مسألة في منع ترميم الكنائس

(مسألة) — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٧٥

وأنفذ ابن غنم ذلك لهم ولمن أقام من الروم في مدائن المسلمين على هذا الشرط، وقد تقدم كلام ابن زبر.

قوله لا نجدد ما خرب قد تقدم الكلام عليه فلا يظن من لا علم له أن المراد ما خرب قبل الفتح لما قدمنا أن خرب فعل ماض في صلة موصول وقول النحاة إنه إذا كان صلة يصلح للماضي والمستقبل فيعمهما والموصول هو ما يعم البعض والكل فامتنع الترميم والإعادة.

وفي بعض الروايات خرب وفي بعضها ذهب وهما متقاربان وفي بعضها منها والضمير يحتمل عوده على المفرد وهو الكنيسة فلا يكون نصا في منع الترميم وعلى الجمع وهو الكنائس فيحتمل ذلك وخراب الكنيسة بجملتها لأنها واحدة الكنائس فيكون منعا للإعادة، وقد قال صاحب التنبيه: ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها فحمله ابن الرفعة على الكنائس لأنه اعتقد أن الترميم لا يمنع منها بلا خلاف لأن الرافعي لم يحك فيه خلافا والشيخ أبو حامد حكى الخلاف في خراب بعضها وخراب كلها فكان الواجب حمل كلام التنبيه على العموم فيهما وكذا كلام الحديث ومن لم يرو منها استغنى عن ذلك والمقصود يحصل بدونه.

ج ١ · ص ٧٦

وقد تقدم الكلام على لفظ الكنيسة والباعوث والشعانين أعيادهم فلا يظهرونها واشتراط الضيافة ولا تزال عليهم لئلا تنقطع المبرة عن المسلمين.

وقد يمنعون من مبايعتهم لعداوتهم في الدين ومنعهم من تعليم أولادهم القرآن لأن الكافر في حكم الجنب ولأنهم قد يستخفون بحرمته ويستهزئون به ولهذا منعوا من شراء المصحف ومنعهم من مشاركة مسلم إلا أن يلي أمر التجارة لأنهم قد يعاملون بالربا والخمر والخنزير فمنعوا من الانفراد فإن كان المسلم يليها فلا بأس، وإيواء الجاسوس وكتمان العين من أضر الأشياء وهم ممنوعون من كل ما يضر المسلمين وإظهار الشرك والدعاء إليه ومنع الدخول في الإسلام فيه ذلك وزيادة الاستعلاء والفساد في الدين وتوقير المسلمين واجب عليهم لأنهم كالخول لهم.

ج ١ · ص ٧٧

ومنع التشبه بهم في لباسهم لينزلوا منزلة الإهانة ولا يخرجوا منها إلى مرتبة التعظيم لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ولا تتشبهوا باليهود﴾ ولأن عمر صالحهم على تغيير زيهم بحضرة الصحابة ولا نخالف له وجوب موالاة المسلم ومعاداة الكافر ومباينته فلا بد من تمييز وليس إلا الزي ولأنه إذلال في معنى الجزية ليكون ذريعة لهم إلى الإسلام.

ج ١ · ص ٧٨

وإنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليهود المدينة ونصارى نجران لأنهم كانوا قليلين معروفين فلما كثروا في زمن الصحابة وخشوا من التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييز والناظر في أمر الدين ممنوع أن يستعين بهم في الولايات وكانت عادة اليهود العسلي قال الرافعي إنه الأصفر وفيه نظر وعادة النصارى الأدكن، وهو الفاختي والآن صارت عادة النصارى الأزرق وهو مناسب لقوله تعالى ﴿ونحشر المجرمين يومئذ زرقا﴾ وعادة اليهود الأصفر عمل ذلك في أول هذا القرن حين كان شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد قاضي الديار المصرية ولو جعل غير الأصفر كان أولى فقد رأيت في كلام أبي يعلى أن الأصفر من الألوان يمنعون من لباسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه وكذلك الخلفاء بعده عثمان وغيره وهو زي الأنصار وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى نصارى الشام أن لا يلبسوا عصبا ولا خزا فمن قدر على أحد منهم فعل ذلك بعد التقدم إليه فسلبه لمن وجده.

ج ١ · ص ٧٩

والعصب هو البرد اليماني يساوي ثوب منه دينارين وأكثر، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد يماني خلعه على كعب بن زهير فباعه لمعاوية وتداولته الخلفاء يتوارثونه.

والخز هو الفاخر من الثياب فلا يجوز للذمي لأن فيه عزا بل تكون عياره مصبوغا بالشب والزاج، والقلنسوة ذكرها أهل اللغة وتكلموا على لفظها بما لا حاجة لنا إليه وهي تلبس عند عظم المنزلة بالعلم والشرف والقضاء من زي القضاة والخطباء على المنابر والعمائم تيجان العرب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس﴾ ويمنعون من الأردية لأنها لباس العرب قديما على ما حكى أحمد بن حنبل ولا يمنعون من الطيلسان.

