المعين على تفهم الأربعين

AUTO الحديث الرابع عشر

ج ١ · ص ٢٠٢

AUTO الحديث الرابع عشر

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

رواه البخاري ومسلم (¬1).

* * *

الكلام عليه من وجوه -والتعريف براويه سلف-:

أحدهما: قوله "لا يحل دم امرئ" هو على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: لا يحل إراقة دم امرئ، والدم أصله: "دمي"، ولذلك ظهر اللام في التثنية قال:

فلو أنا على حجر ذبحنا ... جرى الدميان بالخبر اليقين

ويقال: امرؤ ومرء، وفي الأنثى: امرأة، ومرأة، ومرة، ورجلة، وخص الذكر -مع أن الحكم عام-؛ لأنه الأصل، ولأنه أشرف في اللفظ.

ج ١ · ص ٢٠٣

و"الثيب" هو المحصن، وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، وقام الإجماع على أن حده بالرجم.

وشروط الإحصان محل الخوض فيها الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد (¬1).

وقد جمعها ابن رشيق المالكي في أبيات حيث قال (¬2):

شروط للإحصان ست أتت ... فخذها على النص مستفهما

بلوغ، وعقل، وحرية ... ورابعها كونه مسلما

وعقد صحيح، ووطء مباح ... متى اختل شرط فلن يرجما

ولا يجلد عندنا قبل -خلافا لأحمد-، وقد رجم الشارع ماعزا والغامدية (¬3) ولم يجلدهما قبل.

ثانيها: "النفس بالنفس" هو موافق للآية: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: 45] والمراد: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرية؛ بدليل حديث البخاري: "لا يقتل مسلم بكافر" (¬4) وهو حجة الجمهور من الصحابة، والتابعين على من قال: يقتل به، وهم أصحاب الرأي، والشعبي، والنخعي. ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أنه -عليه الصلاة والسلام- "قتل يوم خيبر مسلما بكافر" (¬5)؛ لأنه منقطع.

ج ١ · ص ٢٠٤

ومن حديث [ابن] (¬1) البيلماني (¬2) وهو ضعيف، ولا يصح في الباب إلا ما سبق.

وأما الحرية فخالف فيها أصحاب الرأي عملا بإطلاق الآية، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (¬3).

والثلاثة، وإسحاق، وأبو ثور، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، والجمهور على خلافه؛ لأنه مال.

وعند مالك: يجلد القاتل مائة ويحبس عاما.

وذهب النخعي، والثوري (¬4) -في أحد قوليه- إلى أنه يقتل به وإن كان عبده؛ لحديث الحسن عن سمرة بن جندب: "من قتل عبده قتلناه، [ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه" (¬5).

قال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. وأخذ

ج ١ · ص ٢٠٥

# بهذا الحديث.

وقال البخاري:] (¬1) وأنا أذهب إليه" (¬2).

وضعفه غيره بانقطاعه؛ فإن الحسن لم يسمعه من سمرة!

الثالث: "التارك لدينه" هو المرتد: الذي بدل دينه بأي ملة كانت، فقتله واجب إن لم يرجع إلى الإسلام، والمرتدة كالمرتد عندنا؛ لعموم الحديث؛ ولأن العلة التبديل وقد وجد، وقال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3) خلافا لأبي حنيفة حيث قال: تحبس؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء وهو خاص (¬4).

وقوله: "المفارق للجماعة" ظاهره أنه أتى به نعتا (¬5) جاريا على التارك لدينه؛ لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام، فقد خرج عن جماعتهم، غير أنه يدخل في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يكن مرتدا كالخوارج، وأهل البدع، وأهل البغي ودمهم حلال بالإجماع، فكل من فارق الجماعة فقد بدل دينه، غير أن المرتد بدل كله، وغيره بعضه.

واختلف في تارك الصلاة تكاسلا غير جحود وقد سلف ما فيه، وعندنا يقتل حدا، وكذا من امتنع من واجب يقاتل عليه، وإن أبى، عليه القتل.

ج ١ · ص ٢٠٦

فائدة: "اللام" في "التارك" وفي "المفارق للجماعة" زائدة كما زيدت في قوله: ﴿قل عسى أن يكون ردف لكم﴾ [النمل: 72]، وفي: ﴿وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت﴾ [الحج: 26] ونحوهما. فإن لفظ "ترك"، و"فارق" متعديان بأنفسهما، واسم الفاعل من الفعل المتعدي متعد كفعله، كما أن القاصر كذلك، فزيدت في اسم الفاعل كما زيدت في الفعل؛ وإلا فالأصل: "التارك دينه"، و"المفارق الجماعة"، كما تقول: الضارب زيدا، ولا تقل: الضارب لزيد، وزيادتها لتأكيد المعنى (¬1).

* تتمات:

إحداها: "الصائل" ونحوه داخل في التارك للجماعة؛ فلا حاجة إلى استثنائه، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدا إلا هؤلاء الثلاثة.

و"اللائط" يرجم على الأصح ما لم يكونا عبدين، أو كافرين عند المالكية، فيحد العبد خمسين ويؤدب الكافر عند أشهب.

ثانيها: المقصود بهذا الحديث بيان عظمة الدماء وما يباح فيها وما لا يباح، والأصل فيها العصمة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".

وفي الحديث: "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة؛ لقي الله مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" (¬2). وفي آخر: "ليحذر أحدكم أن يحول بينه وبين

ج ١ · ص ٢٠٧

# الجنة بملء كف من دم يهريقه بغير حق" (¬1). ولا شك أن القاتل إذا تجرأ وأفسد هذه الصورة البديعة المخلوقة في أحسن تقويم فقد أفك وباء بإثم عظيم.

ثالثها: استثنى الحديث ثلاثة فقط، ووجهه: تعلق المصلحة بذلك، وواجب على الإمام البدار إليه:

"الثيب الزاني": لأنه هتك عصمة الله فأبيح دمه (¬2)، وفيه مفسدة عظيمة فاقتضت الحكمة درؤها بذلك.

"والنفس بالنفس" ولما هتك عصمة النفس -وهي عظيمة- أخذ في مقابلتها النفس المعصومة، وهو مصلحة جسيمة: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: 179].

"والتارك لدينه" فإنه حل نظام عقد الإسلام؛ فوجب مقاتلته بالمرهفات المزيلة للهام. وشمل قوله "المفارق للجماعة": القلب واللسان (¬3).

رابعها: استثناء المرتد من الإسلام باعتبار ما كان قبل الردة، والعلاقة (¬4) باقية بدليل استثنائه، وأنه لا يجوز بيعه لكافر على الأصح (¬5)، ففيه الجمع بين حقيقة المسلم ومجازه، وهي مسألة أصولية.

ج ١ · ص ٢٠٨

خامسها: لم يستثن مع الثلاث قاطع الطريق؛ لأنه قد اختلف أن قتله يغلب فيه القصاص أم لا؟ وهل "أو" (¬1) فيه للتنويع أو للتخيير؟ ولم يقتلوا إلا قاتلا.

سادسها: مفهوم الحديث حل دم الكافر بدونها حربيا كان أو ذميا، لكن الذمي خرج بدليل (¬2)، فبقي الحربي.

سابعها: عموم النفس بالنفس يقتضي أنه لا فرق في القصاص بين المثقل والمحدد (¬3).

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: "لا قصاص في المثقل ولو رماه بأبا قبيس"! (¬4)

هكذا لفظه: ب "أبا قبيس" (¬5)، وهو لغة في "أبا"مثل عصا!!

ج ١ · ص ٢٠٩

ثامنها: "التارك لدينه" مستثنى من المسلم، فلا يدخل فيه ما إذا تهود نصراني أو عكسه، فإن الأظهر أنه لا يقتل (¬1) ويتعين الإسلام.

تاسعها: تقدير الحديث: إلا بإحدى ثلاث خصال: خصلة الزاني، والقاتل، والمرتد، أو: خصلة الزاني، وخصلة ذي النفس -أي: قاتل النفس- ونحوها من التقدير؛ لأن هذه الثلاثة بيان لقوله: "إلا بإحدى ثلاث"، أي: خصال، وبدل منه، والثلاثة لا يصح إبدالهم من الخصال؛ لأن المذكر لا يبدل من المؤنث فتعين أن يكون بدلا على المعنى.

خاتمة: الأحاديث الواردة بإكفار تارك الصلاة كثيرة، منها: قوله -عليه الصلاة والسلام- لمحجن الديلي -وقال: صليت في أهلي-: "ما منعك أن تصلي، ألست برجل مسلم"؟ (¬2). فمفهومه أن من لم يصل لا يكون مسلما، وقد روي عن علي، وابن عباس، وجابر، وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -: إكفار تاركها، وبه قال النخعي، وأيوب، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وقال عمر: "لا حظ في الإسلام لمن تركها" (¬3).

ج ١ · ص ٢١٠

وقال ابن مسعود: "من لم يصل فلا دين له " (¬1).

وبه قال أبو داود الطيالسي، وأبو خيثمة (¬2)، وأبو بكر بن أبي شيبة.

قال ابن راهويه: "وهو رأي أهل العلم من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زمننا هذا".

قال: "وأجمعوا على أن من رأيناه يصلي وتكرر منه أنه مؤمن". قال: "ومن لم يكفره فقد ناقض وخالف أصل قوله وقول غيره، وقد كفر إبليس بعدم السجدة" (¬3).

وقال أحمد: "لا أكفر أحدا بذنب إلا تارك الصلاة" (¬4).

وفي مسلم من حديث جابر: "ليس بين العبد وبين الكفر -أو قال: الشرك- إلا ترك الصلاة" (¬5).

ج ١ · ص ٢١١

وجاء من حديث بريدة: "العهد الذي بيننا [وبينهم] (¬1) الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر" (¬2).

وصح: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" (¬3).

وكان -عليه الصلاة والسلام- إذا غزا قوما أمسك إذا سمع أذانا وإلا وضع السيف (¬4).

وجاء من حديث أبي هريرة: "من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون وهامان" (¬5).

وصح من حديث أنس: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا" (¬6).

ج ١ · ص ٢١٢

وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى قتله حدا. وحكي عن مالك، وأبي ثور، ومكحول، وحماد بن زيد، ووكيع.

وقد قال الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" (¬1).

و [قيل له] (¬2) -عليه الصلاة والسلام-: ألا نقاتلهم -يعني: الأمراء- قال: "لا، ما صلوا الخمس" (¬3).

وورد: "نهيت عن قتل المصلين" (¬4).

وقال للذين أرادوا قتل مالك بن الدخشم: "أليس يصلي"؟ قالوا: بلى، ولا صلاة له"! (¬5) فنهى عن قتله لصلاته.

وأول الشافعي -رحمه الله- ما سلف بحمله على الجحود، ويقويه الحديث الصحيح: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد ... " (¬6).

ج ١ · ص ٢١٣

وقال: "ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" (¬1).

والكفر في اللغة: الستر، فليؤول عليه.

وقالت طائفة من أهل الحجاز والعراق: أنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع، وهو قول ابن شهاب (¬2).

* * *