AUTO باب الجيم
AUTO وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري
:
(61 - 1) أنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تزوجت؟ أتزوجت؟ فقلت: نعم، فقال: أبكرا أم ثيبا؟ ! " (¬1):
وتقديره: أتزوجت بكرا؟ ، وقول جابر في الجواب: "بل ثيب" يروونه بالرفع، ووجهه: بل هي ثيب، أو بل زوجتي ثيب، ، ولو نصب لجاز فكان أحسن.
وفي هذا الحديث - أيضا - قول جابر: "ترك علي جوار" يقع في الرواية (¬2) " علي جوار" بالكسر والتنوين، والصحيح "جواري" (¬3) بالفتح من غير تنوين؛ كقوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾
[النساء: 33] والمنقوص في النصب تفتح ياؤه وتسكينها من ضرورة الشعر.
(62 - 2) وفي حديثه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر - رضى الله عنه -: " أي حين توتر؟ " قال: أول الليل (¬4):
"أي" بالنصب ب "توتر"، وكذلك قوله: "أول الليل" تقديره: أتوتر آخر الليل أم أوله؟ فقال: أول الليل، وانتصابه علي الظرف.
(63 - 3) وفي حديثه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى [أنها] (¬1) " (¬2):
"أن" (¬3) هنا مفتوحة، وتقديره: بأنها.
(64 - 4) وفي حديثه: "من كن له ثلاث بنات" (¬4):
وقع في هذه الرواية "كن" بتشديد النون، والوجه: من كان له، أو من كانت، والوجه في الرواية المشهورة أنه جعل النون علامة مجردة للجمع، وليست اسما مضمرا؛ كما أن تاء التانيث في قولك: "قامت وقعدت هند" علامة لا اسم، وقد ورد عنهم ذلك؛ قال الشاعر (¬5): [المتقارب]
(6) يلومونني في اشتراء النخي ... ل قومي ولومهم ألوم
وحمل عليه قوله تعالى: ﴿ثم عموا وصموا كثير منهم﴾
[المائدة: 71]، ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾
[الأنبياء: 3] في أحد الوجهين.
وقيل: النون اسم مضمر، وهو فاعل و"ثلاث" بدل منه، ومن هذا قولهم (¬1): أكلوني البراغيث.
(65 - 5) وفي حديثه: قول إبليس لأحد أصحابه: ما صنعت شيئا، ولآخر: "نعم أنت". [معناه] (¬2) نعم أنت، صنعت شيئا، أو: أنت مقدم عندي.
(66 - 6) وفي حديثه: "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم" (¬3):
تقديره: شغله [في] (2) التحريش بينهم أو همه، والمعنى: أنه لا يزين لهم عبادته ولكن يرغبهم في التحريش بينهم.
(67 - 7) وفي حديثه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فهبت ريح شديدة فقال: "هذه لموت منافق"، فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين" (¬4):
قوله: "إذا" هي المفاجأة؛ كقوله تعالى: ﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون﴾
[الروم: 25]، وهي ظرف مكان عند المحققين (¬5).
و"هو" ههنا ضمير الشأن؛ إذ لم يتقدم قبله ظاهر يرجع إليه، ويسميه الكوفيون "المجهول"، وهو مبتدأ وما بعده الخبر.
(68 - 8) وفي حديثه: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا" (¬1):
["شاكرا وكفورا"] (¬2) حالان، والعامل فيهما محذوف، والتقدير: تبين إما شاكرا وإما كفورا، أو: يوجد، ويكون الحال دالة على المحذوف. والغرض منه: أنه إذا بلغ ووخذ بكفره وأثيب بشكره. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، ويكون "شاكرا وكفورا" معمول "عبر عنه"، أي: إذا بلغ شاكرا أو كفورا، اعتد عليه بذلك، ، ويفيد أنه قبل البلوغ غير مكلف.
(69 - 9) وفي حديثه: "الناس غاديان، فمبتاع نفسة فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها" (¬3):
تقديره: أحدهما مبتاع نفسه، والآخر بائع.
(70 - 10) وفي حديثه في قتلى أحد: "كل دم يفوح مسكا" (¬4):
[في] (¬5) نصبه وجهان (¬6): أحدهما: هو تمييز، تقديره: يفوح مسكه؛ كقول الشاعر (¬7): [الطويل]
# (7) تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت ... به زينب في نسوة عطرات
ومثله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾
[النساء: 4] , ﴿وضاق بهم ذرعا﴾
[هود: 77].
والوجه الثاني: أن يكون حالا، ويكون التقدير: يفوح مثل مسك او طيبا.
(71 - 11) وفي حديثه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط" (¬1):
"ربعة" بالجر بدلا من شركة.
ويراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: في كل ذات شركة.
(72 - 12) وفي حديثه: اقتتل [غلامان] (¬2) غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين! ، وقال الأنصاري: يا للأنصار! ! ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعوى الجاهلية؟ ! " فقالوا: لا إلا [أن] (2) غلامين كسع أحدهما الآخر، فقال: "لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما كان أو مظلوما" (¬3):
قوله: "دعوى الجاهلية؟ ! "، هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على جهة الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب: "لا"، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية؛ لأنه لو كان كذلك لم يقولوا: "لا".
وقوله: " لا (¬4) بأس"، أي: [لا] (2) بأس في هذه الدعوى. وقوله:
"ظالما" تقديره: ظالما كان، وهو خبر كان، ومثله قول الشاعر (¬1): [الكامل]
(8) لا تقربن الدهر آل مطرف ... إن ظالما فيهم وإن مظلوما
(73 - 13) وفي حديثه قوله لابن أم مكتوم: فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا" (¬2)، تقديره: ولو أتيت حبوا [أو زحفا] (¬3)، وهو مصدر في موضع الحال، أي: حابيا أو زاحفا.
(74 - 14) وفي حديثه في قتل كعب بن الأشرف: "ما رأيت كاليوم ريحا" (¬4) هذا كلام فيه حذف، تقديره: ما رأيت ريحا كريح اليوم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: الكاف هنا اسم، تقديره: ما رأيت مثل ريح هذا اليوم ريحا، و"ريحا" هو (¬5) تمييز، وأراد باليوم الوقت الذي هو فيه، وهو كثير في كلام العرب.
(75 - 15) وفي حديثه: " أولوها له يفقهها" (¬6):
"يفقه" مجزومة على جواب الأمر، فتدغم الهاء في الهاء.
(76 - 16) وفي حديثه: "رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رؤيا فقال له أبو بكر: دعني فلأعبرها" (¬1).
يجوز أن تروى بسكون اللام على أنها لام الأمر، ويكون قد أمر نفسه؛ كقوله تعالى: ﴿اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم﴾
[العنكبوت: 12]، ويجوز على هذا الأمر أن تكسر اللام؛ كأنك بدأت بها؛ لأن الفاء زائدة للعطف. والجيد إسكانها (¬2)، ويجوز أن تجعلها لام "كي" فتكسرها البتة وتفتح الراء (¬3).
(77 - 17) وفي حديثه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد" (¬4):
فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من "الحيوان" بدل اشتمال، تقديره: نهى عن بيع اثنين من الحيوان بواحد، فيكون (موضعه جرا) (¬5).
والثاني: موضعه نصب على الحال، أي: نهى عن بيع الحيوان [بالحيوان] (¬6) متفاضلا، ، ولو روي بالرفع لجاز على أنه مبتدأ و"بواحد" خبره، كأنه قال: كل اثنين بواحد، وتكون الجملة حالا ونظيره (¬7): خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ويداها أطول من رجليها - بالرفع والنصب.
(78 - 18) وفي حديثه: "فجعلن ينزعن حليهن وقلائدهن وقرطتهن وخواتيمهن، يقذفون به في ثوب بلال، يتصدقن به" (¬1):
إنما ذكر الضمير في قوله: "به"؛ لأنه أراد المال، أو الحلي [لأن] (¬2) المذكور كله مال وحلي، فحمل على المعنى، ويجوز أن تعود الهاء إلى [معنى] (2) الشيء المذكور، ومثله قوله: ﴿نسقيكم مما في بطونه﴾
[النحل: 66] أي: [مما في] (¬3) بطون المذكور؛ قال الحطيئة (¬4): [الطويل]
(9) لزغب كأولاد القطا راث خلفها ... على عاجزات النهض حمر حواصله
أي: حواصل المذكور، ولم يؤنثه حملا على "عاجزات".
