حيث اعتبرت المسافة فيه من مكة على الصحيح، لأن الوداع للبيت فناسب اعتبار مكة، وهنا الآية ناصة على المسجد الحرام والمراد منه الحرم كما سلف فكان الابتداء منه.
وأن تقع عمرته في أشهر الحج، لأن العرب كانوا لا يزاحمون الحج بالعمرة في مظنته، ووقت إمكانه؛ ويستنكرون ذلك ويقولون: هو من أفجر الفجور. فورد التمتع رخصة وتخفيفا، إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام ولا سبيل إلى مجاوزته بغير إحرام، فجوز له أن يعتمر ويتحلل مع الدم، ولو أحرم
# بها قبل أشهره. وأتى بجميع أعمالها في أشهره فالأظهر لا دم؛ لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج، وإنما وقع بعضها، إذ النية من جملتها. ولو سبق الإحرام بها وبعض أعمالها أشهره فالخلاف مرتب، والظاهر أنه لا يجب أيضا، ولو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهره لم يلزمه دم لانتفاء ما ذكرناه من المزاحمة، وإن كان متمتعا على المشهور كما قاله الرافعي في آخر الشروط، من سنته، أي من سنة الحج، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه، سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد لعدم المزاحمة، وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، أي بأن أحرم من نفس مكة واستمر، فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، وأحرم بالحج فلا دم؛ لأنه لم يربح ميقاتا، ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه فكذلك لا دم عليه، لأن المقصود قطع تلك المسافة محرما كما نقله الرافعى عن الجويني وغيره وهو وارد على إطلاق المصنف، ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه، بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق، فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته؟ وجهان أصحهما: نعم. لأنه أحرم من موضع ليس ساكنه من حاضري المسجد الحرام. واعلم: أن هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم، وهل تعتبر في تسميته تمتعا؟ وجهان أحدهما: نعم. فلو فات شرط كان مفردا، وأشهرهما: لا. ولهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي خلافا لأبى حنيفة.
ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، والأفضل ذبحه يوم النحر، خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة، فإنهم قالوا: لا يجوز في غيره.
فرع: لم يذكر المصنف وقت الجواز، ولا شك أنه لا يجوز قبل الشروع في العمرة قطعا، ويجوز بعد التحلل منها وقبل الإحرام بالحج على الأظهر، وقيل: يجوز قبل التحلل من العمرة أيضا.
فإن عجز عنه في موضعه، أي سواء قدر عليه في بلده أم لا، بخلاف كفارة اليمين، لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص، والعجز الشرعى كما إذا
# وجده بزيادة على ثمن المثل أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو نحو ذلك كالحسى، صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج، لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾
(¬1155) أي بعد الإحرام بالحج، فلا يجوز تقديمها على الإحرام، بخلاف الدم، فإنه يجوز تقديمه كما سبق. لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز تقديمه كالزكاة، ووقع في شرح مسلم للمصنف: أن الأفضل أن لا يصوم حتى يحرم بالحج (¬1156) وهو غريب مخالف لما ذكره في باقي كتبه.
تستحب قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة الأحب للحاج فطره كما سلف في بابه. ويستحب أن يحرم بالحج قبل السادس من ذي الحجة، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا أيام التشريق في الجديد، كما ذكره المصنف في بابه أيضا، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح، وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه، ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق فصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم فصارت قضاء، وإن صدق عليه أنه في الحج؛ لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية، قال الإمام: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم يكن مسافرا. فإن كان فلا؛ كصوم رمضان، قال الرافعى: وهذا غير متضح؛ لأن النص دال على الوجوب عليه. وقال المصنف في شرح المهذب: إنه ضعيف.
وسبعة إذا رجع، للآية السالفة، إلى أهله في الأظهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله] متفق عليه من حديث ابن عمر (¬1157)؛ وللبخارى تعليقا بصيغة الجزم من حديث ابن عباس [وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم] (¬1158)، فلو أراد الإقامة بمكة صامها، قاله في البحر، والثانى: أن المراد بالرجوع الفراغ من الحج، لأنه بالفراغ عنه رجع عما كان مقبلا عليه، وهو قول الأئمة الثلاثة.
ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة، مبادرة إلى أداء الواجب، ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، كما في الأداء، ويفارق تفريق الصلوات. فإن ذلك التفريق يتعلق بالوقت، وهذا بالفعل؛ وهو الحج والرجوع، والثاني: لا يلزمه؛ لأن التفريق في الأداء يتعلق بالوقت فلا يبقى حكمه في القضاء كالتفريق في الصلوات المؤداة وقد سلف الفرق.
فرع: هل يكفي مطلق التفريق أم لا بد من التفريق، كما في الأداء؟ وهو التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الموطن فيه قولان أصحهما الثانى.
فرع: حيث صارت الثلاثة قضاء ففى السبعة قولان في التحرير للجرجانى.
وعلى القارن دم، كالمتمتع، وأولى؛ لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن، كدم التمتع، أي في أحكامه السالفة جنسا وسببا وبدلا عند العجز. قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم، قياسا على المتمتع.
فرع: لو دخل القارن الغريب مكة قبل يوم عرفة، ثم عاد إلى الميقات للحج،
# فالنص في الإملاء أنه لا دم عليه قياسا على التمتع، وقيل: يجب؛ لأن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع.
AUTO باب محرمات الإحرام
أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي خر عن بعيره (•): [لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا] متفق عليه (¬1159)، وذكر الوجه في هذا الحديث في مسلم غريب؛ وهو وهم من بعض الرواة قاله البيهقى (¬1160)، واحترز بالرجل عن المرأة والخنثى وسيأتى حكمهما؛ وبما يعد ساترا عن الماء ونحوه، إلا لحاجة، كمداواة أو حر أو برد لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
(¬1161) لكن مع لزوم الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى، ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين] متفق عليه (¬1162)، والمعتبر
# في اللبس العادة في كل ملبوس فلو ارتدى بالقميص أو اتزر بالسراويل فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، إلا إذا لم يجد غيره، أي غير المخيط؛ فإنه يجوز له لبسه من غير فدية وكذا يجوز له لبسه للحاجة كالحر والبرد والمداواة (•)، ووجه المرأة كرأسه، أي كرأس الرجل في الأحكام السالفة لرواية البخارى، ولا تنتقب المرأة، نعم لها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر الرأس إلا به، ولها لبس المخيط، للنص فيه كما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم (¬1163)، إلا القفاز في الأظهر، لرواية البخارى [ولا تلبس القفازين] (¬1164)، والثانى: يجوز لأثر فيه، ففي الأم: لا فدية (¬1165). وفي الإملاء: عليها الفدية أي على وجه الاستحباب، وفي شرح السنة للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثانى، وأنه لا فدية. وزاد: أنه أظهر قولي الشافعي، وأنهم جعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن
# عمر، والقفاز: شىء يعمل لليدين ليقيهما من البرد، يحشى بفطن ويكون له أزرار على الساعدين.
فرع: الخنثى إذا ستر وجهه ورأسه؛ وجبت الفدية؛ أو أحدهما؛ فلا؛ للاحتمال.
فائدة: قال بعض العلماء: الحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع منه المحرم أن يخرج الإنسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها.
الثاني: استعمال الطيب في ثوبه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس] متفق عليه (¬1166)، أو بدنه، قياسا عليه من باب أولى وهو إجماع أيضا كما نقله ابن المنذر. وسواء في ذلك الأخشم وغيره، وبعض البدن ككله، والطيب: هو ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد ونحوه، والاستعمال: هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك كالاحتواء على المبخرة ونحو ذلك، ولا بد فيه من القصد، ودهن شعر الرأس أو اللحية، لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم؛ فإن الحاج أشعث أغبر كما ورد في الحديث (¬1167)، وقوله دهن: هو بفتح الدال لأنه مصدر، واحترز بقوله (شعر الرأس أو اللحية) عن الأصلع والأقرع والأمرد؛ فإن الأدهان لا تحرم عليهم لفقد المعنى السالف، نعم: لو كان محلوق الرأس
# فالأصح بقاء التحريم، لأنه يحسن الشعر إذا نبت، واحترز أيضا بالرأس واللحية عن دهن باقى البدن؛ فإنه يجوز شعرا كان أو بشرا لأنه لا يقصد تحسينه، وفي الإقناع للماوردي: الجزم بالتحريم في شعر الجسد أيضا (¬1168) ولا شك أن المحرم له فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق، إنما الممتنع أن يفعل ذلك بنفسه أو بمحرم آخر، ولا يكره غسل بدنه وراسه بخطمي، أي وكذا ما في معناه كالسدر، لأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية، نعم الأولى أن لا يفعل ذلك بل حكى كراهته عن القديم، وإذا غسل رأسه فينبغي أن يرفق بالدلك حتى لا ينتتف شعره. واعلم: أن المصنف في الروضة تبعا للرافعى جعل استعمال الطيب نوعا والدهن نوعا وجعلهما في الكتاب نوعا واحدا تبعا للمحرر، وكان سبب ذلك تقاربهما في المعنى، وأن كلا منهما ترفة وليس فيه إزالة عين.
الثالث: إزالة الشعر أو الظفر، أما الأول فلقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾
(¬1169) أي شعر رؤوسكم وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه، وأما الثاني: فبالقياس المذكور، وقوله (إزالة) يتناول الحلق والقلم وغيرهما، ومراده إزالة ذلك من نفسه أو من محرم، أما من حلال فلا، كما تقدمت الإشارة إليه، وإزالة الشعرة الواحدة حرام أيضا لما ستعلمه بعد.
فرع مستثنى: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه وتأذى بها، قلعها ولا فدية على الراجح.
وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، أما في الأولى: فلقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾
التقدير: فحلق شعر رأسه ففدية، والشعر جمع وأقله ثلاث، والاستيعاب قام الإجماع على عدم اعتباره، وأما في الثانية: فقياسا؛ وهذا إذا أزالها دفعة من مكان، فإن فرق زمانا أو مكانا فيجب مد على الراجح.
فرع: لو حلق جميع الرأس دفعة من مكان واحد ففدية واحدة؛ ولو حلق شعر رأسه وبدنه متواصلا ففدية؛ وقيل: فديتان؛ وكذا لو قلم أظفار يديه ورجليه.
