إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

AUTO باب العين

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO باب العين

AUTO وفي حديث عبادة بن الصامت

:

(202 - 1) " ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله تبارك وتعالى خير تحب أن ترجع إليكم، إلا القتيل في سبيل الله؛ فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى" (¬1):

قال - رحمه الله! -: قوله: "من نفس" في موضع رفع [ب] الابتداء، و"تموت" في موضع جر صفة ل "نفس" على اللفظ، أو موضع رفع على الموضع.

وقوله: "ولها عند الله" يجوز أن تكون الواو للحال، وصاحب الحال الضمير في "تموت"، والعامل في الحال "تموت"، ويجوز أن تكون الجملة صفة ل"نفس" أيضا؛ كما قال تعالى: ﴿وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم﴾ (¬2) [البقرة: 216].

وأما "تحب" فهو في موضع خبر "ما"، إما نصبا على رأى أهل الحجاز،

ج ١ · ص ١٦٣

# أو رفعا على اللغة التميمية. وعلى هذا تكون الجملة قد تمت فيكون قوله: "إلا القتيل" واردا بعد تمام الكلام، فلك أن ترفعه على البدل من "نفس"، وأن تنصبه على أصل الباب (¬1).

وقوله: "أن يرجع فيقتل، كلاهما منصوب؛ لأن الثاني معطوف على الأول: "فيقتل" بالرفع ضعيف.

(203 - 2) وفي حديثه: "فيقول: لقد أعطاني الله حتى لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ما عندي شيئا" (¬2):

انتصاب "شيئا" على المصدر؛ كقوله: ﴿لا يضركم كيدهم شيئا﴾ [آل عمران: 120]، وهو كثير، وهو من وضع العام موضع الخاص (¬3).

AUTO وفي حديث عبد الله بن الزبير

:

(204 - 1) " أن كان ابن عمتك" (¬4): وهو بفتح الهمزة لا غير؛ (لأن الأصل) (¬5): لأن كان ابن عمتك تميل إليه علي. ولا يجوز الكسر (¬6)؛ إذ الشرط ههنا لا معنى له.

ج ١ · ص ١٦٤

AUTO وفي حديث عبد الله بن عباس

:

(205 - 1) " نزلت هذه الآية ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواريا بمكة" (¬1):

هكذا وقع في هذه الرواية. والوجه [فيه] (¬2) أن "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" مبتدأ، و"بمكة" خبره، و"متواريا" حال من الضمير المقدر في الجار، والعامل فيه الجار، أو الاستقرار الذي دل عليه الجار، أي: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقر بمكة متواريا.

(206 - 2) وفي حديثه: "من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة" (¬3):

يجوز في "حسنة" وجهان:

أحدهما: الرفع على أن يكون هو القائم مقام الفاعل، أي: كتب الله له حسنة، وليس في هذا ذكر الحسنة المهتم بها (¬4)، بل معناه: أثابه الله على همه بالحسنة بأن كتبت له حسنة، وليس المعنى: كتبها له.

والثاني: النصب على معنى: كتبت الخصلة التي هم بها حسنة، وانتصابها على الحال، أي: أثبتت له مثابا عليها (¬5). ويجوز أن يكون مفعولا به؛ لأن معنى "كتب الله له حسنة"، أي: أثبت له حسنة، أو صيرها حسنة. وهذا هو القول في "عشرا" و "واحدة".

ج ١ · ص ١٦٥

(207 - 3) وفي حديثه: لما قدم علي -عليه السلام- من اليمن فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بما أهللت؟ ! " (¬1):

الجيد: " بم أهللت؟ " بغير ألف؛ لأن "ما" التي للاستفهام تحذف ألفها مع حروف الجر؛ ليفرق بينها وبين "ما" الخبرية، أي: التي بمعنى "الذي"؛ قال الله تعالى: ﴿فلم تقتلون أنبياء الله﴾ [البقرة: 91]، وقال الله تعالى: ﴿فلينظر الإنسان مم خلق﴾ [الطارق: 5]، وقال- تعالى: ﴿عم يتساءلون﴾ [النبأ: 1]، وقال تعالى: ﴿فيم أنت من ذكراها﴾ [النازعات: 43]. وإنما تجيء الألف في ضرورة الشعر (¬2)؛ قال الشاعر (¬3): [الوافر]

(14) على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ في دمان

وقد وقع في هذه الرواية "ما" بالألف، ولعله من تغيير المحدث، وهكذا كل موضع يشبهه.

(208 - 4) وفي حديثه: "ليس منكم أحد إلا وكل به قرينه. . . الحديث"، ثم قال: "إلا ان الله اعانني عليه فأسلم" (¬4):

ج ١ · ص ١٦٦

[يروى "فأسلم"] (¬1) بالفتح على أنه فعل ماض؛ قال: "فأسلم شيطاني"، أي: انقاد لأمر الله. ويروى "فأسلم" بالضم، أي: فأنا أسلم منه (¬2)، فهو فعل مستقبل يحكى به الحال.

(209 - 5) وفي حديثه: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشرة من الإبل" (¬3):

وقع في هذه الرواية "عشرة" بالتاء وهو خطأ، والصواب "عشر"، لأن الإبل مؤنثة ولا تأنيث في العدد مع المؤنث.

(210 - 6) وفي حديثه: "خمس كلهن فاسقة" (¬4):

كذا وقع في هذه الرواية بالتاء، ووجهه أنه محمول على المعنى؛ لأن المعنى: كل منهن فاسقة (¬5)، يعني الحية، والعقرب. ويجوز أن يكون ألحق التاء للمبالغة؛ كقولهم: زيد نسابة، وراوية، وخليفة. ولو حمل على اللفظ لقال: كلهن فاسق؛ كما قال تعالى: ﴿وكلهم آتيه يوم القيامة فردا﴾ [مريم: 95].

(211 - 7) وفي حديثه حديث غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال أوس بن خولي لعلي بن أبي طالب: نشدتك الله وحظنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6):

ج ١ · ص ١٦٧

في هذه الرواية "وحظنا" بالواو، والأشبه أن يكون منصوبا، ويكون التقدير: وأعطنا حظنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحو ذلك، وهو كقولهم: رأسك والجدار.

(212 - 8) وفي حديثه: "صلى - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف بذي قرد خلفه صفا ... الحديث" (¬1):

"صفا" بالنصب على تقدير: جعل صفا، فيكون مفعولا به. ويجوز أن يكون حالا ويكون التقدير: صفهم صفا خلفه (¬2).

(213 - 9) وفي حديثه - صلى الله عليه وسلم -: "ألم ألقاكم على قل الحال" (¬3) بالألف في هذه الرواية، والصواب: " ألم ألقكم، بغير ألف مجزوما ب "لم" (¬4).

(214 - 10) وفي حديثه: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فخطر خطرة" (¬5) كذا في هذه الرواية، والأشبه أن الأصل: "فخطرت له خطرة" إلا أن حذف التاء سهل؛ لأن التأنيث غير حقيقي.

ج ١ · ص ١٦٨

(215 - 11) وفي حديثه: "وأنا أخشى أن يكون بي جنن" (¬1):

أصل هذا "الجنون" بالواو فحذفت الواو تخفيفا؛ ولدلالة الضمة عليهما؛ قال الشاعر يصف الناقة (¬2): [البسيط]

(19) مثل النعامة كانت وهي سائمة ... أذناء حتى زهاها الحين والجنن

أي الجنون، وأذناء: ذات أذن كبيرة، وزهاها: استخفها.

(216 - 12) وفي حديثه: "إن رسول - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر أو صاع من تمر" (¬3):

[وقع في هذه الرواية بالرفع] (¬4) والجيد النصب عطفا على "نصف"، ف "نصف" منصوب ب "فرض"، وفي نصبه وجهان:

أحدهما: أن يكون بدلا من "صدقة".

والثاني: أن يكون حالا من "صدقة".

وأما الرفع في "صاع" ففيه وجهان:

أحدهما: أن يروى "نصف صاع"، وهو الوجه إذا رفعت صاعا، ويكون التقدير: هي نصف صاع، فحذف المبتدأ، وبقي الخبر.

والثاني: أن ينصب "نصفا"، ويكون التقدير: أو قال: هي صاع، فيحمل

ج ١ · ص ١٦٩

# "فرض" على معنى القول (¬1)، ويحكى بها الجملة بعدها، ، ويجوز أن يكون التقدير على الشك من الراوي، كأن الراوي قال: أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صاع" على الشك.

(217 - 13) وفي حديثه: "حير يوم تحتجمون (¬2) فيه سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين" (¬3):

"خير" أصلها "أفعل"، وهي تضاف إلى ما هي بعض له، وتقديره: خير أيام؛ فالواحد هنا في معنى الجمع. وقوله: "سبع عشرة" وما بعده جعله مؤنثا والظاهر يعطي أن يكون مذكرا؛ لأنه خبر عن "يوم"، والوجه في تأنيثه أنه حمله على الليل؛ لأن (¬4) التاريخ به يقع واليوم تبع له، ولهذا قال: "إحدى" على معنى الليلة. وفيه وجه ثان، وهو أنه يريد باليوم الوقت، ليلا كان أو نهارا؛ كما يقال: يوم الجمل، ويوم الفجار، ويوم بدر، ، ثم أنث على أصل التاريخ (¬5). ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ [الأنفال: 16] لا يريد به النهار دون الليل، ومنه قول الشاعر (¬6): [مجزوء الكامل].

(20) يا حبذا العرصات يو ... ما في ليال مقمرات

واليوم لا يكون في الليالي إلا إذا أردت به الوقت. وفيه وجه ثالث، وهو أن يكون أراد يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة، فحذف المضاف، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم -:

ج ١ · ص ١٧٠

"من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" (¬1) أي: بأيام ست ليال.

وأما قوله: "إحدى وعشرين" ففي هذه الرواية "عشرين" بالنصب، والجيد أن يكون مرفوعا.

AUTO وفي حديث عبد الله بن عمر

:

(218 - 1) " لبيك إن الحمد" (¬2)؛ الكسر أجود (¬3)؛ لأنه يحصل منه عموم استحقاقه لحمدك له سبحانه سواء لبى أو لم يلب، ويجوز الفتح على تقدير: لبيك لأن الحمد لك. وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما: أن تعليل الحمد بالتلبية بالحمد - غير مناسب لخصوصها.

والثاني: أنه يصير الحمد مقصورا على التلبية.

(219 - 2) وفي حديثه: "مهل أهل المدينة" (¬4):

هو بضم الميم (¬5)، وهو مصدر بمعنى الإهلال؛ كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج.

ج ١ · ص ١٧١

(220 - 3) وفي حديثه: "لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين أن يصيبكم" (¬1):

"أن" هنا مفتوحة، وهي الناصبة للمضارع، وموضعها نصب على المفعول له؛ أي: مخافة ان يصيبكم. وقال قوم: تقديره: لئلا يصيبكم (¬2).

(221 - 4) وفي حديثه: "إن بين يدي الساعة ثلاثون دجالا كذابا" (¬3):

كذا وقع في هذه الرواية "ثلاثون" بالرفع، والوجه "ثلاثين" بالنصب؛ لأن "إن" قد وليها الظرف، فيكون الظرف خبرها و"ثلاثين" اسمها؛ كقوله تعالى: ﴿إن لدينا أنكالا﴾ [المزمل: 12]. ووجه الرفع أن يكون اسم "إن" محذوفا وهو ضمير الشأن؛ أي: "إنه ... "، وتكون الجملة في موضع رفع خبر "إن". ونظير ذلك ما جاء في الحديث من قوله -عليه السلام-: "إن لكل نبي حواري" (¬4) بالرفع؛ أي: إنه لكل نبي.

(222 - 5) وفي حديثه: "يا أهل الجنة خلود لا موت" (¬5): بالرفع، وقد جاء في موضع آخر بالنصب، فالنصب على تقدير: اخلدوا خلودا. والرفع على تقدير: [لكم] (¬6) خلود أو هذا خلود (¬7). و"لا موت" يجوز بالفتح على

ج ١ · ص ١٧٢

# معنى: لا موت عندكم، أو لكم، ، والرفع على أنه معطوف على "خلود"، أو على تقدير: غير موت.

(223 - 6) وفي حديثه: "إن شئت حبست أصلها" (¬1).

الجيد بالتشديد، كذا يقال فى الوقف، وأحبست أيضا، فالهمزة كالتشديد. وأما التخفيف فمعنى حبست الشيء، أي: ضيقت عليه ومنعته (¬2).

(224 - 7) وفي حديثه: "وكان تمرهم [دون] (¬3) " (¬4): كذا وقع في هذه الرواية ويحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أضمر في "كان" الشأن، والجملة مفسرة له في موضع نصب.

والثانى: أن يكون بفتح النون وأراد دون غيره في الجودة فحذف المضاف إليه، وأبقى حكم الإضافة، ومنه قوله تعالى: ﴿وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك﴾ (¬5) [الجن: 11]، وكذا في الحديث المراد: وكان تمرهم دون ذلك.

(225 - 8) وفي حديثه (¬6): "لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله" (¬7).

يجوز الجر في "رجل" على أن يكون بدلا من "اثنتين"، أي: خصلة

ج ١ · ص ١٧٣

# رجلين، وعلى النصب بإضمار "أعنى"، ، والرفع على أن التقدير: إحداهما خصلة رجل، لابد من تقدير الخصلة لأن "اثنتين" هما خصلتان.

AUTO وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

:

(226 - 1) قال: "إنهم كانوا عبادا يعبدوني" (¬1):

كذا وقع في هذه الرواية بنون واحدة، والأصل: يعبدونني؛ إذ لا سبب لحذف النون، ويحتمل وجهين:

أحدهما: أن تشدد النون فتكون كقوله تعالى: ﴿أتحاجوني في الله﴾ [الأنعام: 80]، فتدغم النون في النون.

والثاني: أن تكون النون خفيفة، فيكون قد حذف إحدى (¬2) النونين؛ كقول الشاعر (¬3): [البسيط].

(21) كل له نية في بغض صاحبه ... بنعمة الله نقليكم وتقلونا

وقال آخر (¬4): [الوافر]

(22) تراه كالثغام يعل مسكا ... يسوء الفاليات إذا فليني

يريد "فلينني".

ج ١ · ص ١٧٤

(227 - 2) وفي حديثه: "قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! ! أقرني" (¬1):

كذا وقع في هذه الرواية، والأصل: "أقرئني" بهمزة بعد الراء، والهمزة الأولى مفتوحة؛ لأن ماضيه أقرأه القرآن، فهو متعد إلى مفعولين، فمن حذف الهمزة الأخيرة فقد خفف الهمزة من "أقرأ"، فصيرها ألفا، ثم حذفها في الأمر، فصارت مثل أعطنى، وقد حكاها أبو زيد (¬2)، وحكى أيضا: قريت القرآن، فجعلها ياء.

(228 - 3) وفي حديثه: "قالوا: يا أبا محمد! ! إنا [والله] ما نقدر على شيء نفقه، ولا دابة، ولا متاع" (¬3):

"نفقة"، و"دابة"، و"متاع" بالجر بدلا من "شيء"، ولو جاء منصوبا جاز على [تقدير] (¬4) "لا نجد".

(229 - 4) وفي حديثه: "إني أعطيت أمي حديقة حياتها" (¬5):

أي: مدة حياتها، فحذف الظرف، ونصب "حياتها" نصب الظروف.

(230 - 5) وفي حديثه: "تعلوهم نار الأنيار" (¬6):

ج ١ · ص ١٧٥

كذا وقع في هذه الرواية ويريد بذلك جمع نار، وألف "نار" مبدلة من واو، كقولك: تنورت النار، ومنه النور والأنوار، وتجمع النار على نيران؛ وأصل الياء واو أبدلت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها؛ مثل ريح ورياح، إلا أنه حمل "الأنيار" على "النيران" حيث شاركها في الجمع، كما قال بعض أهل اللغة في ريح أرياح لما رآهم قالوا: رباح. حكى ذلك ابن جني في بعض كتبه (¬1).

AUTO وفي حديث أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس

:

(231 - 1) " إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها" (¬2):

خاطب في الابتداء الواحد، ثم عاد إلى الجمع، والمراد أنه خاطبه إما لأنه كان وحده، أو لأنه كان المعظم من دونهم، فلما وصل إلى الحكم الذي هو القيام عم، إما ليعلم من كان معه أن الحكم عام، أو ليأمر أبو موسى من يكون (¬3) معه وقت مرور الجنازة أن يفعلوا ذلك.

ج ١ · ص ١٧٦

(232 - 2) وفي حديثه: "ثم أمر لنا بثلاث ذود" (¬1)

والصواب تنوين "ثلاث" وان يكون "ذود" بدلا من "ثلاث"، وكذلك "خمس ذود" (¬2)، ولو أسقطت التنوين وأضفت لتغير المعنى؛ لأن العدد المضاف [عين (¬3) العدد .................................................. .

ج ١ · ص ١٧٧

المضاف، (¬1) إليه، فيلزم أن يكون "ثلاث ذود" تسعة أبعرة، لأن أقل الذود ثلاثة أبعرة.

(233 - 3) وفي حديثه: قال: "والله إن قلتها" (¬2):

"إن" بكسر الهمزة بمعنى "ما" ههنا، أي: ما قلتها، ولا فرق بين أن تكون بعدها "إلا" أو لم تكن؛ قال الله تعالى: ﴿إن عندكم من سلطان بهذا﴾ [يونس: 68]، أي: ما عندكم. ولو فتحت الهمزة لكانت إما زائدة (¬3)؛ كقوله تعالى: ﴿ولما أن جاءت رسلنا لوطا﴾ [العنكبوت: 33]، وكان يلزم من ذلك أن يكون قد قالها. وفي تمام الحديث أن القائل لها غيره.