(10) وفي آخر: [الرجز]
مثل الفراخ نتقت حواصله
# وفي حديث (¬1) الرواية: "يقذفون به في ثوب بلال"، والصواب: يقذفن: لأنه قال: فجعلن ينزعن ويتصدقن.
(79 - 19) وفي حديثه: "فكلت ليس العجوة" (¬2):
"ليس" هنا استثناء واسمها مضمر فيها، و"العجوة" خبرها، والتقدير: ليس بعضه العجوة.
(80 - 20) وفي حديثه: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دياركم تكتب آثاركم" (¬3):
نصب "دياركم" على تقدير: عليكم دياركم، أو اسكنوا دياركم، و"تكتب" مجزوم على الجواب.
(81 - 21) وفي حديثه: في حديث عيسى: فيقول أميرهم: [تعال صل بنا، فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أميرا، ليكرم الله] (¬4) هذه الأمة" (¬5).
"أميرا": هنا حال، و"على بعض" خبر "إن"، وصاحب الحال الضمير في الجار، والعامل فيها الجار لنيابته عن استقر، وإن كان قد روي: "أمير" فهو
# خبر "إن"، ، ومثل الوجه الأول قوله: ﴿طوافين (¬1) عليكم بعضكم على بعض﴾
[النور: 58] والجملة مبتدأ وخبر.
(82 - 22) وفي حديثه حديث [القبر] (¬2): "فيأتي القبر فيراهما كلاهما" (¬3):
في بعض الروايات "كلاهما" بالألف، وهو خطأ، والصواب "كليهما" بالياء؛ لأن "كلا" هنا توكيد للمنصوب وهي مضافة إلى الضمير، فتكون بالياء في الجر والنصب لا غير.
وقوله: "لا دريت" هو بفتح الراء لا غير؛ لأنه من درى يدري مثل رمى يرمي.
(83 - 23) وفي حديثه: "فأتت رسول الله؟ ! فقال: أعصرتيه" (¬4):
كذا في هذه الرواية، والصواب: "أعصرته" (¬5) بغير ياء (¬6)، وقد جاء في الشعر مثل ذلك للضرورة (¬7).
(84 - 24) وفي حديثه: قول جبريل -عليه السلام-: "قم فصله" (¬8):
هذه الهاء تزاد في الوقف ساكنة وتسمى "هاء السكت" (¬9)، وتزاد في كل
# فعل معتل إذا أردت الوقف عليه.
[(85 - 25) وفي حديثه: الحلف على المنبر: "وإن على سواك أخضر" (¬1)، تقديره: وإن حلف] (¬2) على سواك، فحذف لدلالة الأول عليه.
(86 - 26) وفي حديثه: "فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات" (¬3):
"أربع" منصوب نصب المصدر، وأصله: مرات أربعا، [ثم] (¬4) أضيف العدد إلى المعدود.
(87 - 27) وفي حديثه: "من ترك دينا أو ضياعا" (¬5):
"ضياعا" هنا بفتح الضاد، وهو في الأصل مصدر "ضاع يضيع ضياعا" وأما الضياع - بكسر الضاد - فجمع ضيعة من الأرض، وليس له ههنا معنى (¬6).
AUTO وفي حديث جابر بن عتيك
(¬1):
(88 - 1) " نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في الأوعية التي سمعتم: الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت" (¬2):
يجوز الجر على البدل من "أوعية" والرفع على تقدير "هي".
(89 - 2) وفي حديثه: قال: "سألني ابن عمر: ما الدعوات الثلاث التي دعا بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين، فأعطيهما، ، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها" (¬3).
الظاهر يقتضي أن يقول: "فمنعها" كما قال: "فأعطيهما" (¬4)، ويكون ذلك كله من كلام الراوي، والتقدير في قوله: "قال: فمنعنيها"، فأسند الكلام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأضمر القول؛ كما قال الله تعالى: ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (23) سلام عليكم﴾
[الرعد: 23, 24]، أي يقولون: "سلام" (¬5).
AUTO وفي حديث جبير بن مطعم
(¬1):
(90 - 1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا" (¬2):
هكذا في الرواية بالنصب، وهو خطأ من الراوي، والوجه الرفع على أنه خبر "بنو"، وليس هنا خبر غيره.
(91 - 2) وفي حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف، ويا بني عبد المطلب! ! إن كان إليكم من الأمر شيء فلأعرفن ما منعتم أحدا أن يطوف .. الحديث" (¬3).
قوله: "ما منعتم"، "ما" فيه مصدرية، أي: فلأعرفن (¬4) منعكم، أي:
ينتهي ذلك إلى يوم القيامة، وإن ذلك غير جائز لكم في الدنيا فيعاقبكم الله. والغرض من هذا الحديث إعلامهم ألا يطوى عنه -عليه السلام-، فخوفهم [منه]، ، ويدل على صحة ذلك ما جاء في الرواية الأخرى؛ أنه قال: "يا بني عبد مناف! ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت .. [الحديث] (¬1) " (¬2).
(92 - 3) وفي حديثه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؟ ! .. " الحديث (¬3):
التقدير: لئلا نرقد، فلما حذف اللام و"أن" رفع الفعل. ويجوز أن يروى النصب على أن يكون جواب الاستفهام؛ كما قال الله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له﴾
[البقرة: 245] إلا أنه حذف الفاء؛ كما قال الشاعر (¬4): [البسيط]
(11) من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال؛ أي: يكلؤنا غير راقدين، فيكون حالا مقدرة، أي يكلؤنا فيفضي إلى تيقظنا وقت الفجر، وهذا كقولهم: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، ومنه: ﴿وخروا له سجدا﴾
[يوسف: 100] ويجوز أن يروى الجزم على [جواب] (¬5) الشرط (¬6)، أي: [إن] يكلؤنا أحد لا نرقد.
وفي حديث أبي ثعلبة الخشني، واسمه جرهم (¬1):
(93 - 1) أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا" (¬2):
أكثر ما يجيء في الحديث "أحاسنكم أخلاقا" (¬3)، وهو جمع "أحسن"، مثل: أبطح وأباطح، وقد جعل "أفعل" هنا صفة غالبة، فجمعت جمع الأسماء (¬4)؛ مثل: أفكل وأفاكل (¬5). وأما ما في هذا الحديث فقد ورد "محاسنكم"، وفيه أوجه:
أحدها: أنه جمع "محسن"، و"أخلاقا" يجوز أن يكون مفعولا به؛ كما تقول: فلانا يحسن خلقه، ، ويجوز أن يكون تمييزا مثل: المحسنين أعمالا،
# ومنه قوله تعالى: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا﴾
[الكهف: 103] ويجوز أن يكون "محاسنكم" جمعا لا واحد له من لفظه؛ كما قالوا: مشابه، وليس واحده مشبها بل شبه (¬1)، كذا ههنا يكون والواحد [أحسن. وجعل الميم في الجمع عوضا من الهمزة، وتكون [أخلاقا] تمييزا لا غير، وكذلك "مساوئكم أخلاقا" .. الحديث] (¬2).
AUTO وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي
(¬3):
(94 - 1) أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحث على الصدقة، وقرأ آيات آخرها:
﴿ولتنظر نفس ما قدمت لغد﴾
[الحشر: 18] ثم قال: " تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره" حتى قال: "ولو بشق تمرة" (¬1) ولم يزد على ذلك.
قال الشيخ: يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد الشرط، أي: إن تصدق رجل ولو بشيء حقير من ماله أثيب. وحذف حرف الشرط وجوابه للعلم به، كما قال تعالى: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾
[طه: 118] تقديره: إن أقمت على الطاعة.
والوجه الثاني: أن يكون الكلام محمولا على الدعاء، فكأنه قال: رحم الله امرءا تصدق، كما قالوا: امرءا اتقى الله، أي: رحم الله. وجعل الفاعل وهو قوله: "رجل" مفسرا للمنصوب المحذوف.
ويحتمل وجها ثالثا وهو: أن يكون على الخبر، أي: تصدق رجل من غيركم بكذا وكذا فأثيب، والغرض منه حثهم على الصدقة وأن غيرهم تصدق بمثل ذلك فأثيب، فحكمهم حكمه.
(95 - 2) وفي حديث جرير أنه قال: "لما دخلت المدينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، رماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله! ذكرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم، ذكرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آنفا" (¬2).
"آنفا" منصوب على الظرف (¬3)، تقديره: ذكرك زمانا آنفا، أي قريبا من
# وقتنا، وحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. ويجوز أن تكون حالا، من ضمير الفاعل، أي: ذكرك مستأنفا لذكرك، ومنه قوله تعالى: ﴿ماذا قال آنفا﴾
[محمد: 16].
وقوله في هذا الحديث أيضا: "بينا هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال: يدخل عليكم .. الحديث".
تقديره: عرض له أن قال (¬1) كذا، ثم حذفه. وهذا كقوله تعالى: ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات﴾
[يوسف: 35] أي: بدا لهم رأي أو قول (¬2).
وفي هذا الحديث قوله: "من خير ذي يمن":
"ذو" ههنا بمعنى صاحب، وإنما أفرد لأنه أراد من خير فريق صاحب يمن. وأراد بالصاحب الأهل والملازم والساكن؟ كقوله تعالى: ﴿أولئك أصحاب الجنة﴾
[البقرة: 82] ويجوز أن تكون "ذو" زائدة، كما قال الكميت (¬1): [الطويل]
(12) إليكم ذوي آل النبي ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال الشماخ (¬2): [الوافر]
(13) أطار نسيله عنه جفالا ... وأدمج دمج ذي شطن بديع
(96 - 3) وفي حديث جرير: "الخيل معقود في نواصيها الخير: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة" (¬3):
"الأجر والمغنم" بدلان من "خير" أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو
# الأجر والمغنم.
(97 - 4) وفي حديثه: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله" (¬1):
يجوز "شهادة" بالجر، وكذلك ما بعده على البدل من "خمس"، وبالرفع على تقدير: هي، وبالنصب على إضمار أعني.
AUTO وفي حديث جعدة بن خالد الجشمي
(¬2):
(98 - 1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أتي برجل فقالوا: هذا أراد أن يقتلك، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم ترع" (¬3):
قال- رحمه الله! -: حقيقة "لم" أنها تدخل على لفظ المستقبل فترد معناه إلى المضي؛ كقوله: لم يقم زيد، معناه: ما قام. فعلى هذا قوله: "لم ترع" أي: ما روعت، ومعلوم أنه قد ارتاع قبل ذلك، وإنما ذكر (¬4) الماضي، وأراد المستقبل؛ كما قال تعالى: ﴿ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض﴾
[النمل: 87]، أي: يفزع (¬5).
وكذلك تقول: إن قمت قمت، أي: إن تقم. ويجوز أن يكون الكلام على حقيقته، ويكون المعني: إنك لم تفزع فزعا يتعقبه ضرر "بك" (¬1) من جهتي؛ لأني أعفو عنك وأعلم أنك لا تقدر على إنفاذ ما أردت (¬2).
AUTO وفي حديث أبي ذر، واسمه جندب
(¬3):
(99 - 1) أنه قال: نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة (¬4).
كذا وقع في هذه الرواية، والوجه فيه: "أن يقدر له مبتدأ، أي: هو ذو مال.
(100 - 2) وفي حديثه بعد كلام ذكره قال: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يده على منكبي فقال: "غفرا يا أبا ذر! " (¬5):
قال- رحمه الله! -: "غفرا" مصدر غفر، والتقدير: غفر الله لك يا أبا ذر [غفرا] (¬6).
وقوله فيه- أيضا: "ولو عبد أسود" هو فاعل لفعل محذوف تقديره: ولو قادك عبد أسود. وقد تقدم قبله ما يدلك عليه.
(101 - 3) وفي حديثه - أيضا- أنه قال: "يا أبا ذر! كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة؟ ! " قلت: السعة والدعة (¬1).
الجيد النصب على تقدير: آتي السعة والدعة؛ لأنه جواب "كيف تصنع؟ ! " فكأنه قال: أصنع السعة والدعة. ويدل عليه قوله في تمام الحديث حين قال له: "كيف تصنع؟ ! " فقال: إلى السعة والدعة، فكأنه قال: أذهب إلى السعة والدعة (¬2)، وهذا إعمال الفعل أيضا؛ إلا أنه عداه بحرف الجر.
وفيه عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أضع سيفي على عاتقي" قال: أوخير من ذلك؟ ! ":
قال- رحمه الله! -: تقديره: أوصنعك خير من ذلك؟ ! ، ثم فسره بقوله: "تسمع وتطيع"، ، ولو نصب على تقدير: تصنع خيرا من ذلك، جاز.
(102 - 4) وفي حديثه: قال -عليه السلام! -: "كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ ! " (¬3):
قال- رحمه الله! -: يجوز رفع "أئمة" على أنه مبتدأ و"من بعدي" صفة له، و "يستأثرون" الخبر، وكان الرفع أجود؛ لأنه ليس قبله فعل فتكون الواو بمعنى "مع" فيقوى الفعل فينصب، ويجوز النصب على تقدير: كيف تصنع أنت مع أئمة هذه صفتهم؟ ! فيكون مفعولا معه (¬4).
(103 - 5) وفي حديثه: قال: كنت مخاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما إلى منزله، فسمعته، يقول: "غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال" فلما خشيت أن يدخل قلت: يا رسول الله! أي شيء أخوت على أمتك من الدجال؟ ! قال: "الأئمة المضلين" (¬1):
قال- رحمه الله! -: قوله: "غير الدجال أخوف" اللفظ يدل على أن غير الدجال هو الخائف؛ لأنك إذا قلت: زيد أخوف على كذا، دل على أن زيدا هو الخائف، وليس معنى هذا الحديث على هذا، وإنما المعنى: إني أخاف على
أمتي من غير الدجال أكثر من خوفي [عليهم] (¬2) منه، فعلى هذا يكون فيه تأويلان:
أحدهما: أن "غير" مبتدأ و "أخوف" خبر مبتدأ محذوف، أي: غير الدجال أنا أخوف على أمتي منه.
والتأويل الثاني: أن يكون "أخوف" على النسب، أي: غير الدجال ذو خوف شديد على أمتي؛ كما تقول: فلانة طالق، أي: ذات طلاق.
وقوله: "الأئمة المضلين" كذا وقع في هذه الرواية بالنصب، والوجه فيه أن يكون التقدير: من تعنى بغير الدجال؟ ! فقال: أعني الأئمة المضلين.
وإن جاء بالرفع كان تقديره: الأئمة المضلون أخوف من الدجال، أو: غير الدجال الأئمة المضلون.
(104 - 6) وفي حديثه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ! لا حول ولا قوة إلا بالله" (¬1):
قال- رحمه الله! -: يحتمل موضع "لا حول" الجر بدلا من "كنز"، والنصب على تقدير: "أعني"، والرفع على تقدير: "هو" (¬2).
(105 - 7) وفي حديثه: "ونصرت بالرعب، فيرعب العدو وهو مني مسيرة شهر" (¬3).
قال- رحمه الله! -: "مسيرة" بالرفع على أنه مبتدأ و"مني" خبره، والتقدير: بيني وبينه مسيرة شهر، ومثله قول العرب: هو مني فرسخان، ، ويحتمل النصب على تقدير: ["أعني"، ، والجر على تقدير: [(¬4) " هو مني على مسيرة شهر"، فلما حذف حرف الجر نصب.
(106 - 8) وفي حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! ! ما آنية الحوض؟ ! قال: "والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء .. " (¬5) وذكر الحديث.
الإشكال فيه أنه سئل ب"ما" عن الآنية فأجابه بالعدد، وحقيقة السؤال ب "ما" أن يتعرف بها حقيقة الشيء لا عدده، ، وفيه جوابان:
أحدهما: أن يكون تقديره: ما عدد آنية الحوض؟ فحذف المضاف، وجاء
# الجواب على ذلك وأن عددها غير محصور بل أكثر من نجوم السماء.
والجواب الثاني: أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعلم الآنية من أي شيء هي، فعدل عن سؤاله إلى بيان كثرتها، وفي ذلك تفخيم لأمرها وتنبيه على تعظيم شأنها. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وما رب العالمين﴾
فقال: ﴿رب السماوات والأرض﴾
[الشعراء: 23، 24]، فعدل عن حقيقة السؤال إلى ما هو معلوم يحصل به الغرض (¬1).
وفي آخر هذا الحديث: "آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه": قوله: "آخر ما عليه" منصوب على الظرف، والتقدير: لم يظمأ أبدا. وقد جاء في حديث آخر بهذا اللفظ (¬2)، والمعنى: لم يظمأ ذلك الشارب إلى آخر مدة بقائه، ومعلوم أنه يبقى أبدا، فيكون معناه: لم يظمأ أبدا (¬3).
(107 - 9) وفي حديثه: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مسح الحصى، فقال: "واحدة أو دع" (¬4).
الجيد أن يكون "واحدة" منصوبا، أي: امسح مسحة واحدة أو افعل ذلك مرة واحدة. ولو رفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: الجائز مرة واحدة - لكان وجها.
(108 - 10) وفي حديثه: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أي مسجد وضع في الأرض أول" (¬1).
الوجه أن يضم "أول" ضمة بناء؛ كما قالوا: بدأ بهذا أول، وإنما بني لقطعه عن الإضافة كما بنيت (¬2) "قبل" و "بعد"، والتقدير: أول كل شيء.
(109 - 11) وفي حديثه: "فقال: لله أبوك إن كذبتك" (¬3):
التقدير: ما كذبتك، و"لله أبوك" في حكم القسم. وقوله: فوجب لي أجره: "أجره" فاعل "وجب"، والمعنى أن صوم ثلاثة أيام يضاعف ثوابه حتى كأني صمته كله.
(110 - 12) وفي حديثه: قلت: يا رسول الله! الصلاة؟ ! قال: "خير
# موضوع" (¬1):
تقديره: ما فضل الصلاة؟ وحذف للعلم به، يدل عليه قوله فيما بعد (¬2).
وقوله: "وأي الأنبياء كان أول" "أول" بالضم، وهو مبني كما تقدم.
وقوله: "قلت: يا رسول الله! ونبي كان" الجيد أن ينصب "نبي" لأنه خبر "كان".
(111 - 13) وفي حديثه: "عرضت على أمتي بأعمالها حسنة وسيئة" (¬3):
قوله: "بأعمالها" (¬4) في موضع نصب على الحال، أي: ومعها أعمالها (أو ملتبسة بأعمالها) (¬5)؛ كقوله تعالى: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾
[الإسراء: 71] أي: وفيهم إمامهم، أو معهم [إمامهم] (¬6). و"حسنة" و"سيئة" حالان من الأعمال.
(112 - 14) وفي حديثه: "من فارق الجماعة شبرا" (¬1) هو منصوب على الظرف، والتقدير: قدر شبر، وفارقهم في حكم الدين.
(113 - 15) وفي حديثه: "ليلة عرج بي جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا" (¬2):
"الطست" مؤنث ولكنه غير حقيقي فيجوز تذكير صفته حملا على معنى الإناء. و"حكمة" تمييز.
(114 - 16) وفي حديثه: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل رأى ربه؟ ! فقال: "قد رأيته نورا، أنى أراه" (¬3):
[كذا هنا "أني أراه"] (¬4) في هذه الرواية "نورا" بالنصب، والوجه فيه أنه جعل "نورا" بدلا من الهاء، أي: رأيت نورا. ثم استأنف: "أنى أراه؟ ! " أي: كيف أرى الله وثم نور يمنعني؟ ! فالهاء في "رأيته" للنور، وفي "أراه" لله تعالى. ويروى "نور" بالرفع، تقديره: ثم نور فكيف أرى الله (¬5)؟ ! .
(115 - 17) وفي حديثه: "ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله"، ثم قال: "إن كانت رجالا فرجلين، وإن كانت إبلا فبعيرين .. " وذكر باقي الحديث (¬1). والتقدير: إن كانت أمواله التي ينفق منها رجالا أو إبلا. وقد دل على هذا المضمر (¬2) قوله: "من كل مال له". و "رجلين" و "وبعيرين" منصوب على تقدير: "فينفق رجلين".
(116 - 18) وفي حديثه: "فنفح فيه يمينه وشماله، وبين يديه ووراءه" (¬3) كل ذلك منصوب على الظرف.
(117 - 19) وفي حديثه: "ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا" (¬4):
"ذهبا" منصوب على التمييز، والتقدير: لو أن لي مثل أحد ذهبا.
(118 - 20) وفي حديثه: "إلا جاءت به (¬1) يوم القيامة أعظم وأسمن" (¬2) حالان.
(119 - 21) وفي حديثه
"إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة ... الحديث" (¬3):
يحتمل أن يكون "أن" ههنا زائدة، وقد جاء في الرواية الأخرى بغيرها، ويحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة، أي: "أنه أيما"، ف"أيما" مبتدأ، و"أوكلي عليه" الخبر (¬4).
(120 - 22) وفي حديثه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لهذا عند الله أخير يوم القيامة ... الحديث" (¬5).