والأظهر: أن في الشعرة مد طعام، وفي الشعرتين مدين، لأن الشرع قد عدل الحيوان (•) بالإطعام في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة هى النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به، والثاني: أنه يجب في الشعرة الواحدة ثلث دم؛ وفي شعرتين ثلثا دم عملا بالتقسيط، والثالث: يجب في شعرة درهم؛ وفي شعرتين درهمان، والرابع: دم كامل، ومحل الخلاف إذا اختار الدم، أما إذا اختار الصيام؛ فإنه يصوم يوما واحدا قطعا، أو الطعام أطعم صاعا واحدا قطعا، وقد نبه على ذلك صاحب البيان في مشكلاته على المهذب ولا بد منه.
فرع: الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين.
فرع: لو قصر الشعرة أو قلم من الظفر دون القدر المعتاد كان الحكم على ما تقدم، وقيل: يوزع المد على الشعرة ويجب بالقسط، حكاه الماوردي وصححه وطرده في شرح المهذب في الظفر.
فرع: لو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانبه، فإن قلنا: في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم وجب بقسطه، وإن قلنا: مد لم يبعض.
وللمعذور، أي بمرض وكثرة قمل في رأسه أو تأذ بحر لكثرة شعره، قال في شرح المهذب: وكذا وسخ رأسه، أن يحلق ويفدي، لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾
الآية، وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: في أنزلت هذه الآية المذكورة؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [اذنه] فدنوت؛ فقال: [ادنه] فدنوت؛ فقال: [أيؤذيك هوامك] قال ابن عوف: أظنه قال: نعم؛ قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر (¬1170). وفي لفظ [فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة] (¬1171) في رواية لمسلم: [احلق ثم اذبح شاة نسكا أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين] (¬1172).
الرابع: الجماع، بالإجماع يحرم على المرأة الحلال تمكينه على الأصح، لأن فيه إعانة على المعصية، وكذا يحرم على الحلال المباشرة أيضا في حال إحرام المرأة، وتفسد به العمرة، قياسا على الحج، وكذا الحج قبل التحلل الأول، أما إفساده قبل الوقوف فإجماع، وبعده فبالقياس عليه. أما إذا وقع الجماع فيه بعد التحلل الأول، فإن الحج لا يفسد به على الأصح، نعم يجب شاة على الأظهر، وكما لا يفسد الحج لا تفسد العمرة أيضا، إذا كان قارنا وإن لم يأت بشئ من أعمالها، لأنها تبع
# له. وقيل: تفسد وكلام المصنف يوهمه، ويجب به، أي بالجماع المفسد، بدنة، المفسد لقضاء الصحابة بذلك (¬1173).
فرع: لو أفسد حجه بالجماع؛ ثم جامع ثانيا، فالأظهر يجب بالثاني شاة، لأن الإفساد حصل بالأول.
فائدة: البدنة تطلق في اللغة على الذكر والأنثى، وعلى الإبل والبقر لا على الغنم، وإن وهم المصنف فيه في تحريره وتهذيبه على الأزهري فاجتنبه.
والمضي في فاسده، لإطلاق قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
(¬1174) ولأن جماعة من الصحابة أفتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف، والمراد بالمضي فيه أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع، ويجتنب ما كان يتجنبه قبله، فإن ارتكب محظورا لزمه الفدية في الأصح، والقضاء، لفتوى الصحابة به، وإن كان نسكه تطوعا، لأنه بالشروع فيه صار فرضا أيضا بخلاف باقي العبادات، والأصح أنه، يعني القضاء، على الفور، لفتوى الصحابة به، والثاني: لا، لأن الأداء على التراخى فالقضاء أولى (¬1175).
تنبيه: جميع ما ذكره المصنف في جماع العامد العالم بالتحريم، فأما إذا جامع
# ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالجديد أنه لا يفسد، وكذا المكره على الأصح؛ لأن الأصح تصور الكراهة.
فرع: يحرم على المحرم أيضا الاستمناء ويلزمه به الفدية على الأصح، والمباشرة بشهوة كالمفاخذة وإن كان لا يفسد بها النسك.
الخامس: اصطياد كل مأكول بري، أي طيرا كان أو وحشيا بالإجماع، واحترز بالمأكول عن غيره، وبالبري عن البحري للآية (¬1176)، قال الققال: والحكمة في الفرق بينهما أن البري إنما يفعل عادة للتنزه والتفرج، والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري؛ فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا، ولو كان البحر في الحرم؛ كما نص عليه الشافعى في الأم، واشترط الغزالي في وسيطه مع ذلك أن يكون متوحشا؛ واستغنى المصنف عنه بلفظ الاصطياد؛ وكما يحرم الاصطياد تحرم الإعانة عليه أيضا، ووضع اليد عليه؛ وعلى جزئه؛ وبيضه؛ ولبنه؛ وريشه، قلت: وكذا المتولد منه، أي ما ذكرناه، ومن غيره، والله أعلم، تغليبا للتحريم، وخالف الزكاة حيث لم تجب فيه؛ لأنها باب مواساة.
وقد دخل في كلام المصنف ستة أقسام:
أحدها: ما تولد بين وحشين أحدهما مأكول كالسبع التولد بين الذئب والضبع.
ثانيها: التولد بين المأكولين أحدهما وحشي كالتولد بين الظبي والشاة.
ثالثها: المتولد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول كحمار الوحشي وحمار الأهلي؛ وكل هذه حرام.
رابعها: أن يكون متولدا بين وحشي غير مأكول وأنسي مأكول كالمتولد بين الذئب والشاة.