(234 - 4) وفي حديثه: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال لهما: "يسروا ولا تعسروا ... " الحديث" (¬4):

إن قيل: المخاطب اثنان، فكيف قال: "يسروا" على الجمع؟ !

قيل: فيه أجوبة:

أحدها: أنه خاطب الاثنين بخطاب الجمع؛ لأن الاثنين جمع في الحقيقة؛

ج ١ · ص ١٧٨

# إذ الجمع ضم شيء إلى آخر (¬1)، ومنه قوله تعالى: ﴿وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم﴾، ثم قال: ﴿خصمان﴾ [ص: 21، 22]، وعلى هذا المعنى حمل قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾ [النساء: 11]، يريد اثنين - قول الجمهور:

والجواب الثاني: أن الاثنين هنا أميران، والأمير إذا قال شيئا توبع، فيئول الأمر إلى الجمع.

الثالث: أنه أراد أمرهما وأمر من يوليانه، فلما كان لابد من استعانتهما بغيرهما، نزل ذلك الغير موجودا معهما وخاطب الجميع.

(235 - 5) وفي حديثه: "أي الإسلام أفضل؟ فقال: "من سلم المسلمون من يده ولسانه" (¬2):

قال- رحمه الله! -: لابد في الحديث من تقدير، ولك فيه تقديران (¬3):

ج ١ · ص ١٧٩

أحدهما: أن يكون التقدير: أي خصال الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم، أي: خصلة من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولابد من ذلك ليكون الجواب على وفق السؤال.

والثاني: أن يكون التقدير: أي ذوي الإسلام أفضل؟ فيكون قوله: "من سلم" غير محتاج إلى التقدير (¬1).

AUTO وفي حديث عبد الله بن مسعود

:

(236 - 1) " حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - أن خلق أحدكم" (¬2):

لا يجوز في "أن" ههنا إلا الفتح؛ لأن قبله "حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق" ف "أن" وما عملت فيه معمول "حدثنا" (¬3). ولو كسرت لصار مستأنفا منقطعا عن "حدثنا (3) " (¬4).

ج ١ · ص ١٨٠

فإن قيل: أكسر وأحمل قوله: "حدثنا" (¬1) على "قال لي".

قيل: هذا خلاف الظاهر، ولا يترك الظاهر إلى غيره إلا لدليل مانع من الظاهر. ولو جاز مثل هذا لجاز في قوله تعالى: ﴿أنكم إذا متم﴾ [المؤمنون: 35] الكسر؛ لأن "يعدكم" بمعنى "يقول لكم".

(237 - 2) وفي حديثه: "إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران؛ فإنهما من ميسر العجم" (¬2):

قال - رحمه الله! -: وقع في هذه الرواية "هاتان" وما بعده بالرفع، والقياس أن ينصب الجميع عطفا على "إياكم"؛ كما تقول: إياك والشر؛ أي: جنب نفسك الشر. والمعنى: تجنبوا هاتين. فأما الرفع فيحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معطوفا على الضمير في "إياكم" أي: "إياكم وهاتان" (¬3)؛ كما قال جرير (¬4): [المتقارب]

(23) فإياك أنت وعبد المسي ... ح أن تقربا قبلة المسجد

والثاني: أن يكون مرفوعا بفعل محذوف تقديره: لتجتنب هاتان.

والثالث: - صلى الله عليه وسلم - أن تكون الألف في "هاتان" وما بعده غير دليل الرفع بل على

ج ١ · ص ١٨١

# لغة بلحارث في جعل التثنية بالألف فى كل حال، كما قالوا: ضربته بين أذناه؛ قال الشاعر (¬1): [الرجز]

(24) إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها

(238 - 3) وفي حديثه: "قلت: يا أبا عبد الرحمن! ! أية ساعة زيارة هذه" (¬2):

يجوز رفع "أية" ونصبها، فالرفع على الابتداء، و"هذه" خبرها، والنصب على الظرف، و"هذه" مبتدأ والخبر محذوف تقديره: هذه الزيارة، أو هذه الجيئة في أية ساعة؟ ! ويجوز أن يكون الخبر "أية ساعة"، وهو ظرف زمان رفع خبرا عن المصدر.

(239 - 4) وفي حديثه: "فقالت: أجلهن امرأة" (¬3): "امرأة" تمييز؛ كما تقول: زيد أفضلهم أبا وأحسنهم وجها، وكذلك كل نكرة تقع بعد أفعل المضافة.

(240 - 5) وفي حديثه حديث اللعان: فقال: "يا رسول الله! ! إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا" (¬4):

"أحدنا" مرفوع بفعل محذوف تفسيره "رأى"، ولا يكون مبتدأ؛ لأن "إن" الشرطية لا معنى لها إلا في الفعل. ومنه قوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت﴾ [النساء: 128]، و ﴿إن امرؤ هلك﴾ [النساء: 176]، ﴿وإن أحد من المشركين﴾ (¬5) [التوبة: 6].

ج ١ · ص ١٨٢

(241 - 6) وفي حديثه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة" (¬1):

أما نصب "عشرين" ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكون أراد الباء فحذفها فتعدى الفعل إليه بنفسه؛ كما قالوا: أمرتك الخير (¬2)، ، أي: قضى بعشرين.

الثاني: أن يكون حمل "قضى" على "جعل" و"صير".

وأما "بنت مخاض" و"ابنة لبون" و"حقة" و"جذعة"، فتمييز كله

وأما قوله: "عشرين بني مخاض" فلا يكون تمييزا؛ لأنه جمع (¬3)، وانتصابه على البدل من "عشرين".

وأما قوله: " ذكور" فالوجه أن يكون مرفوعا على إضمار "هي ذكور"، وأما جره فلا وجع له. ولو روي بالنصب لكان وجها حسنا (¬4)، وهي صفة مؤكدة ل "بني".

ج ١ · ص ١٨٣

(242 - 7) وفي حديثه: "فلو كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهما" (¬1):

يشير إلى ملكين تزهدا وماتا جميعا، والحديث مشهور (¬2) في "المسند".

والقياس "قبريهما" ولكنه جمع؛ إما لأن التثنية جمع، فيما لأن كل ناحية من نواحي القبر قبر؛ كما قال امرؤ القيس (¬3): [الطويل]

(25) يزل الغلام الخف عن صهواته ... ويلوي بأثواب العنيف المثقل

فقال:

"صهوات" وليس الفرس إلا صهوة واحدة، ، ويجوز أن يكون جمع لأن كل واحد له قبر واحد، وقد أضاف إلى المثنى فاستغني عن التثنية؛ لأمن اللبس؛ كما قال تعالى: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ (¬4) [التحريم: 4].

ج ١ · ص ١٨٤

وقال الشاعر (¬1): [الرجز]

(26) ظهراهما مثل ظهور الترسين

(243 - 8) وفي حديثه: "ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب (¬2) يأخذون بسنته/ ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف ... الحديث" (¬3):

قوله: "إنها" (¬4) يجوز أن يكون التأنيث للأمة وللأصحاب أو للأنبياء؛ لتقدم

ج ١ · ص ١٨٥

# ذكره، أي النبي وتنبيه (¬1) على الجمع، ، ويجوز أن يكون ضمير القصة، كما قال تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار﴾ [الحج: 46].

(244 - 9) وفي حديثه: "حي على الطهور المبارك، والبركة من الله تعالى"، وفي لفظ آخر: "حي على الوضوء" (¬2):

"البركة" في هذين الموضعين مجرورة عطفا على "الطهور" "الوضوء"، وصفهما بالبركة لما فيهما من الزيادة والكثرة للقليل، ولا معنى للرفع هنا.

(245 - 10) وفي حديثه: "إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء" (¬3):

أفرد الضمير حملا على لفظ "من" ثم جمعه على معناها؛ كقوله تعالى: ﴿بلى من أسلم وجهه لله﴾، ثم قال: ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ [البقرة: 112].

(246 - 11) وفي حديثه: "ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل (¬4) له شجاع أقرع" (¬5):

كذا وقع في هذه الرواية "شجاع" بالرفع، والأكثر النصب، ووجهه أنه جل "شجاع " هو القائم مقام الفاعل، والمال المقدر مفعولا ثانيا؛ كما قالوا: اعطي درهم زيدا؛ لأن اللبس مأمون (¬6). ويجوز أن يكون "شجاع" ههنا القائم مقام الفاعل، ولا يقدر [له] (¬7) مفعول ثان؛ كما تقول: وكل (¬8) به شجاع.

