الإجماع السادس والثلاثون
وأجمعوا على أن المؤمن١ بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم٢.
١ في (ت) : "المؤمنين".
٢ ذهب أهل السنة إلى أن مرتكب المعاصي بما فيها الكبائر غير خارج عن الإيمان إلى الكفر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان.
قال الإمام أحمد: "... والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحداً منهم بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء، ونصدقه ونقبله". (انظر رسالة السنة ص٧٢) .
وقال الطحاوي: "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله" (انظر شرح الطحاوية ص٢٦١) .
وقال البيهقي: "باب القول في مرتكب الكبائر" قال الله عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
، بلا عقوبة وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب، ثم يعفو عنه، ويدخل الجنة بإيمانه لقوله: ﴿إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾
ثم ساق عدة أحاديث تؤيد ذلك ومنها حديث عبادة الذي يقول في إحدى رواياته "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بها لم يضيع منها شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة" (انظر الاعتقاد ص٨٥، ٨٦) .
وقال ابن حجر: قال المازني في حديث عبادة: "فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل أنه لابد أن يعذبه". (انظر فتح الباري ١/٦٨) .
وقال الحافظ الصابوني: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر أو كبائر، فإن لا يكفر بها..." (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١/١٢٤، ١٢٥ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) .
وقال شارح الطحاوية: "أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضاً، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾
إلى أن قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾
لم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب". (انظر شرح الطحاوية ص٢٦٧) .
وقد سمى الله١ عصاة أهل القبلة مؤمنين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾
٢ الآية، فلو كانوا خرجوا من الإيمان بمعاصيهم كما قالت القدرية لما تعلق عليهم فرض الطهارة، وكان خطاب الله تعالى منصرفاً إلى المؤمنين دونهم، وكذلك قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾
٣ ولم يخص بالحض على ذلك الطائعين دون العاصين.
١ في (ت) : "الله تعالى".
٢ سورة المائدة آية: (٦) .
٣ سورة الجمعة آية: (٩) .
يستدل الأشعري بهذه الآية وما قبلها على أن الله خاطب المؤمنين جميعاً على اختلاف مراتبهم - وفيهم أصحاب ذنوب ومعاصي - بلفظ الإيمان، وهذا يؤكد ما سبق ذكره في مقدمة هذا الإجماع.
وهناك آيات أخر أصرح في الدلالة على ذلك منها قوله: تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما ارتكب ذنباً، وهو إعلام قريش بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ومع هذا خاطبه الله بلفظ الإيمان.
ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ...﴾
فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم.
قال ابن كثير: "بهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم، وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوماً ومعه على المنبر "الحسن بن علي " فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين" فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه، أصلح به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة". (انظر تفسير ابن كثير ٧/٣٥٣) .
والحديث الذي ذكره أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب ٩ ج٣/١٧٠، وانظر محاسن التأويل للقاسمي ١٥/٥٤٥٤، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ١/٣٦٨.
الإجماع السابع والثلاثون
وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة في غير البدع بالنار، ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك١، وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
٢.
ولا سبيل لأحد٣ إلى معرفة مشيئته تعالى إلا بخبر٤، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لاتنزلوا أحداً من أهل القبلة جنة ولا ناراً" ٥.
١ ساقطة من (ت) . ٢ سورة النساء آية: (٤٨، ١١٧) . وهذه الآية نص صريح على أن مرتكب أي ذنب كان دون الشرك أمره مفوض إلى الله عز وجل، ولا يعلم أحد حكم الله فيه، وقد قال ابن جرير في تفسيرها: "وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله". (انظر تفسير الطبري ٨/٤٥٠، وتفسير ابن كثير ٢/٢٨٦- ٢٩١) . ٣ في (ت) : "إلى أحد". ٤ في (ت) : "إلا بخبره". ٥ يشير إلى معنى هذا الحديث ما أخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزلوا عبادي العارفين الموحدين من المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذي أنزلهم بعلمي فيهم، ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا ولا تحاسبوا العباد دون ربهم". (انظر المعجم الكبير ٥/٢٢٤) ، والحديث ضعيف لأن في إسناده نفيع بن الحارث قال فيه ابن حجر: متروك وقد كذبه ابن معين. (انظر تقريب التهذيب ومجمع الزوائد ج١٠/١٩٣) . وقال الإمام أحمد: "ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث...، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله، ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث...". (انظر رسالة السنة ص٧٠، ٧١) . وقال الحافظ الصابوني: "ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بم يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم..." (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١/١٢٧) . وقال النووي: "واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب" (انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١/١٥٠) . ويظهر لي أن مراد الأشعري بقوله: "لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة - غير البدع - بالنار" أنه يعني بذلك البدع الشركية التي توقع صاحبها - لا محالة - في عذاب الجحيم كما نطق بذلك القرآن الكريم، ويؤيد ذلك استدلاله بالآية الكريمة عقب قوله السابق. وهذه البدع الشركية كثيرة جداً وواقعة في الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة، وذلك كبدعة المشركين الذين اتخذوا لله الأنداد وكبدعة المنافقين المبطنين للكفر، وكسبِّ الصحابة ولعنهم، وهناك بدع ليست مكفرة وذلك كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. ولقد فصل ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام. (انظر ج٢/٣٧) .
الإجماع الثامن والثلاثون
وأجمعوا على أن على العباد٢ حفظة يكتبون أعمالاً٣، وقد دل على ذلك بقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ﴾
٤.
الإجماع التاسع والثلاثون
وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون، فيثبت الله من أحب تثبيته٥.
٢ في (ت) : "للعباد".
٣ في (ت) : "أعمالهم".
٤ سورة الانفطار آية: (١٠، ١١) .
أجمع أهل السنة على وجود ملائكة كرام يكتبون أعمال العباد كما نطق بذلك القرآن الكريم، وهذه الكتابة سيوقف عليها العبد يوم القيامة وهي المرادة في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً﴾
(انظر تفسير الطبري ١٥/٥٣) .
وقال الطحاوي: "ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين". (انظر شرح الطحاوية ص٣٣٧) .
