قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

القسم ١ — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ٧٥

يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا

ثم قال في الحكاية استقبله واستشفع به فيشفعك الله والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة وكما كان أصحابه يستشفعون به ومنه الحديث الذي في السنن أن اعرابيا قال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال ويحك أتدري ما تقول شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه وذكر تمام الحديث فأنكر قوله نستشفع بالله عليك ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق ولهذا لم ينكر قوله ونستشفع بك على الله فانه هو الشافع المشفع

وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون اليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في تمام الحكاية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك الآية وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فاذا أجابهم فانه يستغفر لهم واستغفاره لهم دعء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فانما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك لا يقال فيشفعك الله فيه وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه

فالمشفع الذي يشفعه المشفوع اليه هو الشفيع المستشفع به لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له فان هذا ليس هو الذي شفع فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ليس المشفع الذي يستشفع به ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني فيشفعه الله فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله

وايضا فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس

ج ١ · ص ٧٦

مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية أنه رأى في المنام أن الله غفر له وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم ومن ذكره لم يذكر عليها دليلا شرعيا ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك وما أحسن ما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها قال ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك فمثل هذا الأمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة

ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل فيقول أحدهم اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أي نتوسل به ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعاء له بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة بل ولا هو لغة العرب فان الاستشفاع طلب الشفاعة والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع اليه وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول نعم هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعا به ولكن هؤلاء لا غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع صاروا يقولون استشفع به فيشفعك أي يجيب سؤالك به وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وأين لفظها من لفظ مالك

نعم قد يكون أصلها صحيحا ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول اتباعا للسنة كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في مسجده

ج ١ · ص ٧٧

ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيزه وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه فان كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادتهواصطلاحه ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم وآخرون يعتمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون إما موافقون للأنبياء وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا ويسمى بذلك الحدوث الذاتي ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن

وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا وأنه مبدع لكل ما سواه أو بتوسطه حصل كل ما سواه والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى

ج ١ · ص ٧٨

الله ولا رب كل ما تحت فلك القمر ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم فان لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية فقال له أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب وروى لما خلق الله العقل فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه وأنه خلق قبله غيره وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا يراد به القوة التي بها يعقل وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا يراد بها قط في اللغة جوهر قائم بنفسه فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل مع أنا قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون بها وغيره مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر

ج ١ · ص ٧٩

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم فانه في لغة الرسول الت يجاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم وقال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل لفظ القديم في القرآن وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب انما يريد به الجملة التامة كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وأمثال ذلك ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الإسم وحده والفعل والحرف كلمة ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام فيظن من اعتاد هذا أ هذا هو لغة العرب وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة ونظائر هذا كثيرة

ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة

ج ١ · ص ٨٠

الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم والعلم يحتاج إلى نقل مصدق إلى نقل مصدق ونظر محقق والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظ ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية

ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي ونسلم عليه في كل مكان فهذا مما اتفق عليه المسلمون وكذلك رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على ان نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن نبعثه مقاما محمودا الذي وعده فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق له كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وسلم والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله أن نبتغيها غليه هي التقرب إلى اله بطاعته وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته وهذا التوسل به فرض على كل أحد وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره مثل توسل الأعمي بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع ولم يشفع به ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته وظنوا أن هذا مشروعا في حق الأنبياء والملائكة بل وفي الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط في

ج ١ · ص ٨١

الحديث ولا يعتمد الكذب فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه بخلاف من يعتمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة ولا منافاة بين القولين فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يعتمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرا من هذا النوع وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل بل بينوا ثبوت بعض ذلك لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب والكذب كان قليلا في السلف

أما الصحابة فلم يعرف ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع والخضر الذي كان يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس وكذلك لم يكن فيهم من جملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات على ذلك في مواضع

وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس بل في الصحابة

ج ١ · ص ٨٢

من قد يغلط أحيانا وفيمن بعدهم ولهذا كان فيما صنف أحاديث يعلم أنها غلط وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده وإن كان أبو داود يروي في سننه منها فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه

والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث السمين كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك فإن الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع

وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه ويجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله

وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة ومن نثل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط

ج ١ · ص ٨٣

عليه ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك

وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه

والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته وذكر تمام الحديث وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السني وأبي نعيم وفي مثل هذه الكتب احاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة ورواه أبو موسى المدينية من

ج ١ · ص ٨٤

حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل قال أبو موسى ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه وعبد الملك ليس بذاك القوي وكان بالري وأبوه وجده ثقتان قلت عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب قاله يحيى بن معين كذاب وقال السعدي دجال كذب وقال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث وقال النسائي متروك وقال البخاري منكر الحديث وقال أحمد بن حنبل ضعيف وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد وقال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع

وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكذب به كما سيأتي ذكره وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك

ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلأا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه وقال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب وقال الحاكم هو صحيح ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في

ج ١ · ص ٨٥

الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر حدثنا أبو مروان العثماني حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك قال الله تعالى وما يدريك ما محمد قال يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك

قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فانه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه قلت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد ابن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحيح حديث زريب بن ثرملة الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبي حاتم بن حبان السبتي فان تصحيحه فوق تصحيح

ج ١ · ص ٨٦

الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث فان هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ولا يبلغ مسلم تصحيح البخاري بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغير بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج فانه نوزع في عدة أحاديث مما يخرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روي في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روي أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان ومن نقل أنه مات اشر الشهر فقد كذب وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحجة مع هؤلاء فانه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة ايام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ

ج ١ · ص ٨٧

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وبسط الكلام في هذا له موضع آخر

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات اخر كما ذكر القاضي عياض قال وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي قال ويروى تقبل توبتي فقال الله له من أين عرفت محمدا قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ويروى محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فان هذا من جنس الاسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما من ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف [ به ] أنه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب المبتدأ وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا والنزاع في ذلك مشهور لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع [ لمن ] قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير

ج ١ · ص ٨٨

باسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال من سرع أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته اللهم إني أسألك بأك مسئول لم يسأل مثلك ولا يسأل وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك وذكر تمام الدعاء وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين قال أبو أحمد بن عدي فيه منكر الحديث وقال أبو حاتم ابن حبان دجال يضع الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب وقال الدارقطني متروك وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك ويروى هذا عن عنر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبير عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو الأشعث حدثنا زهير بن العلاء العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات قلت وهذا أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات والعادات كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة وما يروهي أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولياء وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن

ج ١ · ص ٨٩

البناء وأمثالهم من الشيوخ وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل بن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث فانهم كثيرا ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف وقد لا يتكلم

وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل مالك ابن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وابي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء فان هؤلاء الذي يبنون الاحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفا وتمييز رجالها

وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث كما يفعل أبو أحمد بن عدي وأبو حاتم السبتي وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الاسماعيلي وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وأمثال هؤلاء فان بسط هذه الأمور له موضع آخر ولم نذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب وسيلة المتعمدين لعمر الملا الموصلي وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي وأمثال ذلك فان هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير

والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا وهم عبد الله ومصعب ابنا الزبير وعبد الله ابن عمر وعبد الملك بن مروان ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء

ج ١ · ص ٩٠

ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال لقد رأيت عجبا كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فانه يعطي من سعة ثم قالوا قم يا عبد الله بن الزبير فانك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وعرشك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي باخلافة ثم جاء فجلس ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك رب كل شيء واليك يصير كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد الفقر أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك إلى آخره

قلت واسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب قال أحمد بن حنبل كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه وقال يحيى بن معين وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة ( يعني المأمون ) وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني متروك وقال الجوزجاني ظهر منه على الكذب وقال أبو حاتم كذاب وقال ابن حبان يضع على الثقات وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو فان طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة

وقد خولف فيها فرواها أبو نعيم الطبراني حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا الأصمعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا فقال عبد لله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم وقال مصعب

ج ١ · ص ٩١

أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة قال فنال كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له قلت وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم وليس فيه سؤال بالمخلوقات

وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادع بكذا وكذا ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فحبس بطنه فقال بل داء لا يبرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم إني أتة جه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي قال فحبس بطنه فقال قد برئت ما بك علة

قلت فهذا الدعء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه آخرون فان كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في الشريعة فان كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب المخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان

ج ١ · ص ٩٢

الغرض مباحا فان ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع فهذا أصل يجب اعتباره ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا

وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا رخص فيه أحد من ائمة المسلمين

وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه فان الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال بل ادعه فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتبن يقول اللهم إني اسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم ففعه في فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وشفعه في فسأل الله أن يقبل رسوله فيه وهو دعاؤه

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره

وهذا الحديث حديث الأمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبه عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن

ج ١ · ص ٩٣

رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها اللهم فشفعه في وشفعني فيه قال فقام وقد أبصر ومن هذا الطريق ما رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر ومنها رواه النسائي وابن ماجة أيضا وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي هكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب وأيضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل رووه إلى قوله اللهم شفعه في قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرالبصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني قال إن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقتضي اللهم شفعه في قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرأ قال وكذلك رواه حماد عن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقي قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادع الله أن يعافيني قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك قال لا بل ادع الله لي فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه

ج ١ · ص ٩٤

فتقضي لي وتشفعني فيه وشتفعه في قال ففعل الرجل فبرئ ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحبطي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي قال عثمان ابن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل كأنه لم يكن به ضر قط

فرواية شبيب عن روح عن أبي جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن فان في تلك انه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة بن سهل وفي تلك الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني فيه وفي هذه وشفعني في نفسي لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر

ورواه البيهقي من هذه الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة رواه من حديث اسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأ فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك قال فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال انظر ما كانت له من حاجة فذكر حاجته فقضاها له ثم إن الرجل خرج من عنده

ج ١ · ص ٩٥

فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في فقال عثمان بن حنيف ما كلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه ضرير وشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر فقال له يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي قال عثمان بن حنيف فولله ما تفرقنا وماطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط قال البيهقي ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن أبي أمامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف ولم يذكر إسناد هذه الطرق

قلت وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ولم يروه أحد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

ادع الله أن يعافيني فقال إن شئت أخرت لك ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء

اللهم إني أسألك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي اللهم فشفعه في وشفعني فيه قال

ج ١ · ص ٩٦

الحاكم على شرطهما ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط قال الحاكم على شرط البخاري

وشبيب هذا صدوق روى له البخاري ولكنه قد روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن أنه غلط عليه ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني في نفسي وأولئك قالوا فشفعه في وشفعني فيه ومعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي فيطابق قوله وشفعه في

قال أحمد بن عدي ف كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال ولم يصنف في فنه مثله شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة وذكر عن علي بن المديني أنه قال هو بصري ثقة كان من اصحاب يونس كان يختلف في تجارة إلى مصر وجاء بكتاب صحيح قال وقد كتبها عن ابنه أحمد بن شبيب وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج أحدهما عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال مر بنا رجل فقالوا إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد قال ابن عدي كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عدي ولشبيب بن سعيد

ج ١ · ص ٩٧

نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهو أحاديث مستقيمة وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير وأن حديثي روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه ولعل شبيبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب م حفظه فيغلط ويهم وأرجو أن لا يعتمد شبيب هذا الكذب

قلت وهذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح بن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأعمي رواه عن روح بن القاسم وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا كما رواه عنه ابناه لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي فعلم أنه محفوظ عنه وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب وهذا صحيح إن كان قد غلط وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث وروح بن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخر مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإن يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن الشاميين ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي وهذا محل نظر

وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد رواه من حديث اصبغ بن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له ابن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى

ج ١ · ص ٩٨

ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قاله له

ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك فذكر حاجته فقضاها له

ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ماكانت لك من حاجة فائتنا

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاط الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في فقال له عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط

قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان عمر عن شعبة قال أبو عبد الله المقدسي والحديث صحيح

قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم يبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فانه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه أو قال في نفسي هذه لم يذكرها ابن وهب في روايته فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي فلم يتقن الرواية