ج ١ · ص ١٨٦

AUTO وفي حديث عبد الله بن مغفل

(¬1):

(247 - 1) قوله: "وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية، نقصوا من أجورهم كل يوم قيراط" (¬2):

هكذا وقع في هذه الرواية "قيراط" بالرفع، والصواب "قيراطا" بالنصب؛ لأن "نقصوا " قد تضمن ضميرا يقوم مقام الفاعل، وهو الواو، ف "قيراطا" هو المفعول الثاني، وقد وقع في هذا المسند معنى هذا الحديث بألفاظ أخر، ومنها: "نقص من أجر كل يوم قيراط" (¬3) الرفع في هذا الحديث جائز على مقام الفاعل، فأما الرفع في هذا الحديث فيوجه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: قدر النقص قيراط، وهو على بعده جائز.

AUTO وفي حديث عبد الرحمن بن غنم بن غريب الأشعري

(¬4):

(248 - 1) " لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم، فأذابوه فباعوا به ما ياكلون" (¬5):

ج ١ · ص ١٨٧

"باعوا به" أي: شروا به، وقد يكون "شرى" بمعنى "باع" (¬1)؛ لأن كل واحد منهما مستبدل بما في يده، والشراء: الاستبدال؛ قال الله تعالى: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾ [البقرة: 16]، وقال الشاعر (¬2): [مجزوء الكامل]

(27) وشريت بردا ليتني ... من بعد برد كنت هامه

"برد" عبد كان له [أي: بعته] (¬3).

وفي حديث أبي هريرة؛ واسمه عبد شمس رضي الله عنه:

(249 - 1) "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق (¬4) فيه تمر فقال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال: يا رسول الله! ! ما أحد أحوج مني" (¬5).

"أحوج" بالنصب في لغة الحجاز؛ لأنهم يعملون "ما" عمل "ليس"

ج ١ · ص ١٨٨

وبالرفع عند بني تميم [لأنهم] (¬1) لايعملون "ما".

وفيه: "فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "خذها" (¬2): [وقع في هذه الرواية "خذها"] (¬3) وقد قال قبل ذلك: خذ هذا، فإن صحت هذه الرواية، فهي محمولة على المعنى؛ وذلك أن العرق زنبيل، ويعبر عنه ب "السفيفة" من الخوص، فيكون التأنيث للسفيفة، والجيد - عندي -: أن يعود إلى القفة؛ لأن الزنبيل قفة، وأما السفيفة فهي اسم الخوص المسفوف قبل أن يخاط زنبيلا.

(250 - 2) وفي حديثه حديث مانع الزكاة: "فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه" (¬4):

الجر في "أكثر وأسمن" وما بعده أجود؛ لأنه يعطف على لفظ "أغذ"، ويجوز نصبه عطفا على موضع الكاف؛ فإن (¬5) موضعها نصب على الحال.

[وفيه: "حتى يبطح لها": هو بالنصب لا غير؛ لأن معناه إلى أن يبطح] (¬6).

(251 - 3) وفي حديثه: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها" (¬7):

في "عشر" وجهان:

أحدهما: النصب على تقدير "تضاعف الحسنة عشر أمثالها" أي: تفسير، فهو مفعول ثان.

ج ١ · ص ١٨٩

والثاني: الرفع على أنه مبتدأ وخبره، وهذه الجملة مفسرة لمعنى التضعيف (¬1).

(252 - 4) [وفي حديثه] (¬2): "فيضرب جسر على جهنم، فأكون أول من يجيز، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبها كلاليب" (¬3):

هكذا (¬4) في هذه الرواية، ويمكن تأويله على أحد شيئين:

أحدهما: تقديره: يجيزها، يعني جهنم، فحذف المضاف واكتفى بالمضاف إليه.

والثاني: أن يكون الجسر محمولا على البقعة؛ لأنه بقعة، والجيد أن يحمل على معنى الصراط، والصراط يذكر ويؤنث، ، أو على معنى الطريق، وهي تذكر وتؤنث أيضا.

(253 - 5) وفي حديثه حديث استراق السمع: "فيلقيها إلى من تحته، ئم يلقيها آخر إلى ما تحته" (¬5):

"ما" ههنا بمعنى "من"؛ كما جاء في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3]، وكقوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]. وحكى أبو زيد (¬6) عن بعض الإعراب أنه سمع صوت السحاب فقال: سبحان ما

ج ١ · ص ١٩٠

# سبحتن له، ، وعن آخر أنه قال: سبحان ما سخركن لنا، وسبب ذلك أن "ما" بمعنى "الذي"، و"الذي" تصلح لمن يعقل ولمن لا يعقل، فتحمل "ما" على أحد وجهيها.

(254 - 6) وفي حديثه في حفوف الملائكة بمجالس الذكر: "فيعرجون إلى الله تعالى، فيسألهم الله تعالى: أين كنتم؟ فيقولون: من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويسألونك. [قال]: وما يسألوني؟ قالوا: جنتك. قال: وهل رأوها؟ ! قالوا: لا أي رب" (¬1)، وبعده مواضع مثله، كان الظاهر يعطي أن يقولوا: أي ربنا؛ لأن الألفاظ كلها "قالوا" و"يقولون". والوجه في الإفراد أن يكون التقدير: فيقول كل منهم: أي رب، ونظيره قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾، ثم قال: ﴿فاجلدوهم﴾ [النور: 4]، أي: فاجلدوا كلا منهم ثمانين، فحذف كلا للعلم بها. ويجوز أن يكون الجميع (¬2) لاتفاق كلمتهم كالملك الواحد (¬3).

(255 - 7) وفي حديثه في قصة إبراهيم والكافر: "لم يكذب إلا ثلاث كذبات" (¬4): الجيد أن تفتح الذال في الجمع؛ لأن الواحدة "كذبة" بسكون

ج ١ · ص ١٩١

# الذال، وهو اسم لا صفة؛ لأنك تقول: كذب كذبة، فهو مثل ركعة، وجفنة، وقصعة، ولو كان صفة لسكن في الجمع، مثل صعبة وصعبات.

وفيه أيضا: "إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك":

"إن" ههنا بمعنى "ما"، و"غير" يجوز فيها النصب على [أصل] (¬1) باب الاستثناء، والرفع على الصفة أو البدل.

(256 - 8) وفي حديثه: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك" (¬2):

كذا وقع في هذه الرواية "تراه" بالألف، والوجه حذفها؛ لأن "إن" لا تحتمل هنا من وجه "إن" المكسورة إلا الشرطية وهي جازمة، وعلى [هذا] (¬3) يمكن تأويل هذه الرواية على أنه أشبع فتحة الراء فنشات الألف، وليست من نفس الكلمة. ويجوز أن يكون جعل الألف في الرفع عليها حركة مقدرة، فلما دخل الجازم حذف تلك الحركة فبقيت الألف ساذجة من الحركة (¬4)؛ كما يكون الحرف الصحيح ساكنا في الجزم. وعلى هذين الوجهين حمل قوله تعالى: ﴿إنه من يتق ويصبر﴾ [يوسف: 90]، بإثبات الياء على قراءة ابن كثير (¬5)، وكذا قول الشاعر (¬6) [الرجز]:

(28) إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق

ج ١ · ص ١٩٢

# فأثبت الألف في "ترضاها".

(257 - 9) وفي حديثه: "حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى" (¬1):

الصواب في "إن" ههنا كسر الهمزة وتكون بمعنى "ما"؛ كقوله تعالى: ﴿وإن أدري لعله فتنة لكم﴾ [الأنبياء: 111]، وكقوله تعالى: ﴿إن عندكم من سلطان بهذا﴾ [يونس: 68]، أي: يظل لا يدري كم صلى. وتمام الحديث يدل على هذا المعنى.

(258 - 10) وفي [حديثه] (¬2) حديث خبيب (¬3) وقتله: "حتى أجمعوا قتله" (¬4):

"أجمع" (¬5) يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد، ولا يحتاج إلى حرف جر، ومنه قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾ [يونس: 71]، وقال الحارث (¬6): [الخفيف]

(29) أجمعوا أمرهم بليل فلما ... أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

ج ١ · ص ١٩٣

# (259 - 11) وفي حديثه حديث إسلام أبي طالب: "لولا تعيرني قريش" (¬1):

"لولا" هذه يقع بعدها الاسم، وقد جاء الفعل بعدها، و"أن" معه مقدرة، أي: لولا أن تعيرني قريش، وإذا حذفت "أن" فمن العرب من يرفع الفعل المذكور، ومنهم من ينصبه بتقدير "أن". ويجوز أن يكون [ذلك] (¬2) الفعل ماضيا ومستقبلا. ونظيره في حذف "أن" قولهم في المثل المشهور (¬3):

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أي: أن تسمع. قال الشاعر (¬4): [الوافر]

(30) وقالوا ما تشاء فقلت ألهو ... إلى الإصباح آثر ذي أثير

أي: أن ألهو (¬5). ويدل على أن "لولا" هذه التي تقتضي الاسم أن لها جوابا، وهو قوله: "لأقررت بها عينك (¬6) ".