وقال ابن حزم: "وأما كتاب الملائكة لأعمالنا فحق...، وكل هذا مما لا خلاف فيه بين أحد ممن ينتمي إلى الإسلام، إلا أنه لا يعلم أحد كيفية ذلك الكتاب". (انظر الفصل ٤/٦٦) .
وهذه الكتابة عامة شاملة لكل شيء صغيراً كان أو كبيراً.
وقال السفاريني: "وظاهر النص أنهما يكتبان أفعال العباد من خير أو شر، أو غيرهما قولاً كان أو عملاً أو اعتقاداً، همّاً كانت أو عزماً أو تقريراً فلا يهملان من أفعال العباد شيئاً في كل حال، وعلى كل حال، ولهذا قال مجاهد: يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه". (انظر لوامع الأنوار البهية ١/٤٥٠) ، ومن أراد الوقوف على تفصيل أكثر فليرجع إلى: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩/٢٤٥، ٢٤٦، وشرح الطحاوية ص٣٣٧، ولوامع الأنوار البهية ١/٤٤٦- ٤٥٣) .
٥ اتفق أهل السنة على ما ذكره الأشعري أعلاه. قال الإمام أحمد: "وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن دينه وعن ربه، وعن الجنة وعن النار، ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر، نسأل الله الثبات". (انظر رسالة السنة ص٧٢، ٧٣) .
وقال ابن أبي زمنين: "وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾
وقال: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾
(انظر أصول السنة/ ق/ ٧/ ب) .
وقال الطحاوي: "ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم". (شرح الطحاوية ص٣٣٤، وانظر باب التصديق والإيمان بعذاب القبر للآجري في كتاب الشريعة ص٣٥٨، والفرق بين الفرق للبغدادي ص٣٤٨، والاعتقاد للبيهقي ص١٠٧- ١١١) .
وقال ابن القيم بعد روايته لبعض أحاديث عذاب القبر: "وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة" (انظر الروح ص٥٧) .
وقد أنكر الزنادقة عذاب القبر، وذكر الإمام أحمد أن ذلك ورد عن المعتزلة. (انظر رسالة السنة ص٨١) ، ولعل هذا ورد عن بعضهم لا عن جميعهم. (انظر المقالات ٢/١١٦) ، وقد حكاه ابن حزم عن ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة، وكذلك حكاه عن الخوارج (انظر الفصل ٤/٦٦، والروح لابن القيم ص٥٧، ٥٨) . وقدر تعرض السفاريني للشبه التي أوردها المنكرون لعذاب القبر ورد عليها. (انظر لوامع الأنوار ٢/١٠٧- ١١١) .
أما فتنة القبر فهي كما ذكر الإمام أحمد سؤال منكر ونكير، ومن المعلوم أن السؤال يتم للروح والجسد معاً، وقد أجمع جمهور الأمة على ذلك وشذ ابن حزم فقال: إن الميت لا يحيا في قبره... ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم... (انظر الفصل ٤/٦٧، ٦٨) ، وقد رد عليه ابن القيم رداً قوياً مبيناً خطأه في ذلك وموضحاً لإجمال قوله إن الميت لا يحيا في قبره، لأنه إن أراد الحياة المعهودة في الدنيا فهذا خطأ، وإن أراد الحياة التي يتم بها السؤال في القبر فهذا حق ونفيه خطأ، وأما تضعيف ابن حزم لحديث إعادة الأرواح إلى الأجساد لتفرد المنهال بن عمرو به وقوله إنه لم يأت خبر صحيح بذلك فكلام غير صحيح، وقد رد عليه ابن القيم قائلاً: "... فهذا من مجازفته - رحمه الله - فالحديث صحيح لا شك فيه، وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد"، ثم ساق ابن القيم الحديث بطرقه ليبين صحة ما ذهب إليه. (انظر كتاب الروح ص٤٢- ٤٦) .
وقال السفاريني: "والإيمان بمنكر ونكير واجب شرعي لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها مبلغ التواتر، وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ...﴾
" (انظر لوامع الأنوار ٢/٥) .
ويلاحظ أن الأشعري سبق إلى الاستدلال على سؤال القبر بهذه الآية، كما هو واضح من كلامه، وهو ما قرره علماء التفسير. (انظر تفسير الطبري ١٣/٢١٣، وتفسير القرطبي ٩/٣٦٣، وابن كثير ٤/٤١٢، وغير ذلك) .
وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾
" (انظر البخاري كتاب التفسير ٥/٢٢٠، وكتاب الإيمان لابن مندة ٣/٩٤١) .
وأنهم لا يذوقون ألم الموت كما قال تعالى: ﴿لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُولَى﴾
١.
وعلى أنه ينفخ في الصور٢ قبل يوم القيامة، ويصعق من في السماوات ومن في
١ سورة الدخان آية: (٥٦) . قال ابن جرير في تفسيره للآية: "لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا". (انظر تفسيره ٢/١٣٧) . وقال ابن كثير: "هذا الاستثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة: خلود فلا موت، ويا أهل النار: خلود فلا موت". (انظر تفسيره ٧/٢٤٧) . والحديث الذي ذكره أخرجه البخاري بأتم من هذا في كتاب التفسير من صحيحه ٥/٢٣٦، وكذلك مسلم في كتاب الجنة باب ١٣ ج٤/ ٢١٨٨، وأحمد في مسنده ٣/٩. ٢ الصور: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام (انظر تفسير الطبري ١١/٤٣٦، وتفسير القرطبي ١٣/٢٣٩، وتفسير ابن كثير ٣/٢٧٦) . وقد جاء في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: "قال أعرابي يا رسول الله: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ". أخرجه أحمد في مسنده ٢/١٩٢، وأبو داود في كتاب السنة باب ما جاء في البعث والصور ٥/١٠٧، والترمذي في باب ما جاء في الصور ٤/٦٢٠ وقال: هذا حديث حسن، ورواه الحاكم في المستدرك ٤/٥٦٠ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد أجمع أهل السنة على النفخ في الصور - كما ذكر الأشعري - قال الإمام أحمد: "والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين" (انظر رسالة السنة ص٧٣، والإيمان لابن مندة ٣/٩٣٧- ٩٤٠، ولوامع الأنوار ٢/١٦١- ١٦٥) .
الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
وعلى أن الله تعالى يعيدهم١ كما بدأهم حفاة عراة غرلاً، وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة٢.
وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت موازينه خاب وخسر، وأن كفة السيئات تهوي إلى جهنم وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة٣.
١ في (ت) : "يعذبهم".
٢ بعد أن ذكر الأشعري النفخ في الصور الذي به نهاية الدنيا أشار إلى البعث والنشور بعد ذلك، وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة واتفاق جمهور الأمة.
قال الطحاوي: "ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة" (شرح الطحاوية ص٣٥٣، وانظر الإيمان لابن مندة ٣/٩٥١، ٩٥٢) .
قال ابن حزم: "اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة، وعلى تكفير من أنكر ذلك..." (انظر الفصل ٤/٧٩) .
وقال الحافظ الصابوني: "ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه..." (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١/١٢١) .
كما ذكر الأشعري الهيئة التي يحشر الله الناس عليها كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيه: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً كما خلقوا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين" الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب ١٤ ج٤/٢١٩٤، والترمذي في كتاب القيامة باب ٣ ج٤/٦١٥، وقال هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند ١/٢٢٩، ثم ذكر أن الأجساد التي كانت في الدنيا هي بعينها التي تبعث للحساب والجزاء، وهذا من مقتضيات العلم والحكمة والعدل، وقد رد الله على من أنكر ذلك بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾
ولما استبعد المنكر للبعث إعادة العظام النخرة وقال: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾
رد الله عليه بقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾
والحياة المقصودة هنا عودة العظام البالية إلى البعث والنشور، وهو ما أنكر المكذب للبعث والنشور.
وقد جاء في القرآن والسنة أن أعضاء الإنسان وجوارحه التي أصابت الحسنات وارتكبت السيئات في الدنيا، ستأتي بأعيانها وستنطق على ما قدمت قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب: ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي قال: فتنطق بأعماله...". الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزهد ٤/٢٢٨٠.
وقضية البعث والإعادة من القضايا التي اهتم بها القرآن الكريم، وأقام الأدلة الوفيرة عليها، (انظر ما سبق ذكره ١٣١- ١٣٣، ومقال بعنوان "مسلك القرآن الكريم في إثبات البعث" للدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي في مجلة الجامعة الإسلامية العدد (٥٠، ٥١) من السنة الثالثة عشر ص٦٥- ١٠٣) .
٣ أجمع أهل السنة على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، كما نطق بذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع، وكذلك السنة المطهرة، كما نص على ذلك أئمة أهل السنة والجماعة، وقول الأشعري وأن كفة السيئات... الخ يدل بوضوح على أن الميزان له كفتان، وهذا من معتقد السلف، وسيأتي ذكر ما يؤيد ذلك من أقوالهم، حتى يتبين لنا صحة قول الأشعري.
قال الإمام أحمد: "والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما يشاء الله أن توزن". (انظر رسالة السنة ص٧٣) .
وختم البخاري جامعه الصحيح بقوله: "باب قول الله تعالى: ونضع موازين القسط ليوم القيامة، ثم قال: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن". (البخاري كتاب التوحيد باب ٥٨ ج٨/٢١٩) .
كما ذكر الإيمان به عند أهل السنة ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة ق/ ٨/ ب، وابن مندة في كتابه الإيمان ٣/٩٥٧، والبيهقي في الاعتقاد ص١٠٢) .
وقال أبو إسحاق الزجاج: "أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان، وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة..." (انظر فتح الباري ١٣/٥٣٨) .
وقال ابن فورك: "أنكر المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها، إذ لا تقوم بأنفسها..." (المرجع السابق نفس الصفحة) .
وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى أن الميزان له كفتان كما ذكر الأشعري، والزجاج في كلامهما السابق، وقال شارح الطحاوية "والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان". (انظر شرح الطحاوية ص٣٦٦، ومجموع الفتاوى ٤/٣٠٢) .
وقال السفاريني: "والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع...، فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، كما قال ابن عباس والحسن البصري..." (انظر لوامع الأنوار ٢/١٨٤، ١٨٥) .
وقد خالف ابن حزم في ذلك، فنفى كفتي الميزان. (انظر الفصل ٤/٦٥، ٦٦) وهو مردود بما ذكر سابقاً، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: "إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فيقول احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء". الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ١٧ ج٥/٢٤، وابن ماجة في كتاب الزهد باب ٣٥ ج٢/١٤٣٧، وأحمد في المسند ٢/٢١٣.
وهذا الحديث قاطع الدلالة في المراد حيث جاء فيه أن السجلات توضع في كفة، والبطاقة في الكفة الأخرى، فالميزان إذا بكفتين، والله أعلم بما وراء ذلك.
وأن الخلق يؤتون١ يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حساباً يسيراً، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيراً٢.
١ في (ت) : "يوت".
٢ أجمع أهل السنة على أن العباد يأخذون يوم القيامة صحائف أعمالهم التي كتبتها الملائكة الكرام. قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً﴾
(الإسراء: ١٣، ١٤) .
وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بسماله". (انظر سننه كتاب القيامة باب ٤ ج٤/٦١٧، وقال الألباني حديث ضعيف لأن الحسن البصري رواه عن أبي هريرة والحسن مدلس ولم يصرح بالتحديث. (انظر الطحاوية ص٤٦٨، وانظر ضعيف الجامع للألباني ٦/١١٦) .
وقد نص أئمة أهل السنة على ما جاء في ذلك وآمنوا به. (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ٢/١٢١، وشرح الطحاوية ص٣٦٠، ٣٦١) .
وقال السفاريني: "والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع". (انظر لوامع الأنوار ٢/١٨١) .
الإجماع الأربعون
وأجمعوا على أن الصراط (جسر) ١ ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك٢.
الإجماع الحادي والأربعون
وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان بعد الانتقام منه٣.
١ ما بين المعقوفتين من (ت) .
٢ أجمع أهل السنة على الإيمان بالصراط، وأنه جسر ممدود على ظهر جهنم، وقالوا: إن المراد من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا﴾
المرور على الصراط في أرجح الأقوال. (انظر الفصل لابن حزم ٤/٢٦٦.، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ١/١٢١، ومجموع الفتاوى ٤/٢٧٩، ولوامع الأنوار ٢/١٨٩) .
وقال شارح الطحاوية: "واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا﴾
ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط.
قال: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً﴾
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت حفصة: فقلت يا رسول الله: أليس الله يقول: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا﴾
؟ فقال: ألم تسمعيه قال: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً﴾
والحديث في مسلم بنحو هذا المعنى" (انظر شرح الطحاوية ص٣٦٤) .
والحديث الذي ذكره أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب ٣٧ ج٤/١٩٤٢، وأحمد في المسند ٦/٤٢٠، وابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني: إسناده جيد على شرط مسلم وقد أخرجه. انظر السنة ٢/٤١٤.
٣ أجمع أهل السنة على أن الله لا يخلد في النار من كان في قلبه شيء من الإيمان إذا أدخله فيها، وقد جاءت النصوص بذلك، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسوّدوا... الحديث". أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ١٥ ج١/١١، ومسلم في كتاب الإيمان باب ٨٢ ج١/١٧٢، وابن أبي عاصم في السنة ٢/٤٠٥، وأحمد في المسند ٣/٥٦، والآجري في الشريعة ص٣٤٥، وقد عقد ابن خزيمة في كتابه التوحيد باباً في ذلك وساق فيه كثيراً من الروايات المؤيدة لهذا المذهب الحق. انظر ص٢٨٦، وهكذا فعل ابن مندة في كتابه الإيمان انظر ٣/٧٨٣، والبيهقي في الاعتقاد ص٨٨.
وقال الإمام أحمد: "ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم من النار". (انظر السنة ص٧٣، ٧٤) .
وقال الطحاوي: "وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾
وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته" (انظر شرح الطحاوية ص٣١٧) .
وقال ابن أبي زمنين: "وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناساً الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه، وبشفاعة الشافعين". (انظر أصول السنة/ ق/ ٩/ ب، وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص٣٤٨، والفصل لابن حزم ٤/٤٥، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ الصابوني ١/١٢٤، ١٢٥، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣/٣٧٥.
وقد خالف الخوارج والمعتزلة في ذلك، حيث ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار تنفيذاً لوعيد الله لهم، وغاب عنهم الموانع التي ذكرها الله في القرآن والسنة من إنفاذ هذا الوعيد مثل التوحيد وكثرة الحسنات الماحية، وكثرة المصائب المكفرة، وإقامة الحدود في الدنيا... إلى غير ذلك.
انظر تفصيل مقالتهم في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٦٦٦، ومقالات الإسلاميين ١/١٦٨، والفصل لابن حزم ٤/٤٤- ٥٨، والملل والنحل ١/٥٠، ١٠٥، ولوامع الأنوار للسفاريني ١/٣٧٠، ٣٧١.
الإجماع الثاني والأربعون
وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعد ما صاروا حمماً، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السبيل١.
١ أجمع أهل السنة على أن الشفاعة حق وواقعة في يوم الدين، وقالوا إن المراد من قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾
الشفاعة وقد روى ذلك أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وابن أبي عاصم في السنة وقال الألباني: حديث صحيح لكثرة شواهده. (انظر ٢/٣٦٤) .
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" أخرجه الترمذي من حديثه ومن حديث أنس في كتاب القيامة باب ١١ جـ٤/٦٢٥، وابن ماجة في كتاب الزهد باب ٣٧ ج٢/١٤٤١، وأحمد في المسند ٣/٢١٣، وانظر أيضاً كتاب الرقاق من صحيح البخاري باب ٥١ ج٧/٢٠٤- ٢٠٦، وكتاب التوحيد باب ٣١ ج٨/١٩٢.
وقال الإمام أحمد: "والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من النار". (انظر رسالة السنة ص٧٣، وانظر أيضاً التوحيد لابن خزيمة ص٢٤١- ٣١٧، والشريعة للآجري ص٣٣١، والفرق بين الفرق ص٣٤٨، والفصل لابن حزم ٤/٣، ٦٤) .
وقال ابن أبي زمنين: "وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾
(انظر أصول السنة/ ق/ ٩/ ب) .
وقال ابن تيمية: "أما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية" (انظر مجموع الفتاوى ١/ ١٤٨، و١١/ ١٨٤، ١٨٥) .
وقال السفاريني: "شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السمعيات وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة" (انظر لوامع الأنوار ٢/ ٢٠٨) .
وقد أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة، وردوا النصوص الصريحة في ذلك وقد سبق أن أشرت إلى مقالتهم في الإجماع السابق، وانظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص٦٨٨- ٦٩٣.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن الشفاعة لا تكون إلا لمذنبي أهل القبلة الموحدين فقط، أما من أشرك بالله سبحانه وتعالى بأي لون كان من ألوان الشرك - لم يتب - فليس له نصيب في الشفاعة، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه". انظر البخاري كتاب العلم باب ٣٣ ج١/٢٣٣، وكتاب الرقاق باب ٥١ ج٧/٢٠٤، ومسند أحمد ٢/٣٧٣.
والشفاعة أنواع متعددة، يطول بنا الكلام لو ذكرت، وقد أشار الإمام أحمد إلى ذلك في كلامه السابق. وانظر شرح الطحاوية ص١٧٤- ١٧٨) .
وعلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغيّر بعده١.
وعلى أن الإيمان بما جاء به من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واجب٢.
١ أجمع أهل السنة على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضاً عظيماً كما جاءت بذلك الروايات، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾
ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك". الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ١٤ ج١/٣٠٠، وأبو داود في كتاب السنة باب ٢٦ ج٥/١١٠، والنسائي في كتاب الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ٢/١٣٣، ١٣٤، وأحمد في المسند ٣/١٠٢.
وقال الإمام أحمد: "وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترده أمته، وله آنية يشربون بها منه". انظر رسالة السنة ص٧٣، وانظر أيضاً كتاب الشريعة للآجري ص٣٥٢، وأصول السنة لابن أبي زمنين ق/ ٨/ أ، والإيمان لابن مندة ٣/٩٥٣، والفرق بين الفرق للبغدادي ص٣٤٨، والفصل لابن حزم ٤/٦٦، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ١/١٣٢ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، والفتن والملاحم لابن كثير ٢/٣- ٣٩ بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري.
وقال شارح الطحاوية: "الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً" (انظر شرح الطحاوية ص١٧١) .
وقال السفاريني: "وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق ثابت بإجماع أهل الحق، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين صحابياً منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم - رضوان الله عليهم أجمعين - ثم ذكر الأحاديث عنهم واحداً واحداً". (انظر لوامع الأنوار ٢/١٩٤- ١٩٥) .
ولعلك تلاحظ مما سبق ذكره في حديث أنس أن الشرب من الحوض لا يكون إلا لأهل السنة والجماعة الذين اتبعوا سنته وساروا على نهجه، أما أهل الأهواء والبدع الذين أحدثوا وغيّروا، فهم مطرودون مبعدون عنه.
قال السفاريني: "... والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع الضالة..." (انظر لوامع الأنوار ٢/١٩٧) .
ويدخل في أهل الأهواء أيضاً الباطنية الملاحدة وأصحاب الاتحاد ووحدة الوجود وكثير من المتصوفة الذين هجروا السنن والآثار واتبعوا الهوى وآراء الرجال.
٢ من المعلوم أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نطق به القرآن الكريم ومن ذلك الإيمان بخبر الإسراء والمعراج.
قال الطحاوي: "والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى". (انظر شرح الطحاوية ص١٦٨، وانظر الإجماع الآتي) .
وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال١. وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته٢.
الإجماع الثالث والأربعون
وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وما ثبت به النقل من سائر سنته، ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، ورد
١ أجمع أهل السنة على نزول عيسى في آخر الزمان وقتله المسيح الدجال وأن ذلك من علامات الساعة. قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾
أي: ليؤمنن بعيسى قبل موته، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً﴾
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ٤٩ ج٤/ ١٣٩، ومسلم في كتاب الإيمان باب ٧١ ج١/١٣٥، ١٣٦، وابن ماجة في كتاب الفتن باب ٣٣ ج٢/١٣٦٣، وأحمد في المسند ٢/٤١١.
وقال الإمام أحمد: "والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين". (انظر رسالة السنة ص٧٢) .
وقال الطحاوي: "ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها". (انظر شرح الطحاوية ص٤٤٧، والفرق بين والفرق ص٣٤٣) .
وقال السفاريني: "أجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية..." (انظر لوامع الأنوار البهية ٢/٩٤، ٩٥) .
٢ كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدجال - كما سبق ذكره - آمنوا كما ذكر الأشعري ببقية أشراط الساعة التي وردت بها الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه أبو الطفيل عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: "اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" الحديث أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب ٢١ ج٤/٢٢٥، وأبو داود في كتاب الملاحم باب ١٣ ج٤/٤٩١، والترمذي في كتاب الفتن باب ٣١ ج٤/٤٧٧، وابن ماجة في الفتن باب ٢٥ ج٢/١٣٤١) .
وقال ابن مندة: "ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون قبل الساعة"، ثم ساق كثيراً من الروايات في ذلك.
انظر كتاب الإيمان ٣/٨٩٦، ٩٤٠، وشرح الطحاوية ص٤٤٧- ٤٤٩.
كل ما لم يحط به علماً بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه، وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله١.
١ يشير الأشعري هنا إلى أن أهل السنة والجماعة آمنوا بكل ما جاء من عند الله سواء كان محكماً، أو متشابهاً.
وقد اختلف العلماء قديماً في المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم على عدة أقوال ذكرها ابن جرير في تفسيره مسنداً كل قول إلى صاحبه فذكر أن ابن عباس قال: المحكم: هو ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه: منسوخ القرآن ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به، ولقد ورد مثل هذا عن ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك ومجاهد.
وقال آخرون: المحكم: ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه، والمتشابه: ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني وإن اختلفت ألفاظه.
وقال آخرون: المحكم: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه، والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهاً.
وقال آخرون: المحكم: ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا ومثل كيفية نفسه، وما أعده لأوليائه من النعيم في دار القرار.
وبعد أن ساق الطبري هذه الأقوال مال إلى القول الأخير، وأكد أن الله سبحانه وتعالى أنزل جميع القرآن على رسوله بياناً له ولأمته وهدى للعالمين. (انظر تفسير الطبري ٦/١٧٥- ١٨٢) .
وهذا الرأي الذي ارتضاه ابن جرير هو في الغالب رأي الأشعري ويفهم ذلك من قوله فيما سبق: "وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله"، وذلك يكون فيما استأثر الله بعلمه من وقت وقوع الساعة مثلاً وغير ذلك. (انظر منتصف الصفحة السابقة) .
وذكر صاحب المنار أن القاضي أبا يعلى ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه: ما احتاج إلى بيان. (انظر تفسير المنار ٣/١٩٠) .
وهذا القول يتفق مع وجهة نظر الإمام أحمد في تفسيره للآيات المتشابهة، وانظر صنيعه في كتابه المشهور: "الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله".
ويذهب ابن تيمية أيضاً إلى هذا القول فيقول: "في الآيات المتشابهات قولان: أحدهما: أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس.
والثاني: - وهو الصحيح - أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم كما قال: ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾
... إلى أن قال: من قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضاً، ومراده بالتأويل: ما استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة، ومجيء أشراطها، ومثل كيفية نفسه، وما أعده في الجنة لأوليائه". (انظر مجموع الفتاوى ١٣/١٤٤، وتفسير سورة الإخلاص ص١٧٩) .
وبعد هذا العرض لآراء العلماء في المحكم والمتشابه أرى لزاماً علي أن أتعرض لقضية هامة تتعلق بما سبق وهي: هل يوجد في كتاب الله ما لا يعلم معناه؟.
الواقع أنه ليس في كتاب الله ما لا يعلم معناه، لأن الله أنزل كتابه هدى للعالمين، وأسند بيانه للمبلغ الكريم صلى الله عليه وسلم وأمر العباد بتدبر جميع ما جاء فيه، ولم يستثن من ذلك شيئاً، والدليل على ما قلناه قول مجاهد: "عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه على كل آية وأسأله عندها".
ويقول ابن تيمية بعد حكايته لقول مجاهد السابق وما ورد في معناه من الصحابة: "وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه؛ لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو لم يعلمه".
(انظر تفسير سورة الإخلاص ص١٨٧، ١٨٨) .
وبهذا يندفع قول من يقول: إن آيات الصفات من المتشابه وفي الحقيقة أن أصحاب هذا القول أرادوا به تعطيل أسماء الله وصفاته وتأويلها عن ظاهرها اللائق بجلال الله وكماله.
ولقد آمن السلف جميعاً بكل ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله وعرفوا معاني الصفات وما تدل عليه، ولم يشتبه عليهم فهم شيء من ذلك.
أما حقيقة الصفة وكيفيتها فهذا ما فوض السلف فيه العلم إلى الله تعالى، ولمزيد من التفصيل في ذلك انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية من ص١٨٣- ٢٤٣.
الإجماع الرابع والأربعون
وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم١.
الإجماع الخامس والأربعون
وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار
١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين، وهو من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى عنه: ﴿... يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
كما أمر عباده المؤمنين بذلك فقال: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر﴾
. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون - كما ذكر الأشعري - باليد واللسان والقلب، وقد جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب ٢٠ج١/٦٩، وأبو داود في كتاب الصلاة باب ٢٤٨ج١/٦٧٧، وكتاب الملاحم باب ١٧ج٤/٥١١، والترمذي في كتاب الفتن باب ١١ج٤/٤٦٩، والنسائي في كتاب الإيمان ٨/١١١، وابن ماجة في كتاب الفتن باب ٢٠ج٢/١٣٣٠، وأحمد في مسنده ٣/١٠، ٢٠، ٩٢.
وقد ذهب أهل السنة إلى ما جاء في هذه النصوص وسيرتهم أكبر دليل على ذلك، إلا أنهم اشترطوا أن تكون مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجحة على المفسدة، أما إذا ترتب على الأمر والنهي مفسدة أعظم من المصلحة، لم يكن هذا مما أمر الله به، ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. (انظر ما سيأتي ذكره في الإجماع الآتي) .
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة، وهو مراد الأشعري هنا؛ حيث قيد استعمال السيف في اللصوص وقطاع الطريق. وانظر في ذلك رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص٣٥٠ وما بعدها ضمن كتاب شذرات البلاتين.
أما المعتزلة والخوارج فخالفوا في ذلك، وقالوا بالخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، ومن أصول المعتزلة الخمسة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلا أنهم عنوا به الخروج على الأئمة وقتالهم، ولعل الأشعري هنا أراد أن يرد عليهم في ذلك، وانظر المقالات ١/٣٣٧، ٢/١٤٠، والملل والنحل ١/١٠٦، ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص٣٥٢، ومجموع الفتاوى ١٣/٩٨.
أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد١.
وأنه لا يصلى خلف أحد من أهل البدع منهم من أجل٢ أنهم قد فسقوا بالبدع، والإمامة موضع فضل، ولا يصح أن يأتم العدل بالفاسق، كما لا يجب أن يأتم القارئ بالأمي ((إلا أن)) ٣ يخاف منهم فيصلي معهم، وتعاد الصلاة بعدهم٤.
١ ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري أعلاه مستندين في ذلك إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عنه عوف بن مالك رضي الله عنه: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم، قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة". الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب ١٧ج٣/ ١٤٨١، وأحمد في مسنده ٦/٢٤، ٢٨، والدارمي ٢/٣٢٤، وابن أبي عاصم في السنة ٢/٥٠٩. وقال الإمام أحمد: "والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة على أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إلى الأمراء، عدلوا فيها أم جاروا والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يداً من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً". (انظر رسالة السنة ٧١، ٧٢) . وقال الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة" (انظر شرح الطحاوية ص٣٢٧) . وقال الحافظ الصابوني: "ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف". (انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١/١٢٩) . وقال النووي: "... لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق..." (انظر شرح النووي على مسلم ١٢/٢٢٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/٢٤٧) . وقد سبق أن ذكرت قول الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة انظر الإجماع السابق. ٢ ساقطة من (ت) . ٣ في الأصل: "لأن" وما أثبته من (ت) . ٤ في الجزء الأول من هذا الإجماع - كما رأينا - ذكر الأشعري حكم الصلاة خلف البر والفاسق، وهنا يخصص كلامه في الصلاة خلف المبتدعة وهذا الموضوع له جوانب متعددة يضيق بسطها في هذا المقام. لذا سأوجز القول باختصار وبالله التوفيق. اعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف المبتدع ما أمكنه ذلك أما إذا لم يتمكن فنظر: إن كان هذا المبتدع يجهر ببدعته ويدعو إليها، فلا يصلي خلفه، وإن صلى أعاد الصلاة، وهذا عند الإمام أحمد والإمام مالك. وإن كان لا يدعو إلى بدعة فيصلى خلفه ولا تعاد الصلاة على الراجح. (انظر المغني لابن قدامة ٢/١٨٥، ١٨٦) . وبهذا يظهر أن إطلاق الأشعري القول بعدم الصلاة خلف المبتدعة فيه نظر، ويميل ابن تيمية إلى عدم إعادة الصلاة خلف المبتدعة ويستدل على ذلك بأن الله لم يأمر أحداً قط إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. (انظر مجموع الفتاوى ٣/٢٨٦، ٢٨٧) . وهذا كله في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، أما من كانت بدعته مكفرة كالروافض والباطنية ومن شاكلهم، فلا تجوز الصلاة خلفهم، كيف وهم كفار زنادقة، وعليه يحمل إطلاق الأشعري السابق، والله أعلم.
الإجماع السادس والأربعون
وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم على ما قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني"١ وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشر، وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي - رضوان الله عليهم-٢.
١ الحديث أخرجه النسائي بهذا اللفظ من رواية عمران بن حصين في كتاب الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر ٧/١٧، وأخرجه البخاري من رواية عبد الله بن مسعود بلفظ: "خير الناس قرني" ومن رواية عمران بن حصين "خير أمتي قرني". (انظر البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي باب ١ج٤/١٨٩، ومسلم فضائل الصحابة باب ٥٢ج٤/١٩٦٢، وأبو داود في كتاب السنة باب ١٠ج٥/٤٤، والترمذي في كتاب الفتن باب ٤٥ج٤/٥٠٠.
٢ ذهب الأشعري إلى هذا التفضيل كما سبقه غيره إليه أخذاً من مفهوم القرآن والسنة - كما سيأتي بيانه-.
فالقرآن مثلاً فضل السابقين إلى الإسلام، والمجاهدين في سبيل الله على غيرهم، قال تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً﴾
(النساء آية: ٩٥) .
وقد أشار الأشعري إلى ذلك في الإجماع الآتي.
وعلى هذا الأساس السابق فضل أهل السنة والجماعة أهل بدر على غيرهم من الصحابة، وقد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بأفضلية لم يشاركهم فيها غيرهم لما قال: "لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم" أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب ٩ج٥/١٠، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب ٣٦ج٤/١٩٤١، وأبو داود في كتاب الجهاد باب ١٠٨ج٣/١٠٨، والترمذي في كتاب التفسير باب ٦١ج٥/٤٠٩، والدارمي في كتاب الرقاق باب فضل أهل بدر ٢/٣١٣، وأحمد في المسند ١/٨٠. وكذلك جاء في السنة تفضيل العشرة على هؤلاء للنص عليهم بأعيانهم بأنهم في الجنة، وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير بن العوام، وطلحة بن خويلد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد. انظر سنن الترمذي كتاب المناقب باب ٢٦ج٥/٢٦٤٧، وأبو داود في كتاب السنن باب ٩ج٥/٣٩، وابن ماجة في مقدمة سننه باب ١١ج١/٤٨.
أما الخلفاء الأربعة فهم في المقدمة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنتهم دون غيرهم كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: "... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.." أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ١٦ج٥/٢٤٤، وأبو داود في كتاب السنة باب ٦ج٥/٢١٣، وابن ماجة في مقدمة سننه باب ٦ج١/١٥، وأحمد في المسند ج٤/١٢٦، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة ١/٤٤.
وهم على الترتيب الذي ذكره الأشعري في أرجح الأقوال، قال ابن عمر: "كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم". أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ٤ج٤/١٩١، وانظر سنن أبي داود كتاب السنة باب ٨ج٥/٢٤، والترمذي كتاب المناقب باب ١٩ج٥/٦٢٩.
وقال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: "وفي هذا الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر، كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة" ثم حكى الخلاف في ذلك وختمه بقوله: "وحديث الباب حجة للجمهور" انظر فتح الباري ٧/١٦، ٣٤.
وقال الإمام أحمد: "وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس" (انظر رسالة السنة ص٨٧) .
وقال ابن الصلاح: "أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي...، وتقديم عثمان هو الذي استقر عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة، وأما أفضل أصنافهم صنفاً، فقد قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. قال ابن الصلاح: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب..". (انظر علوم الحديث ص٢٦٨، ٢٦٩) .
وقال ابن حجر: "تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم علي بعد عثمان وتقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، وتقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك". (انظر فتح الباري ٧/٥٨) .
وأن إمامتهم كانت عن رضى من جماعتهم، وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم جميعاً بقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾
١ فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعده الله به، وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر؛ لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما، وأنهما يموتان قبله، وكذلك لو قدم علي على جميعهم لخرجوا من الوعد لعلم الله أنهم يموتون قبله فرتبهم وألف بين قلوب المؤمنين على ذلك، لينالوا جميعاً ما وعدوا به، وإن كان كل واحد منهم يعلم ذلك٢.
الإجماع السابع والأربعون
وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة٣، وعلى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو رآه ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك٤.
١ سورة النور آية: (٥٥) . ٢ يشير الأشعري إلى أن ترتيب الخلفاء الراشدين على ما سبق ذكره، هو ما أراد الله كونه، وهيأ له أسباب وجوده، وانظر إجماع الناس على بيعة أبي بكر في صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب ٥ج٤/١٩٤، ثم فوض أبو بكر الخلافة بعده لعمر واتفقت الأمة عليه. (انظر شرح الطحاوية ص٤٢٤، وحول بيعة عثمان بوب البخاري في الصحيح بقوله: "قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان". ثم ساق القصة كاملة. انظر كتاب فضائل أصحاب النبي باب ٨ ج٤/٢٠٤، ثم اعتقد أهل السنة أن علياً هو الخليفة الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما سبق ذكره في بداية هذا الإجماع، والفرق بين الفرق للبغدادي ص٣٥٠، والفصل لابن حزم ٤/١٤٤، ١٥٧، ١٥٨، وشرح الطحاوية ص٤٣٠. ٣ انظر ما تقدم ذكره في الإجماع السابق. ٤ لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته أعطي من رآه ولو مرة واحدة مع إيمانه به حكم الصحابة. قال أبو المظفر السمعاني: "أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثاً، أو كلمه، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة وذلك لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا كل من رآه حكم الصحابة". انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص٢٦٣. وقد اختلف في تعريف الصحابي على أقوال: قال البخاري: "ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه". انظر البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي باب ١ج٤/١٨٨، وقد ذكر ابن حجر أن تعريف البخاري هذا هو أولى التعريفات إلا أنه قيده بقيد وهو "ومات على ذلك" حتى يخرج بذلك من ارتد، وعليه عرف الصحابي بقوله: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه، أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى". انظر الإصابة في تمييز الصحابة ١/٧. وقد أخذ السيوطي أيضاً بهذا التعريف، انظر تدريب الراوي ٢/٢٠٩. وذهب بعض أهل الأصول إلى أن الصحابي من طالت مجالسته على طريق التبع للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من طريق ضعيف عن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابياً إلا من أقام معه سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وهناك أقوال أخر ذكرها السيوطي في التدريب انظر ٢/٢١٠- ٢١٢، والراجح ما سبق ذكره عن البخاري، وغيره وهو ما اعتمده الأشعري في تعريفه.
الإجماع الثامن والأربعون
وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة - عليهم السلام - إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن، وأحسن المذاهب ممتثلين في ذلك لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا" ١.
وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر٢.
١ الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود.
انظر المعجم الكبير ١٠/٢٤٤، وقال المناوي: "قال الحافظ العراقي في سنده ضعيف، وقال الهيثمي فيه يزيد ابن ربيعة ضعيف، وقال ابن رجب: روي من وجوه في أسانيدها مقال" انظر فيض القدير ١/٣٤٨، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وحكم له بالصحة. انظر ١/٢٠٩، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة: روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاوس مرسلاً وكلها ضعيفة الأسانيد ولكن بعضها يشد بعضاً. انظر ١/٤٢.
٢ ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري عن صحابة النبي الكريم - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - قال الإمام أحمد: "ومن الحجة الواضحة الثابتة البيّنة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث، مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة". انظر رسالة السنة ص٧٧، ٧٨.
وقال الطحاوي: "ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان". انظر شرح الطحاوية ص٤١٤.
وقال الخطيب البغدادي: "عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾
انظر الكفاية في علم الرواية ص٩٣.
وقال ابن حجر العسقلاني: "اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من المبتدعة". انظر الإصابة في تمييز الصحابة ١/٩.
وقال ابن حجر الهيتمي: "اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم...، ثم نقل قول أبي زرعة: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحق" انظر الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف ص٢٠٨- ٢١١.
وقد خالف في ذلك الخوارج والروافض، والروافض في ذلك أشد حيث إنهم يعيشون الآن لسب الصحابة ولعنهم، ولهم دولة ترعاهم قاتلهم الله تعالى. وانظر ما سيأتي ذكره عنهم في الإجماع الخمسين.
وقوله: "لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه" ١ وعلى ما أثنى الله تعالى به عليهم بقوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الأِنْجِيلِ ...﴾
إلى آخر ما قص الله عز وجل من ذكرهم ثم قال: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾
٢.
الإجماع التاسع والأربعون
وأجمعوا على أن ما كان بينهم من الأمور الدنيا لا يسقط حقوقهم، كما لا يسقط ما
١ الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً..." الحديث انظر كتاب فضائل أصحاب النبي باب ٥ ج٤/١٩٥، وأخرجه أبو داود أيضاً من رواية أبي سعيد بلفظ: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده..." الحديث. انظر كتاب السنة باب ١١ج٥/٤٥، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب ٥٨ج٥/٦٩٦، وأخرجه ابن ماجة من رواية أبي هريرة، انظر مقدمة سننه باب ١١ج١/٥٧، وانظر مسند أحمد ٣/١١، ٥٤، ٦٣.
٢ سورة الفتح آية: (٢٩) .
استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أفضلية الصحابة - رضوان الله عليهم- كما ذكر الأشعري، ولقد بدأ البيهقي كلامه عن الصحابة بهذه الآية، ثم عقب عليها بقوله: "فأثنى عليهم ربهم وأحسن الثناء عليهم، ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، ثم وعدهم المغفرة والأجر العظيم فقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾
انظر كتاب الاعتقاد ص١٥٩.
وقال ابن كثير: "ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله - في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك.
والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم، ورضاه عنهم". انظر تفسير ابن كثير ٧/٣٤٣.
كان بين أولاد يعقوب النبي عليه السلام من حقوقهم١، وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه، وعما اختلفوا فيه، أو في تأويله؛ لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم٢.
الإجماع الخمسون
وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبري٣ منهم، وهم الروافض٤، والخوارج٥،
١مراد الأشعري بذلك أن ما كان بين الصحابة من أمور الدنيا يقتص لبعضهم من بعض فيه، كما حدث بين أولاد يعقوب عليه السلام حيث كان ليوسف على إخوته حق فعفا عنه، وقال: ﴿لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
(يوسف آية: ٩٢) .
وكذلك الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فمن كان له حق عند أخيه، وعفا عنه في الدنيا فقد سقط، وإن لم يعف عنه في الدنيا فيأخذ له حقه في الآخرة.
٢ ينهى الأشعري هنا عن الخروج على مذهب السلف - رضوان الله عليهم - وهي وصية قيمة منه ينبغي على كل مسلم اتباعها، لأن الحق والخير مع سلف هذه الأمة وفي أقوالهم، فهم الذين حفظوا السنن والآثار وفهموا كتاب ربهم على ضوء ذلك، ولم ينحرفوا عن صراط الله المستقيم إلى طريق المبتدعة من سائر الطوائف والفرق، ويكفي أن أقوالهم لا تخرج عن القرآن والسنة، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهما وحذر من مخالفتهما، كما أن هؤلاء السلف سلكوا سبيل المؤمنين الذي كان عليه الصدر الأول، وقد نهى الله عز وجل عن الخروج على سبيلهم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً﴾
.
٣ انظر ما سيأتي ذكره في الإجماع الآتي.
٤ قال الإمام أحمد عن الروافض: "هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتنقصونهم، ويكفرون الأئمة الأربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً، وعماراً أيضاً، والمقداد، وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء" انظر رسالة السنة ص٨٢.
وقال الأشعري: "... وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به". انظر مقالات الإسلاميين ١/٨٩.
وقال البغدادي: "وأما الروافض فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي رضي الله عنه فقال بعضهم لعلي: أنت الإله، فأحرق علي قوماً منهم، ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم علياً إلهاً". انظر الفرق بين الفرق ص٢١.
وقال ابن حزم: "إن الروافض ليسوا من المسلمين وهي تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر". انظر الفصل ٢/٧٨.
وقال أبو بكر ابن العربي: "وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت وتقدمة علي على جميع الخلق، حتى إن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم بأساً من يقول: إن علياً هو الله". انظر العواصم من القواصم ص٢٤٧، وانظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص٢٥- ٤٠.
٥ الخوارج: اسم يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، وهذا يتناول أئمة المسلمين في كل زمان ومكان. انظر الملل والنحل١/١٠٥، ومراد الأشعري بالخوارج هنا: من خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وهم أصناف متعددة ويجمعهم القول بتكفير مرتكبي الكبائر وخلودهم في النار. انظر مقالات الإسلاميين ١/١٦٧، ١٦٨، والتنبيه للملطي ص١٦٧، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص٥١.