وقد روى أبو بكر ابن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت في بصري فادع الله لي قال اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أستشفع بك على ربي

ج ١ · ص ٩٩

في رد بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك فرد الله عليه بصره

قال ابن أبي خيثمة وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد هو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة ثم ذكر الحديث من طريق عثمان ابن عمر عن شعبة قلت وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طريق روح بن القاسم وفيها زيادة أخرى وهي قوله وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان بن حنيف لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى وقوله وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يقل وإن كان لك حاجة فعلت مثل ذلك بل قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك

وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث يناقض ذلك فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأنه علم الأأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول الله فشفعه في وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له بخلاف من لم يكن كذلك فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه

وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة

ج ١ · ص ١٠٠

وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ولهذا كان الجزاء من جنس العمل فمن صلى عليه صلى عليه الله من سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة فلهذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه

وذلك أن قبور دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه ولهذا عد هذا من آياته ودلائلا نبوته فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول فشفعه في وشفعني فيه بخلاف قوله وشفعني في نفسي فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة وشعبة أجل من روى هذا الحديث ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه

رواه الترمذي عن محمود بن غيلان والنسائي وابن ماجة

ورواه ابن ماجة عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر

وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين

ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر بخلاف مطالب الواحد الذي لم يشفع غيره

فهذه الزيادة فيها عدة علل انفراد هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السنن عنها واضطراب لفظها وأن راويها عرف له عن روح

ج ١ · ص ١٠١

هذا أحاديث منكرة ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له كان هذا كلاما باطلا مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه في ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه وإنما أمره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمر به عثمان والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومثل هذا لا يثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غايتها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول

ولهذا نظائر كثيرة مثل ما كان عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وروى عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل

فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة وهذا لا معنى له فان الغرة في الوجه لا في اليد والرجل

ج ١ · ص ١٠٢

وإنما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن إطالتها فان الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة

وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجره صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فاذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله لى وجه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتمس الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام وكان يتحرى الصلاة خلف أسطوانة مسجد المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله قاصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه

فاذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالاسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب

ج ١ · ص ١٠٣

وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة فإن هذا لما لم يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة

وهكذا يقول ائمة العلم في هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين فان ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فانما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلاما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلا ما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحه

وهكذا في الإباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة

وكذلك الكراهية والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس وقول ابن عمر أن الكتابية لا يجوز نكاحها وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم

ج ١ · ص ١٠٤

من الكافر ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج وقول علي وابن عباس في المتوفي عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج وقول ابن عباس وغيره في المتوفي عنها ليس عليها لزوم المنزل وقول ابن عمر وابن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة

وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فانه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن قال من العلماء قول الصحابي حجة فانا قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول فقد يقال إجماع إقراري أنهم اقروه لم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس ثم لما استسقى الناس ثم لما استسقى بالناس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته وهو من أظهر الاجماعات الاقرارية ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس

ج ١ · ص ١٠٥

فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائف وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله فلم لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته وقال له في الدعاء قل اللهم شفعه في وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشرع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله أعلم

ج ١ · ص ١٠٦

& فصل &

وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم كما تقدم بسط الكلام على ذلك وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم فانه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهي عنه فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأح أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي وأن هذا النذر نذر شرك لا يوفى به وكذل الحلف بالقرآن بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين بل نهى عن الحلف بهذه اليمين فاذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذه أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك

ج ١ · ص ١٠٧

فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاع وأنه مما يستجاب به الدعاء وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فاذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم

وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله لكن قد روي في جواز ذلك آثار واقوال عن بعض أهل العلم ولكن ليس بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة وأما النقل عن من ليس قوله بحجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ولفظه لا حجة فيه

ج ١ · ص ١٠٨

فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم وقد تقدم بسط الكلام على ذلك وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وقال تعالى كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وقال تعالى قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكان ابن مسعود يقول في السحر اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي

وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات والسؤال له به إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح فأما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات ججميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن فهذا لا يقوله مسلم فان قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ويسأل بالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا