باب الاسم المقصور:
وليس للإعراب فيما قد قصر ... من الأسامي أثر إذا ذكر
مثاله: يحيى وموسى والعصا ... أو كحيا أو كرحى أو كحصى
الاسم المقصور: ما كان آخره ألفا مفردة.
وقيل: ملساء، أي: لا يتبعها همزة. [19/أ]
والقصر في اللغة: الحبس1؛ فسمي مقصورا من ذلك؛ لأنه يقدر إعرابه في رفعه ونصبه وجره، فتقول: (هذا يحيى) ؛ فعلى حرف إعرابه ضمة مقدرة، و (رأيت يحيى) ، فعلى حرف إعرابه فتحة مقدرة، و (سلمت على يحيى) ، فعلى حرف إعرابه كسرة مقدرة؛ والمانع من ظهور ما قدر فيه: التعذر؛ لأن الألف لا تكون متحركة البتة.
وفي تسميته مقصورا ثلاثة أقوال2:
أحدها: أنه حبس عن الحركات.
الثاني: أن الحركات حبست عنه.
الثالث: أنها حبست فيه.
والاسم المقصور ينقسم قسمين:
أحدهما: ما يدخله التنوين، نحو (حيا) و (رحى) ،كقوله تعالى: ﴿يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا﴾
3؛ فالأول مرفوع، والثاني مجرور.
والثاني: ما لا يدخله التنوين؛ وذلك إما أن يكون علما غير منصرف، ك (موسى) و (سعدى) ، أو أن يكون معرفا باللام، ك (الحيا) و (الرحى) .
فهذه آخرها لا يختلف ... على تصاريف الكلام المؤتلف
[19/ب]
يشير بهذا الكلام إلى شيئين:
أحدهما: أنه لا يتغير آخرها لتغيرالعامل الداخل عليها لفظا.
والثاني: أنه لا يوقف عليه إلا بالألف، منونا كان، أو غير منون1.
وفي المنون ثلاثة مذاهب:
أحدها: مذهب سيبويه2؛ وهو الحكم عليه في الرفع والجر أن تنوينه [محذوف] 3 دون عوض، وأن الوقف على الألف التي من نفس الاسم، والحكم عليه في النصب أن تنوينه أبدل منه في الوقف ألفا إجراء له مجرى الصحيح4.
والمازني1 يرى: أن الألف الثابتة2 في الوقف هي بدل في ثلاثة أحواله3.
والكسائي1: أن الألف الموقوف عليها هي من نفس الكلمة في الثلاثة2؛ ويقوي هذا المذهب ثبوت الرواية بإمالة الألف3، والاعتداد بها
رويا1؛ وبدل التنوين لا يكون كذلك2.