ج ١ · ص ٨٠

وذكر أبو يعلى أن الأردية مربعة وأما الطيلسان قال فهو المقرر الطرفين المكفوف الجانبين الملفق بعضها إلى بعض ما كانت العرب تعرفه وهو لباس اليهود قديما والعجم أيضا والعرب تسميه تاجا ويقال أول من لبسه من العرب جبير بن مطعم وكان ابن سري يكرهه، والنعال من زي العرب يمنع أهل الذمة منها ولم تكن بأرض العجم إنما كان لهم الخفاف وأما منعهم من اتخاذ شيء من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين فلأنه إذا كان في أيدي المسلمين يرجى إسلامه وإذا بيع منهم منعوه ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط وأسقط حضانة أحد الأبوين إذا كان كافرا عن بعض العلماء وكما لا يجوز بيعه من أهل الحرب كما قاله بعضهم وعندنا لم يتضح لي هذان التعليلان فلعل سببه أنه باستيلاء المسلمين كلهم عليه صار لهم حق في حضانته وولايته فإذا اختص به بعضهم لا يمكن كافر منه بعد ذلك حتى لا يفوت حق المسلمين إلى كافر وفي استيفاء الكلام على الشروط طول فلنرجع إلى المقصود، وذكر ابن حزم الخلاف فيما إذا خالف شيئا من الشروط هل ينتقض عهده وأصحابنا ذكروا ذلك أيضا على تفصيل فيه بين ما ينقض اتفاقا وبين ما فيه خلاف وليس فيها ما

ج ١ · ص ٨١

لا ينقض اتفاقا وتجديد ما خرب من المختلف في انتقاض الذمة به.

(فصل)

قد ذكرنا الأحاديث ثم آثار الصحابة والتابعين ثم الشروط وذلك كله على جهة التأكيد لما هو معلوم عندنا من المنع من ذلك والأصل فيه المنع والشروط مؤكدة وليس مما الأصل فيه الجواز ولأن التزامه بالشرط فقط حتى إذا لم يثبت الشرط لا يثبت.

(فصل)

علم مما حصل من شروط عمر وغيرها من العقود التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران وغيرها جواز عقد الذمة وذلك مجمع عليه معلوم من الشرع بالضرورة والقرآن يدل له كقوله تعالى ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ وقد قدمنا أن ذلك ليس لرغبة منا في الجزية حتى نحكي من يكفر بالله ولكن رحمة من الله لرجاء إسلامهم كما نبهنا عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم﴾ وعدم اختلاطهم بالمسلمين يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلام ألا ترى من الهجرة إلى زمن الحديبية لم يدخل في الإسلام إلا قليل، ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة آلاف لاختلاطهم بهم للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب في مشروعية عقد الذمة.

ج ١ · ص ٨٢

وقال أبو يعلى: قد ذكر بعض أهل الباطل أن عقد الذمة لا يجوز لأنه تقرير للكافر على كفره وهذا ممتنع كما يمتنع أن نقر الواحد على معصية من زنا أو غيره.

وهذا قول باطل، وقد تقدمت الإشارة إلى حكمة عقد الذمة وما فيه من المصلحة ورجاء كثرة المسلمين وهداية الخلق وتفاوت الربا لأن الشرع لم يرد بإباحته ولا مصلحة للمكلفين فيه.

(فصل) المعروف أن الكنائس من أخس المواضع لما فيها من الكفر بالله تعالى ورأيت في كتاب أبي يعلى الحنبلي أن لبيعهم وصوامعهم حرمة على معنى أنها تصان من النجاسات وتنزه عن القاذورات والفساد لأنهم يذكرون الله تعالى فيها فتصير لها حرمة بذلك قال الله تعالى ﴿ولولا دفع الله﴾ الآية، وليس حرمتها كحرمة المساجد عن منع الجنب والحائض ومنع الخصومات والتشاجر فيها وفي الوقف عليها كما يوقف على المساجد أما الصلاة فتكره أن يقصد بالصلاة فيها ومن غير قصد لكن بحضور وقتها لا تكره لأنه حال ضرورة واختلف الصحابة في ذلك ".

روي عن ابن عمر وابن عباس كراهية الصلاة فيها، وعن عمر وأبي موسى أنهما صليا فيحمل على أنهما لم يقصدا.

ج ١ · ص ٨٣

وما ذكره من أن لها حرمة بعيد ولو كان لها حرمة لما هدمت وقد ﴿كان ذو الخلصة بيتا لخثعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه﴾ .

وأما الآية الكريمة فمعناها لهدمت فيما مضى من الزمان حين كانت حقا وأما الآن فهي باطلة وذكرهم الله تعالى فيها قد قال الله - سبحانه - في مثله ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ .

(باب ما قال الفقهاء في ذلك) ولنتبع ترتيب الرافعي ونذكر متن كلامه ونرد فيه بما تيسر إن شاء الله تعالى: قال الرافعي رحمه الله: البلاد التي في حكم المسلمين قسمان: (أحدهما) البلاد التي أحدثها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة فلا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة وكنيسة وصومعة راهب.

قلت ذلك مجمع عليه، والله أعلم.

قال قال الروياني ولو صالحهم على التمكين من إحداثها فالعقد باطل.

قلت هذا لا شك فيه إذا كان ذلك هو المقصود فإن كان المقصود عقد الذمة وشرط هذا فيه فيحتمل أن يقال ببطلان العقد كما قال ويحتمل أن يقتصر على بطلان الشرط، وأما نتيجة هذا الشرط فلا يقول به أحد والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٤

قال قال في بحر المذهب وإن أشكل حالها أقرت استصحابا لظاهر الحال قلت لو قال أخذا بظاهر الحال كان أولى وأما الاستصحاب فإنما يكون للأصل ولكنه نوعان: (أحدهما) وهو المشهور الذي لم يذكر الأكثرون سواه أن يتحقق شيء في الماضي فيستصحب إلى الحال وهو حجة عند أكثر الفقهاء.

(والثاني) أخذ به بعض المتأخرين من أهل الجدل أن نتحقق شيئا في الحال فنستصحبه إلى الماضي على عكس الأول والاستصحاب الذي ذكره صاحب البحر هنا من هذا القبيل، ثم قوله أشكل حالها يحتمل أن يكون مع ظهور أحد الطرفين وأن يكون مع الاستواء فاستصحاب ظاهر الحال الذي أراده قسم من ثلاثة أقسام فلو صح لم يتجه الأخذ به في الأقسام الثلاثة بل في أحدها، والله أعلم، قال والذي يوجد في هذه

البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا تنقض لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصلت بها عمارة المسلمين فإن عرف إحداث شيء بعد بناء المسلمين وعمارتهم نقض.

قلت متى عرف إحداث شيء نقض بلا إشكال.

ج ١ · ص ٨٥

والذي قال في الدير يوجد في هذه البلاد من عدم النقض للاحتمال يقتضي إطلاقه أنه لا فرق بين الاحتمالين القوي والضعيف، وغالب من يطالع كلامه يعتقد أنه أراد بقوله هذه البلاد كل ما أحدثه المسلمون كالقاهرة ونحوها فتدخل في ذلك، وذلك أن مراد الرافعي البلاد التي سماها كبغداد والكوفة والبصرة.

وكذلك الشيخ أبو حامد ذكر هذه البلاد الثلاثة ثم قال فإن قيل: فما تقولون في هذه البيع والكنائس التي في البصرة والكوفة ودار السلام؟ قيل لم نعلم أنها أحدثت ولو علمنا لفعلناها والذي عندنا فيها أنها كانت قبل فتح عمر العراق حيث كانت هذه الأراضي مزارع وقرى للمشركين ففتحها عمر وأقرها على ذلك ثم اتصل البناء بعضه ببعض فبقيت على ما كانت عليه، وهذا الذي قاله أبو حامد من كونها كانت مزارع وقرى للمشركين مع أنه من حين اختط المسلمون هذه البلاد الثلاثة وكلمة الإسلام فيها غالبة فغلب على الظن أنها كانت موجودة قبل بناء المسلمين كالقاهرة.

ج ١ · ص ٨٦

فإن المشهور المعروف أنها كانت برية فلما تملك المعز المعزي الديار المصرية بناها في سنة ثنتين وستين وأربعمائة فاحتمال وجود كنائس بها في ذلك الوقت بعيد جدا، فإن نظرنا إلى الظاهر فالظاهر حدوثها بعد البناء بخلاف بغداد والبصرة والكوفة.

وإن نظرنا إلى الأصل الدال على عدمها وقت بناء القاهرة استصحاب العدم المحقق في الماضي والدال على وجودها إذ ذاك استصحاب وجودها على طريقة الاستصحاب المعكوس الذي أحدثه المتأخرون وأكثر الفقهاء لا يعرفونه وإنما يعرفون الأول لكن المحقق منه أعني الأول ما عرف وجوده فيستصحب وجوده من الماضي إلى الحال، أما استصحاب العدم الماضي إلى الحال مع تحقق الوجود في الحال والشك في الماضي فمما يحتاج إلى فكر فإن صح فيتعارض الاستصحابان ويبقى الشك فيطلب دليل آخر ويلزم من ذلك التوقف عن الحكم بأحد الاستصحابين حتى يجد ما يعضد أحدهما.

ج ١ · ص ٨٧

وشيخنا ابن الرفعة قام في هذه الكنائس التي في القاهرة وربما لم يقتصر على القاهرة وصنف كراسة في ذلك واعتمد فيها على خمسة أدلة ذكرها وسمعتها عليه وجنح فيها إلى التمسك بأن الأصل عدمها قبل بناء القاهرة، وعندي في هذا التمسك نظر لما عرفتك به ولو فتح هذا الباب لأدى إلى أن كل من في يده يدعي انتقاله إليه ونحن نعلم أن الأصل عدم السبب الذي يدعيه ولا يقبل منه إلا ببينة وهو بعيد نعم إن كان له منازع ثبت ملكه فذلك الملك أمر وجودي مستصحب وإلا فلا، هذا الذي يظهر لي في ذلك وحاصله أن الحكم بإبقاء كنائس العراق قريب وكنائس القاهرة ونحوه لا يظهر الحكم به وإلا لحكم بهدمه بل الذي يظهر التوقف عن الحكم لعدم الدليل، وكم من مسألة هكذا لا يقضى فيها بشيء لعدم الدليل لا لدليل العدم ويلزم من ذلك مقصود من يطلب بقاء الأمر على ما هو عليه لكن يظهر أثر ما قلناه في فروع أخرى وربما نذكرها إن شاء الله.

ج ١ · ص ٨٨

وقد استقريت الاستصحاب الذي نحكم به فوجدت صورا كثيرة إنما يستصحب فيها أمر وجودي كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه، وغالب الصور التي حضرتني الآن وأما استصحاب عدم تحكم به فلم يحضرني الآن ولا أجزم بنفيه فلينظر وبراءة الذمة ونحوها من الأمور العدمية لا نحكم بها وإنما نمتنع من الحكم بخلافها حتى يقوم عليه دليل.

فمن هنا توقفت عن موافقة ابن الرفعة رحمه الله والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٩

ومما ذكره ابن الرفعة أيضا اختلاف نصوص الشافعي والأصحاب في حد المدعي هل هو من يحكى سكوته أو من يدعي أمرا خفيا أو من يدعي خلاف الأصل، ومقصوده بذلك أن الأصل عدم الكنائس في القاهرة قبل بنائها على ما قال وهو الظاهر على ما قال أيضا لأنها كانت برية وظاهر حال تلك أنه لا يرتاد لنفسه بناء مدينة حول كنائس وكان القول بقدمها مخالفا للأصل والظاهر وكان القائل به مدعيا يحتاج إلى بينة لا مدعى عليه، وأورد على نفسه أن ذلك إذا لم تكن يد وأجاب بالمنع وعندي استصحاب وجودي وإلا فنحكم بها أو نتوقف غير أني أقول إن اليد هاهنا على الكنائس لا أسلم أنها للنصارى بل للمسلمين فما ظهر لهم أنها تبقى بقيت وما شك فيها فهي في أيدينا باقية على الشك لا نقدم على الحكم فيها بأمر من الأمور لا بهدم ولا بإبقاء إلا بمستند خوفا من الله تعالى لا من أحد أن يقدم في شريعته على حكم بغير علم.