لفظة (أخير) يريد بها "خير" التي للتفضيل، ولأنه وصلها ب"من"؛ كقولك: زيد خير من عمرو. فيجوز أن يكون السهو من الراوي، والصواب "خير"، ويجوز أن يكون أخرج الكلمة على أصلها مثل "أفضل" (¬6).
(121 - 23) وفي حديثه: "رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثله" (¬1):
إنما ذكر الضمير "هو" للحلة؛ لأن الحلة ثوب، فحمله على (معناه هنا) (¬2)، ، وفيه "إخوانكم إخوانكم" بالنصب، أي: احفظوا، ويجوز الرفع على معنى: هم إخوانكم. والنصب أجود.
(122 - 24) وفي حديثه: "سبقنا أصحاب الأموال الدثور سبقا" (¬3) هو وصف للأموال، والأكثر فيه أن يستعمل مفردا وصف به الواحد أو أكثر منه، وقد جاء بها على الجمع فيقال: مال دثر، ومالآن دثر، وأموال دثر. و"سبقا" منصوب على المصدر. و"خلاف كل صلاة" أي: خلف كل صلاة، ومنه قوله تعالى: ﴿فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله﴾
[التوبة: 81]، ﴿وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا﴾
[الإسراء: 76].
(123 - 25) وفي حديثه.: "بايعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا، وأوثقني سبعا، وأشهد علي تسعا" (¬4):
"خمسا" و"سبعا" و"تسعا" كلها منصوبة على المصدر، أي: خمس بيعات أو مرات.
(124 - 26) وفي حديثه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ستة أيام، ثم اعقل يا أبا ذر
# بعد ذلك" (¬1)
"ستة" منصوب على تقدير: اصبر ستة أيام ثم اعقلها بعد، أي: افهم ما أقول لك في اليوم السابع.
(125 - 27) وفي حديثه: قال "يا أبا ذر! هل تدري فيما تنتطحان؟ " (¬2) بالألف، والأشبه أنه استفهام، والوجه أن يكون بغير ألف، فإن كان ذلك من تخليط الرواة (¬3)، فينبغي أن يقال بغير ألف، وإن حفظ هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا، كان من الشذوذ، وقد جاء في الشعر (¬4): [الوافر]
(14) على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ في دمان
ولا يجور أن تكون بمعنى "الذي"؛ لأنه قد عدي إليه الفعل ب "في".
(126 - 28) وفي حديثه: "ما للشيطان (¬5) من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء، إلا المتزوجون، أولئك المطهرورن، المبرءون من الخنا" (¬6):
"أبلغ" يجوز أن يفتح، ويكون في موضع جر صفة ل"سلاح" على اللفظ، ، وأن يرفع صفة له على الموضع؛ لأن "من" زائدة، ومثله قوله تعالى: ﴿ما لكم من إله غيره﴾
يقرأ بالرفع والجر (¬1). وأما قوله: "إلا المتزوجون" فإنه وقع في هذه الرواية بالرفع، والأشبه أن يكون منصوبا لأنه استثناء من غير نفي. ووجه الرفع أن يكون على الاستئناف والاستثناء المنقطع، أي: لكن المتزوجون مطهرون (¬2).
(127 - 29) وفي حديثه: "إن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين .. الحديث" (¬3):
"فوج" بالجر على البدل مما قبله، و "راكبين" نعت له. ويجوز أن يروى "فوج" بالرفع، أي: يحشر منهم فوج، ويكون "راكبين" حالا (¬4)، وأما "فوج" الثاني والثالث فالرفع فيه أقرب من رفع الأول؛ لأنه ليس هناك مجرور يقوي جره.
AUTO وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي
(¬1):
(128 - 1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه (¬2)، ثم يكبه على وجهه" (¬3):
يجوز فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: ضم الباء على أنه مستأنف، أي: [ثم] (¬4) هو يكبه؛ كقوله تعالى: ﴿وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون﴾
[عمران: 111].
والثاني: فتح الباء على أنه مجزوم معطوف على جواب الشرط.
والثالث: كسر الباء جزما أيضا. وجاز فتح الباء وكسرها لالتقاء الساكنين، كقوله: مده ومده، ودليل الجزم قوله تعالى: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾
[محمد: 38].
* * *