خامسها: المتولد بين حيوانين لا يؤكلان أحدهما وحشي كالمتولد بين الحمار والزرافة.
سادسها: المتولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل.
وهذه الثلاثة مباحة، لأن كل واحد منها لا يحرم التعرض لأصله، ووقع في الرافعي والحاوي ما يوهم تحريم القسم الرابع وليس كذلك.
ويحرم ذلك، أي اصطاد المأكول البري، في الحرم على الحلال، بالإجماع؛ ويروى أن في زمن الطوفان لم تأكل كبار الحيتان صغارها في الحرم تعظيما له (¬1177). وقوله (في الحرم) هو حال من الاصطياد لكن يرد عليه ما لو كان المصطاد في الحل؛ والصائد في الحرم فإنه يحرم؛ فإن أعرب أنه حال من الصائد؛ ورد عليه عكسه، فان أتلف، أي من ذكرناه، صيدا ضمنه، لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾
الآية (¬1178)، وجهات ضمان الصيد إما بالمباشرة أو بالتسبب أو باليد، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة، لأن جماعة من الصحابة حكموا بذلك كله وفي الضبع أيضا كبش لحديث صحيح فيه (¬1179)، وقوله (وفي الغزال عنز) هو وهم كما قال في
# الروضة؛ لأن الغزال ولد الظبي ذكرا كان أو أنثى فإن كان ذكرا فواجبه ذكر من صغار المعز كالجدى أو أنثى كالعناق أو الجفرة، فالعنز في الحقيقة واجب الظبية والتيس واجب الظبي.
فائدة: العنز الأنثى من المعز التي تمت لها سنة، والعناق الأنثى من ولد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، قاله المصنف في دقائقه وتحريره وتهذيبه (¬1180)، وقبله الأزهري، وفي الرافعي عن أهل اللغة إنها الأنثى من أولاد المعز من حين تولد إلى حين تفطم وترعى وذلك بأربعة أشهر، وتبعه في الروضة، والجفرة بفتح الجيم وإسكان الفاء هى التي بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها، والذكر جفر؛ لأنه جفر جنباه التي عظما، قال الرافعي: هذا معنى الجفرة في اللغة؛ لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق؛ فإن الأرنب خير من اليربوع (•).
وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان، لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل
# منكم} الآية (1055)، وليكن العدلان فقيهين كيسين أي فطنين، والعبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، فأين النعامة من البدنة؟ ! وليست المماثلة معتبرة في القيمة بل في الصورة، واحترز بقوله (وما لا نقل فيه) عن حيوان فيه نقل عن الشارع بالمماثلة أو التقويم أو حكم به عدلان من الصحابة والتابعين أو غيرهم فإنه يتعين الرجوع إليه في كل عصر، وجزم ابن الرفعة: بأنه إذا حكم به واحد من الصحابة وسكت الباقون يكفى أيضا.
وفي مالا مثل له القيمة، أي لأن الجراد لا مثل له، وقد حكمت الصحابة فيه بالقيمة، والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف، لا بمكة على المذهب، لكن بسعر مكة على أظهر احتمالي الإمام، وهو ما جزم به الفورانى في العمد؛ ويستثنى مما لا مثل له الحمام؛ فإنه يجب فيه شاة لقضاء الصحابة بذلك (¬1181).
فرع: يرجع في معرفة القيمة إلى عدلين.
ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، بالإجماع ويؤخذ من القطع القلع؛ فإنه أولى بالتحريم، وأطلق النبات ليعم الشجر وغيره، وأخرج به اليابس؛ فإنه يجوز قطعه، وأما قلعه فإن كان شجرا جاز أو حشيشا فلا، ونبات الحرم هو ما نبت فيه،
# وكذا لو كان بعض أصل الشجر فيه، وكذا لو نقل شجرة من الحرم إلى الحل لا العكس. والأظهر تعلق الضمان به، أي بالنبات، وبقطع أشجاره، لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم، فيجب به الضمان كالصيد، والثاني: لا، لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر فكذا الحرم وقوله؛ وبقطع أشجاره، لا حاجة إليه بعد ذكره النبات، لأنه داخل فيه كما أسلفناه لكنه تبع المحرر، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، والصغيرة شاة، للاتباع (¬1182)، قال الإمام: وأقرب قول في ضبط الشجرة المضمونة بشاة أن تقع قريبة من سبع الكبيرة، فإن الشاة سبع البقرة؛ فإن صغرت جدا فالواجب القيمة.
فائدة: لا يشترط أن تكون البقرة مجزية في الأضحية، بل يكفي أن يكون لها سنة بخلاف الشاة قاله صاحب الاستقصاء.
قلت: والمستنبت، أي من الشجرة، كغيره على المذهب، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يعضد شوكه] متفق عليه (¬1183)، والقول الثاني: لا؛ تشبيها له بالحيوانات الأنسية وبالزرع. والطريق الثانى: القطع بالأول، أما غير الشجر كالحنطة والشعير والقطنية والخضروات فلمالكه قطعه ولا جزاء عليه، وإن قطعه غيره فعليه قيمته لمالكه، ولا شيء عليه للمساكين، وعبارة الخفاف في خصاله: لا يجوز قطع شجر الحرم إلا عند خصلتين: أن يكون ما غرسه الناس؛ أو ما قطع منه مساويك، قال: والورق منه يجري مجرى الثمرة؛ والغصن يجري مجرى الأصل.