(260 - 12) وفي حديثه: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد

ج ١ · ص ١٩٤

# عصى الله تعالى" (¬1):

فيه وجهان:

أحدهما. أن يجعل "من" بمعنى "الذي" (¬2)، فلا يجزم، أي: إن الذي يطيعني يطيع الله، فالماضي بمعنى المستقبل.

والوجه الثاني: أن تكون شرطية ولكنه أثبت الياء في "يعصيني"؛ إما للإشباع، وإما (¬3) قدر الحركة على الياء وحذفها للجازم فبقيت الياء لا حركة فيها مقدرة. وأما "من" التي في باقي الحديث فشرطية، و [هي] (¬4) قوله: "ومن يعص الأمير".

(261 - 13) وفي حديثه: "كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكر" (¬5):

"شكر" في هذه الرواية مرفوع، ووجهه أن يكون قوله: "فيكون" بمعنى "يحدث"، وهي "كان" التامة؛ مثل قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة﴾ [البقرة: 280]، و"شكر" فاعلها (¬6)، ، ولو روي بالنصب لكان خبر "كان".

(262 - 14) وفي حديثه: " فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان" (¬7): أي:

ج ١ · ص ١٩٥

حتى يجيء؛ كقوله (¬1): [الوافر]

(31) إذا كان الشتاء فأدفئوني ... ... .

(263 - 15) وفي حديثه: "فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة" (¬2):

التقدير: وقال: في جنينها غرة، فحذف القول للعلم به؛ كقوله تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا﴾ [البقرة: 127]، أي: يقولان. وهو كثير في القرآن وغيره.

(264 - 16) وفي حديثه: "لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك" (¬3):

نصب "أول" هنا على الحال؛ [لأنه] (¬4) في معنى: لا يسألني (¬5) [عن هذا الحديث] (4) أحد سابقا لك. وجاز نصب الحال على النكرة؛ لأنها في سياق النفي فتكون عامة؛ كقولهم: ما كان أحد مثلك، وما في الدار أحد خيرا منك.

(265 - 17) وفي حديثه: "فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: [الجوع] (¬6) يا رسول الله! ! قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني

ج ١ · ص ١٩٦

# الذي أخرجكما" (¬1):

التقدير: لقد أخرجني [الذي أخرجكما] (¬2)؛ كقول امرئ القيس (¬3) [الطويل]

(32) حلفت لها بالله حلفة فاجر ... لناموا فما إن من حديث ولا صال

وهو جواب قسم محذوف.

(266 - 18) وفي حديثه: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا" (¬4):

في نصبه وجهان:

أحدهما: هو مصدر في موضع الحال، أي: من صام مؤمنا محتسبا؛ كقوله: ﴿يأتينك سعيا﴾ [البقرة: 260] أي: ساعيات.

والثاني: هو مفعول من أجله، أي: للإيمان والاحتساب.

ونظيره في الوجهين قوله تعالى: ﴿اعملوا آل داوود شكرا﴾ [سبأ: 13] (¬5).

ج ١ · ص ١٩٧

(267 - 19) وفي حديثه: "قد جاءكم رمضان شهر مبارك" (¬1):

"شهر" بدل من "رمضان"، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: [هو] (¬2) شهر مبارك.

(268 - 20) وفي حديثه: "الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (¬3):

الجيد هنا ضم القاف من فقه يفقه، إذا صار فقيها؛ مثل ظرف يظرف فهو ظريف. وأما "فقه" بكسر القاف، يفقه بفتحها، فهو بمعنى فهم الشيء، فهو متعد؛ قال الله تعالى: ﴿لا يكادون يفقهون حديثا﴾ [النساء: 78] / و ﴿لا يكادون يفقهون قولا﴾ (¬4) [الكهف: 93]، بفتح القاف في المستقبل وماضيه بالكسر، وأما المضموم القاف فهو لازم لا مفعول له (¬5).

(269 - 21) وفي حديثه: "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا" (¬6):

يروى بالنصب، وهو بدل من "تسعة وتسعين"، ، وبالرفع على تقدير: هي مائة. وأما قوله: "إلا واحدا" فينصب على الاستثناء، ويرفع على أن تكون "إلا" بمعنى غير فتكون صفة ل "مائة"؛ كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (¬7) [الأنبياء: 22].

ج ١ · ص ١٩٨

(270 - 22) وفي حديثه: "استوصوا بالنساء خيرا" (¬1):

المعنى: إني (¬2) أوصيكم بالرفق، "فاستوصوا"، أي: اقبلوا وصيتي. فعلى هذا في نصب "خيرا" وجهان:

أحدهما: هو مفعول "استوصوا"؛ لأن المعنى: افعلوا بهن خيرا.

والثاني: معناه: اقبلوا وصيتي وائتوا في ذلك خيرا، فهو منصوب بفعل محذوف؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم﴾ (¬3) [النساء: 171]، أي: انتهوا عن ذلك وائتوا خيرا.

(271 - 23) وفي حديثه: قال: "نعم المنيحة اللقحة منيحة" (¬4):

"المنيحة" فاعل "نعم"، و"اللقحة" (¬5) هي المخصوصة بالمدح، و"منيحة" منصوب على التمييز توكيدا، ومثله قول الشاعر (¬6): [الوافر]

ج ١ · ص ١٩٩

# (33) تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا

[وقوله فيه: "والشاة الصفى" هو معطوف على "اللقحة"] (¬1)

(272 - 24) وفي حديثه: "فقال: يا رسول الله! ! ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ... الحديث" (¬2):

"ما" هنا استفهام بمعنى التعظيم، / وهي في موضع نصب ب "لقيت"، أي: أي شيء لقيت من عقرب، أو، ما هنا مثل قوله تعالى: ﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾ [الواقعة: 27]، و ﴿ما القارعة﴾ [القارعة: 2].

(273 - 25) وفي حديثه: "تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى" (¬3):

"أعناق" هنا بالنصب، و"تضيء أعناق الإبل" هنا متعد، والفاعل النار، أي: تجعل على أعناق الإبل ضوءا؛ قال الشاعر (¬4): [المتقارب]

(34) أضاءت لنا النار وجها أغر (م) ... ملتبسا بالفؤاد التباسا

ولو كان (¬5) بالرفع لكان له وجه (¬6)؛ أي: تضيء أعناق الإبل به؛ كما جاء في الحديث الآخر: "أضاءت له قصور الشام" (¬7).

ج ١ · ص ٢٠٠

(274 - 26) وفي حديثه: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا" (¬1):

"ليلا" مفعول "يضرب"، كأنه قال: يصير، وهو مثل قوله تعالى: ﴿فضربنا على آذانهم﴾ [الكهف: 11]، أي: أنمناهم. ويجوز أن يكون ظرفا؛ لأن "يضرب" بمعنى "ينيم"، أي: ينيمك في ليل طويل (¬2).

(275 - 27) وفي حديثه: "من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، فلن يقبل منه الدهر كله" (¬3):

يجوز فيه الرفع على تقدير: لن يقبل منه صوم الدهر، فحذف المضاف؛ كقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197]، أي: حج أشهر، ، والنصب على تقدير: فلن يقبل منه الصوم الدهر، فهو منصوب على الظرف.

(276 - 28) وفي حديثه: "سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار" (¬4):

"ربنا" أي: يا ربنا، وهذا القول هو الذي سمعه سامع، و"صاحبنا" سؤال، و"عائذا بالله" يجوز أن يكون مصدرا على فاعل (¬5)؛ كما قالوا: العافية

ج ١ · ص ٢٠١

# والعاقبة، فكأنه قال: أعوذ بالله عائذا. ويجوز أن يكون اسم فاعل حالا، أي: يقول ذلك عائذا بالله.

(277 - 29) وفي حديثه: "أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما" (¬1):

"قياما" حال من الصفوف، ، وفيه: فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مكانكم"، وهذا الاسم نائب عن الأمر، أي: الزموا مكانكم وقفوا؛ كقوله تعالى: ﴿مكانكم أنتم وشركاؤكم﴾ [يونس: 28].

(278 - 30) وفي حديثه: "من هم بحسنة فلم يعملهاكتبت له حسنة ... الحديث" (¬2):

"حسنة" بالرفع على أنه مفعول "كتبت"، كما تقول: أثبتت له حسنة، أي: حدثت له، وبالنصب على أنه المفعول الثاني، أي: كتبت له همته حسنة، وكذلك في باقي الحديث (¬3).

(279 - 31) وفي حديثه: "فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه" (¬4):

"غير" ههنا منصوبة على الحال، وصاحب الحال "العبد"، والعامل فيها (¬5)

ج ١ · ص ٢٠٢

# "سعى"، والتقدير: سعى العبد مرفها أو مسامحا.

(280 - 32) وفي حديثه: "الفضة بالفضة وزنا بوزن" الحديث (¬1):

انتصاب "وزنا" فيه وجهان:

أحدهما: هو مصدر في موضع الحال، والتقدير: تباع الفضة بالفضة وزنا، [أي: موزونا بموزون] (¬2).

والثاني: أن يكون مصدرا، أي: توزن وزنا (¬3)، وكذا الحكم في قوله: "مثلا بمثل".

(281 - 33) وفي حديثه: أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني" (¬4):

الصواب "ويقطعونني" بنونين أو بنون واحدة مشددة؛ لأن هذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والنون الأخرى نون الوقاية، ومما جاء من المشدد قوله تعالى: ﴿أتحاجوني في الله﴾ [الأنعام: 80].

(282 - 34) وفي حديثه: "من قال: سبحان الله، كتب (¬5) الله له عشرين حسنة، ومن قال: الله أكبر فمثل ذلك" (¬6):

يجوز الرفع في "مثل" على أن يكون الخبر محذوفا، أي: فله مثل ذلك، ويجوز النصب على تقدير: فيعطى مثل ذلك.

ج ١ · ص ٢٠٣

(283 - 35) وفي حديثه: "مر رجل بجذل شوك في الطريق فقال: لأميطن هذا أن لا يعقر" (¬1):

التقدير: كيلا يعقر؛ ف "أن" هذه هي الناصبة للفعل، والمعنى: كيلا يعقر.

(284 - 36) وفي حديثه: "إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا ... الحديث" (¬2).

"وترا" في انتصابه وجهان:

أحدهما: حال، أي: موترا.

والثاني: أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: اكتحالا وترا.

(285 - 37) وفي حديثه: "لا يؤمن العبد الإيمان كله" (¬3):

"الإيمان" مصدر معرف؛ كما تقول: قمت القيام الذي تعرف، و"كله" توكيد له.

(286 - 38) وفي حديثه: "يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف" (¬4):

انتصاب "ثلاثة" على الحال، وهو نعت في الأصل، أي: أصنافا ثلاثة،

ج ١ · ص ٢٠٤

# ثم قدم العدد وأضافه، فجرى مجرى المضاف إليه في انتصابه.

(287 - 39) وفي حديثه: "والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتين فيما انتطحتا" (¬1):

الصواب: حتى الشاتان، أي: حتى تختصم الشاتان؛ فهو معطوف على

"كل"، وقد وقع في هذه الرواية بالنصب، فإن صحت فالوجه فيه: حتى يرى اختصام الشاتين، فحذف الفعل والمضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. و"في" تتعلق ب "اختصام" المحذوف، و"ما" بمعنى "الذي"، أي: في الشيء الذي انتطحتا من أجله. ويجوز أن يكون "الشاتين" جرا على تقدير: إلى الشاتين.

(288 - 40) وفي حديثه: "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من [أهل] (¬2) الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة" (¬3):

يجوز في "الجنة" الرفع على البدل من "جزاء"، والنصب على أصل باب الاستثناء؛ [كقوله تعالى: ] (¬4) ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ [النساء: 66] بالرفع والنصب (¬5).

(289 - 41) وفي حديثه: "كره لكم قيل وقال" (¬6):

ج ١ · ص ٢٠٥

الذي يظهر عند أهل اللغة أن تكون الكلمتان اسمين معربين بوجوه الإعراب، ويدخلهما الألف واللام، والمشهور في الحديث بناؤهما على الفتح على أنهما فعلان ماضيان، فعلى هذا يكون التقدير: نهى عن قول قيل وقال، وفيهما ضمير فاعل مستتر، ولو روي عن قيل وقال [ب] الجر والتنوين جاز (¬1).

(290 - 42) وفي حديثه: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة" (¬2):

الوجه هو الرفع على البدل من موضع "لا صلاة"، والنصب ضعيف، وقد بين ذلك في مسائل النحو، ومثل ذلك "لا إله إلا الله".

(291 - 43) وفي حديثه: / "عليك السمع والطاعة" (¬3):

بالرفع على أنه مبتدأ وما قبله الخبر، وهذا لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، أي: اسمع وأطع على كل حال. فإن جاء في بعض الروايات منصوبا فهو على الإغراء؛ كقوله تعالى: ﴿عليكم أنفسكم﴾ (¬4) [المائدة: 105].

ج ١ · ص ٢٠٦

AUTO وفي حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد

(¬1):

(292 - 1) " ما من عبد يخرج من بيته إلى غدو أو رواح إلى المسجد، إلا كانت خطاه خطوة [كفارة وخطوة درجة] (¬2) " (¬3):

الجيد نصب "خطوة" على أن تكون خبر "كان"، و"كفارة" نعت ل "خطوة"، ولو رفع على أنه مبتدأ و "كفارة" خبره، جاز. وهذا جائز وإن كانت "خطوة" نكرة؛ لأن التقدير: خطوة منها كفارة، وخطوة منها درجة، فحذف الصفة للعلم بها. ويجوز أن تكون "خطوة" مع تنكيرها في موضع: بعضها كفارة وبعضها درجة.

ج ١ · ص ٢٠٧

AUTO وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي

(¬1):

(293 - 1) " هل من داع فأستجيب له؟ " (¬2):

الجيد نصب هذه الأفعال؛ لأنها جواب الاستفهام (¬3)، فهو كقوله تعالى: ﴿فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا﴾ [الأعراف: 53]، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ: فأنا أعطيه، فأنا أجيبه.

ج ١ · ص ٢٠٨

AUTO وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه

:

(294 - 1) " ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله" (¬1):

يجوز فيه النصب على تقدير: وذلك في الدهر كله، فحذف حرف الجر ونصبه على الظرف، وموضعه رفع خبر "ذلك"، ويجوز رفعه على تقدير: ذلك حكم الدهر كله، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (¬2).

AUTO وفي حديث عرفجة بن ضريح، ويقال شريح الأشجعي

(¬3)

(295 - 1) " فاضربوه بالسيف كائنا من كان" (¬4):

"كائناه حال من الهاء في "اضربوه"، أي: فاضربوه شريفا أو (¬5) وضيعا، ، ويجوز أن يكون المراد [به] (¬6) الصفة؛ كما تقول: مررت برجل أي رجل.

ج ١ · ص ٢٠٩

AUTO وفي حديث عقبة بن عامر الجهني

(¬1):

(296 - 1) " لهو أشد تفلتا" (¬2): هو منصوب على التمييز كقوله: ﴿هو أشد منهم قوة﴾ [فصلت: 15] ﴿وأحسن مقيلا﴾ [الفرقان: 24] وما أشبهه.

(297 - 2) وفي حديثه: "لا يخطئه يوم إلا يتصدق فيه بشيء، ولو كعكة" (¬3):

وما بعده النصب على تقدير: ولو أعطى كعكة، أو وجد كعكة، ، ويجوز الجر على البدل من "شيء"، وتقديره: ولو بكعكة.

(298 - 3) وفي حديثه: "ما جاء بكم؟ قالوا: صحبتك رسول الله، احببنا أن نسيرمعك" (¬4):

"صحبتك" فاعل فعل محذوف، أي: جاء بنا صحبتك "ورسول الله" منصوب ب "صحبتك"؛ لأن المصدر يعمل عمل الفعل، (ويجوز أن يكون على النداء) (¬5)، و"أحببناه مستأنف. ويجوز أن يكون "صحبتك" مبتدأو "أحببنا" الخبر، والعائد محذوف، أي: أحببنا من أجلها (¬6).

(299 - 4) وفي حديثه: "إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا" (¬7):

ج ١ · ص ٢١٠

الأصل "لا يقروننا"، فالنون الأولى علامة رفع الفعل، وهو هنا مرفوع، و"نا" ضمير الجماعة وهو مفعول إلا أنه حذف نون الرفع لتوالي نونين، ومثله قوله تعالى: ﴿فبم تبشرون﴾ [الحجر: 54]، في قراءة من كسر النون (¬1).

(300 - 5) وفي حديثه: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا - أهل الإسلام -" (¬2):

" أهل" بالنصب على إضمار "أعني" أو "أخص"؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن - معاشر الأنبياء - " (¬3)، ، ويجوز الجر على البدل من الضمير المجرور ب "عيد"، كأنه قال: عيد أهل الإسلام.

(301 - 6) وفي حديثه: "ثم صلى غير ساه" (¬4):

ج ١ · ص ٢١١

"غير" منصوبة على الحال، والعامل فيها "صلى".

AUTO وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، واسمه: عقبة بن عمرو

(¬1):

(302 - 1) " أدعو رسول الله خامس خمسة" (¬2):

"خامس" منصوب على الحال، والتقدير: أحد خمسة (¬3)؛ كما قال: ﴿ثاني اثنين﴾ [التوبة: 40].