ج ١ · ص ٩٠

وتظهر فائدة ذلك فيما إذا هدمها هادم وقد قدمنا بعض كلام فيه ولا شك أن صفة التأليف التي بها قوام الكنيسة غير مضمونة كصفة الصليب والمزمار وكذا يظهر لي في ذوات الآلات في الحجر ونحوه كما لا يضمن الخمر اللهم إلا أن يقال أنه يضمنها لأهل الذمة فلا يبقى شيء آخر وهو التعذير، وهنا يفترق الحال فإن كانت الكنيسة مما يتحقق أنه قد لزمنا أن لا نهدمها فيكون قد أقدم على ما علم تحريمه فيعزر وإن كان قد أقدم في الصورة التي فرضنا حيث لا نحكم بذلك لعدم المقتضى فلا يعزر لأن الحكم بالتعزير يستدعي تحقق سببه ولم يوجد، وإعادة التي هدمها هادم كإعادة المنهدمة بنفسها وسنتكلم فيه.

ومما تعلق به ابن الرفعة قول مالك لا نسمع دعوى الخسيس على الشريف، وقوله الإصطخري من أصحابنا ما يقرب من ذلك وهذا لو سلم الظهور ولم نسلم الحكم، ونحن لا نسلم الظهور، ومما يتعلق به اختلاف قول الشافعي في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر كعد الملفوف وطين الشوارع وغاية هذا بعد التسليم أن يأتي خلاف، ونحن نريد أمرا تقدم به على هدم ما استمرت الأعصار عليه فكيف يكتفي فيه بمثل ذلك.

ج ١ · ص ٩١

ومما تعلق به الخلاف فيمن حلف على زوجته بالطلاق لا تخرج إلا بإذنه فخرجت وادعى أنه أذن لها والجمهور على استصحاب النكاح لأنه أمر وجودي، وفي قوله " لا يدخل إلا أن يشاء زيد، وفي قوله لأضربنه مائة خشبة فضربه بها دفعة وشك في وصولها ولا دليل في شيء من ذلك، ومما تعلق به إذا وجدت جذوع في حائط وجهل الحال في وضعها قال الأصحاب لا تزال لأن الظاهر أنها وضعت بحق، وقال هو: إنها مفروضة فيما إذا لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أذن له في وضعها بل ادعى استحقاق الوضع وجهل الحال حتى لو قال صاحب الجدار أنت أذنت لي أو صالحتني عليها، وقال بل غصبتني، وقال الراكب بل أعرتني، قال والمعاندون يزعمون أنا صالحناهم على الكنائس المذكورة.

ج ١ · ص ٩٢

قلت ما قاله في مسألة الجذوع صحيح ومسألة الدابة الصحيح فيها أن القول قول المالك ومسألة الكنائس هم لا يدعون مصالحتنا نحن حتى يكون القول قولنا بل إن سلم لهم يد فلا يحتاجون إلى دعوى بل يكفي معها الاحتمال كما قدمناه وإن لم يسلم لهم يد فلا حاجة إلى هذا، ونحن يجب علينا خلاص ذمتنا من الله تعالى ومما يقع البحث فيه أن إبقاء الكنائس مختلف فيه فيحتمل هذه الكنائس الموجودة أن يكون قد حكم حاكم بإبقائها فيمتنع نقضه وإذا شككنا في ذلك فهل يجوز الاستناد إلى أن الأصل عدم الحكم أو لا لأنه أمر عدمي فيه ما تقدم في احتمال الصلح والشرط.

فهذه ثلاثة أمور: الصلح والشرط والحكم محتملة والأصل عدمها، وعلى تقدير أن لا يكون وقع حكم فقد اختلف العلماء في أن فعل الحاكم حكم أو لا وتبقية الأئمة الماضين لهذه الكنائس وهم حكام قد يقال إنها فعل حكام فهي حكم منهم عند من يقول فعل الحاكم حكم فيمتنع تغييره.

ج ١ · ص ٩٣

ومما يقع البحث فيه أيضا أن وجود الكنائس إنما يدل على جواز إبقائها لا على وجوبه فيكفي في الأدلة مع الأئمة الماضين أن بقاءها ليس بممنوع وأنه جائز فإذا رأى إمام ذلك وأن مصلحة المسلمين في هذا الوقت إزالتها جاز له ذلك ولا يمتنع فهل نقول بذلك أو نقول بقاؤها الموجود يثبت لهم حق الإبقاء كمن في يده شيء نجهل يجب تبقيته وعدم رفع يده عنه.

هذه مباحث كلها محتملة ونحن وإن توقفنا لذلك عن الحكم بهدمها لا ننكر على من هدمها لما قلنا ولا على من يفتي أو يحكم بهدمها.

ج ١ · ص ٩٤

وليس عندنا إلا مجرد الوقف ولعل ذلك أو نحوه كان سبب توقف الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عن موافقة ابن الرفعة فإنه لم ينسب إليه في ذلك منع ولا إذن، وكان رحمه الله شديد الورع ويحمله ورعه على توقف كثير في المواضع المحتملة في العلم، ومما نقوله أيضا: إن الرواية التي تقدمت عن عمر بن عبد العزيز بهدم الكنائس القديمة والجديدة إذا صحت عنه يجوز أن يعتمد في هذه الكنائس الموجودة في مصر والشام لأنهما مما كانا تحت ولايته وتفرد أمره ويشملها قوله وهو أعلم بما تقدمه من حالها إن كانت موجودة في زمانه وإن لم تكن موجودة في زمانه فتهدم قطعا، والله - عز وجل - أعلم.