ويحل الإذخر، أي بكسر الهمزة والدال المعجمة: نبات معروف لاستثناء الشارع له، وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، لكونه من المؤذيات،
# فإنه ذو شوك فأشبه ما يؤذي من الصيود، وقيل: يحرم لعموم الحديث السالف [لا يعضد شوكه] ولأن غالب شجر الحرم كذلك، والفرق بينه وبين الصيود المؤذية أنها تقصد الأذى بخلاف الشجر.
والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم، كما يجوز تسريحها فيه، والثانى: المنع لقوله عليه الصلاة والسلام: [ولا يختلى خلاها] متفق عليه (¬1184)، قال الإمام: والقائل الأول، يقول: إنما يحرم الاختلاء والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض، قلت: اللهم إلا أن يقطع الفروع لسواك أو دواء فيحوز بيعها حينئذ؛ قاله القفال في شرحه للتلخيص، وتعقبه في الروضة قبل باب الربا فقال: فيه نظر، وينبغي ألا يجوز كالطعام الذى أبيح له أكله، لا يجوز له بيعه. قال صاحب التلخيص: وحكم شجر النقيع بالنون الذي هو الحمى حكم أشجار الحرم فلا يجوز بيعه.
فائدة: العلف هنا بسكون اللام كما رأيته بخط مؤلفه مضبوطا؛ لأن المراد به المصدر وهو الإطعام وهو بفتح اللام ما تعتلفه البهائم.
وللدواء، والله أعلم، لأن هذه الحاجة أعم من الحاجة إلى الإذخر، والثاني: المنع؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر ومنهم من قطع بالأول.
فرع: في معنى الدواء ما يتغذى به كالبقلة والرجلة ونحوهما وهما في معنى الزرع.
فرع: لو قطع للحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف، وفي قطعه للدواء لا جرم جوز الحاوي الصغير للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء.
وصيد المدينة حرام، أي وكذا حرمها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة] متفق عليه (¬1185)، وفي قول بعيد: لا يحرم بل يكره.
فرع: حكم نباته حكم صيده.
ولا يضمن في الجديد، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يضمن كصيد وج بفتح الواو وإسكان الجيم واد بصحراء الطائف، والقديم أنه يسلب القاتل لصيدها والقاطع لشجرها لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد (¬1186) وهو المختار، والأكثرون على أنه يسلب منه ما
# يسلبه القاتل من قتيل الكفار, والأصوب في الروضة: أنه يترك له ما يستر عورته، وقال في شرح المهذب: إنه الأصح، وخالف في المناسك فصحح الأول والأصح أن السلب للسالب.
فائدة: نظم بعض الشعراء حرم مكة في بيتين فقال:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلالة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه (•)
وأما حرم المدينة شرفها الله تعالى، ففي الصحيح [أنه ما بين عير إلى ثور] وفي رواية الطبراني في أكبر معاجمه [ما بين عير إلى أحد] واستشكلت الرواية الأولى ولا إشكال، فثور موجود فيها وهو وراء أحد (¬1187).
فصل: ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشترى به طعاما لهم، أي لأجلهم، أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
إلى قوله ﴿صياما﴾
(¬1188) وهذه الكفارة تسمى مخيرة معدلة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾
ولا يجوز إخراج المثل حيا كما أخرجه بقوله (ذبح مثله) ولا أكل شئ منه ولا يقوم الصيد كما قاله مالك، ولا إخراج الدراهم كما قاله أبو حنيفة، وقوله (دراهم) ذكره على الغالب وإلا فالمعتبر النقد الغالب والشراء ليس متعينا وإنما المراد التصدق بما يساوي النقد من الطعام كما أشار إليه الإمام وغيره، والمجزي في الطعام هو ما يجزي في الفطرة قاله الإمام، وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم، أي ولا يخرج الدراهم، لأنه لا مدخل لها في الكفارات أصلا، وقد تقدم أن العبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف لا بمكة على المذهب، ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة، والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾
(¬1189) التقدير فحلق شعر رأسه ففدية كما سلف، ثم أن هذه الآية مجملة بينها حديث كعب بن عجرة السالف في الباب قبل النوع الرابع؛ فدلت الآية على تخيير المعذور بين هذه الأمور التي بينتها السنة فكذلك غير المعذور، لأن كل كفارة ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا ثبت فيها التخيير، وإن كان سببها محرما ككفارة اليمين وقتل الصيد وغيرهما، وأغرب الخطابي فحكى عن الشافعى أن غير المعذور عليه الدم فقط وهذا مشهور عن أبى حنيفة. ثم شرط الشاة أن تجزي في
# الأضحية؛ قال الرافعي: وكذا حيث لزمت هي أو البدنة إلا في جزاء الصيد فيجب المثل، وكل من لزمه شاة جاز أن يذبح بدنة أو بقرة مكانها؛ إلا في جزاء الصيد. واقتصر المصنف على الصرف للمساكين؛ لأن الفقر يؤخذ منه من باب أولى.
فرع: القلم كالحلق فيما قلناه؛ وكذا الدم الواجب في الاستمتاعات كالطيب ونحوه على الأصح، وهذا النوع يسمى دم تخيير وتقدير.
والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات، أي والرمي والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، وبمنى ليالي التشريق والدفع من عرفة قبل الغروب وطواف الوداع، دم ترتيب، إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات؛ ويسمى أيضا دم تعديل جريا على القياس، فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، والوجه الثانى: أنه كدم التمتع في التقدير والترتيب، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وتذنيبه، والمصنف في شرح المهذب والمناسك.
ودم الفوات كدم التمتع، أي في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام، لأن دم التمتع إنما وجب لترك الإحرام من الميقات، والنسك المتروك في صورة الفوات أعظم، وفيه أثر صحيح عن عمر - رضي الله عنه - أيضا في الموطأ (¬1190)، ويذبحه في حجة القضاء في الأصح، لفتوى عمر رضي الله عنه بذلك (1211)، والثانى: يجوز ذبحه في سنة
# الفوات قياسا على دم الإفساد. وقوله (الأصح) صوابه الأظهر كما جزم به في الروضة تبعا للرافعي ورجحه في شرح المهذب.
فرع: إذا قلنا بذبحه في حجة القضاء ففي وقت وجوبه وجهان؛ أصحهما: وقته إذا أحرم بالقضاء. كما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج، فعلى هذا إذا كفر بالصوم، لا يقدم صوم الثلاثة على القضاء، لأن العبادات البدنية لا تقدم على وقتها ويصوم السبعة إذا رجع.
تنبيه: تفاصيل الدماء سبعة أنواع؛ ذكر المصنف هنا منها أربعة: جزاء الصيد؛ ودم الحلق؛ والمنوط بترك المأمور؛ ودم الفوات؛ وبقي عليه دم الاستمتاع؛ وقد ذكرته؛ ودم الجماع؛ وقد ذكره في الكلام على تحريمه كما سلف؛ ودم الإحصار، وسيأتى في الباب الآتى.
والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، أي بل يفعل في يوم النحر وغيره؛ لأن الأصل عدم التخصيص، ولم يرد ما يخالفه، وكذا أطلق الرافعي وغيره عدم الاختصاص، وهو في الإجزاء ظاهر، وأما الجواز فينبغي لمن يقول الكفارات التي سببها معصية على الفور أن يقول هنا بذلك.
ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، لأن الذبح حق متعلق بالهدى فيختص بالحرم كالتصدق، والثانى: لا يختص؛ لأن المقصود هو اللحم، فإذا وقعت تفرقته في الحرم على مساكينه حصل الفرض، والخلاف جار في دم التمتع والقران أيضا.
ويجب صرف لحمه إلى مساكينه، أي إلى مساكين الحرم؛ لأن المقصود من الذبح هو إعطاء اللحم؛ وإلا فنفس الذبح مجرد تلويث للحرم وهو مكروه، كما قاله ابن الرفعة، ويؤخذ من كلام المصنف: أنه لا يجوز أن يأكل شيئا منه، وهو كذلك. والجلد كاللحم في وجوب صرفه وهو بالخيار إن شاء فرق المذبوح عليهم وإن شاء دفعه بجملته لهم.
فرع: سواء في المساكين الغرباء والقاطنين، لكن الصرف إلى القاطن أولى، والصرف إلى الفقير يؤخذ من كلام المصنف من باب أولى.
فرع: يجب النية عند تفرقته كسائر العبادات؛ قاله الروياني وغيره.
فرع: أقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة قاله الروياني.
وأفضل بقعة، أي من الحرم، لذبح المعتمر المروة، وللحاج منى، لأنهما محل تحللهما كذا علله الرافعي؛ وهو يفهم أن المراد بالمعتمر هنا معتمر ليس بقارن، وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا، لأنه عليه الصلاة والسلام أهدى في عمرة الجعرانة هديا نحر عند المروة، كما ذكره صاحب أعلام المناسك، وأهدى عام حجته مالة بدنة نحرت بمنى كما ثبت في الصحيح (¬1191)، وسوق الهدي سنة عظيمة أهملها الناس، ووقته وقت الأضحية على الصحيح، والله أعلم، قياسا على الأضحية، والثاني: لا يختص بوقت كدماء الجبرانات؛ وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أثناء الباب قبله قبيل قوله (فصل: إذا عاد إلى منى) فراجعه منه. وإن محل الخلاف المذكور في الهدى الذي يسوقه المحرم تقربا إلى فقراء الحرم، ثم اعلم هنا: أن الهدي ثلاثة أقسام؛ أحدها: هذا، ثانيها: ما يسرقها من قصد الحرم غير محرم، والظاهر أنه لا يختص بزمانه، ثالثها: ما يسوقه المعتمر تطوعا أو نذرا، والظاهر أنه لا يتقيد بوقت الأضحية أيضا، بل وقته وقت التحلل منها، ولا يكلف من اعتمر أول العام وساق الهدي تأخير ذبحه إلى أيام منى.
AUTO باب الإحصار والفوات
المراد من الإحصار المنع من فعل ما أحرم به أو من بعضه؛ والمشهور أحصره المرض بالهمز وحصره العدو بدونه. ولو منع من الرمي والمبيت؛ فلا يجوز له
# التحلل؛ لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق وجبر الأولين بالدم، والفوات مصدر فات فوتا وفواتا: إذا سبق فلم يدرك، والمراد هنا فوات الحج، فإن العمرة لا تفوت لإتساع وقتها، نعم: القارن قد تفوته العمرة تبعا لفوات الحج.