(303 - 2) وفي حديثه: "فإن كانوا في القراءة سواء" (¬4):

"سواء" خبر "كان" والضمير اسمها، وأفرد "سواء" لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿ليسوا سواء﴾ [آل عمران: 113]. وقوله: ﴿في أربعة أيام سواء﴾ [فصلت: 10]، ، والتقدير: مستوين،

ومستويات (¬5). ووقع المصدر موضع اسم الفاعل.

AUTO وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

:

(304 - 1) " والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا" (¬6):

ج ١ · ص ٢١٢

"يمينا وشمالا": منصوبان على الظرف، أي: في يمين وشمال.

(305 - 2) وفي حديثه: "أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما" (¬1):

"شفاء" (اسم "لا" مبني) (¬2) على الفتح، والخبر محذوف، أي: لا شفاء لنا. و"شفاؤك" مرفوع بدلا من موضع "لا شفاء" ومثله: لا إله إلا الله، و"شفاء" بالنصب مصدر اشف شفاء، وبالرفع: هو شفاء.

(306 - 3) وفي حديثه - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه أيام أكل وشرب (¬3)، فلا يصومها احد" (¬4):

كذا وقع في هذه الرواية، والوجه: فلا يصمها أو فلا يصومنها، ووجه هذه الرواية أن تضم الميم ويكون لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن﴾ [البقرة: 228]، ﴿والوالدات يرضعن﴾ [البقرة: 233].

(307 - 4) وفي حديثه: "أن تكبرا (¬5) الله أربعا وثلاثين .. الحديث" (¬6).

نصب "اربعا" نصب المصادر؛ لأنه في الأصل مضاف إلى المصدر؛ كقولك (¬7): كبرت الله أربع تكبيرات، وهكذا كل ما جاء من الأعداد على هذا المعنى.

ج ١ · ص ٢١٣

(308 - 5) وفي حديثه: "لا يحل للخليفة من مال [الله] (¬1) إلا قصعتان قصعة ... الحديث" (¬2):

"قصعة" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: إحداهما قصعة، ويجوز نصبه على بعد، ويكون تقديره: أعني قصعة.

(309 - 6) وفي حديثه: "مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيتان" (¬3):

أي: هما كيتان آله] (¬4)، ولو جاء بالنصب كان له وجه، أي: ترك كيتين.

(310 - 7) وفي حديثه: " إني وإياك وهذان وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة" (¬5):

وقع في هذه الرواية "هذان" بالألف، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف على موضع اسم "إن" قبل الخبر (¬6)؛ لأن موضع اسم "إن" رفع، تقديره: أنا وأنت وهذان. وعليه حمل الكوفيون قوله تعالى: ﴿والصابئون﴾ [المائدة: 69] وحكوا عن العرب: إن زيدا وأنتم ذاهبون. وحمل

ج ١ · ص ٢١٤

# سيبويه الحكاية على الغلط.

والوجه الثاني: أن تكون الألف في "هذان" لازمة في كل حال (¬1)؛ كما قالوا: ضربته بين أذناه. وعليه حمل قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾ [طه: 63] في أحد الأقوال.

فعلى هذين الوجهين يكون خبر "إن" [قوله: ] (¬2) "في مكان واحد"، ويجوز أن يكون قوله: "في مكان واحد" خبر "إني وإياك"، ويكون "هذان" مبتدأو "هذاه عطف (¬3) عليه، والخبر محذوف، وتقديره: وهذان وهذا كذلك. وقد أجازوا في قولهم: إن زيدا وعمرو في الدار، أن يكون قوله: في الدار خبرا عن "زيد"، وخبر "عمرو" محذوفا، وأن يكون "في الدار" خبرا عن "عمرو"، وخبر "زيد" محذوفا.

ج ١ · ص ٢١٥

(311 - 8) وفي حديثه: "ما تضحكون؟ ! لرجل عبد الله أثقل فى الميزان" (¬1):

"أثقل" خبر "رجل".

AUTO وفي حديث عمار بن ياسر

:

(312 - 1) " ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ ! " (¬2):

"رجلين" منصوب على التمييز؛ كما تقول: هو (¬3) أشقى الناس رجلا، وجاز تثنيته وجمعه مثل قوله تعالى: ﴿بالأخسرين أعمالا﴾ [الكهف: 103]، وكما قالوا: نعم رجلين (¬4) الزيدان، ونعم رجالا الزيدون، وكما تقول: هم أفضل الناس رجالا (¬5).

AUTO وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

:

(313 - 1) " إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان" (¬6):

ج ١ · ص ٢١٦

"أخوف" اسم "إن"، و"ما" ههنا نكرة موصوفة، والعائد محذوف، تقديره: إن أخوف شيء أخافه على أمتي كل، و"كل" خبر "إن"، وفي الكلام تجوز؛ لأن "أخوف" هنا للمبالغة وخبر "إن" هو اسمها في المعنى، فكل منافق أخوف، وليس كل أخوف منافقا، بل المنافق مخوف، ولكن جاء به على المعنى.

(314 - 2) وفي حديثه قال؛ "إني صائم. قال: "وأي الصيام تصوم؟ ! قال: أول الشهر وآخره. قال: "إن كنت صائما فصم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة" (¬1):

"أي" ههنا منصوبة ب "تصوم" والزمان معها محذوف تقديره: أي زمان الصوم تصوم؟ ولذلك أجاب بقوله: "أول الشهر"، ولو لم يرد حذف المضاف لم يستقم؛ لأن الجواب يكون على وفق السؤال، وإذا كان الجواب بالزمان كان السؤال عن الزمان، ويجوز ألا يقدر في السؤال حذف مضاف، بل تقدره [في] (¬2) الجواب، وتقديره: صيام أول الشهر.

وقوله: "الثلاث عشرة" وما بعدها، أدخل اللام على الاسم الأول من المركب وهو القياس، والتقدير الليلة الثلاث عشرة، والمراد به يوم الليلة "الثلاث عشرة"؛ لأن الليلة لا تصام.

(315 - 3) وفي حديثه: "فإذا أنا برباح غلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا على أسكفة المشربة" (¬3):

ج ١ · ص ٢١٧

"إذا" هذه ظرف مكان، ومعناه المفاجأة، و"أنا" مبتدأ، وفي الخبر وجهان:

أحدهما: "برباح"، والتقدير: فإذا أنا بصرت برباح، و"إذا" على هذا منصوبة ب "بصرت".

والثانى: الخبر هو "فإذا"؛ لأنه مكان، وظرف المكان يكون خبرا عن الجثة، و"برباح" في موضع المفعول (¬1). وأما "قاعدا" فحال من "رباح"، والعامل فيها ما تتعلق به الباء.

(316 - 4) وفي حديثه: "لا تلعنوه - يعني حمارا - فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله " (¬2):

في المعنى (¬3) وجهان:

أحدهما: هو أن "ما" زائدة، أي: فوالله علمت أنه. والهمزة على هذا مفتوحة لا غير.

والثاني: ألا تكون زائدة، ويكون المفعول محذوفا، أي: ما علمت عليه أو منه سوءا. ثم استأنف فقال: إنه يحب الله ورسوله، فالهمزة على هذا مسكورة (¬4).

ج ١ · ص ٢١٨

(317 - 5) وفي حديثه: "من كان منكم ملتمسا ليلة القدر، فليلتمسها في العشر الأواخر وترا" (¬1):

انتصاب "وترا" على الصفة لظرف محذوف، تقديره: فليلتمسها في زمان وتر، يعني: في الليالي الأفراد، ، ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف، أي: التماسا وترا، ، ويجوز أن يكون هذا المصدر في موضع الحال، أي: موترا.

AUTO وفي حديث عمران بن حصين

(¬2):

(318 - 1) " فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن منه وقارا" (¬3):

"إن" مسكورة لا غير؛ لأنها مستأنفة وليست معمولة ل "مكتوب"؛ لأن "مكتوبا" من كلام الراوي يعلم به أن سورة المكتوب في الحكمة "وقارا".

ج ١ · ص ٢١٩

(319 - 2) وفي حديثه: "إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر" (¬1)

"الدهر" منصوب، وفيه وجهان:

أحدهما: هو بدل من "نهار"، فكأنه قال: لا يفطر الدهر.

وذكر النهار ههنا لفائدة وهو أنه لو قال: لا يفطر الدهر، لدخل فيه الليل بمقتضى الظاهر، فلما قال: "نهاراه بأن أنه [أراد] (¬2) نهار الدهر.

والثاني: [أنه] (¬3) ينتصب بفعل محذوف، تقديره: يصوم الدهر، وهو شارح لمعنى: لا يفطر نهارا (¬4).