ج ١ · ص ٩٥

ومما يقع البحث فيه أن مواضع هذه البلاد التي أحدثها المسلمون كالبصرة والكوفة حدثا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمره وبغداد بناها أبو جعفر المنصور وثلاثتها من أرض العراق وهي عنوة على الصحيح فإذا حمل وجود الكنائس التي فيها على أنها كانت قبل بنائها فذاك لا يكفي في وجوب إبقائها ولا في جوازه بل يجب أن يكون كما سيأتي في بلاد العنوة إلا أن ينظر إلى احتمال اشتراطها لهم بصلح بعد ذلك إن جوزناه فلا يحصل لنا القطع بجواز إبقائها في صورة من الصور ولا نخلص عن ذلك إلا أن يقال لم يتحقق دخول مواضع الكنائس فيما استولى المسلمون عليه بل قد يكون استيلاؤهم على ما حواليها دونها وهذا بعيد جدا.

هذا ما اتفق كلامنا فيه من قسم البلاد التي أنشأها المسلمون.

ج ١ · ص ٩٦

قال الرافعي: والثاني البلاد التي لم يحدثوها ودخلت تحت يدهم فإن أسلم أهلها كالمدينة واليمن فحكمها حكم القسم الأول؟ قلت وهذا صحيح لكن تصوير إسلام جميع أهلها عزيز والمدينة الشريفة بقي بعض أهلها حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم واليمن كان فيها أهل ذمة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا فالعجب أن أولئك الباقين باليمن والموادعين من يهود المدينة قبل إجلائهم لم يتكلم فيه لو كان لهم كنائس هل يكون حكمها حكم العنوة لغلبة المسلمين فيها أم ماذا يكون حكمها.

وأما عدم التمسك بمكة وقد أسلم أهلها يوم الفتح ولم يبق بها أحد من الكفار فلأنه حصل فيها فتح فهي من القسم الذي سيأتي قال الرافعي رحمه الله: وإلا أي وإن لم يسلم أهلها فإما أن تفتح عنوة وقهرا أو مسالمة وصلحا فهما ضربان: الأول ما فتح عنوة فإن لم يكن فيها كنيسة أو كانت وانهدمت أو هدمها المسلمون وقت الفتح أو بعده فلا يجوز لهم بناؤها.

قلت لا نعرف في ذلك خلافا.

ج ١ · ص ٩٧

وقوله وقت الفتح أو بعده عائد إلى الأمرين الانهدام والهدم قبل التقرير عليها فإنه لم يتعلق لهم بها حق ولم يثبت لها حكم التقرير وهذا يدل على أنه بالفتح عنوة من غير تقرير لا يثبت لها حكم الإبقاء إجماعا وإن هدم المسلمين لها جائز قبل التقرير وجوازه لأنه حقهم فإذا صدر من مجموعهم فلا شك في جوازه، وإن صدر من بعضهم فهل نقول إنه كذلك أو لا لأن حق غيره تعلق بها من أهل الخمس وبقية الغانمين فيه نظر يلتفت على أن الكنيسة هل تدخل في الغنيمة والأقرب أنها لا تدخل لأن الذي يدخل في الغنيمة ما كان مملوكا لهم والكنيسة غير مملوكة بل هي عندهم كالمساجد عندنا فتكون كالمباحات، ويرد على هذا أن الكنيسة إن كانت وقفت قبل الفتح فهي مسجد كما قدمنا وإن كانت بعده لم يصح الوقف فتكون على ملك مالكها فتكون غنيمة.

ج ١ · ص ٩٨

ويجاب بأن يقال إذا كانت بعده لا نسلم أنها على ملك مالكها لأنا ننظر إلى اعتقاده كما ننظر إليه في أنكحتهم وهم هذا الفعل عندهم مخرج لها عن الملك فأخرجنا عن ملكهم وإن لم يثبت لها حرمة المساجد وتصير كالأشياء التي لا تملك لا حد عليها فكذلك إذا انهدمت لا يثبت لها حق الإعادة فإذا هدمها هادم من المسلمين كذلك، ومقتضى ذلك أنه لو هدمها هادم من غير المسلمين كان الحكم كذلك أيضا أما إذا قررت وانهدمت بعد ذلك أو هدمها هادم فلا تدخل في كلام الرافعي هذا لأنه سيأتي حكمها في كلامه بخلافه والله أعلم.

قال الرافعي رحمه الله: وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة؟ فيه وجهان أحدهما يجوز لأن المصلحة قد تقتضي ذلك وليس فيه إحداث ما لم يكن.

قلت قال الشيخ أبو حامد: إن هذا هو الأصح ووافقه صاحباه سليم والبندنيجي.

وقال ابن الرفعة: إنه رآه في الأم إذ قال: وإذا كانوا في مصر المسلمين لهم كنيسة أم بناء طيل به بناء المسلمين لم يكن للإمام هدمها ولا هدم بنائهم وترك كلا على ما وجده، وقيل يمنع من البناء الذي يطايل به بناء المسلمين قال الشافعي واجب أن يجعلوا بناءهم دون بناء المسلمين بشيء.

ج ١ · ص ٩٩

وهذا إذا كان مصرا للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذا.

قال الشيخ أبو حامد: وعلى هذا حملنا أمر البيع والكنائس التي في دار الإسلام.

قلت وهذا الوجه ضعيف لأن هذا التقرير في حكم إحداث كنيسة في الإسلام لأنا كما قررنا جعلناها كالموات الذي ليس بمملوك فجعلها الآن كنيسة إحداث لها.

ج ١ · ص ١٠٠

وكنت أعتقد أن هذا الوجه غلط لدخولها في الغنائم ثم رجعت عن التغليط لما قدمته أنها ليست بغنيمة واقتصرت على التضعيف لما ذكرت وكلام الشيخ أبي حامد والرافعي يقتضي أن الخلاف في الجواز في أنه هل يجوز للإمام ذلك أو لا ويكون التقرير إنشاء فعل منه ولكنه تارة يكون تركا مجردا فلا يمنع إقدام بعض المسلمين على هدمها، وبهذا يصح إن حمل ما تقدم من قول الرافعي أو هدمها المسلمون بعد ذلك على عمومه، وتارة يكون التزاما لهم بشرط يأخذونه على المسلمين في عقد ذمة أو نحوه وإن كان بعد الفتح، وما حكيناه من كلام الشافعي يقتضي وجوب الإبقاء لكنه محتمل لأن يكون محله إذا كان الشرط في أول الفتح فيكون في معنى الفتح صلحا في ذلك المكان وتكون العنوة فيما سواه فلا تكون هي المسألة التي تكلم فيها الرافعي ويصح حمل الموجود في بلاد المسلمين عليها في مسألتين: (إحداهما) إذا جهل الحال فتجب التبقية على ظاهر كلام الشافعي.

ج ١ · ص ١٠١

(والثانية) إذا لم يجهل وفتح عنوة وأردنا تقريرهم بعد ذلك فلا يجب وهل يجوز؟ وجهان كما قاله أبو حامد والرافعي وهل التقرير ترك مجرد فيجوز هدمها بعد ذلك أو شرط يجب الوفاء به؟ فيه ما قدمته من البحث والظاهر أنه ليس بشرط إلا إن وقع في عقد كما إذا عقد لهم ذمة أو هدنة.

قال الرافعي رحمه الله وأصحهما المنع لأن المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء فيمنع جعلها كنيسة وحكى الإمام القطع بهذا الوجه عن طائفة من الأصحاب.

قلت قد عرفتك أني كنت أقطع بهذا وأعتقد غلط الأول لما ذكره الرافعي هنا من التعليل بالملك بالاستيلاء حتى ظهر لي ما قدمناه من أنها لا تدخل في الغنيمة.

وكنت قبل ذلك أقول قد يكون مأخذ الخلاف أن الغنيمة هل تملك بالاستيلاء أو يتوقف الملك فيها على الاختيار كما هو مقرر في بابه، وافرض المسألة قبل الاختيار حتى استغنيت عن ذلك بما قدمته، ومع ذلك فالأصح عندي ما صححه الرافعي وغايتها أن تكون كالموات ونحن لا نمكن من جعله كنيسة في الإسلام.

ومما ذكرناه أولا وآخرا يظهر أن طريقة الخلاف هي الصحيحة وإن كان الأصح المنع وإن طريقة القطع ضعيفة ولذلك أكثر الأصحاب على خلافها.

ج ١ · ص ١٠٢

قال الرافعي والثاني ما فتح صلحا وهو على نوعين ما فتح على أن تكون رقاب الأراضي للمسلمين وهم يسكنونها بخراج فإن شرطوا إبقاء الكنائس والبيع جاز وكأنهم صالحوا على أن تكون البيع والكنائس لهم وما سواها لنا.

قلت: وهذا صحيح لأن الحال قد تدعوا إليه ولا يتأتى الفتح إلا على ذلك فنحتاج إلى الموافقة عليه ولا أعرف لهذا النوع مثالا ولا دليلا من السنة.

ويحتمل أن تكون بعض البلاد الموجودة في أيدينا مما هي صلح من أمثلته قال الرافعي رحمه الله: وإن صالحوا على إحداثها أيضا جاز.

ذكره الروياني في الكافر وغيره.

قلت هذا عندي فيه توقف لأنه إحداث كنيسة في الإسلام فيكون الصلح عليه باطلا.

وقد يقال: إنه تدعو الضرورة إليه حيث لا يمكن الفتح بدونه فيجوز والأقرب عندي المنع قال الرافعي: وإن أطلقوا فوجهان: (أحدهما) أنه ينقض ما فيها من الكنائس لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة جميع لنا.

(والثاني) أنها تكون مستثناة بقرينة الحال فإنما شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من الإقامة إلا بأن يبقى لهم مجتمع لعبادتهم والأول أشبه.

قلت نعم هو الأشبه والأصح.

والثاني ضعيف جدا والله أعلم.

ج ١ · ص ١٠٣

وإذا شككنا في الاشتراط فالأصل عدمه وتأتي تلك المباحث المتقدمة، ولم ينقل الشيخ أبو حامد في هذا الفرع شيئا إلا عن أبي إسحاق أن ننظر إلى ما شرط لهم فيحملون عليه ولم ينقل عن غيره شيئا ولا تعرض لحالة الإطلاق.

قال الرافعي: والثاني ما فتح على أن يكون البلد لهم وهم يؤدون خراجا فيجوز تقريرهم على بيعهم وكنائسهم فإنها ملكهم.

قلت هذا صحيح، ومثاله نجران وقد ورد النص فيها كما تقدم.

قال الرافعي: وأما إحداث الكنائس فعن بعض الأصحاب منه لأن البلد تحت حكم الإسلام فلا يحدث فيه كنيسة والظاهر أنه لا منع منه لأنهم متصرفون في ملكهم والدار لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر والخنزير والصليب فيها وإظهار ما لهم من الأعياد وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ولا شك أنهم يمنعون من إيواء الجواسيس وإنهاء الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم.

قلت لكن الأصحاب عدوها في باب اللقيط دار الإسلام لجريان أحكام الإسلام عليها فالظاهر المنع بخلاف ما إذا لم يجز إلا مجرد تأمين أو أداء جزية كما في نجران ودومة الجندل وقد تقدم البحث في ذلك فبقاء هذا النوع في حكم دور الكفار محتمل.

ج ١ · ص ١٠٤

وأما إذا جرت أحكام الإسلام وإن انفرد فيه الكفار فلا وجه لإحداث كنيسة فيه أصلا.

(فصل) قد بقي من كلام الرافعي شيء نفرد له بابا لأنه في الترميم والإعادة وهما المقصود من هذا التصنيف: (باب الترميم والإعادة) قال الرافعي رحمه الله: وحيث قلنا لا يجوز الإحداث وجوزنا إبقاء الكنيسة فلا منع من عمارتها.

قلت جزم الرافعي بذلك وليس كما قال فقد حكى الشيخ أبو حامد الخلاف فيه، ونص كلامه: " وكل موضع أقررناهم على بيعة أو كنيسة في دار الإسلام فإن انهدمت أو انهدم شيء منها فهل لهم أن يجددوا أو يصلحوا؟ فيه وجهان.

قال الإصطخري: ليس لهم ذلك لما روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كتب في كتابه وأن لا يجددوا ما خرب منها.

والوجه الآخر وهو المذهب أن لهم ذلك لأنا قد أقررناهم على التبقية ولو منعنا العمارة لمنعنا التبقية ونقلت ذلك من تعليقته التي بخط سليم صاحبه، ولم يقف ابن الرفعة على ذلك وظن أن الترميم جائز بلا خلاف كما أوهمه كلام الرافعي فقال في قول التنبيه: ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل يمنعون فجعل الضمير في قوله منها للكنائس وأن الكنيسة استهدمت كلها.

ج ١ · ص ١٠٥

والصواب أن الضمير في كلام صاحب التنبيه يعم المسلمين كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد والتنبيه هو مأخوذ من تعليقة أبي الطيب يوافقه غالبا، وقد يكون في الكتابين على خلاف ذلك كما دلني استقراء كلامهما.

ج ١ · ص ١٠٦

وقول الرافعي وجوزنا إبقاء الكنيسة فيه تسمح وهو من النمط الذي قدمت في أول هذا الكتاب أن بعض الفقهاء في التصانيف قد يتسمحون فيه فإن الجواز حكم شرعي والشرع لم يرد بإبقاء الكنيسة وإنما مراده عدم المنع، وكذلك الشيخ في المهذب قال ما جاز تركه في دار الإسلام هل يجوز إعادته؟ وجهان وهو أيضا محمول على ما قلناه وحسبه مقابلته للترك بالإعادة فدل على حذف مضاف تقديره هل يجوز لنا تركه يعبدونه لأنه لا شك أنه لا يجوز لنا إعادتها، وكذلك قول الشيخ أبي حامد أن لهم ذلك فإن لهم يقتضي أنه مملوك أو مستحق أو مباح وليست واحد من ذلك ثابتا لهم وإنما معناه تركنا لهم، وسكوتنا عنهم، وكذا قول المنهاج فيما فتح على أن يكون لهم ولهم الإحداث في الأصح ومراده عدم المنع، وكذا عبارة ابن الصباغ، وأما عبارة المحرر فسالمة عن ذلك وقول أبي حامد أنه المذهب هو المشهور وكذلك هو المشهور عند الحنفية والحنابلة.

وقال بعض المالكية والوجه الآخر.

وقول الإصطخري ورواية عن أحمد وهو المشهور عند المالكية أنهم يمنعون.

ج ١ · ص ١٠٧

قال ابن الماجشون: ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رمت إلا أن يكون شرطا في عهدهم فيوفى لهم.

وهذا هو الحق إن شاء الله - تعالى - لما قدمت من أنه معصية فلا يحل لنا أن نمكنهم منه من غير شرط؛ ولأن شرط عمر يمنع منه ولأنه إذا كان بأعيان جديدة في معنى إنشاء كنيسة جديدة ونحن لم نلتزم لهم إلا عدم الهدم ولا يلزم منه تمكينهم من الترميم وتلك الآلات الجديدة التي يرم بها كيف تخرج عن ملك صاحبها، وجعله إياها كنيسة أو جزء كنيسة لا يصح، ولعل مراد من أطلق الترميم أن يرم بتلك الآلات القديمة التي التزم لهم عدم هدمها فيعيدون تأليفها على ما كان فهذا قريب يمكن الموافقة على الجواز فيه، أما الترميم الذي فيه إنشاء آلات أخرى فبعيد من الجواز وليس في الشرع دليل عليه، ولو شرط فقد اقتضى كلام ابن الماجشون من المالكية الجواز وعندي فيه نظر يحتمل أن يقال به لعدم الهدم ويحتمل أن يمنع كما لا يصح اشتراط إحداث كنيسة، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٠٨

قال الرافعي رحمه الله وهل يجب إخفاء العمارة؟ فيه وجهان: (أحدهما) نعم لأن إظهارها مرتبة قريبة من الأحداث وأصحهما أنه لا بأس بإظهارها كما أنه لا بأس بإبقاء الكنيسة فعلى هذا يجوز تطيينها من داخل وخارج ويجوز إعادة الجدار الساقط وعلى الأول يمنعون من التطيين من خارج.

وإذا أشرف الجدار فلا وجه إلا أن سوى جدارا داخل الكنيسة، وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شيء ويمكن أن يكتفي من يقول بوجوب الإخفاء بإسبال ستر تقع العمارة من ورائه أو بإيقاعها في الليل.