من أحصر، أي منعه من إتمام نسكه عدو، تحلل، لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾
(¬1192) أي فإن أحصرتم وأردتم التحلل، لأن مجرد الإحصار لا يوجب الهدي، فإن الآية نزلت بالحديبية حين صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت، وكان قد أحرم بعمرة؛ فنحر ثم حلق ثم رجع وهو حلال (¬1193)، قال الماوردي: ولا يتحلل إذا علم أن العدو ينكشف في زمان يتسع للحج أو في زمن قريب إذا كان معتمرا وهو ثلاثة أيام، وقيل: لا تتحلل الشرذمة، لأنه لم يعم الكل فأشبه المرض وخطأ الطريق، وهذا قول كما بينه في الروضة تبعا للرافعي لا وجه، ولا تحلل بالمرض، أي بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة وذلك إجماع الصحابة كما قال الماوردى، ومال الشيخ عز الدين في قواعده إلى جواز التحلل به من غير اشتراط لما في البقاء على الإحرام من مشقة والعسر الدائم، فإن شرطه، أي مقارنا لإحرامه، تحلل به على المشهور، لحديث ضباعة في الصحيحين (¬1194)، والثاني: لا يجوز؛ لأنها عبادة لا يجوز الخروج
# منها بغير عذر؛ فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة، ومن قال بهذا أجاب عن الحديث بأن المراد بالحبس الموت أو هو خاص بضباعة وكلاهما باطل، والصواب الجزم بالصحة لصحة الحديث ولا عبرة بمن طعن فيه.
فرع: غير المرض من الأعذار كضلال الطريق ونفاذ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك كالمرض وعن الجويني أنه لغو.
فرع: حيث صححنا الشرط، فإن كان الشرط التحلل بالهدى لزمه؛ أو بلا هدي فلا؛ وكذا إن أطلق على الأصح.
فرع: لو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة من شرط التحلل ونص عليه.
فرع: لو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض على الصحيح المنصوص، وقيل: لا بد من التحلل.
ومن تحلل، أي أراد التحلل، ذبح شاة، للآية السالفة ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما، حيث أخصر، أي سواء كان الحصر في الحل أو الحرم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهي من الحل.
فرع: ما لزمه من الدماء وساقه من الهدايا حكمه حكم دم الإحصار.
قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح، لفوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾
(1195)، ونية التحلل، لأن الذبح قد بكون للتحلل وقد يكون لغيره فلا بد من قصد صارف، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا، لأنه ركن من أركان الحج قدر على الإتيان به فلا يسقط عنه.
فرع: لا بد من مقارنة النية للذبح وكذا الحلق إن أوجبناه نقله في الكفاية عن الأصحاب.
فرع: لابد من تقديم الذبح على الحلق للآية، فإن فقد الدم، أي حسا أو شرعا، فالأظهر أن له بدلا، كغيره من الدماء الواجبة على المحرم، والثاني: لا، لعدم النص فيبقى في ذمته إلى أن يجده، وأنه، أي البدل، طعام، لأنه أقرب إلى الجبران من الصيام لاشتراكهما في المالية، فكان الرجوع إليه عند الفقد أولى، بقيمة الشاة، لأنا راعينا القرب كما تقدم، ولا شك أن الإطعام بقدر قيمة الهدي أقرب إليه من اعتبار ثلاثة آصع كما هو؛ وجه لنا، فان عجز صام عن كل مد يوما، قياسا على الدم الواجب بترك المأمور، هذا كله تفريع على الأظهر: أن لدم الإحصار بدلا، والقول الثاني: أن بدله الصوم كدم التمتع. لأن التحلل والتمتع شرعا للتخفيف، وعلى هذا أقوال لا ترجيح فيها للرافعي ولا للمصنف، نعم صحيح الفارقي: أنه صوم التعديل عن كل مد يوما؛ لأنه أقرب إلى الهدي، وله التحلل في الحال، أي قبل أن يصوم عند فقد الهدي بالنية، والحلق، فى الأظهر، والله أعلم، لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة؛ فلو وقفناه على ذلك لحقته المشقة، والثاني: لا؛ بل يتوقف تحلله على فراغه منه؛ لأنه قام مقام الاطعام، ولو قدر على الإطعام لتوقف التحلل عليه فكذلك ما قام مقامه، وإذا أحرم العبد بلا إذن؛ فلسيده تحليله، صيانة لحقه؛ فإن إحرامه انعقد كصلاته، أما إذا أحرم بإذنه فلا، وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد ومن بعضه حر كالقن. والمراد بتحليل السيد أن يأمره به، لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه، فإن امتنع ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد حتى يجوز الوطئ والاستخدام، وقال الروياني: إذا قال: حللتك عن الإحرام تحلل، فإن ألبسه مخيطا أو ضمخه بطيب فليس ذلك بتحليل؛ خلافا لأبي حنيفة.
فرع: يتحلل بالحلق مع النية فقط.
وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه، لاستيفاء حقه كما له أن يخرجها
# من صوم النفل أما إذا أحرمت بإذنه فلا، والعمرة في ذلك كالحج بلا شك، وكذا من الفرض في الأظهر، بناء على أن له منعها من إنشائه؛ لأن حق الزوج على الفور، والحج على التراخى، والثانى: لا؛ قياسا على فرض الصلاة والصوم.