(320 - 3) وفي حديثه: "إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثا" (¬5):

الجيد تنوين "ستة" ويكون "مملوكين" نعتا له، والإضافة ضعيفة؛ لأن المميز هنا جمع صحيح (¬6)، والأصل في المميز المضاف إليه أن يكون بلفظ جمع موضوع للقلة، وقد يقع موقعه جمع الكثرة كقولك: ثلاثة أفلس، وثلاثة رجال (¬7).

ج ١ · ص ٢٢٠

وأما قوله: "جزأهم ثلاثا"، فالظاهر يقتضي "ثلاثة"؛ لأن التقدير: ثلاثة أجزاء، ووجه حذف التاء أن يقدر: ثلاث فرق. ولو قدرت ثلاث قطع، جاز؛ كما قال الله تعالى: ، ﴿وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما﴾ [الأعراف: 160]، أي: اثنتي عشرة قطعة، ثم أبدل منها "أسباطا" (¬1).

و"غيرهم" بالرفع نعت ل "مال"، وبالنصب على الاستثناء.

(321 - 4) وفي حديثه: قال: "أتدرون أي يوم ذاك؟ ! " (¬2):

"أي" مرفوع البتة مبتدأ، و"ذاك" خبره، وقيل: "أي" خبره، و"ذاك" مبتدأ، ولا يجوز/ نصبه ب "أتدرون" لأن الاستفهام لا يعمل فيه فعل قبله. ومثله: ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾ [الكهف: 12].

(322 - 5) وفي حديث المرأة والمزادتين: "وقعنا تلك الوقعة" (¬3):

"تلك" في موضع نصب ب "وقعناه نصب المصادر، و"الوقعة" بدل من

ج ١ · ص ٢٢١

# "تلك"، أو (¬1) عطف بيان (¬2)، فهي منصوبة لا غير.

وفيه: "وكان أول من استيقظ فلان": "فلان" اسم "كان"، و"أول" خبرها، و"من" نكرة موصوفة، فيكون "أول" نكرة أيضا لإضافته إلى النكرة، أي: أول رجل استيقظ.

وفيه: "قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة":

"عهدي" مبتدأ، و"بالماء" متعلق به، و"أمس" ظرف ل "عهدي"، و"هذه الساعة" بدل من "أمس" [بدل بعض من كل] (¬3)، وخبر المبتدأ محذوف، تقديره: عهدي بالماء حاصل أو نحو ذلك، ويجوز أن يكون "أمس" خبر "عهدي"؛ لأن المصدر يخبر عنه بظرف الزمان (¬4).

وفيه: "فإن كان المسلمون بعدي (¬5) يغيرون": "إن" ههنا مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي: إنه كان المسلمون؛ كقوله تعالى: ﴿وإن كادوا ليستفزونك من الأرض﴾ [الإسراء: 76].

وفيه: "يغيرون على ما حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم (¬6) الذي هي منه، فقالت يوما لقومها: ما أدري إن هؤلاء يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ ! فأطاعوها فدخلوا في الإسلام":

الجيد أن تكون "إن هؤلاء" بالكسر على الاستئناف، ولا يفتح على إعمال

ج ١ · ص ٢٢٢

# "أدرى" فيه؛ لأنها قد عملت بطريق الظاهر [والمعنى] (¬1) أن المسلمين تركوا الإغارة على صرمها مع القدرة على ذلك، فلهذا رغبتهم في الإسلام، أي: قد تركوا الإغارة رعاية لكم، ويكون مفعول "ما أدري" محذوفا، أي: ما أدري لماذا تمتنعون من الإسلام أو نحو ذلك.

وفيه: "وكان آخر ذلك أن أعطي": "آخر" بالنصب أقوى على أنه خبر "كان" مقدم، و"أن أعطى" في موضع رفع اسم "كان"؛ لأن "أن" والفعل أعرف من الاسم المفرد. ويجوز رفع "آخر" ونصب "أن أعطى"؛ لأن كليهما معرفة، وقد جاء القرآن بهما في نحو قوله تعالى: ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾ [النمل: 56] بالنصب والرفع (¬2).

AUTO وفي حديث أبي زيد عمرو بن أخطب

(¬3):

(323 - 1) فقال: "يا رسول الله! ! كان هذا يوما الطعام فيه كريه" (¬4):

"هذا" اسم "كان"، و"يوما" ظرف ل "هذا"، والجيد أن يكون "يوما" خبر "كان"؛ لأنه أراد ب "هذا" الذبح، وهو مصدر، وظرف الزمان يجوز أن يكون خبرا عن المصدر.

ج ١ · ص ٢٢٣

وقوله: "الطعام فيه كريه" مبتدأ وخبر في موضع نصب صفة ل "يوم"، وهذا مثل قولك: كان الذبح يوم الجمعة الذي فيه الطعام كريه.

AUTO وفي حديث عمرو بن العاصي

(¬1):

(324 - 1) " يا أيها الناس! ! ألا كان" (¬2):

"ألا" المفتوحة المشددة، وإذا وليها الماضي كانت توبيخا، وإن وليها المستقبل كانت تحضيضا، ومثلها "هذاه و"لولا" [و"لو ما"] (¬3).

(325 - 2) وفي حديثه: "فأي ذلك قرأتم .. الحديث" (¬4):

"أي" منصوبة ب "قرأتم" (¬5)، وهي شرطية، ومثله قوله تعالى: ﴿أيا ما تدعوا﴾ [الإسراء: 110] ف "أيا" منصوب ب "تدعوا" (¬6).

ج ١ · ص ٢٢٤

(326 - 3) وفي حديثه: "إن أفضل ما نعد شهادة ان لا إله إلا الله" (¬1):

"شهادة" مرفوع لا غير؛ لأنه خبر "إن"، تقديره: إن أفضل الأشياء شهادة، و"ما" بمعنى "الذي" و"نعد" صلتها، والعائد محذوف، أي: نعده. ولا يجوز أن تنصب "شهادة" ب"نعد"؛ لأنه يصير من صلة "الذي"، فتحتاج "إن" إلى خبر وليس في اللفظ خبر ولا لتقديره (¬2) معنى.

(327 - 4) وفي حديثه: "والله ما أدري أحبا ذلك أم تألفا" (¬3):

هما منصوبان مفعول لهما، أي: لا أدري هل ولائي لمحبته أو لتأليفه (¬4) إياي (¬5).

AUTO وفي حديث عمرو بن عبد الله أبي عياض القاري

(¬6):

(328 - 1) " وإني أورث (¬7) كلالة" (¬8):

ج ١ · ص ٢٢٥

CHECK وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه

نصب "كلالة" على الحال؛ لأن "الكلالة" هم الورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فتقديره: يورث معدوم الوالد والولد.

وفي حديث عمرو بن عبسة (¬1) السلمي رضي الله عنه (¬2):

(329 - 1) " من قاتل في سبيل الله تعالى فواق ناقة" (¬3):

في نصب "فواق" وجهان:

أحدهما: أن يكون ظرفا، تقديره: وقت فواق ناقة (¬4)، أي: وقتا مقدرا بذلك.

ج ١ · ص ٢٢٦

والثاني: أن يكون جاريا مجرى المصدر، أي: قتالا مقدرا بفواق.

AUTO وفي حديث عمرو بن عوف

(¬1):

(330 - 1) " فوالله ما الفقر أخشى عليكم" (¬2):

"الفقر" منصوب ب "أخشى"، تقديره: ما أخشى عليكم الفقر، والرفع ضعيف؛ [لأنه] (¬3) يحتاج إلى ضمير يعود إليه (¬4)، وإنما يجيء فلك في الشعر (¬5)، وتقدير ذلك: ما الفقر أخشاه عليكم، أي: ما الفقر مخشيا عليكم، وهو ضعيف.

AUTO وفي حديث أبي الدرداء عويمر بن عامر

(331 - 1) " إذ أقبل أبو بكر آخذا" (¬6):

"آخذا" حال، والعامل فيه "أقبل".

وفي [هذا] (¬7) الحديث: "هل أنتم تاركو لي صاحبي":

الوجه "تاركون"؛ لأن الكلمة ليست مضافة؛ لأن حرف الجر يمنع (¬8) الإضافة (¬9)، وإنما يجوز حذف النون في موضعين:

ج ١ · ص ٢٢٧

أحدهما: الإضافة ولا إضافة هنا.

والثاني: إذا كان في "تاركون" الألف واللام مثل قول الشاعر (¬1): [المنسرح]

(35) الحافظو عورة العشيرة ... .........................

والأشبه أن حذفها من غلط الرواة.

(332 - 2) وفي حديثه: "فرغ الله - عز وجل - إلى كل عبد من خمس: من أجله، ورزقه، وأثره، وشقي أم سعيد" (¬2):

قوله: "وشقي أم سعيد" لا يجوز فيه إلا الرفع على تقدير: أهو شقي. ولو جر عطفا على ما قبله، لم يجز؛ لأنك لو قلت: فوغ من شقي أم (¬3) سعيد، لم يكن له معنى (¬4).