قلت هذا تفريع مستقيم.

ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد بعد أن حكي عن الإصطخري المنع من التجديد والإصلاح، قال أبو سعيد إن تشعب السور فبنوا داخل السور حائطا حتى إذا أسقط الأول بقي الثاني لم يمنعوا منه وهذا من الإصطخري مع منعه الإعادة والترميم عجيب.

قال الرافعي وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة فهل لهم إعادتها؟ فيه وجهان: (أحدهما) لا وبه قال الإصطخري وابن أبي هبيرة لأن الإعادة ابتداء كنيسة.

ج ١ · ص ١٠٩

قلت وهو المشهور عن أحمد ومقتضى مذهب مالك والصحيح عندي لأنا لم نلتزم لهم ولا في شيء من الأدلة ولا كلام الصحابة والتابعين ولا شروطهم ما يقتضيها اللهم إلا أن يكون بتلك الأعيان المنهدمة بعينها فيعاد تأليفها فنتركهم وذاك قال الرافعي وأصحهما نعم ويروى عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله لأن الكنيسة مبقاة لهم فلهم التصرف في مكانها.

قلت من أين إذا كانت مبقاة لهم ينتفعون بها انتفاعا خاصا مدة بقائها أن يكون لهم التصرف في مكانها ولو سلم أن لهم التصرف في مكانها من أين أنهم يعملونه؟ ، وأي فرق بين هذا وبين إحداثهم كنيسة، وكأن الرافعي يجعل الكنيسة هي الأرض فقط، وأما البناء فلا منع منه وهذا ليس بصحيح بل الكل ممنوع منه وليت لو أمكن حمل كلام الرافعي وغيره في الإعادة على أن مرادهم أن تعاد بآلتها القديمة وحينئذ كان يسهل التجويز كما قدمناه في نظيره من الترميم بل هنا قرينة تقتضي الحمل على ذلك وهي لفظ الإعادة فالمعاد هو الأول لا غيره، أما إعادة الكنيسة بأعيان أخرى فبعيد جدا.

ج ١ · ص ١١٠

فإن أمكن حمل كلامهم في الإعادة على ما ذكرناه احتملناه، وإلا فلا وأدلة الشريعة دلت على عدم الهدم فنقتصر عليه ولا نزيد ونقول هو الإبقاء ثم الإبقاء مستلزم بقاء نوعه ثم إعادة مثله.

هذا كله لا دليل من الشرع عليه فوجب بطلانه، قال الرافعي وإذا جوزنا لهم إعادتها فهل لهم توسيع حيطانها؟ وجهان: أحدهما نعم كما لو أعادوها على هيئة أخرى.

قلت هذا يستغاث إلى الله منه وعندي أنه غلط محض قال: وأصحهما المنع لأن الزيادة كنيسة جديدة متصلة بالأولى.

قلت هذا حق ويجب القطع به، ولم يذكر ابن الصباغ مسألة الترميم، وذكر مسألة الإعادة وحكى الوجهين فيها من غير تصحيح.

وعن الماوردي أن الأولى من إطلاق الوجهين في إصلاح ما استهدم من الكنائس أن ينظر فإن صارت دراسة مستطرقة كالموات لم يجز لأنه استئناف إنشاء وإن كانت شعبة باقية الآثار والجدار جاز لهم بناؤها، ومنعه في المندرسة نحن نوافقه عليه والتمكين في تلك الحالة من الإعادة قبيح جدا، وما ذكره الماوردي في الشعبة لا نوافقه عليه بل نقول بالمنع أيضا.

ج ١ · ص ١١١

وقوله جاز ينبغي تأويله كما تقدم وابن الرفعة في المطلب لم يصنع كما صنع في الكفاية ومال إلى ما يقتضي إثبات خلاف في الترميم من غير وقوف على النقل فيه، وبالجملة المشهور من مذهبنا التمكين من الترميم، والحق عندي خلافه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد.

وقال القرافي المالكي يمنعون من رمها خلافا للشافعي والمدرك أنها من المنكرات والعين التي تناولها العقد قد انهدمت والعود لم يتناوله العقد وهو منكر تجب إزالته.

وقال أبو يعلى الحنبلي في كتاب الجامع: إذا انهدم منها شيء أو تشعب فأرادوا إعادته وتجديده فليس لهم في إحدى الروايات، والثانية لهم أما البناء عن خراب فلا وهو اختيار الخلال.

والثالثة لهم مطلقا، وروى الخلال عن أحمد ليس أن يحدثوا إلا ما صولحوا عليه إذا ظهر أن الترميم ممتنع على الأصح من هذين المذهبين، فامتناع الإعادة أولى، أما الحنفية فالمشهور عندهم أن الكنائس إنما يمتنع إحداثها في الأمصار دون القرى وهو مذهب ضعيف لا دليل عليه وأن المبقاة إذا انهدمت تعاد.

وإذا جوزوا الإعادة فالترميم أولى.

ج ١ · ص ١١٢

وفي شرح القدوري للكرخي عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره في البيع والكنائس التي في الأمصار بخراسان والشام قال ما أحاط علمي به أنه محدث هدمته وإن لم أعلم أنه محدث تركته حتى تقوم بينة أنها محدثة لأن القديم لا يجوز هدمه والمحدث يجوز هدمه فما لم يعلم بسبب الهدم فالظاهر أنه بني بحق فلا نعرض له قال الحنفية: فإن بنوا في بعض الرساتيق والقرى ثم اتخذ المسلمون ذلك مصرا منعوا أن يحدثوا بعد ما صار مصرا وإذا كان هذا كلامهم في الإحداث والإبقاء فالترميم أسهل ولكن الحق المنع من الترميم والله أعلم) انتهى.

***** ***** *****