فرع: معنى تحليلها أمرها به كما قلنا في العبد، وتحللها كتحلل المحصر بلا فرق، فلو لم تتحلل فللزوج أن يستمتع بها على الصواب والإثم عليها.
ولا قضاء على المحصر المتطوع، لأنه لو وجب لبين في القرآن أو السنة، وسواء كان الحصر عاما أو خاصا، نعم: لو أفسد النسك ثم أحصر فتحلل لزمه القضاء كما استثناه ابن الرفعة من كلام الشيخ ولا يحتاج إليه، فإن كان نسكه فرضا مستقرا، أي كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان، وكالنذر والقضاء، بقي في ذمته، كما لو شرع في صلاة فلم يتمها تبقى في ذمته، وإذا أتى به بعد زوال الاحصار وقع أداء لا قضاء، صرح به ابن يونس في التنويه على التنبيه، أو غير مستقر، أي كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان، اعتبرت الاستطاعة، أي، بعد، أي بعد زوال الإحصار.
ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي، أي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وحلق، لأن ذلك مروى عن جاعة من الصحابة ولا نعرف لهم مخالف، ولا يجب عليه المبيت بمنى ولا الرمى على الأصح، ولو أراد صاحب الفوات استدامة الإحرام إلى السنة القابلة، فليس له ذلك، كما قاله الماوردي وغيره، لئلا يصير محرما بالحج وغيره في غير أشهره، وعبارة الرافعى هنا تشعر يحواز ذلك حيث قال: وإذا حصل الفوات فله التحلل كما في الإحصار فإن سعى لم يفده كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب، وأما ابن الرفعة فجزم في الكفاية بإعادته، وفيهما قول، يعني في السعى والحلق لأنه يحتاج إليهما، أما السعى فلأنه ليس من أسباب التحلل ولهذا يصح تقديمه على الوقوف ولو كان من أسبابه لما جاز تقديمه عليه، وأما الحلق فبناء على أنه استباحة محظور، وعليه دم، لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك كما رواه مالك في
# الموطأ (¬1196)، والقضاء، لأمره به أيضا، ولأنه لا يخلو عن تقصير بخلاف الإحصار، فإنه لا قضاء فيه كما سلف لعدم التقصير، وأطلق المصنف القضاء فشمل الفرض والتطوع، وليس في عبارة الرافعي في شرحه ومحرره ما يدل على أن الفرض يكون قضاء بل صرح ابن يونس في التنويه على التنبيه بأنه يكون أداء.
فرع: إذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة على الصحيح ولا يجزيه عن عمرة الاسلام.
فرع: لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه، لكن يفترقان في الإثم وقد نجز شرح كتاب الحج ومتعلقاته وختمه بفروع منثورة.
فرع: لا يجزي الحج بمال حرام عند الإمام أحمد خلافا للثلاثة.
فرع: إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل؟ ولا شك أن المحظور قسمان: استهلاك كالحلق؛ واستمتاع كالطيب، فإن اختلف النوع كالحلق واللبس تعددت الفدية، وكذا إتلاف الصيود، وكذا إتلاف الصيد مع الحلق أو اللبس، لكن لو لبس ثوبا مطيبا لم تتعدد الفدية على الأصح، ولو حلق رأسه في مكانين أو في مكان في زمانين ففديتان، ولو حلق شعر بدنه ورأسه متواصلا ففدية على الأصح كما تقدم في موضعه، ولو تطيب بأنواع من الطيب أو لبس أنواعا كالقميص والعمامة والسراويل وألخف أو نوعا واحدا مرة بعد أخرى فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه فدية واحدة، فإن كان في مكانين أو مكان وتخلل زمان فعليه فديتان، سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا، وفي قول: إذا لم يتخلل تكفير تكفيه فدية.
فرع: يستحب لمن دخل مكة حاجا أو معتمرا أن يختم القرآن فيها قبل رجوعه.
فرع: المختار استحباب المجاورة بمكة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في محذور
# كخوف ملابسة ذنب؛ فإن الذنب فيها أقبح من الذنب في غيرها؛ أو خوف ملل أو قلة حرمة للأنس.
فرع: المختار في سترة الكعبة أن الأمر فيها إلى رأي الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا أو عطاء.
فرع: ثبت عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا فرغ (•) من الحج أو العمرة كبر على كل مكان مرتفع ثلاثا ثم قال: [لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده] (¬1197). ويكره الطروق على الأهل ليلا، ولا يقدم بغتة (¬1198) وإذا أشرف على بلده فالسنة أن يقول: [آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون] (¬1199) ويكررها حتى يدخل بلده؛ فإذا دخل بدأ بالمسحد فصلى ركعتين فيه وكذا يصليهما إذا دخل بيته أيضا إن لم يكن وقت كراهة (¬1200)، ويدعو عقبهما، ويستحب الطعام عند القدوم، فروى عن جابر أنه
# عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة [نحر جزورا أو بقرة] (¬1201)، ويستحب إعتناق القادم ومصافحته، وكرة مالك المعانقة وإذا سلم على القادم قال: قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك.
وفروع كتاب الحج كثيرة لا يسعنا إيراد المهم منها هنا؛ وفى النفس إفراده بتصنيف مهم جامع لأحكامه مشتمل على نفائس لا توجد إلا بعد الفحص الشديد يسر الله ذلك وسهله إنه بيده والقادر عليه. (آخر الربع الأول) (•).